واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ شهريور ۱۳۹۴ (۱۱:۳۵ق.ظ)
دومين همايش ملي حقوق انرژي از اهميت خاصي برخوردار است موج - مدير امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران با اشاره به برگزاري دومين همايش ملي حقوق انرژي گفت: اين همايش با محوريت صنايع نفت، گاز، پالايش و پخش و پتروشيمي، همزمان با آغاز رفع تحريمهاي بينالمللي عليه ايران خواهد بود و به همين دليل از اهميت خاصي برخوردار است.
به گزارش خبرگزاري موج، علياکبر ماهرخ زاد، مدير امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران، با اشاره به برگزاري دومين همايش ملي حقوق انرژي در روزهاي ۲۰ و ۲۱ مهر گفت: اين همايش با محوريت صنايع نفت، گاز، پالايش و پخش و پتروشيمي، همزمان با آغاز رفع تحريمهاي بينالمللي عليه ايران خواهد بود و به همين دليل از اهميت خاصي برخوردار است.
وي با بيان اين که دولت يازدهم برنامه بازنگري در قراردادهاي بينالمللي نفت را کليد زد، گفت: دولت تدبير و اميد با اين کار علاقه خود را به تغيير در نگرش حقوقي- قراردادي و مشارکتهاي بينالمللي و سرمايهگذاران خارجي در حوزه نفت و گاز بهصورت رسمي اعلام کرد.
عضو هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران با اشاره به اين که با بازنگري قراردادهاي نفتي ايران، بايد منتظر شرايط جديدي در روابط بينالمللي حقوق نفت و گاز بود، افزود: هنوز مباحث حاکم بر حقوق نفت و گاز به طور عام، حوزه انرژي کشور نيازمند کار کارشناسي و بررسيهاي عميق است.
دبير دومين همايش ملي حقوق انرژي با اشاره به مهمترين اولويتها برگزاري اين همايش گفت: بررسي مباحث مهم حقوقي - قراردادي صنايع نفت و گاز و همچنين ارتقا توانمنديهاي حقوقي - قراردادي و حلوفصل اختلاف در حوزههاي بالادستي و پاييندستي صنايع نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي، از اولويتهاي اين همايشاند.
وي تصريح کرد: تبيين و بررسي نظام جديد قراردادهاي بالادستي صنايع نفت و گاز (IPC) در کنار بررسي و کالبدشکافي موازين حقوقي- قراردادي بالادستي و پاييندستي صنايع نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي؛ از ديگر محورهاي مهمي است که از سوي مديران و کارشناسان حوزه حقوق صنعت و دانشگاه در اين گردهمايي مورد بررسي جدي قرار ميگيرد؛ هر چند هنوز بررسي نحوه ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در تصميمات و عملکردهاي حقوقي - قراردادي صنايع نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي در دستور کار ادارات حقوقي و شرکتهاي تابعه است.
عضو هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران با برشمردن نقش برخي موارد در جهت ارتقاء کمي و کيفي حقوقي و قراردادي صنعت نفت به ستاد خبري همايش حقوق انرژي گفت: لزوم تربيت نيروهاي متخصص و آموزش کارشناسان حقوقي و قراردادي در بخشهاي کارفرمايي در مذاکره و انعقاد توافقات جهت جذب تأمين مالي و سرمايهگذاري در پروژههاي صنعت نفت، حاکميت اصل FEED BACKING در فرآيند کارهاي حقوقي و قراردادي، ضرورت استفاده از نظام اجرايي سه عاملي (مهندسين مشاور) و يا چهار عاملي (مهندسين مشاور+ خدمات مديريت طرح (MC) جهت نظارت، کنترل و مديريت در مرحله اجرا، ارتقا توانايي تکنولوژي و دانش فني در صنعت نفت به ويژه در تأسيسات سطح الارضي و تحتالارضي طرحهاي بالادستي مخصوصاً در مناطق دريايي، حاکميت نظام ارزشيابي مدون و توجه به مهندسي ارزش در روشها به منظور اصلاح روشها و رفع نارساييها، کنترل بر نحوه زمانبندي و مديريت مذاکرات قراردادي، و بالاخره تعامل همهجانبه در موضوعات فني، مالي، اجرايي و بازاريابي در زمان مذاکره، همگي ميتواند در ارتقاي کيفي و کمي بخشهاي حقوقي و قراردادي صنعت نفت نقش مؤثر و مفيدي داشته باشد.
علياکبر ماهرخ زاد با اشاره به دسترسي به وحدت رويه و ارتقاي سطح کيفي دانش حقوقي- قراردادي کارشناسان صنعت نفت در بخش دولتي و آشناسازي بيشتر بخش خصوصي با موضوعات حقوقي روز صنعت نفت گفت: اين گردهمايي بزرگترين گردهمايي مديران و کارشناسان ارشد امور حقوقي و قراردادي صنايع نفت و گاز با حضور اساتيد دانشگاه، پژوهشگران و دانشجويان حقوق است که در ۲۰ و ۲۱ مهرماه با حضور حاميان بسياري برگزار خواهد شد.
همايش ملي حقوق انرژي در روزهاي ۲۰ و ۲۱ مهرماه امسال به رياست الهام امين زاده معاون حقوقي رئيسجمهور و جمعي از مديران و اساتيد صنعت نفت، گاز و انرژي کشور، برگزار خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]