تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862661255
در مسير بهبود بازار سرمايه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ شهريور ۱۳۹۴ (۱۱:۲۹ق.ظ)
در مسير بهبود بازار سرمايه موج - ساير رسانه ها؛ راهکارهاي برون رفت از رکود سنگين بورس در ميزگردي با حضور دکتر محمد فطانت و دکتر حسين عبده تبريزي بررسي شد.
تجارت فردا نوشت:
سکاندار بازار سرمايه کشور در اوايل دهه 80 با سکاندار فعلي اين بازار در کنار يکديگر نشستند تا در ميزگردي از چالش‌ها و مشکلاتي که در سال‌هاي اخير گريبانگير اين بازار شده است، بگويند. دکتر حسين عبده‌تبريزي، چهره قديمي بازار سرمايه که روزگاري نه‌چندان دور دبيرکلي بورس تهران را بر عهده داشت و اکنون نيز عضو شوراي عالي بورس است، همراه با دکتر محمد فطانت، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از روزهاي سختي که از ابتداي سال تالار شيشه‌اي سپري کرده است، سخن گفتند. با اين حال آن‌ها تاکيد کردند با توجه به رکود دامنه‌دار در بازار سرمايه به علت کمبود شديد نقدينگي و از طرف ديگر ادامه‌دار بودن تحريم‌ها به‌رغم توافقات خوب هسته‌اي که در بازار اثر عملي آن هنوز مشاهده نشده است، بايد شرايطي مهيا شود که طرف تقاضا بهبود يابد تا رکود خاتمه يابد. در ادامه مشروح اين ميزگرد را مي‌خوانيد.
اکثر کارشناسان اقتصادي پيش از آغاز سال 1394، هشدار سال سخت را داده بودند. در مقطع فعلي بيش از پنج ماه از سال را پشت سر گذاشته‌ايم. در اين مدت علاوه بر ناملايمات اقتصادي، شاهد توافق هسته‌اي نيز بوديم. بورس سهام نيز در اين وضعيت روزهاي پربازده‌اي را سپري نکرد و معاملات با رکود قابل ملاحظه‌اي مواجه شد. به طوري که در حال حاضر سنگين‌ترين رکود در تاريخ بورس تهران رقم خورده است. وضعيت گذشته و دلايل اين اتفاقات را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
محمد فطانت: بخش عمده‌اي از اقتصاد ما تابع قيمت مواد خام و کالاهاي اساسي در سطح بين‌المللي است و صنايع بورسي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. در ماه‌هاي اخير شاهد افت شش صنعت بزرگ در بورس تهران بوديم. اين کاهش ارزش، بخش بزرگي از افت بازار را تشکيل مي‌داد. صنايع فلزي، معدني، خودرو، سيمان، پتروشيمي و پالايشگاهي بيش از 80 درصد در افت اخير بازار در پنج‌ماهه اول سال جاري سهم داشت. هرکدام از شرکت‌هاي فعال در صنايع مذکور، با رکود دامنه‌داري به واسطه عدم تخصيص هزينه‌هاي عمراني دولت، مشکلات سرمايه در گردش شرکت‌ها ناشي از ناتواني بانک‌ها در تأمين منابع و همچنين ادامه‌دار بودن تحريم‌ها به‌رغم توافق خوب هسته‌اي که در بازار اثر عملي آن هنوز مشاهده نشده است، روبه‌رو هستند اما بايد شرايطي مهيا شود که طرف تقاضا بهبود يابد تا رکود خاتمه يابد. به عنوان مثال در تحريک تقاضا در بازار مسکن بانک مرکزي تسهيلات مسکن را براي جلوگيري از رشد محدود کرده است. بانک‌ها تا قبل از آن امکان پرداخت تسهيلات مسکن را بدون محدوديت داشتند که اکنون از آن منع شده‌اند. هنوز در شرايط فعلي سياست‌هاي زمان رونق مسکن ادامه دارد و نتوانسته‌ايم آن‌ها را ترميم کنيم. يکي ديگر از محرک‌هاي اقتصادي شرکت‌هاي ليزينگ هستند که متاسفانه قواعد مناسبي براي آن‌ها تعريف نشده است. لذا با بهبود نيافتن طرف تقاضا، بخش‌هاي مختلف اقتصادي دچار رکود شده و براي خروج از چنين وضعيتي بايستي در کنار تقويت عرضه، تقاضا را نيز تحريک کنيم. به علاوه نقش افت قيمت کالاهاي اساسي در بازارهاي بين‌المللي را نيز نبايد ناديده گرفت. با بهبود تقاضا صنعت سيمان، فلزات، مسکن و خودرو و... رونق چشمگيري خواهد يافت.
حسين عبده‌تبريزي: ميانگين رشد اقتصادي کشور در سال‌هاي اخير ناچيز بوده است. در دولت يازدهم هم باوجود تلاش‌هاي زياد، نرخ‌هاي رشد نازل بوده است. از سوي ديگر، قيمت کالاهاي اساسي هم که موتور اصلي تأمين مالي اقتصاد ايران بوده است، با کاهش مواجه شده است. اقتصاد جهاني تحت تأثير اقتصاد چين آسيب ديده و اکنون شاهديم که چگونه افت شاخص بورس چين مسبب سلسله تنزل‌هايي در سرتاسر بازارهاي دنيا شده است. شرکت‌هاي بورسي پس از نرخ رشد منفي اقتصاد و افت قيمت کالاهاي اساسي مثل مواد پتروشيمي و فلزات، درآمد و متعاقباً سود کمتري را شناسايي کردند. در حال حاضر دولت توان اين را ندارد که منابعي از طريق بودجه وارد بازار کند. بانک‌ها نيز با تنگناي اعتباري مواجه بوده و شرکت‌ها نيز بدين واسطه در دو سه سال گذشته قادر به توسعه منابع بانکي خود نبوده‌اند. پس، به دلايل متعددي، امکان توسعه شرکت‌ها فراهم نشده و بخش واقعي اقتصاد پيشرفتي نداشته است. اکنون به‌رغم تمام خبرهاي خوب و ارتقاي جايگاه سياسي کشور در منطقه، بورس کماکان علايم مثبت نشان نمي‌دهد؛ چيزي که هنوز بازار در قيمت‌ها لحاظ نکرده، موقعيت جديد ايران است. به نظر من اين جايگاه چنان پراهميت است که در سال‌هاي پيش‌رو در اقتصاد ما هر سال تأثير بيشتري خواهد داشت. پيش‌بيني من آن است که بازار در کوتاه‌مدت اهميت اين اتفاق را به‌رغم مشکلات داخلي اقتصادي شناسايي خواهد کرد.
بارها در دوران افت بازار از دولت درخواست کمک شده است. در سال‌هاي قبل شاهد بوده‌ايم که منابع بانکي براي کمک به بازار سرمايه به کار گرفته شده است. امري که البته به نوعي هزينه از جيب سپرده‌گذاران به نفع سهامداران تعبير مي‌شود. به نظر شما حمايت صحيح دولت از بازار سرمايه به چه شکل است و چگونه مي‌توان براي آن چارچوبي در نظر گرفت؟
حسين عبده‌تبريزي: هر نوع دخالت دولت در بازار در ميان و بلندمدت ياري‌دهنده نخواهد بود. اما، مديران دولتي درصدد جلوگيري از بروز شوک در بازار هستند. هرچند برخي معتقدند اگر اجازه دهيم بازار افت کند، آنگاه از کف مناسبي دوباره حرکت خواهد کرد. ولي مديران بازار چنين سابقه و تاريخچه را ملاحظه نمي‌کنند که اگر بازار به شدت افت کند، تغيير شگرفي در کوتاه‌مدت حاصل شود. لذا، مباني دخالت دولت در بازار بر اين پايه است که شوک‌ها کنترل شود. هيچ‌کدام از کارشناسان قبول ندارند که در ميان‌مدت و بلندمدت اقدامات غيرساختاري دولتي فايده‌اي به همراه داشته باشد. کمک اصلي مقام ناظر، شفاف‌سازي در بازار است. دولت بايد سياست‌هاي بلندمدت خود را تعريف و اعلام کند. دولت البته در اين زمينه اقدامات مناسبي انجام داده است. سرمايه‌گذاران بايد بدانند که بالاخره در پنج سال آتي قيمت خوراک گاز چقدر است، يا نرخ‌هاي مالياتي چگونه پيش مي‌رود. دولت خود نبايد به بازار ريسک تزريق کند و هرساله دست به تغيير نرخ‌ها بزند. سياست‌هاي کنترل نقدينگي به صورت مشخص بايد تعريف شود. تلاطم‌هاي نرخي به بازار آسيب خواهد رساند، چراکه امکان برنامه‌ريزي را از سرمايه‌گذار خواهد گرفت. دولت مي‌تواند با بيان صريحي از سياست‌هاي خود و ايجاد ثبات در آن‌ها -البته نه به معناي تثبيت قيمتي- به بازار سرمايه کمک کند.
يعني دولت شرايطي را فراهم آورد که اقتصاد قابل پيش‌بيني باشد؟
حسين عبده‌تبريزي: بله، بايد اقتصاد براي بازيگران شفاف و قابل پيش‌بيني باشد. مثلاً، نبايد شرايطي پيش بيايد که دولت در شرايط کسري بودجه، فشار بي‌محابايي به شرکت‌ها براي دريافت ماليات وارد کند.
محمد فطانت: من متمايل به ارائه صورت‌مساله به‌گونه‌اي ديگر هستم. وقتي صحبت از حمايت مي‌شود، اشاره به همگرايي سياست‌هاست. بانک مرکزي، وزارت اقتصاد، نفت، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و مسکن همه مجموعه‌هاي متفاوتي‌اند که در صورت همگرايي سياست‌ها اقتصاد کشور را متحول خواهند ساخت. اين امر تنها با تحليل صحيح از شرايط و مسائل پيراموني ايجاد مي‌شود. من براي توضيح اين موضوع مثالي مي‌زنم، چين در گذشته با رشدهاي دورقمي بالاترين ظرفيت توليد فولاد جهان را در اختيار داشت و عمدتاً خود مصرف مي‌کرد. هرچند اکنون به دليل تک‌رقمي شدن رشد اقتصادي خود، به دنبال بازارهاي هدف ديگري است. کشورهاي منطقه براي جلوگيري از واردات فولاد چين چند بار تعرفه‌هاي خود را تغيير داده‌اند. ايران هم يک بار در سال گذشته تعرفه‌ها را تغيير داد و به 14 درصد رساند. چين نيز بلافاصله مشوق 12درصدي براي صادرکنندگان فولاد خود تعيين کرد. سياستگذاري‌هاي ما بايد در عين اينکه بلندمدت است، پويا هم باشد. بدون پويايي يک سياست تا ابد ادامه مي‌يابد. سياست‌ها بايد با تحليل صحيحي ازتاثيري که وضعيت منطقه و کل جهان بر آن مي‌گذارد، همراه شده و اصلاح بپذيرد. هرچه درصد همگرايي نهادهاي اقتصادي بالاتر برود و حرف و سياست يکساني اتخاذ شود، اثر بهتري در کل اقتصاد و بازار به وجود خواهد آمد.
اما اين شائبه وجود دارد که دولت اعتقادي به بازار سرمايه ندارد و بيشتر به دنبال توسعه بازار پول است؟
محمد فطانت: اين نکته با واقعيت‌ها انطباق ندارد. بازار پول درصد بالايي از تأمين مالي در نظام اقتصادي کشور را برعهده داشته است و به واقع نقشي غيرقابل انکار در توسعه اقتصادي کشور دارد و از ياد نبريم که بدون کمک نظام بانکي امکان ارتقاي بازار سرمايه فراهم نيست. بنابراين دولت به درستي هر دو بازار را به صورت توامان مورد توجه قرار داده است ليکن گاه رفع برخي از مشکلات در بازار پول از جمله معوقات بانکي يا کاهش سود سپرده‌ها و... حتماً بايد با اصلاحاتي که مدنظر اقتصاديون کشور است در اولويت قرار گيرد تا زمينه ارتقاي جايگاه بازار سرمايه را فراهم کند که به اعتقاد من اين مسير در وضعيت فعلي به درستي پيش مي‌رود.
برخي کارشناسان بازار سرمايه معتقدند اگر دولت به دنبال حمايت جدي از بازار سرمايه است، نرخ سود بانکي را به نسبت کاهش تورم متعادل کند اما هنوز اين اتفاق رخ نداده است. در اين راستا ارتباط ميان بازار پول و سرمايه چگونه بايد برقرار شود که اين دو مکمل هم باشند و به توسعه يکديگر کمک کنند؟
محمد فطانت: يکي از نقطه‌هاي اتصال بازار سرمايه با بازار پول نرخ سود بانکي است که طبيعي است با کاهش نرخ تورم انتظار داريم نرخ سود بانکي نيز کاهش يابد که اين نکته در دستور کار است. همچنين تفکيک مناسب ميان بازار پول و بازار سرمايه در حال انجام است به اين معنا که بازار پول در چه حوزه‌هايي وظيفه تأمين مالي دارد و چه نوع تأمين مالي‌هايي بايد در بازار سرمايه انجام شود. ارتباط بازار سهام و پول هميشگي است.
ظاهراً قرار است نرخ سپرده قانوني 5 /2 درصد کاهش يابد. اگر اين موضوع به تصويب برسد، چه تاثيري بر بازار سرمايه خواهد داشت؟
حسين عبده تبريزي: با توجه به اينکه اين اقدام تسهيل مالي را به همراه دارد، مي‌تواند بر بازار سهام نيز اثر مثبتي داشته باشد. در اين ميان بايد توجه داشت نرخ سود جاري بازار پول، نرخ غيرتعادلي است؛ 150 هزار ميليارد‌توماني که بانک‌ها سال گذشته سود دادند، قطعاً در توان اقتصاد کشور و بانک‌ها نيست. در نتيجه، روشن است که اين نرخ به دلايل متعددي هنوز اصلاح نشده است. دليل آن بحث کمبود نقدينگي است که بانک‌ها با آن روبه‌رويند. در اين شرايط، چون تورم آرام گرفته است و رشد کل نقدينگي نيز ضعيف‌تر از گذشته است، بانک‌ها با دعواي نرخ سود، براي جذب نقدينگي بيشتر تلاش مي‌کنند. اما هرچه بانک‌ها بيشتر به اين بازي ادامه دهند، مشکلات نظام بانکي بيشتر خواهد شد. در اين ميان، با تلاش بانک مرکزي بخش مؤسسات اعتباري غيررسمي وضعيت رو به بهبودي دارند و فقط چند موسسه هنوز تعيين تکليف نهايي نشده‌اند. بنابراين، نرخ سود قطعاً بدون دخالت دستوري بانک مرکزي نيز کاهش پيدا خواهد کرد. در اين مدت نيز، غيرتعادلي بودن نرخ سود اثرات منفي بر بازار سرمايه داشته و پس‌اندازکنندگان توانسته‌اند از نرخ سود سپرده‌هاي بانکي بهره ببرند. با وجود اين، تاکيد مي‌شود دولت بايد دستاورد خود در زمينه کاهش نرخ تورم را حفظ کند. بنابراين، اکنون که هزينه‌هاي اين جراحي در اقتصاد را داده‌ايم، به‌هيچ‌وجه نبايد به بهانه ايجاد رونق يا مسائلي از اين دست، نرخ تورم مجدداً از کنترل خارج شود. اکنون زمان آن رسيده است که از منافع اين دستاورد استفاده کنيم و بايد توجه کرد که کاهش نرخ تورم براي بازار سرمايه نيز بسيار مناسب است.
قرار است اقتصاد ايران وارد دوران پساتحريم شود، اما يکي از مشکلات ما در اين عرصه نبود شفافيت و حبس اطلاعات در دستگاه‌هاي دولتي است. سازمان بورس در اين زمينه چه برنامه‌اي دارد که اطلاعات بهنگام در دسترس همه فعالان بازار قرار گيرد؟
محمد فطانت: در قياس با باقي ساختارهاي اقتصادي کشور، بورس از درجه شفافيت بسيار بالايي برخوردار است. تصميمات متعددي در دوره جديد بورس اتخاذ شده تا به نحوي در مسير شفافيت اطلاعاتي گام‌هاي بلندتري برداشته شود. مثلاً ارسال مستقيم اطلاعات توسط ناشران اقدامي بود که در جهت افزايش شفافيت صورت گرفت. راه‌اندازي سيستم «تدان» نيز که در آن مشاورين سرمايه‌گذاري در خصوص هريک از نمادها پس از انتشار اطلاعات تحليل‌هاي خود را در اختيار همگان قرار مي‌دهند، ديگر اقدام مهم سازمان براي افزايش درجه شفافيت اطلاعات بوده است. طبيعتاً شفافيت بازار بدون اتخاذ اقداماتي که منجر به کارايي بازار مي‌شود، قابليت انجام در بلندمدت را ندارد. سازمان سياست‌هايي را اتخاذ کرده است که در عين ارتقاي کارايي بازار، به شفافيت کمک شود. براي بهبود کارايي بازار، سازمان سياست کاهش حجم مبنا و افزايش دامنه نوسان را پيش گرفت تا قيمت‌ها انعکاس‌دهنده بهتري از وضعيت اقتصاد باشند. انتشار شاخص‌هاي جديد نيز قدمي مؤثر در ارتقاي کارايي و شفافيت بود. من در شرايط فعلي خللي در اطلاعات لازم براي تحليل شرکت‌ها توسط سرمايه‌گذاران مشاهده نمي‌کنم. به نظر من اطلاعات خام به اندازه کافي توليد و در اختيار همگان قرار دارد. به علاوه تحليلگران قوي در بازار حضور دارند که با اطلاعات موجود اقدام به معامله مي‌کنند. نتيجه اين اقدامات همان است که شاخص بورس نشان‌دهنده واقعيت‌هاي اقتصادي کشور است و در کوتاه‌ترين زمان خود را اصلاح مي‌کند. گرچه بازهم سازمان در زمينه ارتقاي شفافيت و کارايي راه درازي را در پيش‌رو دارد. مهم‌ترين چالشي که هم‌اکنون با آن روبه‌رو هستيم تأخير در قيمت‌گذاري نهاده‌هاي توليد و فرآورده‌هاي آن است که گاه به دليل عدم شفافيت بازار را دچار چالش مي‌کند. اين موضوع بسيار مزمن است و نياز به هماهنگي و همکاري فرادستگاهي دارد و تنها به ناشران و عملکرد آن‌ها محدود نيست و دستگاه‌هايي که قيمت‌گذاري مي‌کنند خارج از چارچوب‌هاي نظارتي سازمان هستند. به‌عنوان نمونه چالش صنعت پتروشيمي و پالايشگاهي و معدني و خودرويي قابل ذکر است که با تمام توان پيگير آن هستيم.
در بحث اطلاعات، يک طرف توليد آن قرار دارد که توضيح داده شد. اما در طرف مقابل سرمايه‌گذاراني هستند که طبق دانش خود بايد اقدام به تحليل اطلاعات کنند. هرچند شايد با افت اخير بورس تعداد سرمايه‌گذاران آماتور کمتر شده باشد، اما بازهم حجم قابل‌توجه سرمايه‌گذاران آماتور را نمي‌توان ناديده گرفت. لذا در اين سال‌ها شاهد سطحي‌نگري و رغبت بيشتر آن‌ها به پيش‌بيني روندها از نمودارها بوده‌ايم. برنامه سازمان براي افزايش دانش مالي و سرمايه‌گذاري چيست؟ آيا سازمان برنامه‌اي براي افزايش تعداد شرکت‌هاي مشاوره سرمايه‌گذاري و انتقال منابع سرمايه‌گذاران آماتور به صندوق‌ها و سرمايه‌گذاري غيرمستقيم دارد؟
محمد فطانت: سازمان همواره به افرادي که آشنايي کمتري با بازار سرمايه دارند توصيه کرده است که به صورت سرمايه‌گذاري غيرمستقيم و از طريق صندوق‌هاي مشترک اقدام به سرمايه‌گذاري کنند. سرمايه‌گذاراني که خود قادر به تحليل صحيح نيستند بايد سرمايه‌گذاري در صندوق‌ها را در برنامه خود قرار دهند. هم‌اکنون تعداد زيادي از صندوق‌هاي مختلف در بازار وجود دارد و آماده افزايش آن‌ها نيز هستيم. به هر ميزان که تقاضا براي تأسيس صندوق‌ها به سازمان ارائه شود، سازمان مجوزها را صادر خواهد کرد تا بازار از عمق لازم برخوردار شود. به علاوه اقدامات ارتقاي دانش جامعه را بايد از دوران مدرسه آغاز کرد. به اين دليل تفاهمنامه‌اي را با وزارت آموزش و پرورش امضا کرده‌ايم تا درعين حال که در رشته‌هاي کاردانش رشته بورس اضافه شده و به افزايش دانش مالي کمک مي‌کند، اقدامات بنيادين ديگري هم در مدارس در حال تعريف است تا افراد از دوره متوسطه با مفاهيم بازار سرمايه آشنا شوند. سرمايه‌گذاري بحث پيچيده‌اي است و نياز به دانش دارد و بدون اتخاذ سياستي درست در سرمايه‌گذاري، نتيجه مطلوب سخت است. شرکت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري جهت رجوع افرادي است که نياز به تحليل‌هاي کارشناسي دارند. از اين‌رو به عموم سرمايه‌گذاراني که با بازار و سازوکار آن آشنايي ندارند، بهره‌مندي از اين شرکت‌ها و همچنين سبدهاي اختصاصي را توصيه مي‌کنيم.
