تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819577250
اقتصاد چين طي يک برنامه بلندمدت و دقيق رو به جلو حرکت مي کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ شهريور ۱۳۹۴ (۹:۳۷ق.ظ)
اقتصاد چين طي يک برنامه بلندمدت و دقيق رو به جلو حرکت مي کند موج - در ماه هاي اخير آمارهاي منتشره در مورد اقتصاد چين، شاخص هاي مثبتي را از دومين اقتصاد دنيا مخابره نمي کنند و اين موضوع گمانه زني هايي را درباره اقتصاد اين کشور به وجود آورده است که در فرصت حاضر به برخي از آنها مي پردازيم.
به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، اداره آمار ملي چين اعلام کرده است که صادرات اين کشور در ماه ژوئيه (10 تير تا 9 مرداد)، به 8.3 درصد رسيد که پايين ترين ميزان صادرات اين کشور طي 4 ماه گذشته بوده است.
اقتصاددانان پيش بيني کرده بودند که صادرات چين در ماه ژوئيه پس از کاهش 2.8 درصدي در ماه ژوئن، تنها 1 درصد کاهش يابد و صادرات 8.3 درصدي چين در ماه ژوئيه به مراتب کمتر از پيش بيني ها است.
آمارهاي منتشره براي صادرات ماه ژوئيه چين نشان داد که صادرات اين کشور در ماه جولاي به اتحاديه اروپا 12.3 درصد، به ايالات متحده 1.3 درصد و به ژاپن 13 درصد کاهش يافته است.
از سوي ديگر، آمارهاي منتشره توسط اداره کل گمرک چين از کاهش واردات اين کشور در ماه ژوئيه به ميزان 8.1 درصد خبر مي دهد.
گفتني است؛ کارشناسان پيش بيني کرده بودند که پس از کاهش 6.1 درصدي واردات چين در ماه ژوئن اين کشور کاهش 8 درصدي واردات را در ماه ژوئيه تجربه کند.
مازاد تجاري چين در ماه ژوئيه 43 ميليارد و 30 هزار دلار ثبت شده است که از پيش بيني کارشناسان به ميزان 53 ميليارد و 250 ميليون دلار کمتر است.
کارخانجات بزرگ چين از کمبود سفارشات جديد در ماه جولاي خبر داده اند و بانک مرکزي چين نيز هشدار داده است که شاخص هاي ضعيف اقتصادي نشان مي دهد که اين کشور به يک موتور محرکه اقتصادي و نه محرکه هاي کوتاه مدت نياز دارد.
به عقيده برخي کارشناسان، شاخص هاي ضعيف اقتصادي چين اين کشور را مجبور خواهد کرد که از محرک هاي بيشتري براي حمايت از دومين اقتصاد جهان استفاده کند.
در بحبوحه انتشار خبرهاي نه چندان اميدوار کننده از اقتصاد چين، مقامات عالي رتبه پکن، از نرخ معقول رشد اقتصادي اين کشور خبر داده اند.
در اين ارتباط، طي يک جلسه با حضور مقامات شوراي دولت و وزاري بخش هاي مالي و اقتصادي چين وضعيت فعلي اقتصاد اين کشور و تأثير شرايط بازارهاي جهاني و اقتصاد بين الملل بر آن مورد بررسي قرار گرفت.
نخست وزير چين که در جلسه شوراي دولتي اين کشور سخن مي گفت، اعلام کرد که چين از رشد معقولي در بخش اقتصاد برخوردار است.
لي گفت: نوسانات اخير در بازارهاي بين المللي بر اقتصاد چين تأثير گذاشته، امّا؛ هنوز هم اقتصاد چين با سرعت معقولي در حال رشد است.
نخست وزير چين ادامه داد: با توجه به شرايط فعلي اقتصاد بين الملل، پکن سياست هاي ويژه اي را در قالب اصلاحات ساختاري و اقدامات کلان به اجرا گذاشته است.
