محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840522706
گام مثبت قانون جدید آیین دادرسی کیفری
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: گام مثبت قانون جدید آیین دادرسی کیفری تهران - ایرنا - صالح نیکبخت حقوق دان در ستون یادداشت روزنامه شرق به موضوع تصویب کلیات حقوق جزای عمومی قانون مجازات اسلامی پرداخته و از آن به عنوان نکته قوت روند قانونی محاکم قضایی کشور یاد کرد است.
در یادداشت روز چهارشنبه روزنامه شرق آمده است : سال ١٣٩٢ از لحاظ قانون گذاری و تلاش برای تأسیس نهادهای نوین حقوقی و تحقق عدالت کیفری و ایجاد یک سیاست کیفری پویا، برای جامعه حقوقی ایران به ویژه نهادهای قضائی و وکالت، سال پربرکتی بود. تصویب کلیات حقوق جزای عمومی قانون مجازات اسلامی و اجرای آن، نهادهای نوینی را به وجود آورد که در مجالس قبلی مغفول مانده بود. با توجه به تحولات جدید پدید آمده در حقوق جزا و نظرات علمای حقوق، به ابهاماتی که در قوانین کیفری کشور وجود داشت تا حدودی توجه شد. قانون مجازات هر کشوری ارزش ها و هنجارهایی را بیان می کند که نظم جامعه بر آن استوار است. برای تبیین و حفظ این ارزش ها باید از شیوه اجرای آن، یعنی قانون آیین دادرسی کیفری بهره گرفت. رسیدگی به امر کیفری تابع اصول و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم نقش اساسی دارد. نیل به اهداف حقوق جزای پیشرفته ایجاب می کند قوانین براساس مصالح جامعه و فرد تنظیم شوند و به موازات تحول قوانین، سیاست کیفری منطبق با شرایط روز تدوین شود. به نظر حقوق دانان منافع جامعه اقتضا می کند قانون آیین دادرسی، متضمن قواعدی باشد که هم در کشف سریع جرم و به کیفر رسانیدن مسلّم بزهکار تأثیر قاطع داشته باشند و هم برای حفظ منافع جامعه از حقوق فرد صرف نظر نشود. اجرای عدالت اقتضا می کند متهم از حقوق دفاعی، ازجمله اثبات برائت خود برخوردار باشد؛ این امکان پذیر نیست مگر اینکه تمام حقوق متهم از ابتدای دستگیری او رعایت شود. آیین دادرسی کیفری براساس پذیرش اصل برائت است. بدون پذیرش اصل برائت و تا قبل از محکومیت قطعی، نیازی به تدوین قوانین ناظر بر تعقیب و تحقیق و محاکمه نیست.طبق قانون جدید باید حقوق متهم و بزه دیده و جامعه تأمین شود و قانون ناظر به فرایند پرونده کیفری از آغاز تا فرجام آن باشد.قانون جدید آیین دادرسی بهترین قانون در بخش حقوق عمومی است که تاکنون تصویب شده است. در این قانون تأسیسات جدید حقوقی و نوآوری هایی وجود دارد که در خور توجه اند؛ مهم ترین آن محدود شدن زمان بازداشت متهم به حداکثر یک یا دو سال، حسب مورد و نوع اتهام انتسابی است. بر لزوم تبدیل قرار در پایان مدت یک سال در همه جرایم و دو سال در جرایمی که مجازات آن سلب حیات (اعدام یا قصاص) متهم باشد، تأکید شده است. این امر ناظر به ضرورت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف متهم است. علاوه بر این در حقوق اسلامی، بازداشت موقت جز در موارد خاص وجود ندارد و توقیف متهم امری استثنائی و محدود است.بازداشت متهم قبل از اثبات مسئولیت کیفری او، امری استثنائی و از موضوعات مهمی است که نظر قانون گذاران و حقوق دانان را به خود جلب کرده است. توجه نکردن به مدت بازداشت موقت و توسعه جهات آن در مراجع قضائی از موارد مناقشه برانگیز است؛ ولی درباره اینکه رعایت نشدن دقیق حد و مرزمدت قرار بازداشت و استفاده بی مورد از آن، از مصادیق نقض حقوق شهروندی و تخلف انتظامی است، اتفاق نظر وجود دارد.در ماده ٢٤٢ این قانون آمده است: در جرایمی که مجازات آن؛ سلب حیات، حبس ابد، حبس بیش از پنج سال یا موجب مجازات قصاص قطع عضو یا پرداخت یک سوم دیه کامل است، چنان که متهم تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه در بازداشت بماند و پرونده اتهامی شخص منتهی به تصمیم نهایی نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار است و اگر علل موجهی برای بقای قرار موجود باشد باید با ذکر علل، قرار ابقا و به متهم ابلاغ شود که وی حق اعتراض به این قرار را دارد. قانون گذار تأکید می کند: اگر بازداشت ادامه یابد مقررات فوق حسب مورد هر دو ماه یا هر ماه یک بار اعمال می شود. قانون گذار برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده یا غفلت احتمالی از اعمال این ماده، در پایان آن تصریح می کند: «به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر برای اتهام فرد بازداشتی تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات (اعدام یا قصاص)، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند». نصاب یک سال و دو سال شامل مجموع قرارهای صادرشده در دادسرا و دادگاه و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ٧٨، به این مهم توجه نشده بود و حتی چنان چه متهم با قرار بازداشت موقت زندانی بود و پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه ارسال می شد، بعضی از محاکم برخلاف قاعده اصل آزادی متهم و استثنائی بودن بازداشت موقت، از تبدیل و تجدید قرار خودداری می کردند.با توجه به این سابقه، قانون گذار در ماده ٢٤٦ تأکید کرده است: در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم تأمین اخذ نشده است یا تأمین قبلی منتفی یا مدت یک ماهه و دو ماهه آن منقضی شده باشد، دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر می کند. چنانچه تصمیم دادگاه صدور قرار بازداشت باشد، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. مواد ٢٤٢ و ٢٤٦ قانون جدید برای جلوگیری از تکرار رویه سابق بعضی از مراجع قضائی در صدور قرار بازداشت های غیرقانونی است.در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره ماده ٢٤٢ این قانون آمده است: تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر این ماده (حداکثر بازداشت یک سال و دو سال) تا زمانی که حکم صادرشده، قطعی و لازم الاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است و این تکلیف متوجه هر مقام قضائی ای است که پرونده امر نزد وی مطرح است؛ حتی اگر پرونده منتهی به صدور حکم غیرقطعی نیز شده باشد. بر اساس این نظریه با صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهایی از سوی دادسرا مادام که پرونده نزد آنها مطرح است، تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازم الاجرا درباره وی صادر نشده است، ساقط نمی شود؛ بنابراین دادرسان نمی توانند قاعده فراغ دادرس را که صرفا ناظر بر رسیدگی ماهوی است، به اموری نظیر قرارهای تأمین کیفری تسری دهند.طبق همان ماده ٢٤٦ در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تأمینی اخذ نشده است یا تأمین قبلی منتفی باشد، دادگاه خود یا به تقاضای دادستان با رعایت این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر می کند. این جمله خبری طبق قواعد اصول فقه اختیاری نیست؛ بلکه در مقام امر و وجوب است و این دو مرجع موظف به انجام آن هستند. از طرف دیگر بازداشت غیرقانونی افراد و تمدیدنشدن یا تبدیل قرارها نقض حقوق شهروندی و مستوجب تعقیب کیفری و انتظامی است؛ زیرا ترک فعل دادستان ها و دادرسان در این باره مشمول تبصره یک ذیل ماده ٢٨٨ همین قانون است. دادستان کل کشور موارد تخلف دادستان یا دادرسان را حسب مورد به دادسرای انتظامی یا مراجع قضائی و اداری صالحه اعلام می کند؛ علاوه بر این طبق اصول ١٩ و ٢٠ قانون اساسی کشور، همه مردم ایران از هر قوم و قبیله حقوی مساوی دارند و تمام افراد ملت یکسان در حمایت قانون هستند. اعمال قانون و اجرای قانون اساسی وظیفه ذاتی مراجع قضائی است و اجرانکردن آن با هر بهانه ای نه فقط خدمت به کشور نیست، بلکه تلاش برای ضربه زدن به وجهه عمومی نظام قضائی کشور است.منبع : روزنامه شرق اول ** شرق
25/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
گوناگون
پربازدیدترینها