تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 6 دی 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هر که از آبروی برادر مسلمان خود دفاع کند مطمئناً بهشت بر او واجب می شود.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1845149409




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نامه همسر هاشمی به سخنگوی قوه قضاییه |اخبار ایران و جهان


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: نامه همسر هاشمی به سخنگوی قوه قضاییه
کد خبر: ۵۲۸۵۵۰
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۳:۵۶ - 01 September 2015


همسر و بیت آیت الله هاشمی در نامه ای جداگانه به حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه به سخنان اخیر وی درباره مهدی هاشمی پاسخ دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، متن کامل این نامه بدین شرح است:

بسم‌‌الله الرحمن الرحیم

جناب محسنی اژه‌ای گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمی‌گذارد که با جواب سوال‌های معلوم‌الحال خودتان را تسکین می‌فرمایید. گوشه‌ای سؤالات فراوان از جریان به اصطلاح دادگاه مهدی را برایتان می‌فرستم اگر جواب دادید، سؤالات مهمتر را می‌فرستم شاید شفای دردتان باشد.

عفت مرعشی 10/6/94

بنا به همین گزارش، متن کامل نامه بیت آیت الله هاشمی هم بدین شرح است:

بسم‌الله العالم العادل پس از شدت گرفتن تهمت‌ها و دروغ‌ها در سالیان اخیر، مهدی تصمیم به بازگشت گرفت. او معتقد بود که تیر کینه‌توزی‌های سیاسی دیر یا زود بر او خواهد نشست و ما می‌دانستیم که مهدی، مدت‌هاست به بزرگترین هدف برای ضربه به پدر تبدیل شده است. او مدت‌ها قبل از این که به ایران بیاید، تصمیم به بازگشت داشت. اما بسیاری از رجال سیاسی، حتی در بالاترین سطح در قوه قضاییه، پیغام می‌دادند که به ایران باز نگردد. در مقابل، مهدی مصرانه عنوان می‌نمود که تنها راه پایان دادن به اتهامات و دروغ‌ها، حضور در برابر قانون است. در هر صورت، او به عنوان یک شهروند مقید به قانون، خود را موظف به پاسخگویی در برابر ابهامات مطروحه پیرامون خود دانست، لذا در برابر قانون تمکین کرد و به ایران آمد تا قانون بر پرونده وی حکم نماید. او با میل خود و با وجود مخالفت‌ بسیاری از رجال، به احترام قانون خود را به قانون و دستگاهی سپرد که محل تحقق عدالت باید باشد. اما مهدی علاوه بر اتهاماتی که شکل قضایی یافته بود، با یک هجمه و فضای پیرامونی نیز مواجه بود. معطوف به یک تخریب سیاسی و دروغ‌پراکنی طولانی، هنوز دادرسی آغاز نشده بود که آن‌چنان بی‌رحمانه بر مهدی تاختند که عامه مردم، بدون آن که مستندی باشد، به بسیاری از موضوعات ذهنیت پیدا کرده بودند و هیاهو و تبلیغات فراوان رسانه‌ای، مقدمه‌ای بود که دورنمای پرونده را کدر و تیره می‌نمایاند. در ابتدا، قبل و سرانجام، در حین رسیدگی به پرونده، روزنامه‌ها، سایت‌ها و برخی از رجال سیاسی بی‌پروا در خصوص مجرمیت وی سخن می‌گفتند، اما هر چه گذشت، و هر چه اطلاعات بیشتری از پرونده به دست آمد، بی‌گناهی وی در نظر ناظرین و به ویژه کسانی که بر جریان دادرسی نظارت داشتند، تقویت گردید. و در مقابل ما که اطلاعات و جریان مرتبط با پرونده را به دقت پی‌گیری می‌‌نمودیم، آنقدر بی‌قانونی دیدیم که باور نمی‌کردیم. پرونده‌سازان و برخی سیاسیون، برای متهم کردن مهدی به هر اقدام خلاف قانون و حتی غیراخلاقی دست می‌زدند. پیش‌بینی همین امر بود که موجب شد اولین خواسته ما از دادگاه، علنی بودن دادرسی باشد. این امر موجب می‌شد که جلوی بسیاری از تخلفات و نقض‌های آشکار قانون گرفته شود، اما هرگز چنین نشد. هنوز هم معتقدیم که اگر قوه قضاییه به سلامت این دادرسی اعتقاد دارد، لازم است که فیلم تمامی جلسات دادگاه را بدون سانسور پخش نماید. در این پرونده، از همان ابتدا موارد فراوانی از آنچه گذشت، بی‌عدالتی آشکار بود و نقض مکرر قانون. ما به احترام کسی که اوامرش برایمان محترم است، در آن ابتدا بر تخلف آشکار تغییر قاضی و تغییر شعبه سکوت کردیم و برای تخلفات متعدد، مانند جعل متون فقهیه و تحریف و دستکاری اقاریر و اسناد و تغییر اسامی و زمان‌ها و وقایع، تنها، توسط وکلا مکررا در دادگاه اعلام جرم شد. اما حال که وظیفه تمکین در برابر قانون به سرمنزل رسانیده شد، لازم است که اندکی از ناگفته‌ها بیان شود. به زودی و با انتشار جریان دادگاه، آشکار خواهد شد که آنچه رخ داد، مجموعه‌ای از تخلفات قضایی در یک پرونده بود. اما خواهیم گفت که متعاقب اعلام مکرر و متعدد جرم و تخلف از سوی وکلا به دادستان و به قاضی، هرگز هیچ اتفاقی رخ نداد به جز آن که پرونده‌هایی علیه وکلای مهدی تشکیل شود! در ذیل، بخش کوچکی از تخلفات آشکار قضایی و کوچکی از دلایل بطلان رأی صادر آمده است: 1ـ در پرونده، هیچ سند و دلیلی برای اینکه مهدی وجهی گرفته وجود نداشت و دادستان و قاضی، هیچ کدام ادعای این را که مهدی هاشمی وجهی را گرفته باشد، نداشتند. نماینده دادستان (در جلسه دادگاه، مورخ 15/6/93) در جواب قاضی که می‌پرسد: «آیا شما در این 30 هزار صفحه در مورد پورسانت (پول گرفتن مهدی) به سرنخی رسیده‌اید؟» جواب می‌دهد: «ما مدعی دریافت پول توسط مهدی نبوده‌ایم.» این امر، در دادگاه صورتجلسه شد و البته تمامی اسناد پرونده و اسناد رسمی کشور و احکام و اسناد خارجی هم این مسأله را اثبات می‌کنند که هیچ پولی به مهدی نرسیده است. همه این اسناد که اسناد رسمی کشور هم هستند، از جمله ردیابی‌های مالی عباس یزدی و شرکت‌هایش تا سه رده در یک بازه زمانی هشت ساله در پرونده موجود است. به تعبیر ساده‌تر، سرنوشت ریال به ریال آن قرارداد کذایی در ردیابی‌های وزارت اطلاعات مشخص و حتی معلوم است که چه کسانی از عباس یزدی در ایران باج‌‌خواهی کرده‌اند. واقعیت این است که این نخستین پرونده در تاریخ قضای ایران است، که شخصی بدون این که ریالی پول گرفته باشد و حتی قاضی پرونده بگوید که علم دارد متهم پول نگرفته است، اما به گرفتن پول متهم شود و حکم بگیرد! 2ـ در زمان اتفاقات هم در کیفرخواست و هم در دادنامه بدوی دست برده شده و در خصوص تاریخ رخدادها، جعل صورت گرفته است، تا بتوان بلکه به هر طریق ممکنه، تأثیر و نقشی را در یک اتهام برای مهدی تراشید! 3ـ اقاریر افراد جعل و مورد تحریف قرار گرفته است. در دادنامه از قول افراد که اصل اظهاراتشان در پرونده موجود است، دست برده شده و جعل صورت گرفته است. 4ـ اسامی اشخاص در اظهارات عوض شده و به مهدی هاشمی تغییر پیدا کرده است! در حالی که اصل اظهارات در پرونده موجود است! 5ـ اظهارات مهدی نیز جعل و مورد تحریف قرار گرفته است. جالب این است که در اینجا نیز اصل اظهارات در پرونده موجود است! 6ـ مدارک به نفع مهدی که در سازمان‌ها و نهادهای مختلف بود، با وجود درخواست فراوان و با وجودی که اسناد رسمی دال بر برائت بودند، خواسته نشد. مسخره‌تر این بود که در دادگاه و دادنامه به این مستندات استناد می‌شد ولی خواسته نمی‌شد! 7ـ با وجود این که قاضی سراج و بازپرس ویژه پرونده دستور ارجاع امر به کارشناسی را دادند، پرونده به کارشناسی داده نشد. 8ـ حتی یک شاهد به دادگاه خواسته نشد. وکلای مهدی، شهود متعددی را به دادگاه فراخواندند، اما قاضی مقیسه حاضر به احضار رسمی آنها به جلسه دادگاه نشد و حق سوال و جرح آنها از ما گرفته شد. اینها دلایل اصلی و کلیدی ما در دعوا بودند. 9ـ به اظهارات کسانی استناد شد که به جلسه دادگاه خوانده نشدند و حتی خود، متهم در این پرونده بودند. این در حالی بود که صریح قانون و فتوای علما اجازه این کار را نمی‌داد. 10ـ اسناد رسمی کشور به کنار گذاشته شد و به اسناد کپی، بدون امضا و بدون هویت استناد شد. 11ـ با وجود این که اصرار بر این بود که پرونده مهدی اقتصادی است، پرونده را به قضاتی در بدوی و تجدیدنظر ارجاع دادند که تخصصی در این امر نداشتند و بیش از هر چیز، پرونده‌های امنیتی و یا مواد مخدر به آنها ارجاع می‌شد. این در حالی بود که این قضات، حتی با وجود عدم تخصص، حتی در یک مورد هم حاضر نشدند که پرونده به کارشناسی ارجاع شود! 12ـ بعد از برگزاری جلسه دفاع آخر و اعلام رسمی ختم مذاکرات، نماینده‌ی دادستانی ده‌ها ساعت بر خلاف قانون با قاضی جلسه برگزار نمود که به معنی نیاز به دفاع آخر مجدد و تفهیم اتهام ادله و مستنداتی بود که نماینده دادستان ارائه کرده بود. اما علیرغم درخواست ما برای دفاع، قاضی اجازه دفاع در برابر آن ادعاها و مطالب مطروحه نداد. در واقع، با توجه به این که براساس قانون، آخرین حرف را در دادگاه، تنها و تنها این متهم است که باید در دادگاه ایراد کند و هیچ سخن و اقدامی بعد از آن مسموع یا جایز نیست. حتی وفق قانون دادگاه بدوی نیز براساس قانون هنوز تمام نشده است و باید فرصت دفاع به ساعات مطلبی که نماینده دادستان در جلسات با قاضی مقیسه گفته داده شود! 13ـ مسئولیت اعمال افراد دیگر بر دوش مهدی گذاشته شده است. در واقع، رأی بدوی که صادر شد، تنها چند روز پس از تعیین قضات خاص که رویارویی آنان در مقابل خانواده آیت‌الله هاشمی مشخص و زبانزد بود، وضعیت و مفاد رأی دادگاه تجدیدنظر قابل پیش‌بینی شد. هدایت پرونده را به کسی سپردند که از وی به عالی‌ترین شخص این کشور، حتی قبل از ارجاع پرونده به وی، شکایت و اعلام جرم نموده بودیم، لذا انتظار داشتیم که وفق قانون، رئیس دادگاه انقلاب که تصدی پرونده در مرحله تجدیدنظر را برعهده گرفته بود، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. رئیس دادگاه انقلاب که در مرحله بدوی، رئیس قاضی مقیسه بود و بر دادگاه نظارت و هدایت داشت، با رد اعتراض، با وجود قابل تجدیدنظر بودن این نظر، آن را قطعی اعلام کردند و اعتراض به صلاحیت خود را قابل تجدیدنظر ندانستند!! نهایتاً به اعتراض ما رسیدگی نشد و در واقع حق قانونی مهدی در رسیدگی به صلاحیت قاضی تعمداً ضایع شد و این در حالی است که اگر کسی، دیگری را از حقوق مندرج در قانون اساسی مانند حق تظلم و شکایت به مراجع صالح محروم نماید، مجرم است و باید منفصل از خدمت شود. اما راستی قانون چه جایگاهی دارد؟ چرا تقابل سیاسی و حب و بغض‌های سیاسی این‌طور می‌تواند مؤثر باشد؟ چرا دستگاه قضا و دادستانی به تظلمات واصله در مورد خود واکنشی نشان نمی‌دهد؟ لذا مجدداً از دستگاه قضا می‌خواهیم که جلسات دفاعیه مهدی را به طور کامل و بدون سانسور، در اختیار مردم قرار دهد. ما از ابتدای رسیدگی درخواست کردیم که این دادگاه علنی باشد. در دادگاه تجدیدنظر درخواست را تکرار کردیم، اما حتی یک جلسه غیرعلنی نیز تشکیل نشد. اگر حقیقتاً تخلفات مهدی محرز و مستند بود، چرا به قضاوت مردم واگذار نشد؟ مگر در قانون اساسی، اصل علنی بودن دادرسی‌ها، مقرره و تدبیری برای نظارت مردم بر عملکرد دستگاه قضا نیست؟ تلخ‌تر و غم‌انگیزتر از تمامی این وقایع، این است که چند ماهی قبل از اعلان حکم نهایی، پیش‌نویس حکمی به دست ما رسید که ادعا می‌شد حکم نهایی مهدی است و می‌گفتند که تصمیم از قبل گرفته شده است. متأسفانه باید گفت که حکم صادره، عیناً بخشی از آن متن بود! ما آن حکم را جدی نگرفته بودیم و تصور می‌کردیم که آن متن ارسالی تنها یک شوخی برای ایجاد واهمه در مهدی و وکلایش است. اما حکم نهایی که صادر شد، حقیقت تلخ موضوعی که بازگفتنی نیست، بر ما آشکار گردید و مهم‌تر از همه اینها این است که قاضی در جوان اعتراضات با "مأمور و معذور" خود را تبرئه می‌کند. و گیریم که بتوان چند صباحی عدالت را از مردم پنهان نگاه داشت، آیا خداوند از آنچه کرده‌اند بی‌اطلاع و غافل است؟ آیا نمی‌دانند که خداوند چه وعده‌ای به این افراد داده است؟

بیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی












این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن