واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزشوپرورش عنوان کرد
تصویب قوانین جدید برای بررسی آراء علیه آموزشوپرورش/پرداخت هزینه دادرسی ممنوع شد
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزشوپرورش گفت: ا تصویب هیئتوزیران دستگاههای اجرایی در اختلافات میان خود نباید شکایت و بهتبع آن هزینههای دادرسی پرداخت کنند بلکه باید اختلافات را از طریق استانداران و معاونت حقوقی رئیسجمهوری برطرف کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از روابط عمومی آموزشوپرورش فارس، فریدون واسعی در چهارمین نشست منطقهای ادارات حقوقی آموزشوپرورش گروه سه کشوری در شیراز، اظهار داشت: کارشناسان حقوقی، مشاوران مدیران ادارات هستند و روسای ادارات حقوقی، مشاورانی امین برای مدیران کل محسوب میشوند. وی افزود: هدف از برگزاری این نشست تبیین بعضی از موضوعات روز آموزشوپرورش مانند قانون تشکیل شورای آموزشوپرورش بهویژه مواد 13 و 16، ضوابط فروش و تبدیل به احسن اراضی و املاک بلااستفاده و مازاد بر نیاز، تعیین تکلیف املاک مستحق للغیر، رسیدگی به وضعیت مدارس دارای حکم قلعوقمع و مدارس استیجاری دارای حکم تخلیه است. این مسئول با اشاره به وجود اراضی و املاک متعدد در آموزشوپرورش و نحوه مدیریت آنها، گفت: این ساختمانها را میتوان چنانچه برای مدت محدودی موردنیاز نیست در قالب عقد اجاره و با رعایت قوانین و مقررات اجاره داد که درآمد حاصل از آن بهحساب درآمد اختصاصی واریز میشود. واسعی با بیان اینکه ما در آموزشوپرورش قابلیتهای زیادی داریم که از آنها استفادهنشده است گفت: هیچ وزارتخانهای این امکانات و پتانسیل را در اختیار ندارد. وی با اشاره به سابقه تشکیل حقوقی در آموزشوپرورش، گفت: در حال حاضر 950 کارشناس حقوقی در آموزشوپرورش مشغول هستند که 650 نفر از این تعداد تحصیلات حقوقی دارند و اگر اراده کنیم میتوانیم با همفکری و تعامل با سایر نهادها قوانین موردنیازمان را به تصویب برسانیم. مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزشوپرورش بیان کرد: 110 مورد پیشنهاد در قانون برنامه پنجم پیشنهاد دادهایم که شامل 50 نکته پیشنهادی و 60 مورد لایحه بوده است. واسعی سپس اظهار داشت: فرهنگ حقوقی هنوز برای مدیران ما جا نیفتاده است چراکه یکی از ویژگیهای حقوقی ایجاد محدودیت برای تصمیمگیری مدیران و تنوع آن است که باید به بیان اهمیت این امر پرداخته و در این زمینه از تجارب استانها استفاده کرد. وی در ادامه به قوانین و ظرفیتهای قانونی که به آموزشوپرورش کمک میکند مانند قانون اهداف و وظایف آموزشوپرورش، قانون تشکیل شوراها و موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اشاره کرد و گفت: انتظاراتی که از کارشناسان حقوقی وجود دارد این است که با همکاری سایر واحدهای مرتبط در زمینه محصور کردن اراضی و املاک آموزشوپرورش، مستندسازی و اخذ اسناد مالکیت آنها اقدام کنند چنانکه در حال حاضر آموزشوپرورش مطابق برنامه باید سالی 7 هزار سند اخذ کند. واسعی ضمن تأکید بر توجه به جذب و نگهداشت کارشناسان حقوقی، اضافه کرد: انتظار داریم املاکی که در دستور کار آموزشوپرورش است تعیین تکلیف شود و کارشناسان حقوقی برای جلب مشارکتهای مردمی و خیرین، حمایت قضایی و مشاوره حقوقی به همکاران بهعنوان مشاور حقوقی، مدیران و همکاران را کمک کنند. وی با اشاره به قوانین تازه تصویب و بهویژه نحوه اقدام نسبت به آراء خلاف شرع و خلاف قانون که علیه آموزشوپرورش صادر میشود، ابراز داشت: الزام به حلوفصل اختلافات میان آموزشوپرورش و سایر دستگاههای اجرایی باید از طریق سازوکارهای قوه مجریه بر مبنای مستندات قانونی محقق شود. مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزشوپرورش یادآور شد: با تصویب هیئتوزیران دستگاههای اجرایی در اختلافات میان خود نباید شکایت و بهتبع آن هزینههای دادرسی پرداخت کنند بلکه باید اختلافات را از طریق استانداران و معاونت حقوقی رئیسجمهوری برطرف کنند. وی در پایان با تأکید بر لزوم برقراری ارتباط با مسئولان استان به دستورالعمل خرید خدمت از اشخاص و مدارس بهمنظور زیرپوشش قرار دادن دانشآموزان لازمالتعلیم اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل کاملاً منطبق با قوانین، تدوین و ابلاغشده است. به گزارش فارس، با توجه به اظهارات مدیرکل حقوقی وزارت آموزشوپرورش مبنی بر وجود اراضی و املاک متعدد در آموزشوپرورش امکان عقد اجاره این املاک با رعایت قوانین و مقررات، مناسب است کمبود فضا برای اختصاص به همراهسرا در کلانشهرهایی مانند شیراز از این طریق برطرف شود. انتهای پیام/2448
94/06/12 - 14:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]