حسين عبده‌تبريزي: در اين بازار بايد سرمايه‌گذاران عادي را از خريدن تک‌سهم منع کنيم و سرمايه‌گذاري غيرمستقيم را در ميان آن‌ها رواج بدهيم. در بازار تعداد زيادي سرمايه‌گذار عادي در سال‌هاي رونق وارد بازار شدند و متاسفانه اخيراً به شکل قابل ملاحظه‌اي از تعداد آن‌ها کاسته شده است. اين بازار بدنه بزرگ ديگري از تحليلگران حرفه‌اي دارد که به صورت تمام‌وقت در بازار سهام مشغول به فعاليت‌اند. اين دو طيف از ديد نظارتي در يک گروه قرار نمي‌گيرند. چون يک عده کم‌دانش و عده ديگر باسواد مالي بالا هستند. حتي در صورت وجود اطلاعات برابر، نتيجه يکساني از اين دو گروه نخواهيم ديد. بنابراين، بخشي از بازدهي که بايد نصيب افراد عادي شود، نصيب افرادي مي‌شود که احتمالاً اطلاعات بيشتري را هم در اختيار دارند. از اين نظر، سازمان بايد از سرمايه‌گذاران عادي حمايت کند و به آن‌ها بگويد که استراتژي تک سهم خريدن را رها کنند. از کانال صندوق‌ها يا سبدگردان‌ها سهام بخرند. برخي از اين سرمايه‌گذاران پول‌هاي زيادي را در اختيار دارند و مي‌توانند سبدهاي اختصاصي براي خود از طريق شرکت‌هاي سبدگردان ايجاد کنند. در حوزه سبدگرداني که به نوعي مربوط به بانکداري اختصاصي (private banking) است، سازمان بايد توسعه بيشتر را مدنظر قرار دهد. ضمن اينکه من به سرقفلي اعتقاد دارم. يعني اعتقاد داريم نبايد آن‌قدر مجوز داده شود که سرقفلي به صفر ميل کند، اما مجوزهاي جديد سبدگرداني بايد صادر شود. در کارگزاري‌ها به اندازه کافي مجوز داده شده و اگر تعداد مجوزها بي‌رويه افزايش پيدا کند، و سرقفلي به سمت صفر برود، نهادها دست به اقدامات عجيبي خواهند زد. در عين حال، براي سبدگرداني هنوز جا داريم و براي انتقال منابع ثروتمندان غيرحرفه‌اي ناچار به گسترش اين شرکت‌ها هستيم. به نظر من، بايد نظارت روي صندوق‌هاي مشترک بيشتر شود تا به سمت سياست‌هاي ريسکي حرکت نکنند. عمده افرادي که وارد بورس مي‌شوند، نهايتاً دو يا سه درصد بالاتر از سود بانکي را به خاطر ريسک بالاتر مطالبه مي‌کنند و هيجان جديدي هم به زندگي آن‌ها وارد مي‌شود. ما پيش از اين هيجان‌هاي ديگري هم داشته‌ايم. مثلاً با افزايش تورم گمان مي‌کرديم پولدار شده‌ايم، درحالي که چيزي غير از توهم پولي نبوده است. مردم کشور در سه دهه اخير تجربه نکرده‌اند که در عين انجام معاملات، شاهد تورم نباشند. به طور دائمي، بخشي از سود آن‌ها را تورم ايجاد کرده است. از نظر روان‌شناختي، شايد با اين وضع آسايش بيشتري هم احساس کرده باشند. اما در يک سال اخير، شرايطي داشته‌ايم که تورم کاهش يافته و حتي در بعضي ماه‌هاي سال منفي بوده است. لذا سود کسب‌شده از محل تورم اکنون بسيار کم شده است. بايد شرايطي فراهم شود که افراد سود دو يا سه‌درصدي مطمئن بالاتر از بانک را کسب کنند و شايد سازمان بهتر است به سمتي برود که سبدهاي صندوق‌هاي مشترک را محدودتر کرده و سهام ريسکي را از دارايي آن‌ها خارج کند.
آيا اين عمل به معناي دخالت در کار بازار و نهادهاي آن نيست؟
حسين عبده‌تبريزي: دخالت نه بلکه حمايت از بازار است. وظيفه سازمان حمايت از سهامداران است. اگر سهمي روزانه دستکاري مي‌شود، سازمان نبايد اجازه دهد همين سهم در سبد صندوق‌هاي مشترک وارد شود. اما اگر سهم پرريسک در صندوق پوششي يا سبد شخصي قرار بگيرد، ايرادي ندارد. البته، راه ديگر آن است که براي اين سهام بازار مداوم وجود داشته باشد. مثلاً، سهام ريز اين‌چنيني در روز دو بار معامله شده و عرضه و تقاضا تجميع شود. چرا که مي‌دانيم دستکاري در سهام شرکت‌هاي کوچک صورت مي‌گيرد. در کل سازمان بايد به نحوي از ابزارهاي خود استفاده کند که سرمايه‌گذاران خرد وارد بازار شده و منابع خود را به‌درستي سرمايه‌گذاري کنند. حتي مي‌توانيم صندوق‌هاي با درآمد ثابت را بيشتر کنيم تا صندوق‌هايي داشته باشيم که اصل پول را تضمين کرده (principal guaranteed) و در ابزارهاي بازار بدهي فعاليت کنند. به نظر من متقاضيان اين نوع از صندوق‌ها در جامعه زياد است.
اما بسياري از مردم با اين نوع صندوق‌ها و کارکرد آن آشنايي زيادي ندارند؟
حسين عبده‌تبريزي: بازار سرمايه به نوعي پوست‌اندازي کرده و در قياس با بازار پول بسيار جوان شده است. الان شاهد هستم تعداد زيادي از نهادهاي بازار سرمايه با شرکت‌هاي خارجي‌ها در ارتباط‌اند و دنبال جذب سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه هستند؛ مي‌توان مدعي شد حتي يک‌دهم اين ارتباطات و تلاش‌ها را در نظام بانکي مشاهده نمي‌کنيم. ما نبايد از سازمان بخواهيم که براي آموزش کلاس بگذارد و بازار رقابتي بخش خصوصي را در اين حوزه از بين ببرد. البته، سازمان براي آموزش بودجه دارد، ولي نيروي جوان تحصيل‌کرده براي اين هم‌اکنون در بازار سرمايه زياد است.
به ورود سرمايه‌گذار خارجي اشاره کرديد و تقريباً همه کارشناسان معتقدند بازار سرمايه بيشترين پتانسيل را براي جذب اين سرمايه‌گذاران دارد. اما نکته نگران‌کننده اين است که آيا زيرساخت‌هاي لازم براي ورود سرمايه‌گذار خارجي فراهم است؟ با توجه به آنکه هنوز قراردادي رسمي که توسط يک سرمايه‌گذار خارجي منعقد شده باشد اعلام نشده است، آيا مي‌توان گفت که شرايط براي ورود آن‌ها فراهم است؟ و براي اين منظور بايد چه اقداماتي انجام شود؟
محمد فطانت: بحث سرمايه‌گذاري خارجي از طريق بازار سرمايه مقوله‌اي است که پس از مدت‌هاي طولاني مطرح شده است. در اين شرايط، نه‌تنها در بورس، بلکه در کل اقتصاد کشورمان زيرساخت لازم براي ورود اين نوع سرمايه‌گذار وجود نداشته است. بنابراين، آنچه اهميت دارد تلاش براي آمادگي هر چه بيشتر است. در اين خصوص، بازار سرمايه در ايجاد زمينه‌ها و ساختارهاي مختلف از جمله فناوري، دستورالعمل‌ها، ارتباطات و بازاريابي پيشگام است. دليل اين امر نيز همان‌طور که اشاره شد، جوان بودن نيروهاي فعال و نخبه در اين بازار است. بدون شک بايد حجم زيادي از فعاليت‌ها انجام شود تا شرايط براي ورود سرمايه‌گذار فراهم شود. از ساده‌ترين مسائل که ارائه صورت‌هاي مالي به زبان انگليسي است تا بحث‌هاي استانداردهاي بين‌المللي حسابداري که بايد به صورت بين‌المللي يا همان IFRS و غيره انجام شود. در ميان اين برنامه‌ريزي‌ها، مصوبات بسيار مناسبي نيز در شوراي عالي بورس گذرانده شده است. بر اين اساس، براي تمامي نهادهاي مالي که در کشورمان فعاليت مي‌کنند بستر مناسب براي جذب سرمايه‌گذار خارجي فراهم شده است. همچنين، براي نهادهاي مالي بين‌المللي نيز اين امکان فراهم است که بتوانند در داخل کشورمان مجوز فعاليت دريافت کنند. اين نخستين گام مهم در زمينه جذب سرمايه‌گذار خارجي محسوب مي‌شود. نکته دوم آن است که ما براي بازار سرمايه زماني را مشخص کرده‌ايم که در آن زمان، بازار آمادگي لازم براي جذب سرمايه‌گذار خارجي را به صورت مشخص و با اعلام عمومي خواهد داشت. اين امر در قالب يک همايش بين‌المللي انجام خواهد شد و در حال برنامه‌ريزي براي اجراي آن هستيم. يکي از بخش‌هاي اثرگذار در اين خصوص، شرکت‌هاي تأمين سرمايه هستند؛ بر اين اساس، به تمامي اين نهادها اعلام شده است که به منظور انجام فعاليت‌هاي بين‌المللي بايد برنامه کسب و کار خود را در جهت ارائه خدمات به سرمايه‌گذاران خارجي و ساير فعاليت‌هاي بين‌المللي ارائه کنند و همچنين مجوزهاي خاص دريافت کنند. اين امر کمک مي‌کند سرمايه‌گذار خارجي بهتر بتواند حوزه سرمايه‌گذاري خود را تعيين کند. به عنوان مثال، فرض کنيد يک سرمايه‌گذار مي‌خواهد در زمينه بانکي سرمايه‌گذاري کند. در اين شرايط ممکن است همه (9 شرکت) تأمين سرمايه آمادگي لازم را براي جذب اين سرمايه‌گذار خارجي نداشته باشند. بنابراين، شرکت‌هايي که برنامه کسب‌وکار مناسب و معيارهاي حداقلي تعريف‌شده را داشته باشند، مي‌توانند مجوز فعاليت در حوزه بين‌المللي مورد تقاضا را دريافت کنند. اين موضوع نيز در جلسات اخير به طور رسمي اعلام شد. اين روند براي کارگزاران نيز تکرار مي‌شود، زيرا حتماً سرمايه‌گذار خارجي مي‌خواهد بداند از چه کانالي مي‌تواند وارد بازار سرمايه شود و سرمايه‌گذاري خود را انجام دهد. بنابراين، از ميان بيش از 100 کارگزاري که اکنون فعاليت مي‌کنند ممکن است همه آمادگي لازم براي ارائه خدمات به سرمايه‌گذاران خارجي را نداشته باشند. بنابراين، کارگزاران نيز بايد برنامه خود را ارائه و مجوزهاي لازم براي فعاليت‌هاي بين‌المللي را دريافت کنند. اين موضوع نيز اعلام عمومي خواهد شد تا سرمايه‌گذاران به راحتي بدانند از چه محلي مي‌توانند سرمايه‌گذاري خود را انجام دهند. عمده مسائل مزبور مربوط به بازار ثانويه است؛ اين در حالي است که ما بايد به نحوي شرايط را فراهم کنيم که سرمايه‌گذار خارجي به سمت بازار اوليه و پروژه‌هاي اولويت‌دار حرکت کند. علت اين امر نيز آن است که ظرفيت بازار ثانويه کشورمان بسيار محدود است و در نتيجه عمده جذب سرمايه‌ها بايد در بازار اوليه باشد. به اين ترتيب، تشکيل و تجهيز سرمايه خارجي را براي راه‌اندازي پروژه‌ها از طريق ابزارهاي مختلف مالي موجود فراهم کنيم. اخيراً در سفر وزير امور خارجه انگليس به کشورمان، ارتباط ميان بورس تهران و لندن مطرح شد که در حال پيگيري جدي اين موضوع هستيم. در اين خصوص با ساير بازارهاي سهام دنيا نيز مذاکراتي انجام شده است. در اين ميان، نظام بانکي نيز نقش بسيار مهمي بر عهده دارد و بدون حمايت نظام بانکي دستيابي به اين مهم امکان‌پذير نيست.
حسين عبده‌تبريزي: اجازه دهيد چند نکته را به اين بحث اضافه کنم. به منظور توسعه فضا براي جذب سرمايه‌گذار خارجي بايد روند محتاطانه‌اي دنبال شود. عمده اعضاي شوراي عالي بورس نيز بر اين مساله تاکيد دارند، زيرا ورود سرمايه‌گذاران خارجي در شرايط نامناسب، ممکن است بر نرخ ارز نيز اثرات نامطلوبي بر جا گذارد. بنابراين، اين ضرورت حس مي‌شود که مسائل ارزي حل شود و بازار آتي ارز هم راه‌اندازي شود. در واقع، اگر سرمايه‌گذار خارجي اطمينان لازم را داشته باشد که مي‌تواند حاشيه سود واقعي، يعني مستقل از نوسانات نرخ ارز، چهار يا پنج‌درصدي را کسب کند، سرمايه به کشورمان وارد مي‌کند. بر اين اساس، ريسک اصلي سرمايه‌گذار خارجي نوسانات احتمالي نرخ ارز است. به اين ترتيب، تشکيل بازار آتي ارز بخش مهمي از سياست توسعه سرمايه‌گذاري خارجي است. در نتيجه بايد هر چه سريع‌تر در بورس کالا يا هر جاي ديگر بازار ارز راه‌اندازي شود. امروز که تورم تا حدي کنترل شده، مساله پوشش ريسک نوسان نرخ ارز نيز مي‌تواند عملياتي شود. اين موضوع، حضور و ورود سرمايه‌گذار خارجي را به کشورمان تسهيل خواهد کرد. نکته ديگري که در بحث ورود سرمايه‌گذار خارجي و به‌ويژه در حوزه اوراق بدهي اهميت دارد، رتبه‌بندي است. به عبارت ديگر، مشابه نظامات حسابداري و اصول شرکت‌داري (حاکميت شرکتي)، نظامي براي رتبه‌بندي نيز بايد ايجاد شود. به نظر مي‌رسد رتبه‌بندي نظامي نيست که خود در کشورمان بتوانيم آن را عرضه کنيم؛ بنابراين، مشابه ساير نقاط دنيا و اقتصادهاي نوظهور، بايد از مؤسسات رتبه‌بندي بين‌المللي کمک بگيريم. علت اين امر آن است که در اقتصادهاي نوظهور، تعريف و تعيين نهادهايي که بتوانند به صورت بي‌طرف بحث رتبه‌بندي را انجام دهند، بسيار دشوار است. هرچند تلاش‌هايي در اين خصوص انجام شده است، اما تصور نمي‌کنم بتوان بدون بهره‌مندي از نهادهاي بين‌المللي، به اين مهم دست پيدا کرد.
به علاوه، بايد در نظر داشت که از ديدگاه نظارتي، سرمايه‌گذاران خارجي قدرتمندتر در فاز نخست وارد کشورمان نمي‌شوند. بنابراين، بانک‌ها و سرمايه‌گذاران بزرگ در گام اول وارد نمي‌شوند، زيرا تا زماني که بخشنامه‌هاي لازم از طرف دولت‌هاي تابعه‌شان صادر نشود و نيز نگراني از جرائم پرداختي مشابه جرايم پيشين رفع نشود، ريسک ورود به کشورمان را نمي‌پذيرند. به عنوان مثال، نهادي را مي‌شناسم که کارمند آن بر حسب اشتباه 20 ميليون يورو اوراق ارزي کشورمان را خريداري کرده بود و پس از آن، آن نهاد 780 ميليون يورو جريمه پرداخت کرد. بر اين اساس، فضاي نگران‌کننده‌اي که پيش از رفع تحريم‌ها وجود داشته است، باعث مي‌شود که وارد شدن شرکت‌هاي بزرگ به عرصه سرمايه‌گذاري در ايران با تأخير انجام شود. به اين ترتيب، نهادهايي که در فاز نخست براي سرمايه‌گذاري وارد مي‌شوند ضعيف‌تر هستند و حتي يکي از نگراني‌ها نيز از همين جا نشأت مي‌گيرد. به عبارت دقيق‌تر، هرچند شرکت‌هاي تأمين سرمايه و ساير نهادهاي مالي ما کوچک هستند، اما اين شرکت‌ها نبايد گرفتار نهادهاي خارجي ضعيف‌تر از خود شوند. بنابراين، بحث نظارت مقام ناظر شامل سرمايه‌گذار خارجي نيز مي‌شود، زيرا صف اول سرمايه‌گذاران خارجي به اصطلاح «پهلوان‌پنبه» هاي خارجي هستند و پس از آن نهادهاي بزرگ و قدرتمند ورود پيدا مي‌کنند. در اين شرايط، نهاد ناظر بايد به نحوي برنامه‌ريزي کند که ورود سرمايه‌گذاران به تدريج باشد؛ به طوري که مالکيت سهام به صورت مرحله به مرحله در اختيار سرمايه‌گذار خارجي قرار گيرد و در کوتاه‌مدت نتوانند اکثريت سهام را در اختيار گيرند. با در نظر گرفتن اين شرايط، مثلاً رقم 20 ميليارد دلار براي ورود به بازار ثانويه اندکي اغراق‌آميز است، هرچند ممکن است در بازار اوليه و حوزه‌هايي مثل نفت و گاز چنين سرمايه‌گذاري‌هايي انجام شود. اما ارقام حدود يک يا دو ميليارد دلار منطقي و به راحتي قابل تحقق است.
همان‌طور که اشاره شد، فارغ از بحث ورود سرمايه‌گذار به بازار ثانويه، جذب سرمايه به بازار اوليه يا همان سرمايه‌گذاري مستقيم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين خصوص چه پتانسيل‌هايي وجود دارد و از چه طريقي مي‌توان جذب سرمايه کرد؟
محمد فطانت: اگر بخواهيم بررسي کنيم که غير از سهام چه کارهايي مي‌توان انجام داد، حوزه فعاليت بسيار گسترده است. از انتشار صکوک و انواع اوراق با درآمد ثابت در نظر بگيريد تا صندوق‌هاي ارزي و طلا. در حال حاضر، مجوز صندوق‌هاي ارزي و طلا صادر و اساسنامه آن‌ها نيز نوشته شده است. همچنين، موافقت اصولي نخستين صندوق طلا نيز صادر شده است و درباره صندوق‌هاي ارزي نيز در حال پيگيري است. در صندوق‌هاي ارزي، منابع ارزي جذب مي‌شوند و اين منابع صرف پروژه‌هايي مي‌شود که عايدات آن‌ها ارزي است. به عنوان مثال فرض کنيد تنزيل اعتبارات ارزي مدت‌دار يا ساير سرمايه‌گذاري‌هايي که عايدات آن‌ها ارزي است. به هر حال، طرح‌هاي کسب‌وکار متعددي ارائه شده‌اند که مهم‌ترين آن‌ها مي‌تواند همين صندوق‌ها باشد. در اين ميان، صندوق‌هاي ريالي نيز ممکن است وجود داشته باشد، اما در کنار آن بايد مکانيسم‌هايي مثل معاملات آتي ارز در بورس کالا نيز در نظر گرفت که ريسک سرمايه‌گذار در برابر نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد. همچنين، اوراق بدهي موجود بايد بتوانند هم به صورت ارزي و هم ريالي قابليت صدور داشته باشند. سرمايه‌گذاري به صورت مديريت دارايي، سبدگرداني و پوشش ريسک نيز مي‌توانند از جمله ديگر روش‌هاي سرمايه‌گذاري طراحي‌شده باشند. بنابراين، با توجه به تنوع اين ابزارها و محصولات مي‌توان از ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور براي جذب سرمايه‌گذار خارجي استفاده کرد.
