واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: حجتالاسلام اژهای: برگزاری علنی دادگاه میلیاردر نفتی طبق قانون امکانپذیر نیست/دستگیری دو نفر در پرونده مرکز نگهداری معلولان البرز
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برگزرا دادگاه به صورت علنی تا قطعیت حکم میلیاردر نفتی طبق قانون امکانپذیر نیست. با این ادعا تنها اذهان مردم را آماده و مشوش میکنند.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای درهشتاد و پنجمین نشست خبری خود با اشاره به زمین خواری و دریاخواری اظهارداشت: مسئولان ذیربط نباید اجازه دهند تعرضی صورت گیرد. اما اگر تعرضی صورت گرفت، در حد اختیاراتشان باید درجهت رفع تعرض اقدام کنند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه به شدت نسبت به اینگونه موضوعات به خصوص زمینخواری حساس است.
حجتالاسلام و المسلمین اژهای تصریح کرد: برگزرا دادگاه به صورت علنی تا قطعیت حکم میلیاردر نفتی طبق قانون امکانپذیر نیست. با این ادعا تنها اذهان مردم را آماده و مشوش میکنند.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد حفر چاههای غیرمجاز گفت: در رابطه با این موضوع پروندههای بسیاری تشکیل شده است که در برخی شهرستان هانیز بعضی از این چاه ها پلمپ و حتی پر شده اند.
حجتالاسلام اژهای در مورد تعاونی های اعتباری غیر مجاز نیر تصریح کرد: مسئولیت اصلی برعهده بانک مرکزی است. کارگروهی به ریاست بانک مرکزی که اعضای آن از دستگاه های مختلف هستند برای ساماندهی و رسیدگی به این موضوع ایجاد شده است.
وی افزود: برخی از این تعاونی های اعتباری سپردههایی را از مردم گرفتهاند و به ملک تبدیل کردهاند که با توجه به رکود موجود در جامعه به مشکل برخورده اند. با توجه به تعداد زیاداین تعاونی ها و سپرده هایی که از مردم گرفته شده است، نمی توان طی یکی دو ماه آینده کار اینگونه پرونده ها به اتمام رسد که امیدواریم با صبر و حوصله مردم و بانک مرکزی سروسامان یابد. این پرونده ها در حال رسیدگی است.
حجتالاسلام اژهای تصریح کرد: دو نفر در پرونده مرکز نگهداری معلولان در استان البرز دستگیر شدهاند ومابقی تحت تعقیب هستند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: معتقدم در پرونده مفسدان اقتصادی باید دادگاه به صورت علنی برگزار شود تا به مردم معرفی شوند، زیرا این امر از زندان و جزای نقدی بادارنده تر است.
وی افزود: ایراد در سیستم اداری موجب بسیاری از مفاسد است که باید هر چه زودتر اصلاح شوند.
حجتالاسلام اژهای خاطرنشان کرد: درپرونده گردنه حیران از سال 82 تاکنون 500 ساختمان ساخته شده که تقریبا 32 مورد آن مجوز ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی مجوزها حداقل امضای 15 دستگاه دولتی را پای خود دارد بیان داشت: اکنون قوه قضاییه به دنبال آن است که با همراهی مجلس و تغییر قانون دادگاه مفسدان اقتصادی را به صورت علنی برگزار کند.
این خبر تکمیل میشود...
اشتراک گذاری
مطالب مرتبط
صدور حکم پرونده سعید مرتضوی/8 نفر وکیل مشغول مطالعه پرونده نفتی
فرزندان مسئولینی که دادگاهی شدند/ پرونده چهرههای سیاسی به کجا رسید؟+ تصاویر
۲۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]