واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ شهريور ۱۳۹۴ (۱۴:۱۲ب.ظ)
اظهارات وزير دادگستري در مورد حصر کروبي و موسوي موج - پورمحمدي در خصوص سخنان رييس جمهور در موضوع حصر آقايان موسوي و کروبي گفت: بيش از هر چيز بايد بدانيم بحث حصر يک بحث حقوقي، قضايي نيست. بي ترديد بحثهاي مربوط به حصر يک موضوع سياسي و امنيتي محسوب ميشود.
به گزارش خبرگزاري موج، حجت الاسلام مصطفي پور محمدي با بيان اين مطلب تصريح کرد: بنابراين نميتوانيم موضوع حصر را با مباني حقوقي، قضايي توضيح و تشريح کنيم؛ حصر ناظر به يک مبحث سياسي و امنيتي است؛ البته تلاش ما بايد اين باشد که حصر در يک چارچوب حقوقي تفسير شود. به عقيده بنده شما هم بايد اين موضوع را خارج از احساسات در يک فراز و فرود اجتماعي تبيين کنيد.
پورمحمدي افزود: رويدادهاي منتهي به حصر در يک فضاي پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ داده است، بي ترديد مديريت، به نظم در آوردن و به آرامش رساندن آن نيازمند گذشت زمان است؛ بنابراين بحث در خصوص حصر به فضاي امنيتي و سياسي آن دوران مربوط ميشود؛ حتي ممکن است بحث حصر با مباحث قضايي موجود سازگاري نداشته باشد. اما بايد بپذيريم، از زاويه نگاه امنيتي حصر، محصول شرايط خاص آن دوران بوده است و بايد در پارامترهاي خاص خودش آن را تحليل و تفسير کرد.
وزير پيشين کشور در ادامه يادآور شد: بحث ما استدلالي است من در محتوا و ماهيت موضوع حصر بحث نميکنم، بحث شکلي مطرح است. چون اين بحث براي تحليلگران و اصحاب رسانه مهم است اگر شما به صورت درهم ريخته با قضايا برخورد کنيد به هيچ وجه به نتيجه نميرسيد اما اگر اين مباحث را تفکيک کنيد و هر بحث را در جاي خودش بررسي کنيد آن زمان ميشود راحت تر براي حل مساله، حرکت کرد.
پورمحمدي افزود: من از همان ابتداي دولت يازدهم که خبرنگاران سؤال ميکردند گفتم کمتر به اين بحث دامن بزنيد و رسانه اي شدن کمکي به حل مساله نميکند و در هر حال بدانيد حصر، نتيجه التهاب و آشوب است، بنابراين راه حل مساله حصر هم آرامش و طمانينه است.
وي خاطرنشان کرد: چون اين تصميم سياسي و امنيتي بوده است و به دنبال هرج و مرج و فتنه در کشور گرفته شده است، بي ترديد براي حل آن، کشور نياز به آرامش دارد. طبعاً اين بحث نه در دولت و نه در قوه قضائيه قابل طرح و رسيدگي است. اين بحث در شوراي عالي امنيت ملي طرح و پيگيري ميشود.
وي توضيح داد: شوراي عالي امنيت ملي متشکل از روساي سه قوه به همراه نمايندگان رهبري و نهادهاي نظامي و امنيتي است و تصميمي هم که گرفته ميشود امنيتي و سياسي است. بي گمان اين تصميم فراتر از تصميم قوا است. پس اين تصميم مخصوص دولت، يا هر قوه ديگري نيست.
رئيس سابق سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به سوالي در خصوص ممنوع التصويري خاتمي گفت: من عنوان کردم ما بايد به قواعد حقوقي برسيم و از منظر قوانين حقوقي به اين مسائل بپردازيم. بي گمان هر چقدر تصميمات ما حقوقي باشد، ماندگارتر، قابل دفاع تر و قابل توجيه تر خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]