محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803748444
ابلاغ آیین نامه های مواد 7 و 12قانون رفع موانع تولید وارتقای نظام مالی کشور
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ابلاغ آیین نامه های مواد 7 و 12قانون رفع موانع تولید وارتقای نظام مالی کشور تهران-ایرنا-معاون اول رییس جمهوری آیین نامه های اجرایی ماده 7 و 12قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت،هیات وزیران در جلسه 21/4/1394 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:*آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:الف – سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.ب – دستگاه متقاضی : وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی.پ – طرح های قابل واگذاری: طرح، پروژه و فعالیت هایی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش غیردولتی واگذار می شود.ماده 2- دستگاه متقاضی در مرحله ارایه پیشنهاد واگذاری طرح قابل واگذاری، نیاز خود را نسبت به خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح مورد واگذاری و مدت آن با ارایه گزارش توجیهی برای اخذ تایید به سازمان ارسال می نماید.ماده 3- طرح مورد واگذاری باید از طریق مزایده عمومی توسط دستگاه متقاضی و مطابق قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه و با لحاظ شرایط و مدت نیاز به کالا و خدمات طرح مذکور با تایید سازمان واگذار شود.تبصره- قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد خواهد بود.ماده 4- با پیش بینی امکان خرید کالا و خدمت در مرحله واگذاری و پس از قطعیت واگذاری، سازمان مجاز است کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح واگذارشده را براساس مناقصه عمومی خریداری نماید.ماده 5- در صورت عدم نیاز به خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح های مورد واگذاری از سوی دستگاه اجرایی و تایید سازمان، با اعلام کتبی موضوع در اسناد مزایده طرح، اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و خارج کشور به بخش غیردولتی داده می شود.ماده 6- حداکثر قیمت خرید کالا و خدمت مورد نظر باید تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده مربوط باشد.تبصره - قیمت تمام شده در سال های بعد متناسب با شاخص های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به روز می شود.ماده 7- در مواردی که طرح های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی و مالی است و نیاز به پرداخت کمک داشته باشد، این کمک در اسناد مزایده یا مناقصه درج و پرداخت آن به صورت سنواتی و یا به صورت یکجا در قالب کاهش قیمت پایه در واگذاری طرح به منظور دستیابی به توجیه اقتصادی و مالی اعمال می شود.ماده 8- کالا و خدمت طرح های قابل واگذاری از محل اعتبارات دستگاه متقاضی، خریداری و براساس ترتیبات مورد توافق سازمان و دستگاه متقاضی، تحویل دستگاه متقاضی ذی ربط می شود.ماده 9- وظایف و اختیارات سازمان در اجرای این آیین نامه به شرح زیر تعیین می شود:الف- بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه های متقاضی در مورد خرید کالا و خدمات طرح های قابل واگذاری.ب- بررسی و تایید پیشنهادهای دستگاه های متقاضی در مورد قیمت تمام شده کالا و خدمات.پ- نظارت بر انتقال کالا و خدمات دریافتی از طرح واگذار شده به دستگاه های متقاضی.ت- تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به درخواست ها و مواعد زمانی هر مرحله ازکار و انتقال کالا و خدمات به دستگاه های متقاضی.ماده 10- دستگاه متقاضی موظف به واریز منابع حاصل از واگذاری طرح ها مطابق قوانین و مقررات مربوط به خزانه داری کل کشور می باشد.*آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورهیات وزیران در جلسه 21/4/1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394-، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:ماده 1-کلیه دستگاه های موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در این آیین نامه به اختصار "قانون" نامیده می شود، می توانند به منظور صرفه جویی در مصرف نهاده ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینه ها، افزایش تولید کالاها و خدمات و سایر موارد مذکور در ماده (12) قانون که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که سرمایه گذاری یا اقدام صورت گرفته مطابق بند (2) ماده (12) قانون، صرفاً از محل درآمد اضافی و یا صرفه جویی ایجاد شده بازپرداخت شود.