وي در مورد سياست هاي اقتصادي چين به اقدامات اين کشور در ارتباط با نرخ بهره، ماليات و هزينه ها اشاره کرد.
اين مقام چيني اظهار کرد: چين داراي پتانسيل هاي اقتصادي زيادي براي توسعه بيشتر است و مي توان با استفاده از مديريت مؤثر ريسک ها و تحت کنترل نگاه داشتن اوضاع، به رشد اقتصادي خوبي دست يافت و حتي در شرايط سخت، ابتکار عمل را به دست گرفت.
لي گفت: بسته اي جديد از سياست هاي دولت به زودي به اجرا گذاشته مي شود که به توسعه اقتصادي و ايجاد ثبات در بازار منجر خواهد شد.
نخست وزير چين توضيح داد که لازم است دولت در هر دو سطح مرکزي و محلي به بسيج امکانات بپردازد و سياست هاي مالي و پولي محتاطانه را به اجرا بگذارد.
لي اضافه کرد: يکي از نيازهاي واقعي اقتصاد در دنياي معاصر گذر از تجارت سنتي به تجارت مدرن و بالا بردن سطح کيفيت و بهره وري با استفاده از ابزارآلات نوين در بخش هاي نساجي، صنايع سبک، خودرو و بخش هاي سرمايه گذاري است.
وي تصريح کرد: درباره کاهش ارزش پول ملي چين نيز جاي نگراني وجود ندارد و اين پول به صورت متعادل و با ثبات عمل خواهد کرد.
لي در پايان توضيح داد که نگراني مهمي درباره روند رشد اقتصاد چين وجود ندارد و پکن مي تواند با خطرات منطقه اي و سيستميک اقتصادي مقابله کند.
نيکلاس لاردي، عضو ارشد موسسه اقتصاد بين الملل پيترسون (PIIE)، در مصاحبه با خبرگزاري شين هوا، موضع نخست وزير چين را تأييد مي کند و مي گويد: اقتصاد چين در سال جاري ميلادي نشانه اي از کاهش نرخ 7 درصدي اقتصاد اين کشور که مقامات وعده آن را داده اند، نشان نمي دهد.
وي تحليل مي کند که با وجود بدبيني نسبت به شاخص هاي اقتصادي چين و بحران در بازارهاي مالي و بي اعتمادي سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در اين کشور هنوز نشانه اي دال بر کاهش رشد اقتصادي چين از 7 درصد در سال جاري ميلادي ديده نمي شود.
وي ادامه مي دهد که شواهد موجود براي متقاعد شدن درباره کاهش رشد اقتصادي چين در نيمه اول سال جاري ميلادي کافي نيست و رشد 7 درصدي براي اقتصاد اين کشور در نيمه اول سال جاري ميلادي قابل پيش بيني است.
وي در ادامه مي گويد: رشد اقتصادي چين ممکن است که با سرعت کمتري ادامه يابد، امّا؛ کاهش قابل ملاحظه اي پيش بيني نمي شود.
اين کارشناس تحليل مي کند که کاهش اخير ارزش پول چين، نوسان بازار سهام اين کشور به علاوه اخبار نااميد کننده درباره اقتصاد چين اين ابهام را به وجود آورده که اقتصاد اين کشور با مشکلات جدي روبرو شده است.
وي به عنوان نمونه در مورد ادامه رشد اقتصادي چين به افزايش 8.4 درصدي بخش خدمات چين در نيمه اول سال جاري ميلادي اشاره مي کند.
اين کارشناس تصريح مي کند که خانواده هاي چيني هزينه زيادي براي سرگرمي، سفر، سلامت، آموزش و پرورش و ساير کالاهاي خدماتي صرف مي کنند و اين موضوع نشان دهنده وضعيت مناسب آنها به لحاظ اقتصادي است.