جداي از بحث ظرفيت‌هاي اقتصادي، آنچه اهميت پيدا مي‌کند بحث ريسک‌هاي موجود در اقتصاد است. در شرايطي که حتي سرمايه‌گذاران داخلي نسبت به بسياري از سياست‌ها و تصميمات بي‌اعتماد هستند، چطور مي‌توان انتظار داشت سرمايه‌گذار خارجي وارد شود؟
محمد فطانت: نکته‌اي که در اينجا بايد به آن توجه داشت، آن است که به طور کلي، ريسک سرمايه‌گذاري در يک بازار نوظهور در مقايسه با يک بازار توسعه‌يافته بالاتر است. به همين دليل است که بازارهاي نوظهور مي‌توانند بازدهي بالاتري را نيز به همراه داشته باشند. بنابراين، بازدهي نقدي نسبتاً بالا در بازاري مثل بورس تهران موجب جذابيت سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران ريسک‌پذير مي‌شود. در واقع، براي سرمايه‌گذاران خارجي حق انتخاب صنعت وجود دارد. ضمن اينکه حتماً سودآوري بازار سرمايه در ايران در مقايسه با کشورهاي منطقه و بازارهاي توسعه‌يافته بيشتر است و يکي از ابزارهايي که ريسک را قابل پيش‌بيني مي‌کند استفاده از معاملات آتي ارز است که در اين زمينه نقشي اساسي دارد. با اين حال بايد در نظر داشت که اين ريسک‌ها محتوم نيستند و بايد اقدامات لازم براي کاهش آن‌ها انجام شود. بر اين اساس بايد يک همگرايي در بخش‌هاي مختلف صورت گيرد تا بتوانيم به تدريج ريسک موجود را کاهش دهيم. به اين ترتيب با کاهش ريسک‌ها مي‌توان با نرخ‌هاي مناسب‌تري تأمين مالي انجام داد. در اين خصوص، رتبه‌بندي چه در حوزه شرکت‌ها، چه در زمينه اوراق و حتي در نظام بانکي مي‌تواند تحول بسيار مهمي را ايجاد کند. طبيعي است که اين رتبه‌بندي اگر توسط يک نهاد مستقل داراي اعتبار بين‌المللي انجام شود، شرايط براي تأمين مالي با نرخ‌هاي مناسب نسبت به آنچه در وضعيت فعلي کشورمان وجود دارد، فراهم مي‌شود. در غير اين صورت بعيد است بتوانيم نرخ‌هاي دستوري نظام بانکي و رقابت‌هاي ناسالم در اين زمينه را سامان دهيم.
با توجه به اينکه از ابتداي ژانويه قرار است تحريم‌هاي بين‌المللي برداشته شود، پيش‌بيني شما از وضعيت بازار سهام چيست؟ آيا رکود طولاني‌مدت بورس تهران شکسته مي‌شود يا همچنان بازاري بي‌رمق در انتظار سهامداران است؟
حسين عبده‌تبريزي: هرچند مي‌دانيم آنچه در واقعيت اقتصاد کشورمان وجود دارد نشان از گرفتاري بخش‌هاي مختلف دارد و روند فعلي بازار سهام انعکاسي از بخش حقيقي اقتصاد است، اما بورس تهران هنوز يک مساله مهم را شناسايي نکرده و آن موقعيت جديد کشورمان در منطقه و جهان است. خود اين موضوع آثار بسيار گسترده‌اي بر تسهيل وضعيت کشورمان و ارتباطات خارجي خواهد داشت. همين سيل گسترده گروه‌ها و اشخاص مختلفي که به کشورمان روان است و در سطح ملي وزرا و حتي رئيس‌جمهور کشورهاي پيشرفته به ايران سفر مي‌کنند امري بي‌سابقه پس از چند دهه است، که نشانه‌هاي مهمي در بردارد. اين مسائل، هرچند در ظاهر سفر محسوب مي‌شوند، اما آثار بسيار گسترده‌اي خواهند داشت و اعتقاد دارم بازار سهام در مدت کوتاهي اين پتانسيل را شناسايي کرده و حرکت مثبتي در بورس تهران شکل خواهد گرفت.
محمد فطانت: من وقتي وارد سازمان بورس و اوراق بهادار شدم با خودم عهد کردم درباره بازار هيچ پيش‌بيني‌اي انجام ندهم، اين کار با وظايفم به‌عنوان نهاد ناظر بازار در تضاد است. اما نکاتي که آقاي دکتر عبده‌تبريزي درباره پيش‌بيني روند بازار سرمايه عنوان کردند بسيار حائز اهميت است و به سرمايه‌گذاران توصيه مي‌کنم به پيش‌بيني ايشان توجه کنند. اميدواريم بازار سرمايه پس از اجرايي شدن جزييات توافق هسته‌اي در دي‌ماه و برداشته شدن تحريم‌ها در مسير خوبي به حرکت خود ادامه دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها