واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۵
براساس پیگیری اعضای ستاد تدبیر خراسان رضوی بازپرداخت سپرده گذاران میزان با معرفی هیات تصفیه با همکاری بانک صادرات به زودی آغاز خواهد شد. به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا-منطقه خراسان، با مجموعه تلاشها و پیگیریهای صورت گرفته در ستاد ساماندهی بازارهای پولی، مالی و شرکتهای سرمایه گذاری استان، موانع به وجود آمده در فرآیند تصفیه تعاونی اعتباری منحله میزان برطرف و انشاالله بازپرداخت سپرده سپرده گذاران با معرفی هیأت تصفیه بر اساس مصوبات انجام شده با همکاری بانک صادرات به زودی آغاز خواهد شد. علی رسولیان مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری با شرکت در یک مصاحبه خبری در خصوص تعاونی منحله میزان افزود: تعاونی اعتباری میزان در تاریخ 94/3/12 طی نامه 94/3/4 اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی و به استناد نامه شماره 94/51859 مورخ 94/2/31 بانک مرکزی و مصوبه 1393.11.14 دبیرخانه شورای عالی منحل و آگهی آن در روزنامههای کثیرالانتشار و رسمی کشور درج گردید. با انحلال تعاونی میزان مدیریت قریب به یک میلیون سپرده گذار با 3200 میلیارد تومان سپرده ، هزار کارمند، 110 شعبه و مانده مصارف حدود 2800 میلیارد تومان ( شامل تسهیلات جاری، معوق، سررسید گذشته، وجه التزام) و تعدادی املاک که قریب به اتفاق آنها با شکایت شکات دارای احکام بازداشتی بودند و 100میلیارد تومان ذخیره تعاونی در بانک مرکزی به مدیران تصفیه که جمعی از بازنشستههای بانکی خوشنام و متدین بودند محول گردید. تعاونی میزان با چند مشکل اساسی مواجه بود: نخست آنکه 17 شخص حقیقی و حقوقی بیش از 1350 میلیارد تومان بدهی معوقه به تعاونی میزان داشتند که به دلایل مختلف نسبت به بازپرداخت بدهیهای خود اقدام نکرده و در دعوت و مذاکرهای که با آنها صورت گرفت اعلام میکردند نقدینگی نداشته و در قبال بدهیهای خود میتوانند ملک ارائه کنند. بعضاً نیز وثیقهها معادل قیمت کارشناسی نبود و مدیران سابق تعاونی میزان از آنها وثیقههای سهل البیع و مناسب نگرفتهاند، از طرفی با رکود در بازار فروش ملک، طبعاً امکان نقدینگی فوری املاک وجود ندارد. دوم اینکه املاک تعاونی میزان که حدود 700میلیارد تومان کارشناسی شده بود، با شکایتهایی که طلبکاران در محاکم مختلف داشتند، قریب به اتفاق حکم بازداشت گرفته و امکان معامله آنها وجود نداشت. سومین مشکل میزان منحله، بر هم خوردن سازمان اداری آن بود، متأسفانه برغم همکاری اکثر قریب به اتفاق کارکنان با مدیران تصفیه، گروهی اندک از کارمندان که با ایجاد اختلال در سازمان اداری تعاونی میزان و نشر مطالب غیر واقع مانع از روند کار تصفیه شده و بازگشت اقساط وام گیرندگان را که روزانه 2میلیارد و 200میلیون تومان بود و میتوانست مشکل بسیاری از سپرده گذاران را حل کند به حداقل رساندند. چهارمین مشکل عدم ایجاد اجماع ملی در حل مشکل و توافقات اداری لازم با بانک مرکزی ، بانک صادرات و سایر بخشهای ذیربط مسئول در این حوزه بود. التهاب و نگرانی سپردهگذاران و متأسفانه برخی عناصر دلال که با ایجاد تشکیک و اختلال اقدام به فریب سپرده گذاران و انجام تهاتر با آنها درصدد کسب سودهای هنگفت بودند نیز مسئله تعاونی میزان را با چالش های متعددی مواجه کرده است. یک شرکت کارگزاری به نام اقتصاد ساینا نیز توسط مدیران سابق میزان ایجاد شده بود که متأسفانه بخشی از اموال میزان در این حوزه مورد اتلاف قرار می گرفت و بعضی اشخاص فعال در این شرکت سودهای فراوانی می بردند. این در شرایطی بود که تعداد 71 شعبه از 110 شعبه تعاونی میزان استیجاری بوده و ماهانه مبالغ هنگفتی برای اجاره و رهن این شعبات پرداخت گردد . با این شرایط ستاد ساماندهی ومدیران تصفیه تلاش فوقالعادهای را برای حل گام به گام مشکلات آغاز کردند که نخستین گام پیگیریهای حقوقی وقضایی برای رفع توقیف املاک میباشد . در این مسیر گام های بلندی برداشته شد .گام دوم تامین منابع نقدینگی برای تداوم پرداختها است. شایان ذکر است که ستاد و هیأت تصفیه در این فاصله از محل 100میلیارد تومان ذخیره و تهاترهای که انجام شد 450 هزار شماره حساب را از چرخه مالی میزان خارج نمود. در تامین نقدینگی توافقات مناسبی با بانک صادرات با حمایت بانک مرکزی انجام شد و به حول وقوه الهی وبا مشارکت و همکاری سپرده گذاران و کارکنان شریف تعاونی میزان در آینده نزدیک جدول زمانبندی پرداخت سپردهها اعلام خواهد شد. بر اساس این گزارش، از بدهکاران بزرگ میزان مجدد دعوت و مذاکره با آنان آغاز شده و مکانیزم مناسبی برای مفاصاحساب آنها دیده شده است .شعب استیجاری که در حال حاضر مبالغ هنگفتی برای اجاره آنها پرداخت می شود، با همکاری کارکنان محترم به شعب ملکی تعاونی میزان به طور تدریجی منتقل و تجمیع خواهد شد . برای کارکنان نیز اقداماتی صورت گرفته که نخستین آن دسته از شعب که به بانکهای خریدار واگذار میشود، با تعدادی از پرسنل شاغل مورد تایید هیأت تصفیه در شعب خواهد بود ، در اولویت قرار گرفتن آنها در استخدامهای جدید براساس دستورالعمل بانک مرکزی و نیز ادامه فعالیت گروهی که مورد نیاز هیأت تصفیه است و نیز بهره گیری از بیمه بیکاری تا 56 ماه میباشد. گام بعدی، تحقق اجماع ملی در حل مشکل سپرده گذارن در تمامی سطوح بود که خوشبختانه در عالیترین سطوح به نتیجه رسید و امروز هماهنگی کامل بین مدیران استانی و ملی در حل مشکل بوجود آمده است . طبیعی است این روند نیاز به آرامش و همکاری و هماهنگی سپرده گذاران و کارکنان شریف است که قطعا" با این هماهنگی وحمایتی که ستاد از هیأت تصفیه دارد، با سرعت وشتاب بیشتری حل خواهد شد .برای تهاتر نیز رویه جدیدی در هیأت تصفیه در دست تدوین است که بزودی اعلام خواهد شد . طبعا با افراد معدودی که در روند باز پرداخت سپردهها در سازمان اداری میزان اختلال ایجاد می کنند، قانون برخورد خواهد کرد و تلاش همه صیانت از حقوق سپرده گذاران وحل این مشکل سه استان خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی است . مردم منتظر اطلاعیههای هیات تصفیه باشند و اجازه ندهند گروه معدودی برای منافع شخصی، مانع از فعالیت سازمان اداری هیات تصفیه برای بازپرداخت سپردهها شوند . ضمناً شماره تلفن و سایت ارتباطی سپرده گذاران برای ارتباط با مدیران تصفیه ظرف سه روز آینده اعلام خواهد شد . انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]