واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پرونده پدیده شاندیز و موسسه میزان بسته شد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه پرونده پدیده شاندیز و موسسه میزان بسته شد، گفت: در آخرین جلسه نمایندگان با وزاری اقتصاد و دادگستری این موضوع تعیین تکلیف شد.
موسی الرضا ثروتی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره آخرین وضعیت پرونده سهامداران پدیده شاندیز و سپرده گذاران موسسه میزان، افزود: آخرین تصمیمات در مورد پرونده شاندیز حاکی از آن است که این پرونده به جریان عادی تبدیل شده به طوریکه مجوز بخشی از ساختمان ها برای فروش صادر و شرکت پدیده می تواند تحت نظر بورس به فعالیت خود ادامه دهد.نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت زیربناهای مازاد بر مکمل دو مشکل عمده پرونده پدیده شاندیز بود که طبق تصمیمات اتخاذ شده در هر دو مورد از سوی دستگاه های ذی ربط جرایم اخذ و پدیده شاندیز می تواند به فعالیت خود ادامه دهد، در این زمینه مردم می توانند با مراجعه به شرکت مذبور به فعالیت های خود ادامه دهند.این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه میزان، تصریح کرد: در آخرین جلسه ای که با حضور آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک صادرات و معاون دادستانی کل کشور و تعدادی از نمایندگان در مجلس تشکیل شد 4 راهکار برای تعیین تکلیف موسسه میزان مدنظر قرار گرفت و صورت جلسه آن در 16 شهریور 94 توسط بانک مرکزی به بانک صادرات اعلام شد.وی یادآور شد: نخستین راهکار وجود سرمایه گذارانی است که بر اساس آن بانک مرکزی آمادگی آن را دارد تا مجوز یک موسسه اعتباری یا بانک را به آنها داده تا سرمایه گذاران بتوانند سهام میزان را خریده و بدهی های میزان را پرداخت کند در این میان شهرداری مشهد، یکی از شرکت های بانک صادرات و دو سرمایه گذار حقیقی اعلام آمادگی کردند تا در پرونده موسسه میزان سرمایه گذاری کنند .ثروتی تاکید کرد: دومین راهکار فروش اموال میزان و سومین راه حل نیز فروش اموال بدهکاران به میزان است که از طریق آن این اموال به سپرده گذاران واگذار شود که ارایه خط اعتباری از سوی بانک مرکزی نیز به عنوان آخرین راهکار مدنظر قرار گرفت. نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس نهم، یادآور شد: هم اکنون حدود 1350 میلیارد تومان از پول های میزان دست 17 نفر یا شرکت است و 1850 میلیارد تومان نیز از این پول ها در اختیار 45 نفر است، همچنین 2500 میلیارد تومان از پول های میزان دست افراد است که می تواند این مطالبات را وصول کرده و به دست سپرده گذاران بدهد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: از بانک مرکزی تقاضا داریم تا زمانی که این اموال به فروش برسد یک خط اعتباری را در نظر گیرد تا پول سپرده گذاران تسویه شده و سپس فروش املاک و اموال در دستور کار قرار گیرد چراکه از این طریق مالباختگان سریع تر به پول خود می رسند./1744
23/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 341]