محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831347896
الزام حقوقی توسعه‌زا بودن سرمایه‌گذاری خارجی و فرصت‌های پساتحریم
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۳
دکتر سجاد سلطان‌زاده- کارشناس حقوق سرمایه‌گذاری خارجی پس از توافق وین و با هجوم هیات‌های اقتصادی و نمایندگان شرکت‌های خارجی از شرق و غرب عالم که برای زمینه‌سازی ورود به بازار ایران پس از لغو تحریم‌ها از هم پیشی می‌گیرند، این دغدغه به درستی در میان مسئولان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی، به ویژه بخش خصوصی شکل گرفته است که مبادا این گشایش به حضور تجاری بی‌رویه شرکت‌ها و موسسات خارجی منجر شود و صنایع داخلی را که سال‌ها به دلایل مختلف داخلی و بین‌المللی تحت فشار و محدودیت بوده که عموما از توان رقابت با شرکت‌های خارجی برخوردار نیستند، با چالش مضاعف از دست‌دادن بازار مواجه سازد. از این رو، در ارتباط با نحوه ورود، حضور و فعالیت خارجی‌ها در کشورمان شاهد برخی اظهارات از سوی مسئولان، دست‌اندرکاران و فعالان اقتصادی هستیم که بازگوکننده دغدغه فوق است . تاکید همه بر این است که سرمایه‌گذاری خارجی باید در جهت رشد و توسعه اقتصاد ملی به کار گرفته شود. حال سوال این است که رفع این نگرانی چگونه امکان‌پذیر است و در این راستا چه باید گفت و چه نباید گفت؟ تردیدی نیست که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در ورود به کشورمان در بدو امر و تا زمان کسب اطمینان لازم از محیط سیاسی، اقتصادی و حقوقی ایران ترجیح خواهند داد که به امر تجارت و فروش محصولات تولیدی خود و یا مشارک و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های زودبازده تمرکز داشته باشند و این وظیفه نهادها و سازمان‌های مسئول در کشور است که آنها را به سمت پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت و حوزه‌های زیرساختی هدایت کنند؛ امری که با یک دیپلماسی اقتصادی ملهم از تجربیات حاصل از دیپلماسی هسته‌ای و به‌کارگیری موفقیت‌آمیز استراتژی برد-برد امکان‌پذیر است؛ به ویژه آنکه، بر خلاف میز مذاکره هسته‌ای که با چندین مدعی و طلبکار حرفه‌ای روبرو بودیم، امروز کشورمان به یمن دیپلماسی موفق هسته‌ای در موقعیت انتخاب بین متقاضیان پرتعداد و رقیب قرار دارد و باید با مدیریت صحیح وضعیت، از این فرصت کم‌نظیر برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بیشترین بهره‌برداری را انجام دهد. با این مقدمه، قصد بر این است که در یادداشت حاضر به طور مختصر به یک مسئله حقوقی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بپردازیم که می‌تواند دستمایه مذاکره‌کنندگان بخش دولتی و خصوصی با شرکای خارجی قرار گیرد و دقت کافی در آن در مذاکرات و عقد قراردادها تا حدودی دغدغه‌های مربوط به این حوزه را کاهش دهد. این مسئله، ضرورت کمک سرمایه‌گذاری خارجی به رشد و توسعه اقتصادی کشور میزبان یا به عبارتی « الزام حقوقی توسعه‌زابودن سرمایه‌گذاری خارجی» است. در اسناد حقوقی ملی و بین‌المللی ناظر بر سرمایه‌گذاری خارجی، ضمن معرفی تسهیلات، تضمین‌ها و حمایت‌ها از سرمایه‌گذار در کشور میزبان و به رسمیت شناختن حقوقی در خصوص ورود و خروج آزادانه سرمایه و سود، پرداخت غرامت در صورت سلب مالکیت و تضمین حل و فصل عادلانه در صورت بروز اختلاف، بر این مهم تاکید می‌شود که سرمایه‌گذاری خارجی باید به رشد و توسعه اقتصادی کشور میزبان کمک کند. این موضوع به حدی حائز اهمیت است که در رسیدگی به اختلافات بین سرمایه‌گذاران خارجی و دولت‌ها و رویه قضایی و داوری موجود، از آن به عنوان یکی از عناصر اصلی تعریف سرمایه‌گذاری خارجی استفاده می شود. یعنی در اختلافی که بین یک سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان بروز می‌کند مراجع رسیدگی‌کننده برای اینکه فعالیت‌های اقتصادی مورد نظر را سرمایه‌گذاری تحت حمایت اسناد حقوقی حاکم بر روابط سرمایه‌گذار و دولت میزبان، شناسایی کنند، این سوال را مطرح می‌کنند که آیا فعالیت‌های مزبور به توسعه اقتصادی کشور میزبان کمک کرده یا در راستای کمک به آن بوده است یا نه؟ این موضوع برای نخستین بار در پرونده « سالینی علیه مراکش » مطرح شد که طی آن دیوان داوری ایکسید در بررسی اختلاف ناشی از قرارداد ساخت بزرگراه بین شرکت ایتالیایی سالینی و دولت مراکش در سال 2001، چهار معیار برای تشخیص سرمایه‌گذاری معرفی کرد که با توجه به ارجاعات بعدی به آن در دکترین حقوقی و احکام سایر دیوان‌های داوری به معیار سالینی ( Salini Test) شهرت یافت. این معیارها عبارت بودند از: 1)تعهد( آورده) مالی داشتن فعالیت مزبور 2) انجام پروژه در یک دوره زمانی معین 3) مشارکت سرمایه‌گذار در سود و زیان فعالیت اقتصادی 4) مفیدبودن فعالیت مذکور برای توسعه اقتصادی دولت میزبان به دنبال معرفی معیار سالینی، این موضوع در چندین پرونده داوری دیگر شامل پرونده‌های علیه دولت مصر( 2004و 2006) ، کنگو ( 2006)، مالزی ( 2009) مورد توجه قرار گرفته و دیوان‌های رسیدگی‌کننده بر اساس وجود یا نبود آثار توسعه‌زایی فعالیت اقتصادی موضوع اختلاف، در ارتباط با سرمایه‌گذاری بودن یا نبودن پروژه مزبور رای صادر کرده‌اند. دیوان ایکسید در رسیدگی به پرونده مطروحه علیه کنگو، کمک به توسعه اقتصادی را یک «الزام عینی» و اثر « بدیهی و غیرقابل بحث » یک سرمایه‌گذاری خواند و با توجه به اینکه پروژه مزبور کمکی به توسعه اقتصادی دولت کنگو نکرده بود، علیه سرمایه‌گذار شاکی و به نفع دولت کنگو رای صادر کرد. در پرونده‌های مربوط به مصر و مالزی نیز این رویکرد مورد حمایت قرار گرفت و به نفع دولت‌های میزبان رای صادر شد. بنابراین، اصل کمک سرمایه‌گذاری خارجی به توسعه اقتصادی کشور میزبان مورد حمایت اسناد حقوقی و نهادهای فعال در این حوزه بوده و نشانگر این واقعیت است که نگرانی نسبت به برخی آثار منفی ورود سرمایه‌های خارجی، دغدغه‌ای عمومی بین کشورهای پذیرنده سرمایه‌های خارجی است و از این رهگذر برای کنترل و کاهش این آثار مقررات حقوقی پیش‌بینی شده است. بنابراین، دولت میزبان با اختیار تامی که در زمینه پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی دارد می‌تواند از پذیرش سرمایه‌گذاری‌هایی که برای توسعه اقتصادی خود مضر تشخیص می‌دهد، خودداری کند و یا در صورت بروز آثار نامساعد در مراحل پس از سرمایه‌گذاری با استناد به این اصل از اقداماتی که علیه منافع سرمایه‌گذار و در جهت تخفیف آثار سوء مورد اشاره به عمل می‌آورد، دفاع کند. خوشبختانه در اسناد حقوقی داخلی کشورمان مانند قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ( مصوب 1381) و معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری امضاء شده با سایر دولت‌ها به این مهم توجه کافی شده است. ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در مقام بیان شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی اشعار می‌دارد: « پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور باید به منظور عمران و آبادی و فعالیت های تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط صورت پذیرد: الف- موجب رشد اقتصادی، ارتقای فن‌آوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش صادرات شود ب- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی نشود....». در مقدمه یا مواد آغازین معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری کشورمان که با بیش از 60 کشور منعقد شده نیز از این امر غفلت نشده و به طور مستقیم یا با ارجاع به قوانین و مقررات داخلی طرف‌های متعاهد به این موضوع پرداخته شده است. با توجه به آنچه به اختصار مورد بحث قرار گرفت می‌توان ادعا کرد که برای پیشگیری از آثار سوء سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به امور توسعه‌ای کشور میزبان تمهیدات حقوقی و قانونی پیش‌بینی شده است و با بکارگیری موثر آنها می‌توان حتی‌الامکان از نگرانی‌های موجود کاست؛ بنابراین، در دو سطح دولتی و خصوصی می‌توان اقداماتی را برای هدایت سرمایه‌های خارجی به سمت برنامه‌های توسعه‌ای کشور به عمل آورد. در سطح دولتی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی که متولی ثبت سرمایه‌های خارجی ورودی به کشور است ، شرایط عمومی پذیرش مطابق ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی را به دقت اعمال و سرمایه‌های خارجی را به سمت پروژه‌های زیربنایی و مولد توسعه هدایت کند. بخش خصوصی نیز همسو با سیاست های کلان توسعه‌ای کشور باید در مشارکت با طرف‌های خارجی و تنظیم قراردادها، انتقال منابع مالی، دانش فنی، تجهیزات و ماشین‌آلات، دانش مدیریت و بهره برداری از نیروی کار داخلی و توسعه بازارهای صادراتی را جزو تعهدات اساسی شریک خارجی قرار دهد. بنابراین اگر بتوان ورود سرمایه‌های خارجی را مطابق موازین فوق و با توسل به حقوق و قانون مدیریت کرد، دیگر به اظهار نگرانی به ویژه به زبان و بیانی که موجد دغدغه برای سرمایه‌گذار خارجی شود، نیاز نخواهد بود. فراموش نکنیم که دولت جمهوری اسلامی ایران از دو دهه پیش با اصلاح و وضع قوانین جدید در صدد ایجاد محیط مطلوب سرمایه‌گذاری خارجی بوده و به موجب این قوانین تضمین‌ها و حمایت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران خارجی پیش‌بینی کرده است که هرگونه سخن گفتن یا اقدام مغایر با آنها، در عمل، فضای حقوقی کشور را دچار ابهام و تردید می‌کند و می‌تواند آثار سوء بر جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته باشد؛ در حالی‌که جذب و مدیریت صحیح سرمایه‌گذاری خارجی، نیاز حیاتی اقتصاد کشور است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها