تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820238505
مجمع عمومي بانک مسکن برگزار شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ شهريور ۱۳۹۴ (۱۴:۳۴ب.ظ)
مجمع عمومي بانک مسکن برگزار شد موج-با حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانک مسکن و برخي از مديران امور و روساي ادارات اين بانک صورت هاي مالي منتهي به پايان اسفند سال 1393 بانک مسکن در مجمع عمومي اين بانک به تصويب رسيد.
به گزارش خبرگزاري موج، در ابتداي اين نشست دکتر محمدهاشم بت شکن مديرعامل بانک طي سخناني رويکردهاي اصلي حاکم بر بانک را در7حوزه پشتيباني از اهداف دولت در بخش مسکن،ايفاي نقش تعهدات دولت يازدهم به ويژه تامين مالي مسکن، حمايت از طرح هاي مبتني بر رژيم پس انداز و تقويت قدرت خريد مردم،انضباط پولي، شفافيت اطلاع رساني و پاسخ گويي،مشارکت در اصلاح محيط قانوني و مقرراتي صنعت بانکداري و عزم جدي در جهت ارايه طرح هاي جديد و راهکارهاي خلاقانه تامين مالي مسکن عنوان کرد.
وي با اشاره به اين که مسکن يکي از عوامل پيشران خروج از رکود است گفت: در سال گذشته بسته خروج از رکود را تدوين کرديم.
بت شکن درخصوص تصويب آيين نامه اجرايي تامين مالي بافت فرسوده در سال گذشته افزود: در اين آيين نامه نهادهاي مالي جديد مثل موسسات پس انداز تسهيلات مسکن،شرکت تامين سرمايه،صندوق هاي سرمايه گذاري زمين و ساختمان شرکت هاي سهامي پروژه ساختمان و صندوق سرمايه گذاري مستغلات و همچنين ابزارهاي مالي مختلف مثل اوراق رهني مسکن صندوق پس انداز ،اوراق گواهي حق تقدم تسهيلات پيش بيني شده است.
وي گفت: در سال گذشته شاهد تصويب قانون رفع موانع توليد بوديم که اکثر آيين نامه هاي آن اجرايي شده است.
مديرعامل بانک در خصوص سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد گفت: در سال 1393 و در9ماهه اول 617 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد داشتيم که درتهران اين عدد 146 هزار ميليارد ريال بوده است. همچنين در سال 1393 تعداد 117هزار پروانه ساختماني صادر شده است.
وي افزود: معاملات ثبت شده در شهر تهران در سال گذشته 46درصد نسبت به سال 92 رشد داشته است.
بت شکن تصويب طرح جامع مسکن توسط وزارت راه و شهرسازي را از ديگر اقدامات سال گذشته عنوان کرد که باعث هدف گذاري در ساخت و ساز تا سال 1405 مي شود به طوري که با فرض 5/2درصد رشد اقتصادي در افق سال 1405 ،5ميليون و 828 هزار واحد براي خانوار تازه تشکيل مي شود.
وي در ادامه با اشاره به عملکرد شبکه بانک هاي دولتي و نيمه دولتي در سال گذشته افزود: آمار پرداختي در سال گذشته تعداد 3 هزار و 414 ميليارد ريال بوده که 404هزار ميليارد ريال به بخش مسکن اختصاص داشته است.
بت شکن افزود: بانک مسکن در سال 1393 معادل 46درصد سهم بازار از تسهيلات اعطايي در بخش مسکن و ساختمان را به خود اختصاص داده است.
وي درخصوص شاخص هاي مالي عملکردي بانک در سال گذشته گفت:سپرده هاي بانک مسکن در سال 1393 به 394 هزار ميليارد ريال رسيد که بيش ا زدو برابر سپرده هاي سيستم بانک هاي دولتي و نيمه دولتي توانستيم رشد داشته باشيم.
مديرعامل بانک مسکن سهم بانک از کل سپرده هاي شبکه بانکي را 8درصد عنوان کرد که نسبت به سال هاي گذشته يک درصد افزايش داشته است.
وي افزود: در سال 1392 معادل 32درصد منابع بانک از منابع سپرده اي بوده است درحالي که در سال 93 اين ميزان به 38 درصد رسيد.
بت شکن گفت: سهم حساب هاي تعهدي بانک از کل سپرده ها 40درصد بوده است که اين امرنشاندهنده رويکرد بانک مسکن به حساب هاب تعهدي است.
وي در ادامه به ارائه آماري ازتسهيلات پرداختي بانک در سال گذشته پرداخت و گفت: در سال گذشته بانک مسکن 187هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کرده است که 46درصد تسهيلات کل شبکه بانکي مي باشد که با توجه به مجموعه مانده تسهيلات شبکه بانکي دولتي که حدود 4083 هزار ميليارد ريال است بانک مسکن همچنان رتبه اول تسهيلات پرداختي شبکه بانکي را از حيث مانده تسهيلات با سهم 22 درصدي را داراست.
بت شکن با اشاره به تامين مالي 796هزار واحد مسکوني به مبلغ 198 هزار ميليارد ريال افزود: در سال گذشته بانک مسکن 95هزار واحد مسکوني تسهيلات مشارکت به مبلغ 29هزار ميليارد ريال،براي خريد 125هزار واحد مسکوني به مبلغ 33 هزار ميليارد ريال و براي 122 هزار واحد نيز تسهيلات جعاله به مبلغ 12هزار ميليارد ريال پرداخت و 453هزار واحد مسکوني نيز به مبلغ 112هزار ميليارد ريال فروش اقساطي کرده است.
وي خاطرنشان ساخت: با توجه به تمرکز اصلي بانک در بخش مسکن 95درصد تسهيلات پرداختي بانک در اين حوزه بوده است.
بت شکن درخصوص عملکرد بانک در حوزه مسکن مهر نيز گفت: در سال 1393معادل 481هزار ميليارد ريال قرارداد تسهيلات منعقد شد که تاکنون 439هزار ميليارد ريال پرداخت شده است.
وي به بيان جزييات طرح مسکن مهر پرداخت و گفت: يک ميليون و 831 هزار واحد تسهيلات آماده سازي و ساخت مسکن به مبلغ 420هزار ميليارد ريال داشتيم که 380 هزار ميلياردريال آن پرداخت شده است.همچنين به 439هزار مسکن روستايي به مبلغ 40هزار ميليارد ريال ،81هزار واحد بافت فرسوده به مبلغ 15 هزار ميليارد ريال و تعداد 20 هزار جعاله که تا کنون جمعاً 439 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است.
بت شکن افزود: خوشبختانه در سال گذشته تعداد 383 هزار واحد فروش اقساطي داشتيم به طوري که در پايان سال گذشته يک ميليون و 399 هزار ميليارد ريال تسهيلات مسکن مهر تقسيط شده است.
مديرعامل بانک مسکن درخصوص ميزان وصول اقساط گفت:در سال گذشته بانک مسکن حدود 110هزار ميليارد ريال وصولي داشته است که نشان دهنده جريان ورودي منظم قابل برنامه ريزي در بخش مسکن است به طوريکه ماهانه نه ميلياردريال وصولي داريم.
وي در بخش مسکن مهر نيز گفت: در بافت فرسوده 96 درصد،در مسکن شهري 92درصد و مسکن روستايي 56درصد وصولي داشته ايم.
بت شکن با اشاره به فعاليت هاي بانک در حوزه بين الملل نيز گفت:با تاکيد بر هدفمندکردن فعاليت هاي ارزي درسال گذشته حدود 470ميليون دلار حواله کرديم.
وي افزود: در حوزه بانکداري الکترونيک نيز ميتوان گفت در سال گذشته کل تراکنش هاي بانک 450ميليون تراکنش بوده و در حال حاضر 92درصد از تراکنش هاي بانک به صورت غيرحضوري انجام مي شود.
بت شکن گفت:حدود يک ميليون و 613هزار نفر از کانال هاي مجازي بانک مسکن استفاده مي کنند.
مديرعامل بانک همچنين در ادامه سخنان خود به بيان عملکردهاي توسعه اي بانک در بخش مسکن پرداخت و اخذ مجوز تأسيس اولين شرکت تأمين سرماية تخصصي بخش مسکن از شوراي عالي بورس تحت عنوان تأمين سرماية مسکن، ايجاد نخستين صندوق زمين و ساختمان براي تقويت بخش ساخت، راه اندازي حساب صندق پس انداز مسکن يکم با خوداتکايي مالي با سقف تسهيلات 80،60 و40 ميليون تومان، درخواست افزايش سقف تسهيلات فردي ازمحل حساب ممتاز از 350 ميليون ريال به 600 ميليون ريال و طرح تاسيس شرکتهاي پس انداز تسهيلات منطقه اي با تاکيد خاص بر بافت فرسوده از پيشنهادات توسعه اي بانک عنوان کرد.
بت شکن درخصوص استقرار نظام بانکداري متمرکز درراستاي 5 سامانه اصلي از قبيل سيستم اطلاعات مشتريان،مالي متمرکز،سيستم تسهيلات متمرکز ،سپرده متمرکز و ارزي اقدامات خوبي انجام داده ايم بطوري که سيستم اطلاعات مشتريان تا پايان اين ماه راه اندازي مي شود. و سيستم متمرکز ارزي راه اندازي شده است و 2 ميليون حساب از سيستم قديم به سيستم سپرده جديد منتقل شده است.
وي افزود: در حال حاضر بانکداري متمرکز و درگاه هاي خدمت رساني الکترونيک بانک فعال است به طوري که 92 درصد تراکنش ها به صورت غيرحضوري انجام مي شود.
بت شکن توسعه سيستم سپرده متمرکز و جمع آوري سيستم هاي قديمي،توسعه سيستم جامع تسهيلات متمرکز،سيستم اطلاعات مشتريان، مبارزه با پولشويي و زيرساخت هاي ارتباطي، توسعه کمي و کيفي تمامي درگاهها،ارتقاي سطح مجازي و پياده سازي طرح جامع امنيت اطلاعات و پياده سازي سيستم مديريت خدمات فابا و داشتن مدل بانکداري يکپارچه براي هم راستا شدن سيستم اطلاعات و ارتباطات با خدمات و کسب و کار منحصر بفرد بانک مسکن و يک مدل محصول خدمات بانکي داشته باشيم که کليه اقلام اطلاعاتي مديريت شده کسب و کار را داشته باشيم .
مديرعامل بانک در حوزه عملکرد برون سازماني نيز گفت:بانک مسکن فعاليت هايي در اين خصوص انجام داده که مي توان به ايجاد محيط کسب و کارموثر و مناسب، همکاري درتدوين آيين نامه اجرايي 14 قانون ساماندهي ،حضور در کارگروه تخصصي بازار پول و بيمه و مسکن برنامه ششم، بسته هاي سياستي رونق بخش مسکن، مشارکت در سازوکارهاي حساب اماني و عضويت در کارگروه اصلاح نظام بانکي اشاره کرد.
بت شکن در ادامه به بيان برنامه هاي سال 94 پرداخت و استمهال 15 ساله خطوط اعتباري مسکن مهر، اعطاي تسهيلات به واحدهاي باقيمانده مسکن مهر، فروش اقساط 450 هزار واحد مسکوني و وصول مطالبات ناشي از آن، پيگيري افزايش سرمايه بانک، تجهيز منابع بلند مدت تامين مالي مسکن از طريق انتشار انواع اوراق بهادار بازار پول و سرمايه،فعال سازي حسابهاي صندوق پس انداز مسکن با سقف هاي جديد تسهيلات ( توسعه و گسترش صندوق پس انداز يکم )،تبديل اضافه برداشت سنواتي بانک و سود پرداختي اوراق مشارکت مسکن مهر (حدوداً 63 هزار ميليارد ريال) به خط اعتباري،کاهش سپرده قانوني سپرده ممتاز و آزادسازي حداقل 000ر10 ميليارد ريال منابع بانک، فروش 000ر100 ميليارد ريال انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهيلات رهني و صکوک اجاره رر از جمله اين برنامه ها عنوان کرد.
انجام ليزينگ مسکن در جهت پشتيباني از طرف تقاضاي مسکن پس از اخذ مجوز بانک مرکزي ،اخذ مجوز تاسيس بيمه تخصصي اعتباري مسکن از بيمه و بانک مرکزي ،ارائه خدمات تأمين مالي براي پروژه‌هاي بزرگ ساختماني از طريق شرکت تأمين سرمايه مسکن ،راه‌اندازي 10 صندوق زمين و ساختمان در جهت پشتيباني از تقويت طرف عرضه مسکن ، شروع پروژه نمونه ساخت حداقل 12000 واحد مسکوني با توجيه اقتصادي با هدف احيا و بازسازي بافت فرسوده شهري و تأمين مسکن براي دهک‌هاي ميان¬درآمدي با افزايش ضريب نفوذ فناوري در صنعتي‌سازي، مقاوم‌سازي و ارزان‌سازي ساختمان‌ها ،پيگيري اختصاص 1/5 ميليارد دلار ارز جهت پوشش تعهدات ارزي بانک،افزايش سقف تسهيلات خريد و ساخت مسکن از محل حساب سپرده ممتاز به مبلغ ششصد ميليون ريال،راه اندازي نخستين صندوق املاک و مستغلات (REITS) جهت پشتيباني از طرف تقاضاي مسکن پس از اخذ مجوز از سازمان بورس، ايفاي نقش هاب عمليات بانکي براي توسعه پوشش ETC در سطح کشور با پشتيباني مؤثر وزارت راه و شهرسازي وپيگيري تسويه و يا تهاتر مطالبات از دولت نيز از ديگر برنامه هاي بانک در سال 1394 است که مديرعامل بانک به بيان آن پرداخت.
مديرعامل بانک همچنين به ارايه پيشنهادات خود به منظور انجام مطلوب فعاليت هاي بانک پرداخت و تقويت کارکرد توسعه اي بانک مسکن به عنوان بازوي اجرايي دولت در بخش مسکن و عامل انتقال سياست هاي دولت از طريق افزايش سرمايه نقدي و غير نقدي بانک مسکن،تسويه بدهي هاي دولت به بانک مسکن، تمايز در نحوه اعمال دستور العمل هاي نظارتي بانک مرکزي ،توديع وجوه سپرده گذاري شرکت هاي دولتي در بانک مسکن و... عنوان کرد.
وي همچنين انتشار صکوک اجاره به منظور افزايش توان تسهيلات دهي بانک با قابليت نقل و انتقال اوراق و مالکيت مشاع دارندگان آن،انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهيلات رهني به استناد ماده 14 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن ، اوراق مشارکت به پشتوانه تسهيلات رهني مهمترين ابزار نوين تأمين مالي مسکن با تبديل دارايي به اوراق بهادار جهت احياي دارايي هاي قفل شده بانک،مجوز راه اندازي شرکت تضمين تسهيلات رهني و تقويت ابزارهاي بانکداري الکترونيک از پيشنهادهاي ديگر برشمرد.
مديرعامل بانک در ادامه به بيان اقدامات انجام شده بانک در خصوص تکاليف مجمع سال 1392 پرداخت.
دکتر پورمحمدي، معاون توسعه امور توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور طي سخناني با قدرداني از مديران و کارکنان بانک مسکن در انجام فعاليت ها و وظايف محوله ،از حسن انتخاب وزراي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي نيز در انتخاب دکتر بت شکن به عنوان مديري کاردان و دلسوز تقدير کرد.
وي در ادامه مسکن مهر و تغيير ريل حرکتي بانک مسکن از توسعه اي به تجاري و غيرتخصصي را از مخاطرات جدي اين بانک در سال هاي گذشته برشمرد که تلاش مديران و کارکنان بانک مسکن باعث شد تا اين بانک به خوبي اين مخاطرات را پشت سربگذارد.
پورمحمدي گفت: افزايش سهم از سپرده ها در بازار بانکي،سهم 22درصدي تسهيلات با اختصاص 94درصد آن به بخش مسکن وحرکت به سمت سود ده شدن توسط بانک مسکن انجام شده که جاي تقدير دارد.
وي افزود:افزايش کفايت سرمايه بانک مسکن درآستانه برنامه ششم توسعه و ايجاد نوآوري و تلاش بيشتر در زماني که تمايز بين اختيارات بانک هاي تجاري و توسعه اي وجود ندارد از مواردي است که بايد در آينده انجام شود.
بانک بايد بيش از يک بانک تخصصي به بانک توسعه اي تبديل شود
دکتر اخوندي وزير راه و شهرسازي نيز طي سخناني از تلاش مديران و کارکنان بانک مسکن که در شرايط سخت و با وجود ناملايمات در سيستم بانکي تقدير و به آينده بانک و ايجاد انضباط بانکي ابراز اميدواري کرد.
وي با اشاره به اين مطلب که بانک مسکن را بايد از دوجهت حمايت کرد افزود: بانک بايد بيش از يک بانک تخصصي به بانک توسعه اي تبديل شود چون تنها يک بانک توسعه اي مي تواند زير نظر دولت فعاليت کند؛ چراکه بانک مسکن از بدو تاسيس نيز به عنوان بانک توسعه اي تاسيس شده است بنابراين اين کار تحول ماهوي بسيار بزرگي است.
آخوندي با تاکيد بر اين که اين اقدام در شرايط کنوني کشور بايد انجام شود به ضرورت تنظيم ضوابط ويژه و خاص براي يک بانک توسعه اي اشاره کرد.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به ورود بانک به نهادهاي مالي به عنوان جنبه دوم حمايتي از بانک ادامه داد : بانک از ابتدا از انواع نهادها و ابزارهاي مالي براي تجهيز در بخش مسکن برخورداربوده است بطوري که در گذشته در10 شهر بانک رهني و صندوق هاي سرمايه گذاري داشته که در اوايل انقلاب همه اين نهادها و صندوق ها تجميع شده و بانک مسکن ايجاد شد .
آخوندي با اشاره به اين که خوشبختانه همه ابزارها به صورت قانوني وجوددارد گفت:اگر تحول ماهوي بانک مسکن اتفاق بيفتد اين بانک مي تواند عملا از اين ابزارها به تدريج براي رونق بخش مسکن استفاده کند تا سياست هاي توسعه اي مثل شهرهاي جديد و ... را داشته باشيم.
وي در ادامه تاکيد کرد: بايد در وزارت امور اقتصادي و دارايي مديريت دارايي ايجاد کنيم تا دارايي هاي سمي را از دارايي بانک ها خارج کنيم تا حساب هاي بانک ها شفاف شود.
آخوندي افزود: وقتي اين اتفاقات در بانک مسکن رخ دهد مي توانيم به کمک بانک بياييم تا بانک مسکن ميزان فعاليت خود را چندين برابر کند ظرف دوسه سال آينده تا چندين صد درصدي رشد کند.
طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي
رشد اقتصادي مثبت در سال گذشته که ناشي از عملکرد صنايع بزرگ کشور بود
دکتر طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي نيز با تقدير از تلاش مديران و کارکنان بانک مسکن در کسب موفقيت هاي اين سازمان به شرايط خاص اقتصادي اشاره کرد و گفت: با وجود رشد اقتصادي مثبت در سال گذشته که ناشي از عملکرد صنايع بزرگ کشور بود بدنه اقتصاد کشور و بنگاه هاي کوچک و متوسط از اين رشد محروم بودند.
وي افزود: در حالي که زمينه هاي حرکت اقتصاد فراهم شده بود با کاهش شديد قيمت نفت مواجه شديم که در آهنگ رشد اقتصادي خلل ايجاد کرد.ضمن اينکه در حال حاضر نيز اقتصاد جهاني از جمله چين و آمريکا در معرض بحران جديد و رکود شديدي قراردارد که اين اقتصاد کشور را نيز تحت تاثير قرار مي دهد.
طيب نيا در خصوص بخش مسکن گفت:بخش مسکن بخشي پيشرو در ايران و ساير کشورهاست و لوکوموتيوي است که وقتي وارد رکود شود کل اقتصاد را با خود به رکود برده و عمده صنايع وابسته به ساختمان نيز دچار رکود شديد مي شوند و زماني که از رکود خارج شود کل اقتصاد را با رشد مواجه مي کند.
وي با اشاره به اينکه مسکن براي خروج از رکود هم نقش ممتازي ايفا مي کند چرا که با چندين صنعت و بنگاه توليدي در ارتباط است تاکيد کرد: خروج اقتصاد از رکود توسط دو بخش پيشران مهم يعني مسکن و صادرات امکان پذير مي باشد گفت: اميدواريم تحريم ها حذف و زمينه براي صادرات فراهم شود هرچند کشورهاي هدف ما مثل ترکيه و عراق براي صادرات با مشکلات مواجه هستند اما يقينا بخش مسکن بخش بي همتا و بي بديل است که مي توانيم با استفاده از ابزارهاي تامين مالي به اين بخش رونق بدهيم.
طيب نيا با بيان اين مطلب که مردم توانايي قدرت خريد مسکن را با توجه به افزايش قيمت مسکن ندارند و تقاضا براي مسکن کاهش يافته افزود: بايد زمينه هاي اعطاي تسهيلات به بخش مسکن را جدي دنبال کنيم چرا که تداوم رکود و تعميق رکود به دليل کاهش تقاضاست حرکت بخش مسکن مي تواند به طور مستقيم در بخش عمده اي از توليدات کشور تقاضا ايجاد کند. واينجاست که بانک مسکن و تامين مالي بخش مسکن نقش خود را نشان مي دهد. و بايد به طور جدي روي اين متمرکز شويم .
وي تاکيد کرد: بايد در سياست هاي پولي تجديد نظر کرد و زمينه را براي اعطاي تسهيلات بخصوص در بخش مسکن و نيز ساير کالاهاي مصرفي بادوام فراهم کنيم.
پيشنهاد کاهش نرخ سپرده قانوني براي تمامي سپرده هاي تعهدي بانک مسکن به 2 درصد براي افزايش قدت وام دهي بانک مسکن ،انتشار صکوک به طور جدي در دستور کار است و ايجاد بازار بدهي به منظور ساماندهي بدهي هاي دولت ،انتشار mbs، ايجاد و گسترش بانک توسعه اي و ايجاد تمايز بين بانک ها ، استفاده از ابزار و نهادهاي مالي جديد ، تلاش در جهت ايجاد شرکت مطالبات دارايي ها از جمله پيشنهاد هايي است که مي تواند بر توسعه فعاليت هاي بانک مسکن و گسترش فعاليت هاي بخش مسکن کمک نمايد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها