واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: وزیر دادگستری: سرمایه گذاری جمعی در ایران کمتر از 10درصد است تهران - ایرنا- وزیر دادگستری با نامتناسب خواندن دستاوردها با ظرفیت ملی کشور در حوزه اقتصادی گفت: سرمایه گذاری جمعی در ایران کمتر از 10 درصد است.
![سرمایه گذاری جمعی در ایران کمتر از 10درصد است](http://img7.irna.ir/1394/13940617/81752117/81752117-70150688.jpg)
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی روز سه شنبه در آیین افتتاح مرکز داوری تعاون ایران، افزود: اتفاقا دلیل اینکه دشمنان روی مسائل اقتصادی و تحریم کشور ما دست گذاشته اند، همین موضوع بوده است.وزیر دادگستری با گرامیداشت روز 17 شهریور و واقعه خونین این روز، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ما نیازمند اقتصادی سالم و پویا است و جامعه بدون اقتصادی بالنده، متکی به خود و دارای ارزش افزوده مناسب نمی تواند موفق باشد.پورمحمدی عامل اصلی تمام جنگ ها را در دنیای امروز، مباحث اقتصادی دانست و ادامه داد: اگر اوج موضوعات سیاسی و امنیتی را هم در نظر بگیرید در نهایت به مجامع اقتصادی سردمداران و مستکبرین می رسید.وزیر دادگستری با بیان اینکه همه کش مکش ها بر سر منافع و سود و درآمد بیشتر است، اضافه کرد: ما در حوزه اقتصادی دستاوردهایمان متناسب با ظرفیت های ملی نیست و اتفاقا دلیل اینکه دشمنان روی مسائل اقتصادی و تحریم دست گذاشته اند همین نکته است.** پیام اصلی اقتصاد مقاومتی تغییر نگرش در فرهنگ تولید و مصرف استپورمحمدی به وجود چالش در بحث استفاده از ظرفیت های کشور اشاره کرد و گفت: پیام اصلی اقتصاد مقاومتی یک تحول و تغییر نگرش در فرهنگ تولید و مصرف است.وی اضافه کرد: در بیشتر کشورها بیش از 80 درصد مشارکت عمومی وجود دارد؛ اما در ایران این رقم کمتر از10 درصد است.وزیر دادگستری تصریح کرد: کار جمعی بخصوص در حوزه اقتصادی نیازمند تمرین اجتماعی، آموزش و مدیریت است ضمن اینکه باید برای تحقق بیانات مقام معظم رهبری در مباحث اقتصادی راه حل مناسب پیدا کنیم و صرفا به صحبت بسنده نکنیم.پورمحمدی یکی از مشکلات نظام پولی را گسترش تعاونی های بدون مجوز عنوان و تصریح کرد: اگر ضعف های اقتصاد دولتی و اقتصاد در بخش خصوصی را بیان می کنیم، باید مشکلات بخش تعاون را هم مطرح کنیم.وی، افتتاح یک نهاد داوری را کار بسیار ارزنده ای خواند و ادامه داد: درست است که این حرکت در جهت کمک به قوه قضاییه است اما نهاد داوری نهادی بسیار مهم و اساسی است و خوشبختانه مقام معظم رهبری هم در سیاستهای کلی اقتصادی به استفاده از شیوه داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی تاکید کردند.اجتمام** 9317 ** 1418
17/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]