تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814797263
دولت تجهیزات و امکانات برای حفاظت از عرصه های طبیعی مازندران را افزایش بدهد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دولت تجهیزات و امکانات برای حفاظت از عرصه های طبیعی مازندران را افزایش بدهد ساری-ایرنا-اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران خواستار افزایش تجهیزات و امکانات برای حفاظت از عرصه های طبیعی در این استان شدند.
به گزارش ایرنا، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران روز شنبه با حضور قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و رییس کل دادگستری استان در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ساری برگزار و تاکید کردند: باید جلوی واگذاری ها و تغییر کاربرهای زمین و عرصه های طبیعی استان گرفته شود .حجت الاسلام اسدالله جعفری دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران و دادستان ساری گفت : اینکه واگذاری های عرصه های طبیعی استان در تهران با مخالفت جدی مواجه می شود ، نشانه وجود مشکلات قانونی در واگذاری ها است.وی افزود: باید تصمیماتی که در واگذاری عرصه های ملی و طبیعی در مازندران گرفته می شود ، دقت لازم صورت بگیرد، تا سوء جریان و زمین خواری شکل نگیرد.دادستان مرکز استان مازندران اضافه کرد : در دو سال اخیر تشکیل پرونده های تصرف و تجاوز و تغییر کاربری غیر قانونی در مازندران به صفر رسیده است.جعفری بیان داشت : بر اساس آمار دادگستری مازندران از سال 1385 تا کنون شش هزارو 269 پرونده تجاوز و تصرف به عرصه های منابع طبیعی استان تشکیل شده است که با اجرای احکام ، یک هزارو 898هکتار از این عرصه های ملی باز پس گرفته شد.دادگستری مازندران ارزش اراضی تصرف آزاد شده را 107هزار میلیارد تومان اعلام کرد. حجت الاسلام محمد علی تقوی فرد رییس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه پرونده های قضایی زیست محیطی و منابع طبیعی استان را با اهمیت تر از دیگر پرونده ها دانست و گفت: اینکه 70 درصد مساحت استان عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی است و استان در امنیت غذایی ملی نقش مهمی برخورد دار باشد، باید مانع واگذاری های زمین شویم.وی اضافه کرد: در چنین شرایط حساس و مهم ، کمبود امکانات ، تجهیزات و نیروی انسانی در حوزه حفظ و حراست منابع طبیعی و محیط زیست استان کم لطفی به مازندران است. وی تصریح کرد: تمام دولت های گذشته ادعاهای بزرگی را نسبت به اهمیت حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست استان مازندران داشته اند ولی وعده ها در تخصیص اعتبارات ، نیروی انسانی و تجهیزات عملیاتی نشده است.وی از دولت تدبیر و امید خواست تا علاوه بر اینکه این ادعا را قوی تر کند در عمل نیز به محیط زیست ، منابع طبیعی و کشاورزی مازندران بیشتر توجه کند.تقوی فرد گفت: مازندرانی ها که بیشترین رای را به رییس دولت یازدهم دادند ،توقع دارند تا به نیازها و خواسته های این استان بیشتر توجه شود.رییس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: اینکه از استان های شمالی به ویژه مازندران یک وزیر در دولت تدبیر و امید نباشد ، جای گلایه است.وی اظهار داشت: برای جلوگیری از تغییر کاربری های غیر قانونی ، تجاوز و تصرف از عرصه های طبیعی غفلت جدی صورت گرفته است، اما در دو سال اخیر روند برخورد و پیشگیری از تخلفات به عرصه های طبیعی و زیست محیطی استان به طورجدی در حال انجام است.به گفته تقوی فرد بخش قضایی استان مازندران به تبعیت از مقام معظم رهبری به درستی و تمام قد در حفظ و حقوق بیت المال استان ورود پیدا می کند.وی تاکید کرد : کوتاهی هیچ مدیری در حفاظت از حقوق بیت المال به ویژه واگذاری های غیر اصولی و غیر قانونی، تجاوز و تصرف عرصه های طبیعی و تغییر کاربری های غیر قانونی پذیرفتنی نیست و برخورد جدی می شود.**وسوسه های شیطانی خرید و فروش زمین درمازندران کاهش یافتحسن میری مدیر کل بازرسی مازندران گفت: با درایت و تدبیر مسوولان دولت یازدهم ، با پیشگیری و برخورد جدی ،تغییر غیر قانونی زمین در استان به صفر رسیده است.وی اضافه کرد: امروز دیگر وسوسه های شیطانی خرید و فروش زمین در استان کاهش جدی یافته است.میری بیان داشت:امروز اراده اجرای قانون جایگزین برخورد سلیقه ای با متخلفین و متجاوزین به عرصه های طبیعی شده است.مدیر کل بازرسی مازندران گفت: ماده واحده در تغییر کاربری و بررسی هیات سه نفره آسیب پذیر است و باید طرح های واگذاری زمین و عرصه های طبیعی باز سازی و بهینه سازی شود.میری گفت: اگر حفظ جنگل و زمین کشاورزی مازندران برای دولت مهم است، باید هزینه مراقبت و افزایش محصولات کشاورزی را پرداخت کند.مدیر کل بازرسی مازندران گفت: باید شاخص های انتخاب مجریان طرح های جنگل داری بررسی و باز نگری شود .به گفته میری اگر طرح های گردشگری در عرصه های جنگلی و طبیعی در استان مازندران مورد تاکید است، باید به درستی تبیین و کارشناسی شود.وی گفت: نمی توان طرح های جنگل داری و گردشگری را بدون ناظران حرفه ای اجرایی کنیم.میر خاطر نشان کرد: وقتی مجریان بهره بردار از جنگل و گردشگری طبیعت از کارشناسان و متخصصان هستند، ناظرین باید قوی تر از آنان باشند ، اما در حال حاضر ضعف و ناتوانی ناظران به نسبت مجریان در انجام ماموریت های محوله مشهود است. محمد حسن بهادر مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر کمتر از 50 هزار هکتار از اراضی مرتعی استان ثبت شده است. وی ادامه داد: پنج درصد اراضی ملی در منطقه ساری و سه درصد در منطقه نوشهر به صدور مالکیت منجر شده است.مازندران دارای دو اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ساری و نوشهر است که 794 هزار هکتار جنگل و 387 هزار هکتار مرتع در حوزه استخفاظی اداره کل منابع طبیعی ساری قرار دارد.حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با 313 هزار هکتار جنگل و 197هزار هکتار مرتع، از رامسر تا رُویان را پوشش می دهد.درحال حاضر برای حفاظت از هر 15 هزار هکتاراز جنگل یک نیرو مشغول فعالیت است درحالی که براساس استاندارد به ازای هر دوهزارهکتار باید یک نیرو به کارگمارده شود. در چند سال اخیر دولت عزم جدی برای برخورد با هرگونه تجاوز و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی ، منابع طبیعی استان مازندران داشته و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ محیط زیست و منابع طبیعی این توجه و برخورد با عوامل ناامنی محیط زیست و منابع طبیعی در مازندران دو چندان شده است. آنچه که بیش از هرچیز نیاز امروز مجریان قانون در این زمینه می باشد عدم ملاحظه در خصوص متجاوزین به عرصه های منابع طبیعی است. چنانچه مجریان قانون همانطور که در دو سال اخیر به اجرا گذاشتند با موارد غیرمجاز و خلاف قانون برخوردی قانونی داشته باشند و هیچ ملاحظه ای در خصوص هیچ کس و نهادی نداشته باشند به نظر می رسد که عرصه های منابع طبیعی و همچنین اراضی کشاورزی مازندران برای ملت ایران حفظ خواهد شد.ک/46990/6097
28/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها