واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ شهريور ۱۳۹۴ (۱۲:۲۵ب.ظ)
رئيس سازمان بورس: امکان راهاندازي بورس مسکن فراهم شد/ راه اندازي بورس ارز بعد از تک نرخي شدن موج - رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از فراهم شدن امکان راه اندازي بورس مسکن خبر داد و گفت: ما امکاناتي را در بورسهاي کالايي فراهم کردهايم تا امکان خريد و فروش مسکن بر روي تابلوهاي بورس کالايي فراهم شود.
به گزارش خبرگزاري موج، محمد فطانت در حاشيه مراسم رونمايي از سامانه تبادل اطلاعات اقتصادي و مالي کشور با حضور در جمع خبرنگاران درباره راه اندازي بورس ارز، اظهار داشت: مهمترين ريسک سرمايهگذاران خارجي قابليت پيشبيني نوسانات نرخ ارز است بر همين اساس بورس ارز باعث ميشود امکان پيشبيني قيمت به وجود آيد.
فطانت جذب سرمايهگذاري خارجي را يکي از اتفاقات مهم پس از توافق هستهاي دانست و افزود: مهمترين ريسک در اين زمينه اين است که بايد به نحوي اين مکانيزم وجود داشته باشد که آينده قيمت ارز قابل پيشبيني شود.
راه اندازي بورس ارز به تعويق افتاد؛ اجرا بعد از تک نرخي شدن ارز
وي با بيان اينکه در قانون رفع موانع توليد زمينههاي ورود ارز به بازار پيشبيني شده و رايزنيهايي در اين مورد صورت گرفته است، عنوان کرد: البته براي راهاندازي بورس لازم است بانک مرکزي، نظام بانکي و همچنين شبکه صرافيها نيز مشارکت کنند.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينکه معاملات سکه در بورس و خريد سکه براي ماههاي آتي تقريباً قيمت سکه را قابل پيشبيني کرده است، تصريح کرد: اين امر سرمايهگذاري در اين بازار را آسانتر ميکند و همين اتفاق با ورود ارز به بورس نيز صورت خواهد گرفت.
فطانت درباره زمان دقيق راه اندازي بورس ارز در ايران گفت: بورس ارز پس از تک نرخي شدن ارز در بازار ايجاد ميشود.
خبرهاي جديد از بورس مسکن/ خريد و فروش مسکن در بورس امکانپذير شد
وي در ادامه درباره ورود مسکن به بازار بورس نيز گفت: در حال حاضر امکانات خريد و فروش مسکن در بورس کالا به وجود آمده و امکاناتي را فراهم کردهايم که خريد و فروش مسکن در بورس کالا و روي تابلوهاي بورس کالايي انجام شود.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته اولويت در بورس با مزايدههاي مسکن است که در آن بانکها يا بخشهاي مختلف ميخواهند واحدهاي تجاري، مسکوني و اداري خود را از طريق اين بازار به مزايده بگذارند.
فطانت در خصوص راه اندازي بورس مسکن هم گفت: در فاز اول قرار است مزايدههاي ساختمانهاي دولتي و اموال غير منقول مازاد بانکها در بورس مسکن اجرايي شود. به اين صورت که زيرساختي در مجموعه بورس کالا فراهم شده تا نهادهاي دولتي بتوانند واحدهاي انبوه مازاد مسکوني و تجاري اداري خود را از اين طريق به فروش برسانند.
وي ادامه داد: امکان فروش مزايدهاي ساختمانهاي بزرگ و واحدهاي مسکوني از طريق بورس مسکن انبوه فراهم شده است اما هنوز اين امکان براي فروش واحدهاي خرد مهيا نيست و امکان ارتقاي مجموعه اقتصاد مسکن با فروش واحدهاي خرد و تکواحدي در بورس کالا وجود ندارد.
فطانت همچنين درباره زمان دقيق اجرايي شدن بورس مسکن گفت: در حال حاضر زيرساختهاي اجراي بورس مسکن آماده است و ما آمادگي داريم تا با هر کدام از بانکها و نهادهاي دولتي در هر زماني که بخواهند واحدهاي مسکوني و تجاري اداري مازاد خود را از طريق بورس کالا به فروش برسانند، همکاري کنيم.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنين درباره خبرهايي مبني بر ادغام بورس و فرابورس در آينده نزديک گفت: در اين مورد من چيزي نشنيدهام.
وي درباره تخلفات در بازار سرمايه گفت: برخي از تخلفات در حد تذکر است که سازمان بورس براساس قانون در يک فرآيند دائمي اين کار را انجام ميدهد اما بخشي ديگر نياز به تصميم گيري مقامات قضايي دارد که پروندههاي آن در دادگستري طرح و تصميم گيري ميشود.
ورود سرمايه گذاران خارجي به بازار سرمايه
فطانت در خصوص ورود سرمايه گذاران خارجي به بازار سرمايه نيز گفت: سرمايه گذاران خارجي به صورتهاي مختلفي مذاکرات خود را براي ورود به بازار سرمايه ايران آغاز کردند و بخشي از اينها به دنبال اين هستند که با گرفتن مجوز سبدگرداني وارد بازار ثانويه شوند و بخش ديگري علاقه مندند تا منابع خود را وارد بازار اوليه کنند. ما اين درخواستها را دريافت کرديم و اعلام آمادگي کردهايم که آنها را بررسي و براساس قوانين و مقررات حاکم اعمال قانون کنيم.
وي در پاسخ به اين سؤال که بيشتر از چه کشورهايي متقاضي سرمايه گذاري در بازار سرمايه ايران هستند؟ گفت: من اسم کشور خاصي را نميتوانم ببرم به دليل آنکه اينها افراد يا شرکتهايي هستند که در نقاط مختلف دنيا کار سبدگرداني انجام ميدهند و علاقه مندند بخشي از دارايي خود را در ايران سرمايه گذاري کنند.
فطانت با بيان اينکه تعامل خوبي بين بازار پول و سرمايه وجود دارد، افزود: نقطه اصلي ارتباط از نرخ سود بانکي متأثر ميشود و به علت بالابودن نرخ سود بانکي و رعايت نکردن اين نرخها ازجانب برخي مؤسسات غيرمجاز و برخي از بانکها در واقع نرخ بدون ريسک بازار افزايش يافته که آثار نامطلوبي روي بخش واقعي اقتصاد ميگذارد. انتظار بازار اين است که با کاهش تورم، نرخ سود بانکي نيز کاهش يابد.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در سال 93 کل تسهيلاتي که شرکتهاي توليدي ما از نظام بانکي گرفتند 47 هزار ميليارد تومان بود که نسبت به سال 92 فقط به اندازه سودهايي است که به سيستم بانکي پرداخت کردند و نتوانستند جذب منابع کنند. يکي از انتظارات بخش واقعي و شفاف اقتصادي از نظام بانکي اين است که سهم بالاتري از سهم بانکي را به خود اختصاص دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]