لاردي معتقد است که با توجه به سياست هاي اقتصادي که پکن به اجرا مي گذارد، رشد اقتصادي چين در حدود 7 الي 8 درصد باقي خواهد ماند.
وي توضيح مي دهد که اقدامات بانک مرکزي چين ثابت کرده است که اين کشور در مقابله با مسائل اقتصادي برنامه دارد و بر اساس يک برنامه حساب شده و بلندمدت حرکت رو به جلويي را ادامه مي دهد.
لاردي در پايان تصميم پکن را براي حذف سقف نرخ بهره در سپرده هاي بيش از يک سال چين مي ستايد و اين اقدام را گام ديگري در فرايند تدريجي آزادسازي نرخ بهره و نيز يک گام مهم رو به جلو در اصلاحات مالي چين مي داند.
جاستين لين، معاون سابق بانک جهاني نيز طي مصاحبه اي که در رويترز منتشر شد مي گويد: چين نرخ رشد 7 درصدي را براي 10 سال آينده حفظ خواهد کرد و ما بايد به خاطر داشته باشيم اين نرخ رشد جزء بالاترين نرخ رشدها در جهان محسوب مي شود.
وي توضيح مي دهد که چين به تنهايي يک چهارم از رشد جهاني را به دوش مي کشد و توانسته است خود را از يک کشور با درآمد متوسط به يک کشور با درآمد بالا برساند.
لين درباره وضعيت اقتصادي چين مي گويد: آنها در حال حاضر صنايع پيشرو، زيرساخت ها و روند شهرنشيني را تکميل کرده اند و اين موضوع چين را از کشورهاي با درآمد بالا متمايز کرده است.
وي همچنين ادامه مي دهد که چين در زمينه هاي زيرساخت ها، شهرنشيني و حفاظت از محيط زيست پتانسيل هاي ويژه اي براي سرمايه گذاري دارد.
معاون سابق رئيس بانک جهاني مي گويد: چين تلاش مي کند در بخش هاي ايجاد مشاغل بيشتر با درآمد بالاتر سرمايه گذاري کند و اين موضوع افزايش مصرف و در نتيجه منافع اقتصادي بيشتر را براي اين کشور تضمين مي کند.
قرآن هنگ بين، اقتصاددان بانک جهاني نيز ابراز اميدواري کرده است که با افزايش تقاضاي جهاني طي ماه هاي آينده، چين رشد اقتصادي خوبي را در نيمه دوم سال جاري ميلادي تجربه خواهد کرد.
آنچه در بالا گفته شد به اين معني نيست که تمامي کارشناسان در مورد روند رشد اقتصادي چين خوش بين هستند.
در اين ارتباط مي توان به تحليلي که در الجزيره منتشر شده است اشاره کرد که در آن ضمن اشاره به شاخص هاي نااميد کننده اقتصادي چين مطرح مي شود که پکن شرايط استثنايي خود را براي سرمايه گذاري از دست داده است.
در اين تحليل مطرح مي شود که سياست هاي اخير پکن مبني بر کاهش ارزش ارز اين کشور در مقابل ساير ارزها نوعي طوفان در اقتصادهاي کشورهاي همسايه مانند کره جنوبي، استراليا و ژاپن به وجود آورده است و اين شرايط تضعيف اقتصاد چين را به دنبال خواهد داشت.
در اين تحليل آمده است که چين درخشش اقتصادي خود را از دست داده است و تمامي سرمايه گذاران به فکر مصونيت سرمايه هايشان در چين هستند.
مهم اينکه؛ اگرچه کاهش ارزش پول ملي چين در مقابل ساير ارزها، نگراني هايي را درباره اقتصاد اين کشور به وجود آورد، امّا؛ صندوق بين المللي پول که قصد دارد ارز چين را به سبد ارزهاي اين صندوق اضافه کند، از اقدام پکن استقبال کرده است.
شهربانو علي جمعه پور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها