محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844852066
گزارش فارس از مشکلات حقوقی و مجرمانه انسداد کوچه‌ها و خیابان‌ها کوچه های بن‌بست را با رضایت تمام مالکان می‌توان مسدود کرد/انسداد معابر عمومی غیرقانونی است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از مشکلات حقوقی و مجرمانه انسداد کوچه‌ها و خیابان‌ها
کوچه های بن‌بست را با رضایت تمام مالکان می‌توان مسدود کرد/انسداد معابر عمومی غیرقانونی است
اغلب وکلا و حقوقدانان انسداد کوچه های بن بست را تنها با رضایت تمام مالکان امکانپذیر دانستند و از طرف دیگر انسداد معابر عمومی را اقدامی غیرقانونی و مجرمانه قلمداد کردند.
خبرگزاری فارس- فرزاد زینالی: هنگام تردد در شهر گاهی کوچه هایی دیده می شود که ابتدای آن ها همچون درب خودرویی ادارات توسط نگهبان و گیت یا زنجیر مسدود شده است و شهروندان اجازه دسترسی به این کوچه ها را ندارند مگر اینکه از ساکنان کوچه باشند یا اینکه ورود آنان از طرف ساکنان تایید شود. این که آیا به طور کلی امکان مسدود کردن کوچه ها وجود دارد و اگر این امکان وجود دارد شرایط مسدود کردن کوچه ها چیست سوالی است که به ذهن بسیاری از شهروندان متبادر می‌شود در همین ارتباط با شماری از حقوقدانان گفت و گویی کردیم که در ادامه بخش هایی از این گفت و گوها می آید. هرگونه ممانعت از ورود و خروج به شوارع عامه بدون دستور قضایی مخالف شرع و قانون است مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری هر گونه ممانعت از ورود و خروج به شوارع عامه بدون دستور قضایی را مخالف شرع و قانون دانست و گفت: ما به عنوان شهروندان ایرانی می‌توانیم بدون گذرنامه به هر نقطه از خاک سرزمینمان وارد شویم. وی تصریح کرد: این کار غیرقانونی است چرا که شهرداری‌ها مالک قانونی تمامی راه‌ها و شوارع داخل شهر هستند و هر گونه ممانعت از ورود و خروج به راه‌ها بدون دستور قضایی در شوارع عامه مخالف شرع و قانون است. همدانی خاطرنشان کرد: کسانی که با گذاشتن این حصارها و موانع تلاش می‌کنند برای خود ایجاد حق کنند در حقیقت به دنبال ایجاد حق غیرقانونی برای خود هستند و طبیعتاً تجاوز به حقوق عامه می‌کنند. این وکیل دادگستری افزود: برای ممانعت از این کار دو راه وجود دارد که یکی اقدام خود شهرداری است یعنی شهرداری‌ها این گونه موانع را از پیش‌رو بردارند و چنانچه خودتان دیده‌اید در برخی از جاهایی که میله‌ها در زمین کاشته می‌شود شهرداری این میله‌ها را کنده یا می‌برد و معابر را باز می‌کند. این وکیل دادگستری تأکید کرد: قانونی در سال 1310 تحت عنوان لغو عوارض دروازه‌ای تصویب شد که بر اساس آن دیگر لازم نبود برای تردد از شهری به شهر دیگر عوارض پرداخت کرد و اکنون ما به عنوان شهروندان ایرانی می‌توانیم بدون گذرنامه به هر نقطه از خاک سرزمینمان وارد شویم. گماردن نگهبان در کوچه‌های بن‌بست با رضایت ساکنین بلامانع است/ ایجاد مانع در محل‌های عمومی جرم است محمد شریف عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اما گفت: کوچه‌های بن‌بست جزو محل‌های عمومی و در نتیجه در حوزه اختیار شهرداری نیست بنابراین ساکنین می‌توانند برای حفظ امنیت یا هر چیز دیگر کوچه را تحت حفاظت نگهبان قرار دهد. وی خاطرنشان کرد: کوچه‌هایی که بن‌بست نیستند شارع عام نامیده می‌شوند که در این گونه محل‌ها گماردن نگهبان و اقداماتی از این دست منع قانونی دارد. این حقوقدان گفت: این قاعده عمومی است اما در شرایطی خاص همچون لزوم حفاظت از شخصی خاص می‌توان نگهبان در ابتدای کوچه گماشت. شریف شهرداری را متولی ساماندهی نگهبانی از محله‌ها دانست و گفت: در موارد خاص برای تأمین ترتیبات معین می‌توان دکه و نگهبان محسوس یا غیرمحسوس گماشت. این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: شهرداری نمی‌تواند طبق سلیقه خود در گذرگاه‌ها نگهبان بگمارد و حتی مجوزی صادر کند بلکه فقط میتواند ترتیبات اجرای این اقدام را مهیا کند. مسدود کردن کوچه‌ها باید با توافق تمام ساکنان صورت گیرد/ امکان مسدود کردن معبر عمومی وجود ندارد بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با تأکید بر لزوم توافق تمام ساکنان برای مسدود کردن کوچه‌ها گفت: مسدود کردن معابر عمومی بدون اخذ مجوز امکانپذیر نیست مگر اینکه با هماهنگی شهرداری‌ها و ثانیا نیروی انتظامی انجام می‌شود. وی گفت: البته چنین اقدامی عملا برای کوچه‌های بن‌بست یا در حکم بن‌بست که انتهای آنها به حدی تنگ است که رفت و آمد چندانی از آنجا صورت نمی‌گیرد مصداق دارد. کشاورز خاطرنشان کرد: اگر کوچه یا خیابان معبر یا شارع عام باشد امکان مسدود کردن کوچه یا خیابان وجود ندارد. رئیس اسکودا افزود: این اقدام یعنی مسدود کردن کوچه‌ها و خیابان‌ها و گماشتن نگهبان در سر کوچه‌ها باید با توافق تمام افراد ساکن ذینفع کوچه صورت گیرد و چنانچه یکی از ذینفعان راضی نباشد مسدود کردن کوچه یا خیابان امکانپذیر نیست. بر اساس قانون مدنی کوچه بن بست در تملک ساکنان است/ساکنان می‌توانند تردد را کنترل کنند امیر سالار داودی، وکیل دادگستری با اشاره به تملک کوچه‌های بن‌بست توسط مالکان منازل آن کوچه بر اساس قانون گفت: مالکان کوچه بن بست می‌توانند تردد در کوچه را کنترل کنند چرا که براساس قانون مدنی کوچه‌های بن‌بست در تملک ساکنان آن است و تاکنون تغییر نکرده است. وی تصریح کرد: اما پس از آن، مباحثی عنوان شد مبنی بر آنکه اکنون رودخانه‌ها مربوط به انفال و دراختیار ولی فقیه است، چگونه یک کوچه میتواند متعلق به ساکنان آن باشد. اما در کل، در قانون مدنی به صراحت آمده است که کوچه‌های بن‌بست در تملک ساکنان آن است. بنابراین، آنها می‌توانند ورود و خروج به این کوچه‌ها را مدیریت کنند. داودی خاطرنشان کرد: اما در رابطه با معابر عمومی که راه‌های ارتباطی هستند، امکان بستن این خیابان‌ها بدون مجوز امکانپذیر نیست. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بسیاری از کوچه‌های بن‌بست به واسطه عریض بودن به محل پارک غیررسمی تبدیل می‌شوند و ساکنان آن را مسدود کرده و با گذاردن گیت‌های خودرویی، از کسانی که در آنجا پارک می‌کنند پول اخذ می‌کنند که به نظر می‌رسد این کار مبنای حقوقی ندارد و ساکنان فقط می‌توانند در حد مدیریت رفت و آمد اقداماتی انجام دهند. وی گفت: این سؤال پیش می‌آید که شهرداری برای آسفالت، درختکاری و کارهایی از این دست در کوچه‌های بن‌بست از مالیات شهروندان استفاده می‌کند. بر این اساس، شهروندان باید بتوانند در آن کوچه تردد کنند. در پاسخ باید گفت براساس قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 مسئولیت رتق و فتق امور شهری برعهده شهرداری است و زمانی که حجم بالای مالیات از شهروندان اخذ می‌شود، تفکیک مالیات‌ها کار سختی است. انسداد کوچه های بن بست مجاز است/انسداد معابر عمومی اقدامی مجرمانه است رضا زمانی وکیل دادگستری نیز گفت: انسداد کوچه ها توسط افراد تنها زمانی مجاز است که بن بست بوده و ملک اختصاصی افراد باشد و الا اقدامی مجرمانه است. وی تصریح کرد: مقررات کوچه‌های بن‌بست، با کوچه‌هایی که بن بست نیست تفاوت دارد حکم کلی در ماده 24 قانون مدنی آمده که میگوید هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک نماید، بر اساس مفهوم این ماده کوچه‌هایی که آخر آنها مسدود است، قابل تملّّک است. اما این ماده را باید با موادی از قانون شهرداری،قانون ثبت و آیین نامه های آن جمع کرد. زمانی افزود:به موجب ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، اگر کوچه‌ای معبر عام باشد و راه عمومی محسوب گردد متعلق به شهرداری بوده و قابل تملک خصوصی نیست و هرگونه توافق خلاف آن توسط ساکنین آن کوچه نیز بی اثر بوده و فاقد وجاهت قانونی ست و شهرداری‌ها به عنوان مالک این معابر عمومی نسبت به محافظت و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از آنها تکلیف دارند. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بر این اساس فقط کوچه‌های اختصاصی که به موجب اسناد مثبت در ملکیت اشخاص قرار دارد معبر عمومی محسوب نمی‌شود و در این موارد می‌توان با اعمال حقوق مالکانه نسبت به بستن کوچه با زنجیر یا گماردن نگهبان اقدام نمود اما در این مورد هم نباید فراموش کرد که بر اساس اصل چهلم قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. وی گفت: در تهران و در برخی نقاط شهر مسدود کردن کوچه‌ها با هماهنگی شهرداری‌ها و ثانیا نیروی انتظامی انجام می‌شود. قطعاً این اقدام میتواند در تامین امنیت محل به نیروی انتظامی کمک کند اما چنانچه هر کس در غیر موارد فوق اقدام به انسداد کوچه ها نمایند مرتکب اقدامی مجرمانه شده و وفق قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. انتهای پیام/
94/06/27 - 12:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها