واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ شهريور ۱۳۹۴ (۱۳:۳۰ب.ظ)
تشکيل ستاد پيگيري سياستهاي اقتصاد مقاومتي زير نظر معاون اول رئيسجمهور موج-معاون اول رئيسجمهور گفت:پس از مذاکره با رئيسجمهور مقرر شد ستاد پيگيري سياستهاي اقتصاد مقاومتي زير نظر معاون اول رئيسجمهور تشکيل شود.
بهگزارش خبرگزاري موج به نقل از پايگاه اطلاعرساني رياستجمهوري، جلسه پيگيري تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي روز گذشته به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور و با حضور معاون اول قوهقضائيه و نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.
جهانگيري در اين جلسه از اهتمام ويژه دولت نسبت به اجراي سياستهاي کلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري خبر داد و گفت: موضوع تشکيل ستاد اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي که رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي هيئت وزيران بر آن تأکيد کردند، هماکنون توسط دولت در دست پيگيري جدّي است که تا هفته آينده ساختار و نحوه تشکيل اين ستاد به تصويب دولت خواهد رسيد.
وي ضمن تشريح اقدامات دولت پس از ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، خاطرنشان کرد: با ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري، از اواخر سال 92 مسئوليت از سوي رئيسجمهور به اينجانب محول شد و پس از تقسيم کار ميان دستگاهاي اجرايي ذيربط، دبيرخانهاي براي پيگيري موضوع در سازمان مديريت و برنامهريزي کشور فعال شد.
معاون اول رئيسجمهور افزود: شوراي اقتصاد به صورت مستمر و با جديت جلساتي را براي پيگيري اقتصاد مقاومتي تشکيل داد و وظايف و تکاليف هر دستگاه ابلاغ گرديد و پس از آن نيز دبيرخانه شوراي اقتصاد ضمن دريافت گزارش هفتگي از روند پيشرفت کار و اجراي برنامهها از دستگاههاي ذيربط، اين گزارشها را به طور مرتب براي استحضار مقام معظم رهبري و رئيسجمهور ارسال کرده است.
جهانگيري با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت تشکيل ستادي براي پايهريزي اقتصاد مقاومتي، تصريح کرد: رهبر معظم انقلاب در ديدار با هيئت وزيران در هفته دولت فرمودند که مسئولين دو قوه ديگر نيز در اين ستاد حضور داشته باشند و کمک کنند تا مسئلهاي حل نشده باقي نماند و فرمودند که بايد غير از دستگاههاي دولتي، ساير نهادها و سازمانهاي غير دولتي مثل بسيج و قرارگاه و نهادهاي توانمند ديگر بايد دعوت شوند و در اجراي برنامههاي اقتصاد مقاومتي با همه امکانات کمک کنند.
وي افزود: پس از مذاکره با رئيسجمهور، مقرر شد که ستاد مورد نظر زير نظر معاون اول در قالب يک کارگروه طراحي و تشکيل شود و تيم اقتصادي دولت و وزراي ذيربط نيز در اين ستاد عضو باشند.
معاون اول رئيسجمهور با يادآوري موضوع ابلاغ قانون پيگيري تحقق اقتصاد مقاومتي که در هفته گذشته توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد، گفت: براساس اين قانون نيز بايد ستادي با حضور معاون اول رئيسجمهور و معاون قوهقضائيه و نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي تشکيل شود و روند پيشرفت و تحقق برنامههاي اقتصاد مقاومتي را پايش نمايد.
حجتالاسلام ابوترابيفرد نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست ضمن قدرداني از اقدام به موقع دولت براي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، گفت: موتور محرک کار قوه مجريه است و قوه مقننه با تمام امکانات جهت کمک و همکاري با دولت آماده است و براي اجراي اين سياستها بايد به گونهاي عمل کنيم که با همياري و همکاري همه قوا قدمهاي مؤثرتري برداشته شود.
حجت الاسلام محسني اژهاي معاون اول قوهقضائيه نيز در اين نشست با تصريح اين نکته که اراده و توان لازم در قوه مجريه و تيم دولت براي اجراي سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي وجود دارد، بر آمادگي قوه قضائيه در اين زمينه به ويژه در بخش سياستگذاري و برنامهريزي و رسيدگي به مسائل فراقوهاي با تمام توان و امکانات تأکيد کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]