ماده 2- خرید کالا و یا خدمت تولید شده در اجرای قراردادهای موضوع این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی صرفا در مواردی که قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی دولت را مجاز به دخالت می داند- تاسقف سرمایه گذاری صورت گرفته- انجام می شود. در خصوص سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز و بهینه سازی که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، بازپرداخت سرمایه گذاری از محل صرفه جویی سوخت و یا درآمد حاصل از اجرای طرح، پس از تصویب شورای اقتصاد توسط شرکت های تابعه وزارت نفت تضمین می گردد. در سایر موارد مقرر در ماده (12) قانون، سرمایه گذار می تواند طبق قرارداد یا مجوز صادره، راسا به فروش محصول و یا صدور کالا و خدمات تولیدی به خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نماید.ماده 3- در مورد پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی و آب و کالاهای یارانه ای، حداکثر کمک متناسب با سطح فن آوری بکار رفته تا سقف سرمایه گذاری صورت گرفته و یا دوره زمانی صرفه جویی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد (هر کدام که کمتر باشد) به یکی از صورتهای زیر (به ترتیب اولویت) انجام می شود:الف- در خصوص سوخت های صرفه جویی شده و آب، تحویل همان میزان از همان حامل انرژی یا آب (پس از کسر بهای داخلی آن) و اجازه فروش و صادرات.ب- پرداخت بلاعوض به میزان مابه التفاوت قیمت داخلی و صادراتی سوخت صرفه جویی شده در همان سال برای فرآورده های نفتی و گاز (در صورت امکان صادرات پس از کسر هزینه و جریمه ها) و یا میانگین وزنی فروش داخلی و صادراتی برای برق و گاز و مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی آب.ج- در مورد طرحهای کاهش تلفات طرح های افزایش بازدهی و انرژی های نو و تجدیدپذیر در شبکه های برق مبنای محاسبه سوخت صرفه جویی شده میانگین وزنی مصرف واقعی قیمت سوخت مایع و گاز طبیعی خواهد بود.د- درخصوص گاز طبیعی صرفه جویی شده در نیروگاه ها، وزارت نفت مکلف است با درخواست سرمایه گذار معادل ارزش سوخت صرفه جویی شده (با قیمت صادراتی)، را به صورت نفت خام به قیمت صادراتی روز در مبادی صادراتی تحویل و یا وجه آن را با رعایت ماده (6) این آیین نامه به سرمایه گذار پرداخت نماید و هم زمان مراتب را جهت تسویه حساب به خزانه داری کل منعکس و در حساب های فی مابین منظور نماید.ماده 4- صلاحیت حرفه ای، توانایی تأمین سرمایه و صلاحیت انجام کار اشخاص متقاضی انجام کار با وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه و وابسته آن ها حسب مورد به تأیید وزیر یا مقام مجاز از سوی وی و در خصوص سایر دستگاه های مستقل به تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می رسد.ماده 5- به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و موقعیت ویژه، دستگاه های اجرایی موظفند قراردادهای موضوع این آیین نامه را با رعایت قانون برگزاری مناقصات منعقد نمایند. همچنین در مواردی که سرمایه گذاری و صرفه جویی حاصله، در تاسیسات متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی صورت می گیرد، نباید قیمت قرارداد و یا مبلغ بازپرداخت سرمایه گذاری از قیمت های مشابه قراردادهای منعقده در مناقصه، بالاتر باشد.ماده 6- در مواردی که بازپرداخت سرمایه گذاری و یا پرداخت بهای کالا یا خدمت تولیدی و یا پرداخت بلاعوض صرفه جویی مورد قرارداد از محل درآمد عمومی دولت تامین می گردد، بازپرداخت با پیش بینی و تصویب در بودجه سالانه و صرفاً پس از واریز درآمد اضافی یا صرفه جویی حاصله به خزانه و از محل ردیف های مصوب مربوط صورت می گیرد.تبصره - در مواردی که بازپرداخت از طریق بخشی از نفت و گاز تولیدی و یا فرآورده های نفتی و گاز طبیعی صورت می گیرد، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه، پس از پرداخت به سرمایه گذار (طبق جداول مصوب شورای اقتصاد) مراتب را جهت منظور نمودن پرداختها به حساب بدهکاری دولت و تسویه حساب به خزانه داری کل کشور اعلام می نماید.ماده 7- در کلیه قراردادهای موضوع این آیین نامه، توجیه فنی – اقتصادی و زیست محیطی، برتری فن آوری نسبت به سطح موجود کشور، نحوه اندازه گیری و صحه گذاری (M&V)، امکان پذیری بازپرداخت از محل درآمد حاصله، جدول دریافت و بازپرداخت سرمایه گذاری صورت گرفته به شرح بند (2) ماده (12) قانون، یا بهای محصولات مورد خرید حسب مورد، سقف تعهدات دولت(در مورد افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه عمومی) و پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی های انجام شده، با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.این مصوبات از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.سیام(1)**3070**1449
23/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]
-
سیاسی
پربازدیدترینها