واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مسئول حزب ائتلاف مردمی مصر در گفتوگو با فارس:
بازداشت وزیر مصری اولین گام به سوی حاکمیت قانون است
مسئول حزب ائتلاف مردمی مصر بازداشت وزیر مصری را اولین گام دولت عبدالفتاح السیسی به سوی حاکمیت قانون و دموکراسی در کشورش خواند و از تظاهرات میلیونی کارمندان دولت در مصر علیه قانون خدمات مدنی حمایت کرد.
«معتز الشناوی» مسئول اطلاعرسانی حزب ائتلاف مردمی مصر در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره درخواست عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر از «صلاح الدین محمود هلال» وزیر کشاورزی مصر برای استعفا و دستگیری هلال دقایقی پس از کنارهگیری از منصبش به اتهام فساد مالی و ارتشا را تمجید کرد. الشناوی گفت: این اقدام از اولین گامهای حکومت السیسی به سوی تحکیم حاکمیت قانون در مصر است و استعفای هلال یا برکناری وی، مجازاتی سیاسی محسوب شده و دستگیری وی بارقه امیدی برای مجازات کیفری اوست. این مسئول حزب ائتلاف مردمی مصر تاکید کرد: ما امیدواریم که شاهد محاکمه عادلانه و قاطعانه علیه مفسدان اقتصادی و سیاسی در کشور باشیم تا درس عبرت برای دیگرانی باشد که به فکر دزدی و اختلاس از بیت المال و ثروت ملت مصر هستند. الشناوی ضمن اعلام حمایت از تجمع کارکنان مصری در روزهای دهم و دوازدهم سپتامبر در اعتراض به قانون خدمات مدنی در این کشور گفت: با وجود اینکه رئیس جمهور در غیاب پارلمان حق قانونگذاری دارد، اما این از ابتداییترین اصول دموکراسی است که هر قانونی باید نتیجه گفتوگو با بخشی از جامعه که قانون به آنها مربوط میشود، باشد و درباره قانون خدمات مدنی نیز مشورت با کارکنان دولت لازم بوده است. وی افزود: پارلمان آتی باید با نمایندگان قانونی اتحادیههای دولتی و خصوصی وارد گفتوگو شود تا به راه حلی که همه طرف ها را راضی کند، دست یابد. مسئول اطلاعرسانی حزب ائتلاف مردمی مصر تاکید کرد: دموکراسی واقعی در مصر باید رضایت ملت و نه نارضایتی آن را به همراه داشته باشد. دفتر نخست وزیر مصر روز دوشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد که استعفای «صلاح الدین محمود هلا» وزیر کشاورزی این کشور به دستور رئیس جمهور پذیرفته شده است. علاوه بر وزیر کشاورزی مستعفی مصر، سه نفر از مقامات این وزارتخانه نیز در ارتباط با این فساد در بازداشت به سر میبرند. این مقام مصری هدایایی به ارزش یک میلیون دلار را در ازای واگذاری مجدد زمین دریافت کرده است. از سوی دیگر کارمندان دستگاههای دولتی مصر دوازدهم ماه آتی میلادی تظاهرات میلیونی را در استانهای مختلف در اعتراض به قانون جدید ارائه خدمات مدنی برگزار خواهند کرد. هزاران تن از کارمندان دولت مصر به ویژه کارمندان وزارت دارایی خواهان برگزاری نخستین تظاهرات میلیونی در دوره عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر در دوازدهم ماه آتی میلادی در منطقه «الفسطاط» در مصر قدیم شدند. این تظاهرات در اعتراض به قانون مربوط به ارائه خدمات مدنی است که به رؤسای ادارات دولتی اختیارات گسترده میدهد و نیز کسری افزایش سالانه حقوق کارمندان در دستگاههای دولت صورت میگیرد. انتهای پیام/
94/06/18 - 13:32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]