واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: برای قانون شکنی در این کشور نیاز به مصوبه نیست!
بیش از 50 سال است که این موضوع در کشور مطرح است، برای قانون شکنی در این کشور نیاز به مصوبه نیست، اینها هر زمان که بخواهند قانون را زیر پا می گذارند.وی گفت: در حال حاضر هم اتفاق عجیبی روی نداده است، چنان که در این مدت به این باشگاه کمک شده باز هم کمک می کنند.
کد خبر: ۵۳۲۲۶۲
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۵ - 17 September 2015
داستان استقلال و پرسپولیس تمامی ندارد، تقریبا هر زمان که در باره این دو تیم وزارت ورزش و یا مسئولان ورزشی کشور به تصمیمی میرسند، اجرای آن در یک نقطه خواسته یا نا خواسته عقیم می ماند و تقریبا می توان اذعان کرد که این دو تیم در حلقه سیاست و ورزش گیر افتاده اند.
به گزارش «تابناک»، کثرت تماشاگران و هواداران این دو تیم به قدری است که هر سیاست مداری به نحوی از آن در جهت منافع حزبی و گروهی خود بهره برده یا دست کم در فکر بهره برداری از آن بوده است، در سالهای اخیر افول این دو تیم باعث شده تا بحث بر سر آن بیش از هر زمان دیگری باشد.
پیشکسوتان این دو باشگاه پرطرفدار بر این اعتقاد هستند که که ماهیت دولتی بودن این تیم باعث افول این تیم ها شده و تنها راه برون رفت از این وضعیت واگذاری این دو تیم به بخش خصوصی است، ابراز چنین اظهار نظری کافی بود تا فصل جدیدی بر بحث های مطرح شده درباره این دو تیم باز شود، هرچند که بعد از حرفه ای شدن لیگ فوتبال بحث خصوصی سازی از سوی مجامع بین المللی فوتبال نیز مطرح شده بود و این گفته ها مزید بر علت شد تا خصوصی سازی تیم های ورزشی سرعت بیشتری به خود بگیرد.
از سوی دیگر واگذاری سرخابیها به بخش خصوصی مدتهاست به عنوان شعارهای کلیشهای از سوی نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس و ... مطرح میشود، به طوری که با این حرف از سوی نامزدها، خیلی از هواداران و پیشکسوتان فوتبال آن را باور ندارند و اعتقاد دارند این دو باشگاه هیچ وقت واگذار نخواهند شد. به طوری که واعظ آشتیانی در این باره میگوید: این ها خواب و خیالی بیش نیست، فکر میکنیم فروختن دو باشگاه مثل فروختن دو تا کارخانه و سهام چند شرکت است. اینقدر این مسئله را راحت دیدیم. افتخار یک نماینده مجلس این است که تابوی واگذاری این باشگاه ها شکسته شده است.
به هر حال با داغ شدن موضوع واگذاری مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد نظارتی در اواخر دولت دهم به این موضوع ورود کرد و در تاریخ 24 اردیبهشت سال 92 قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن 49 درصد سهام باشگاههای پرسپولیس و استقلال به هواداران و 51 درصد به بخش خصوصی که اهلیت و قابلیت آنها به تایید وزارت ورزش و جوانان رسیده باشد، واگذار میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حکمی به دولت اجازه دادند سهام کلیه باشگاههای ورزشی دولتی و شبه دولتی که به نحوی از آنها از بودجه دولت استفاده میکنند را از طریق بورس به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند.
نتیجه این اقدامات تا جایی پیش رفت که 27 بهمن ماه سال 1393 از سوی سازمان خصوصیسازی زمان برگزاری نخستین مزایده باشگاههای پرسپولیس و استقلال اعلام شد، اما به دلیل دریافت نشدن پاکت پیشنهادی ازسوی خریداران، این روند پس از بررسی مجدد در شورای عالی بورس به تاریخ 19 اسفند ماه برای برگزاری جلسه دوم مزایده سهام دو باشگاه تغییر کرد، اما با این وجود نه تنها در مزایده دوم بلکه در مزایده های سوم و چهارم نیز این دو باشگاه واگذار نشدند.
در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکیدات زیادی برای واگذاری دو باشگاه داشتند، ناگهان موضع آنها تغییر کرد و مخالفت خود را برای خصوصیسازی سرخابیها اعلام کردند و کم و بیش خبرهایی از طراحی طرح دو فوریتی برای عدم واگذاری سرخابی ها به گوش می رسید.
در واکنش به این اقدام، امیررضا خادم معاون پارلمانی وزارت ورزش در این باره گفت: فضای مجلس متاثر از فضای عمومی و اجتماعی است و نمایندگان صد در صد نسبت در همه رشتهها تخصص ندارند. من برای این چرخش تعریفی ندارم اما دستگاهها موظف به اجرای قانون هستند.
اما بار دیگر ورق برگشت و این بار خود مسئولان وزارت ورزش تغییر موضع دادند و داستان را به نحود دیگری تغییر دادند، با وجود اینکه جامعه ورزشی در انتظار خبر واگذاری این دو تیم و اعلام زمان مزایده بعدی بودند به ناگاه، امیررضا خادم اعلام کرد در صورتی که اثبات شود هر دو باشگاه فرهنگی ورزشی هستند از لیست واگذاری خارج میشوند.
این صحبتها شوک جدیدی به جامعه ورزش وارد کرد به طوری که همه بازیکنان و اهالی فوتبال در گفتوگوهایی که داشتند اعلام کردند هیچ وقت دولت تمایلی به واگذاری ندارد. این گفته ها خواسته یا ناخواسته نظریه امنیتی بودن موضوع واگذاری سرخابی ها را تقویت می کرد.
هر چه از این ماجرا بیشتر می گذشت موضوع عدم واگذاری جدی تر می شد تا اینکه هیات وزیران در 18 مرداد رای به فرهنگی بودن این دو باشگاه داد و سرخابی ها را از لیست واگذاری ها خارج کرد. این درحالی است که بر اساس مصوبه مهرماه سال 90 دولت سابق، 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال، از گروه یک بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، به گروه 2 پیوست شماره 2 تصویبنامه مذکور منتقل شده بودند و عملا مزایده های 4 گانه برگزار شده تاکنون نیز، بر اساس مصوبه دولت سابق اجرایی شده بود.
با وجود این شرایط هیئت دولت مصوبه جدیدی را در این خصوص تصویب و ابلاغ کرده است. طبق صحبتهای زمانی ابتدا باید مصوبه هیات وزیران در مجلس مطرح شود تا بعد از آن این دو باشگاه از لیست واگذاری خارج شوند. بنابراین تا زمانی که مجلس در باره این مصوبه نظر نداده باشد نمی توان موضوع خروج از واگذاری ها جدی گرفت و هنوز این دو باشگاه جز گروه 2 بنگاه های اقتصادی به شمار می روند.
اما ماجرا بازهم به اینجا ختم نشد و امروز دولت مردان با اتخاذ تصمیمی دیگر 8 میلیارد تومان از منابع دولت را در اختیار این دو باشگاه قرار دادند. بهانه انجام این کار هم ظاهرا به این دلیل بوده که هنوز تکلیف اسپانسر باشگاه پرسپولیس مشخص نیست و این باشگاه در پی جذب منابع مالی است، وزارت ورزش و جوانان تصمیم گرفته که کمک بیشتری به این باشگاه انجام دهد.
حالا سوالی که اینجا مطرح میشود این است چطور ممکن است وقتی قانونی در مجلس تصویب میشود با وجود اینکه همه سازمانها موظف به اجرای آن هستند و برخی نمایندگان مجلس بر اجرای آن پافشاری میکنند در مدت چند ماه از سوی دولت لغو و اعلام میشود دو باشگاه از لیست واگذاری خارج شدهاند؟ و چطور ممکن است با وجودی که مجلس دولت را ملزم کرده ست که دیگر کمک مالی به این دو باشگاه نشور دولت اقدام به چنین کاری کرده است؟
حسین گروسی عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی خود با تابناک در پاسخ به این سوال اظهار داشت: بیش از 50 سال است که این موضوع در کشور مطرح است، برای قانون شکنی در این کشور نیاز به مصوبه نیست، اینها هر زمان که بخواهند قانون را زیر پا می گذارند.
وی گفت: در حال حاضر هم اتفاق عجیبی روی نداده است، چنان که در این مدت به این باشگاه کمک شده باز هم کمک می کنند، موضوع این است که قرار نیست این دو باشگاه واگذار شود و این کار را با هر بهانه ای به هر حال انجام خواهند داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]