محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826142040
در گفت‌وگوی تفصیلی فارس با کارشناس بازار سرمایه بررسی شد چالش بر سر روش‌های تامین مالی پروژه‌ها و معرفی راهکار/ابزارهای مالی اقتضایی جایگزین اوراق مشارکت شود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در گفت‌وگوی تفصیلی فارس با کارشناس بازار سرمایه بررسی شد
چالش بر سر روش‌های تامین مالی پروژه‌ها و معرفی راهکار/ابزارهای مالی اقتضایی جایگزین اوراق مشارکت شود
کسری بودجه و تامین مالی در بازار پول و سرمایه دو مقوله رایج در محافل کارشناسی و اقتصادی است. موضوع کسری بودجه و پایین‌تر بودن درآمد دولت از مخارج آن یک مشخصه عمومی اقتصادهای در حال توسعه بوده که اغلب در نتیجه نیاز به تامین مالی برای طرح‌های توسعه‌ای روی می‌دهد.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، دولتها در نتیجه عدم کفایت منابع داخلی، از طریق انتشار اوراق قرضه به استقراض از منابع خارجی و البته با واحد پول خارجی (به اجبار بانک قرض‌دهنده و بازار اوراق قرضه جهانی) می‌پردازند. در کنار منافعی که این نوع تسهیلات خارجی برای یک اقتصاد به ارمغان می‌آورد، مخاطراتی نیز اقتصاد ملی را تهدید می‌کند. چرا که اضافه بر ریسک نوسانات ارزی (کاهش ارزش واحد پول ملی)، هر نوع افزایش نرخ بهره منابع خارجی موجب مضاعف‌شدن بار هزینه‌های استقراض می‌شود. در همین ارتباط چالش بر سر بررسی مدل های تامین مالی برای پروژه‌های زیربنایی موضوع گفت و گو با امیرعباس زینت بخش، کارشناس بازارسرمایه در خبرگزاری فارس قرار گرفته است. رهیافت این گفتگو معرفی یک مدل تامین مالی برای پروژه‌های زیربنایی و عمرانی است که می تواند برای تصمیم گیران مدیریت کلان کشور و نیز محافل علمی و دانشگاهی جالب توجه باشد. فارس؛ آقای زینت بخش قبل از اینکه به بررسی مدل های تامین مالی بپردازیم کمی از نظام تامین مالی در کشور های پیشرفته و مقایسه آن با کشور های در حال توسعه بپردازیم. رویه تامین مالی در این کشور ها چگونه است؟ دراقتصادهای توسعه‌یافته استفاده از بودجه دولتی و سیستم استقراض، روش متداول تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی می‌باشد. استقراض سرمایه همراه با تعهد پرداخت بهره مشخص و قطعی (ربا)، یکی از ستون‌های نظام سرمایه‌داری و مالی غربی می‌باشد. سیکل شوم قرض، اهرم، بی‌ثباتی، آشفتگی مالی، بوجود آمدن بنگاههای مالی بزرگ (Too big to fail) همه ریشه در موضوع ربا دارد .(3) کشورهای در حال توسعه برای بازنماندن از قافله توسعه و پیشرفت، با گرته‌برداری و پیاده‌سازی الگوها و مدل های مالی غربی به سوی بازارهای مبتنی بر بدهی و بهره روی آورده‌اند. کشورهای اسلامی نیز از این ماجرا مستثنی نبوده و برای رشد و توسعه در دام سیستم استقراض از بازارهای جهانی افتاده و متحمل سختی‌های فراوانی گشته و می‌باشند. از 57 کشور اسلامی تنها 6 کشور حاشیه خلیج فارس دارای تراز مثبت مالی بوده و مابقی 51 دولت، با چالش کسری بودجه مواجه می‌باشند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، 19 اقتصاد از این 51 اقتصاد را جزو کشورهای فقیر با بدهی سنگین(Heavily indebted poor country) طبقه‌بندی کرده‌اند. فارس؛ اما کشورهای در حال توسعه استفاده از سرمایه خارجی و تلاش برای دریافت وام از بانک های جهانی را راه حلی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و حل کسری بودجه می دانند. موضوع کسری بودجه و پایین‌تر بودن درآمدهای دولت از مخارج آن یک مشخصه عمومی اقتصادهای در حال توسعه بوده که این خود غالباً در نتیجه‌ی نیاز به تامین مالی برای طرح‌های توسعه‌ای می‌باشد. فرض کنید کشور قرض‌گیرنده با نرخ 10% از بازارهای بین‌المللی استقراض کند و پس از آن ارزش ارز داخلی 10% افت پیدا کند، نرخ بهره به بیش از 100% افزایش می‌یابد و به 21% می‌رسد(1). علاوه بر آن، به لحاظ اینکه اقتصاد کشورهای اسلامی کوچک بوده و به مقدار قابل توجهی به صادرات کالا وابسته‌اند، نسبت به تغییرات قیمت کالا حساس می‌باشند که این خود می‌تواند امکان نوسانات اقتصادی آنها را تشدید نماید. بنابراین، به طور کلی استقراض از منابع خارجی موجب افزایش اهرم مالی شده و می‌تواند نوسانات و بی‌ثباتی اقتصادی و افت ارزش پول ملی را به همراه آورد. انباشت بدهی‌های خارجی بدون کمک دولت، غیرقابل مدیریت شده و یک بار اضافی بر روی دوش دولت و حتی دائمی شدن بدهی‌های دولت می‌شود. فارس؛ نگاهی به تاریخچه انتشار و روایج معاملات اوراق مشارکت در کشور ایران نشان می دهد که این اوراق از یک ابزار کارا به یک معضل برای نظام پولی و حتی دولت در شرایط رکودی تبدیل شده. آیا شما هم با این دیدگاه موافق هستید؟ اوراق بدهی در ایران عمدتاً به لحاظ ربوی بودن آن از میانه دهه هفتاد جای خود را به اوراق مشارکت داد تا جهت توسعه طرح‌های عمرانی و خدماتی عمدتاً دولتی و بعضاً خصوصی، به عنوان گل سرسبد ابزارهای تامین مالی به کار گرفته شود. من هم با شما موافق هستم که بعد از 2 دهه نه تنها این ابزار کارایی خود را از دست داده بلکه تبدیل به یک معضل برای شبکه بانکی در قالب مطالبات معوق به حجم 20 هزار میلیارد تومان گردیده است. بنا بر قانون برنامه پنجم توسعه و آئین‌نامه انتشار اوراق مشارکت، بازگرداندن اصل و سود اوراق مشارکت برعهده بانی اوراق است ولی بانک عامل (ناشر) موظف است در صورت ناتوانی بانی در بازگرداندن اصل و فرع اوراق در سررسید، طلب خریداران را پرداخت و در مرحله بعدی طلب خود را از بانی دریافت کند. به این لحاظ، 20 هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده به معنی 20 هزار میلیارد تومان بدهی بانیان اوراق مشارکت به شبکه بانکی است؛ بانیانی که تقریباً تمام آنها از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و برخی نیز عمومی هستند. این مبالغ معمولاً در زمره مطالبات بانک‌ها باقی‌مانده و تنها با جابجایی در ردیف‌های مختلف طلب‌ها مانند سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، معوق و غیره عنوان آنها تغییر می‌کند. به این ترتیب اگر دستگاه‌های منتشرکننده اوراق نتوانند اصل پول اوراق مشارکت سررسید شده را در موعد مقرر بازگردانند، تنها اتفاقی که برایشان قابل تصور خواهد بود، تبدیل این مبلغ به تسهیلات بانکی است. فارس؛ در صورت عدم تغییر رویه و رفتار بازار داخلی پول و در صورتی که به بازارهای مالی بین المللی وصل شویم ، آیا احتمال ندارد اقتصاد در آینده‌ای نه چندان دور با طلبکارانی به مراتب بزرگ تر آن هم از نوع بین المللی مواجه گردد؟ اگر نرخ بهره خارجی بالا رفته و همزمان ارزش پول ملی هم افت کند چگونه می‌توان از پس سودهای مضاعف و دائمی شدن دیون بر آمد؟ اخیرا اوراق مشارکت با انحراف در موضوع سرمایه‌گذاری (طرح‌های واقعی اقتصادی) ظاهرا تبدیل به ابزاری برای پرداخت مطالبات پیمانکاران از بانیان شده است. علاوه برآن، اوراق مشارکت در عمل تبدیل به اوراق قرضه‌ای شده که اصل و سود سرمایه در آن تضمین شده و کارایی اصلی خود یعنی ورود به پروژه‌های عمرانی و تقسیم واقعی سود و زیان را از دست داده است. گزارش‌ها حاکی از نیاز به تامین مالی 400 هزار میلیارد تومان جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی است. بنابراین طبیعی است که دولت در تب و تاب تامین مالی برای این پروژه‌ها و نیز آغاز به پروژه‌های جدید باشد. شاید به این جهت است که نهادهای ناظر اقتصادی و مالی کشور در صدد جذاب‌ترکردن اوراق مشارکت و صکوک برآمده و موضوع معافیت مالیاتی این اوراق توسط نمایندگان مجلس طی بررسی جزئیات لایحه بودجه 95 در بخش درآمدی بند "ح" تبصره "6" به تصویب رسیده است. فارس؛ یکی از دلایل عمده استقبال از اوراق قرضه در بازارهای جهانی، ارزان‌تر بودن آن نسبت به سایر ابزارها مانند سهام می‌باشد چرا که سرمایه‌گذار هیچ ریسکی از موضوع سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرد و تمامی خطر به بانی یا شخص ثالث و در برخی موارد مردم (پردازندگان مالیات) منتقل می گردد. با ورود معافیت مالیاتی(Tax Shelter) به این معادله، این اوراق جذاب‌تر می‌گردد. بنابراین معافیت اوراق مشارکت از مالیات که به لحاظ عملکرد همان اوراق قرضه می‌باشند، آیا به بزرگتر شدن این بازار و حادتر شدن موضوع و طولانی‌تر شدن بدهی ارگان‌های دولتی به شبکه بانکی نخواهد انجامید؟ خصوصیت ویژه پروژه‌های زیربنایی این است که غالبا انحصاری بوده و در آنها نیاز به تامین مالی سنگین و با حجم بالا بوده و در مقابل، بعد از راه‌اندازی برای چندین دهه درآمدزایی ایجاد می‌کنند. این پروژه‌ها دارای اهرم عملیاتی بالا می‌باشند به این معنا که هزینه‌های ثابت بیشترین سهم در کل هزینه‌ها را دارد (مابقی هزینه‌ها حاشیه‌ای و متغیر می‌باشد). از نقطه‌نظر فایننس، چنین پروژه‌هایی نباید با اوراق بدهی و یا اهرم مالی تامین مالی شوند. مناسب‌ترین ابزارها برای چنین پروژه‌هایی سهام و یا ابزارهای شبه سهام می‌باشند. در غیاب این ابزارهاست که دولتها متوسل به ابزارهای بدهی محور گشته و بار آنرا برای چندین دهه به دوش می‌کشند. "پرواضح است در سیستم مالی که همه جا تعهد و تضمین سود است و بانی ملزم به پرداخت سود علی‌الحساب و یا قطعی می‌گردد، پروژه‌ای که در طول دوره ساخت نتواند سود پرداخت نماید و یا پس از پایان آن سود پرداختی تناسبی با انتظار سرمایه‌گذاران نداشته باشد (کمتر باشد)، مورد استقبال نهادهای ناظر که خود بوجودآورنده چنین فضایی هستند و همچنین سرمایه‌گذاران قرار نمی گیرد." فارس ؛ می توانید به نمونه‌ای از تامین مالی برای یک پروژه واقعی و مبتنی بر تقسیم ریسک اشاره کنید؟ بله، اوراق استصناع به معنای مشارکت قابل تبدیل به سهام است که ابزاری مناسب برای تامین مالی پروژه های زیربنایی نفتی است. فرض کنید وزارت نفت (بانی) برای تاسیس و راه‌اندازی یک پالایشگاه به 4000 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد و از طرفی، آورده بانی به ارزش 1500 میلیارد تومان می‌باشد. پیش‌بینی و توافق می‌شود که پروژه ظرف مدت 4 سال توسط پیمانکار ساخته وبه بهره برداری برسد به این نمودار توجه کنید:
برای دیدن تصویر واضح تری از دیاگرام اینجا کلیک کنید. وزارت نفت قبل از انتشار اوراق استصناع (طلب ساخت) یا مشارکت ، با سرمایه‌گذاران وارد مذاکره می‌شود و پس از توافق، سرمایه‌گذاران در سندیکایی متشکل از 8 سرمایه‌گذار متعهد می‌گردند که به عنوان مثال در 8 نوبت (هر دو فصل) بنا به پیشرفت کار در هر نوبت 500 میلیارد تومان سرمایه تامین کنند. با فرض اینکه ارزش هر گواهی صکوک یک میلیون تومان باشد، هر سرمایه‌گذار دارای 500 هزار گواهی صکوک خواهد بود. همچنین وزارت نفت 1.5 میلیون گواهی صکوک به ارزش هر گواهی 1 میلیون تومان تصاحب می کند. پس از آماده شدن و سود آوری پروژه در پایان سال چهارم، به مدت 6 سال (طبق توافق فی‌ما بین در امیدنامه)، بانی 10درصد و سرمایه‌گذاران 90درصد از سود بدست آمده را می‌برند:
برای دیدن تصویر واضح تری از دیاگرام اینجا کلیک کنید فارس؛ آیا امکان سود بیشتر برای سرمایه گذاران هست؟ بله ، اعطای سود بیشتر در مقایسه با نسبت آورده سرمایه گذاران برای تشویق آنها صورت می گیرد و کاملا توافقی است. از سویی دیگر دو طرف می توانند نسبت به ایجاد صندوق ذخیره اقدام کرده و در سال های رونق مقدار اضافی را به آن واریز کرده و در سال های رکود از آن برداشت کنند. همچنین وجوه اضافه را می توان در توسعه سرمایه گذاری بکار برد و آنچه در پایان می ماند، به همان نسبت 10-90 تقسیم می گردد. در پایان سال دهم کل پروژه در بورس عرضه اولیهIPO ) ) شده و صکوک استصناع (انتشار اوراقی برای احداث صنعت)- مشارکت تبدیل به سهام می‌گردد (توضیح اعداد و ارقام ذیل در ذیل می آید):
برای دیدن تصویر واضح تری از دیاگرام اینجا کلیک کنید. فارس؛به لحاظ اینکه در دوره ساخت هنوز پروژه‌ای برای درآمدزایی وجود ندارد که از محل آن بتوان از روز اول سود پرداخت کرد، تا تکمیل پروژه سودی پرداخت نمی‌شود (Zero Coupon). در این صورت برای جبران این موضوع چه راهکارهایی وجود دارد؟ سه راهکار در این زمینه قابل تصور است، نخست با اعطای سود بیشتر به سرمایه‌گذاران. با وجود اینکه ارزش آورده وزارت نفت 1500 میلیارد تومان یعنی حدود 27% حجم سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهد، همانگونه که اشاره شد برای تشویق سرمایه‌گذاران تنها 10% سود را می‌برد و مابقی 90% سود را میان آنها توزیع می‌کند. دوم اعطای سهام بیشتر به متقدمین. در مرحله پذیره نویسی عرضه اولیه اوراق یا IPO به ترتیب تقدم سرمایه‌گذاری، سهام بیشتری اعطا شود. به عنوان مثال اگر هر گواهی صکوک نماینده 1000 سهم باشد، سرمایه گذار 6 ماه اول 1400 سهم برای هر گواهی صکوک مالک می‌شود و سرمایه‌گذار 6 ماه آخر همان 1000 سهم را می‌برد. همچنین بانی می‌تواند برای هر صکوک خود 1400 سهم را تصاحب نماید. و در نهایت افزایش ارزش سرمایه در مرحله IPO. فراموش نشود عرضه اولیه زمانی است که پالایشگاه تثبیت شده و در بازار داخلی و بین المللی جایگاه ویژه‌ای بدست آورده است. قدر مسلم قیمت‌گذاری این مجموعه با اندازه سرمایه اولیه متفاوت خواهد بود. در این مثال فرض شد که در زمان عرضه اولیه، ارزش سرمایه 5500 میلیارد تومانی با فرض رشد سالانه 20 درصدی ارزش سرمایه گذاری ظرف 6 سال (به جز 4 سال زمان ساخت) به حدود 16500 میلیارد تومان برسد. (2) بنا براین سرمایه‌گذاران و وزارت نفت در پایان سال دهم، نه تنها ارزش سرمایه‌شان پایین نیامده، بلکه علاوه بر سود متعارف سرمایه‌گذاری خود طی 6 سال گذشته، باز هم می‌توانند از طریق افزایش قیمت پروژه در مرحله IPO به ترتیب 8000 میلیارد تومان و 3000 میلیارد تومان سود کسب کنند. این در حالی است که اگر اوراق به صورت قرضه منتشر شده بود، سرمایه گذاران طی 6 سال تنها سود رایج را دریافت کرده و در سال دهم اصل سرمایه خود را دریافت می کنند. البته شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در فاز عرضه اولیه رغبت بیشتری برای کسب سهم می‌کنند و این مسئله می تواند قیمت ها را بالاتر هم ببرد. فارس، تا چه حد مثالی که شما به آن اشاره کردید در دنیای واقعی کارا است؟ در مثالی که آورده شد، همه موارد فرضی هستند به این معنا که بسته به سرعت کار و کشش بازار می‌توان طول دوره ساخت ، میزان سهم سود طرفین و همچنین زمان برگزاری IPO را کاهش داد. از سویی دیگر به لحاظ اینکه پروژه مشارکت است و طرفین در سود به میزان توافق و در زیان به میزان نسبت سرمایه شریک می باشند، موضوع تضمین اصل سرمایه و یا سود با ساز و کارهای نظارتی طرفین و با حضور سوم شخص بی طرف در مخارج و درآمدها منتفی می گردد. در این روش، نماینده گان و یا خود سرمایه گذاران در جزء جزء تصمیم گیری ها حضور داشته و در جریان کار قرار می گیرند. در این صورت نه تنها هزینه های تضمین و حاصل از تعارض منافع (Conflict of Interest) یا عدم تقارن اطلاعات Information Asymmetry) ) کاهش یافته، بلکه سرمایه تنها در زمینه مورد نظر نه بابت امور دیگر از قبیل پرداخت بدهی های قبلی و غیره بانی صرف می شود. فارس؛ آیا می شود ابزارهای مالی را در این زمینه با یکدیگر تلفیق کرد؟ ترکیب استصناع - مرابحه و یا استصناع- اجاره هم در این مورد قابل استفاده می باشند و از لحاظ شرعی هم هیچ ایرادی وارد نیست. (4) منتهی مسئله ای که هست اینست که همه موارد فوق منجر به تثبیت نرخ سود شده و دست بانی را می بندد. در شرایط کنونی اقتصادی کشور و به طور کلی موضوع نیاز بازار مالی به ابزارهای منعطف و دارای تعهدات اقتضایی و در عین حال قابل نظارت همه ذی نفعان، ترکیب استصناع - مشارکت مطرح شد. حتی استصناع - مضاربه هم می توانست مورد کاربرد قرار گیرد منتها به لحاظ اینکه بانی سهام دار است و به لحاظ مفاد عقد مضاربه و محدودیت های نظارت و دخالت سرمایه گذاران (مضارِب) در جزئیات اجرای عامل (مضارَب) این مدل مطرح شد. فارس؛ چنین مدل های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بیشتر برای چه حوزه هایی جذاب است؟ مثبت بودن سود سرمایه گذاری در صنایع ایران به خصوص صنعت نفت فرصتی است برای متولیان این صنعت که از قابلیت های بین المللی نیز بهره گرفته شود. این مدل همچنین قابلیت کاربری در سایر صنایع زیر بنایی را دارد، چه سرمایه گذاری برای موارد جدید و چه در پروژه های نیمه تمام باشد.(5) بهتر است نمایندگان مالی وزارت نفت و سایر وزارت خانه ها یی که متولی طرح ها و پروژه های زیربنایی هستند با سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه وارد مذاکره شده و در راستای اصلاح قوانین و مقررات، طراحی و اجرای چنین ابزارهایی قدم های جدی بردارند. انتظار برای تصمیم گیری نهاد ناظر و توقع فراهم شدن بستر توسط آن به معنی از دست دادن فرصت های طلایی و عقب ماندن از رقبای منطقه ای می باشد. فارس؛ با وجود چنین ابزارهایی اما همچنان تمایل بنگاههای اقتصادی استفاده از تسهیلات بانکی برای پروژه های بلند مدت است . دلیل این موضوع چیست؟ به طورکلی مشکل اصلی تامین مالی با اوراق بدهی این است که ارتباطی میان باز پرداخت سود و اصل از یک طرف و ریسک پروژه پایه و جریان نقدینگی از طرف دیگر وجود ندارد. بنا براین به نظر می‌رسد که دولت و نهادهای ناظر بازار مالی کشور بهتر است به شکل اساسی رویکرد متفاوتی اتخاذ نمایند. به نظر می‌رسد جهت اجرایی شدن طرح‌هایی که نیاز به زمان طولانی‌تر و نیز تسهیلات منعطف‌تر برای به بار نشستن دارند، لازم باشد که اوراق مشارکت موجود به لحاظ دستورالعمل، ساختار و نهاد نظارتی دچار تغییر و تحولاتی شود. زمان 6 ماه تا 5 سال جهت بازپرداخت و اجبار بانی نسبت به پرداخت سود ثابت در مواعد مقرر کار را برای بانیان مشکل کرده و عدم استقبال آنها و روی آوردن به وام‌های بانکی از تبعات آن خواهد بود. مطلب دیگر اینکه برای رونق بازار صکوک، بهتر است میان نگاه حسابداری و مالی تعادل ایجاد شود. سیطره نگاه حسابداری بر این ابزار و سایر ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه خود یکی از چالش های پیش روی رشد و رونق آن محسوب می شود. و آخرین مطلب اینکه حاکمیت سیستم بانکی بر این بازار نیز از دیگر چالش‌های آن محسوب می‌شود. به لحاظ ماهیت و کاربرد این اوراق که مربوط به بازار سرمایه می‌باشد، بهتر است این اوراق از زیر چتر بازار پولی درآمده و به بازار سرمایه محول شود. فارس؛ دولت و اقتصاد کشور از اوراق مبتنی بر تقسیم ریسک و اقتضایی چه منافعی می برند؟ این اوراق نه تنها ابزارهای مناسبی برای هدایت منابع مالی به سوی اقتصاد واقعی و اشتغال بوده، بلکه می توان با آنهارویه کنونی خلق فزاینده قرض ،بدهی و جریمه دیرکرد و انباشت آن را متوقف نمود. علاوه بر آن، این اوراق می توانند کاهنده سیکل رونق و رکود (Anti-Cyclical) بوده و این در حالی است که اوراق قرضه تشدیدکننده سیکل رونق و رکود (Pro-Cyclical) می‌باشند. توضیح اینکه گرفتار شدن دولت در اوراق قرضه و تعهد پرداخت سود ثابت از پیش تعیین شده موجب می‌شود که در شرایط رکود و وخامت اقتصادی (Bust) نتواند به سرمایه‌گذاری ادامه داده و بر عکس رکود را تشدید نماید. درگیر بودن شرکت‌های خصوصی با تعهدات اوراق قرضه در کنار دولت می‌تواند وخامت اوضاع را تشدید نماید. در نقطه مقابل، درشرایطی که تعهدات دولت و بخش خصوصی اقتضایی باشد، به این معنا که وقتی سود باشد پرداخت گردد و وقتی نباشد پرداخت نشود، جریان نقدینگی آزاد برای سرمایه‌گذاری بیشتر در دسترس بوده و در اوضاع رکود که نیاز به سرمایه‌گذاری مبرم می‌شود، دولت و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده و روند وخامت کاهش می‌یابد. فارس؛ شاید به جهت عدم توجه به این نکته مهم است که دولت با 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام مواجه شده و چشم‌ها به سوی منابع مالی خارجی دوخته شده است. این موضوع به دور از واقعیت نیست. علاوه بر آن، دولت منابع مالیاتی قابل توجهی را که در اوراق قرضه از آنها چشم‌پوشی می‌کند، در شرایط اقتضایی بدست خواهد آورد. علاوه بر همه موارد، ایجاد فضای حمایتی برای رشد و توسعه ابزارهای مبتنی بر تقسیم ریسک، تهدیدهای استقراض از منابع خارجی را به حداقل می‌رساند آنهم در شرایط کنونی که درهای بازارهای مالی جهانی دیر یا زود به سوی کشور گشوده می‌شود. ابزارهای تقسیم ریسک تهدیدهای مالی داخلی و بین‌المللی را تبدیل به فرصت رونق و رشد اقتصادی و اشتغال کشور می‌کند. پانوشت: (1): [ (1.10) (1.10)-1 ] × 100 = 21% (2): 5500 (1.2)^6 (3): برای بررسی بیشتر مقاله ای تحت عنوان " تقسیم ریسک: ضامن ایجاد ثبات و نظم مالی در اقتصادهای جهان[1]" به این موضوع پرداخته است. (4): در مورد اوراق استصناع - اجاره در مقاله ای تحت عنوان : " تامین مالی از بازارهای مالی جهانی با ابزار صکوک دولتی بین المللی. گزینه ای پیش روی دولت تدبیر و امید" وجود دارد. (5):در مقاله ای تحت عنوان: " بررسی امکان انتشار اوراق سلَف نفتی با نرخ سود و بازدهی (نزدیک به) صفر در بازار های اروپا و ژاپن" با اشاره به یک نمونه در این زمینه بررسی شده است. انتهای پیام/ب
94/06/14 - 09:50
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها