واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نخست وزیر ژاپن طرح تجدیدنظر در قانون اساسی را در سر دارد تهران - ایرنا - «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن و رهبر حزب حاکم لیبرال دمکرات پس از آنکه برای سومین و آخرین بار به عنوان رهبر حزب برگزیده شد، در نظر دارد بخش هایی از قانون اساسی کشور را تغییر دهد.
به گزارش روز سه شنبه روزنامه «یومیوری»، وی جزییات طرح تجدیدنظر در قانون اساسی را در یک برنامه تلویزیونی اینترنتی مطرح کرد و گفت: پس از آنکه بتوانم لایحه امنیتی افزایش اختیارات نیروهای نظامی را به قانون تبدیل کنم و اوضاع اقتصادی کشور را رونق بخشم، به دنبال بازبینی در قانونی اساسی خواهم بود و در این راه تلاش مداوم خواهم کرد.روزنامه ژاپنی نوشت: بازبینی در قانون اساسی بخشی از برنامه حزب حاکم لیبرال دمکرات است.بر اساس این برنامه، حزب حاکم در نظر دارد تا در قانون اساسی بازنگری کرده و در قوانین مجالس نمایندگان و سنا و همچنین احزاب تجدیدنظر کند و این برنامه در طول سال های 2016 و 2017 صورت خواهد گرفت.البته از نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی تجدیدنظر در قانون اساسی در مدت دو سال بسیار خوش بینانه است.طرح تجدیدنظر در قانون اساسی باید حداقل نظر مثبت دوسوم هر دو مجلس نمایندگان و سنا را داشته باشد. هرچند حزب حاکم و حزب ائتلافی کمیتو در مجلس نمایندگان دارای اکثریت هستند، اما در مجلس سنا که نیمی از اعضا آن هر سه سال یک بار انتخاب می شوند، حزب حاکم دارای اکثریت نبوده و به نظر کسب رای موافق دوسوم در این مجلس برای آبه و هم حزبی هایش کار دشواری باشد.مجلس نمایندگان 475 نماینده دارد و حزب حاکم و ائتلافی در این مجلس 324 و بیشتر از دوسوم نماینده دارد، اما در مجلس سنا که 242 عضو دارد حزب حاکم و ائتلافی کمتر از دوسوم و 133 نماینده دارد.بر اساس قانون اساسی فعلی، همکاری با احزاب مخالف در مجلس سنا لازم است.البته نخست وزیر ژاپن امیدوار است که «تورو هاشی موتو» شهردار «اوساکا» که از حزب جوانان ژاپن جدا شده در حزب جدیدش بتواند چند نماینده در مجلس مشاوران داشته باشد.اگر آبه به دنبال تجدیدنظر در قانون اساسی است، باید تعداد نمایندگانش در مجلس سنا را که انتخاباتش سال آینده است بیشتر کند.با وجود این، حتی اگر این تجدیدنظر در مجلس سنا تصویب شود، برای تایید باید به همه پرسی گذاشته شود.تجربه دولت «آبه» در خصوص همه پرسی تلخ است، چرا که وی در سال 2013 میلادی برای تغییر ماده 96 قانون اساسی که چگونگی تجدیدنظر در قانون اساسی را تشریح می کند با نظر منفی افکار عمومی مواجه شد و مجبور به عقب نشینی شد.هر چند «آبه» در این مرحله ناکام ماند، اما هنوز به دنبال ایجاد تغییرات در قانون اساسی است و بنا به گفته وی، تجدیدنظر در قانون اساسی به زمان زیادی نیاز دارد.آبه پس از آنکه احزاب مخالف با طرح امنیتی وی به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کردند، در تصمیم خود برای تجدیدنظر در قانون اساسی مصمم تر شد.او پس از آنکه برای سومین بار به رهبری حزب لیبرال دمکرات انتخاب شد، نخست وزیری اش را برای دور بعدی قطعی کرد و اکنون به دنبال انجام اصلاحات مورد نظرش در قانون اساسی ژاپن افتاد.پس از مخالفت برخی احزاب با لایحه امنیتی افزایش اختیارات نیروهای نظامی، حزب حاکم مذاکره با احزاب مخالف برای جلب نظر در خصوص تصویب این لایحه را کاهش داد و قصد دارد تا از طریق اصلاح قانون موانع موجود بر سر تصویب این لایحه را بردارد.به هر حال آبه در نظر دارد تا با پیشبرد اهداف اقتصادی خود، در انتخابات سال آینده مجلس سنا موفقیت بزرگی کسب کند تا راه برای تحقق اهداف دیگرش از جمله باربینی در قانون اساسی بازتر شود.هرچند دولت آبه در طرح امنیتی با کاهش حمایت ها از سوی مردم مواجه شد، اما به دنبال زمینه سازی در بین مردم برای بازبینی در قانون اساسی است.قانون اساسی ژاپن در سوم نوامبر 1946 به تصویب رسید و از سوم ماه می 1947 به اجرا درآمد.آساق**3077**1545
24/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]