واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دکتر رضا دهقانی
پیامدهای گسترده امنیتی و اقتصادی ترکیه در پی بی ثباتی سیاسی
ارزش لیر ظرف دوماه اخیر مرتبا در حال کاهش بوده است. در این میان عدم سرمایه گذاری خارجی موجب شده است دولت ترکیه رشد اقتصادی نداشته و تاثیر منفی آن به ویژه در زمینه اشتغال بروز عینی دارد.
ترکیب و وضعیت کابینه موقت هفته گذشته داوود اوغلو اعلام کرد که با هیچ یک از احزاب اپوزیسیون ترکیه- یعنی جمهوری خواه خلق ، حرکت ملی، و حزب دموکراتیک خلق کردها- به توافق نرسیده است. لذا اردوغان زمان برگزاری انتخابات زودرس را در1 نوامبر- 10 آبان اعلام کرد . در فاصله زمان برگزاری انتخابات زودرس کابینه ای زمام امور را به دست می گیرد که در قانون اساسی ترکیه از آن تحت عنوان کابینه انتخاباتی یاد می شود. کابینه ی موقت به ریاست احمد داوود اغلو 26 عضو دارد . با توجه به اینکه اپوزیسون - اعلام کرده است، در ترکیب کابینه موقت شرکت نمی کند، بیشتر اعضای این کابینه از حزب حاکم ، مستقل ها، به علاوه دو نفر وزیر از حزب دموکراتیک خلق ها خواهند بود. چالش سیاسی و اقتصادی دولت موقت عمر کوتاه دولت موقت اجازه درگیر شدن در چالشهای جدید را نمی دهد، لذا درگیری دولت موقت به چالشهایی قبلی بازمیگردد. نخستین چالش، درگیری با حزب کارگران کردستان یا پ ک ک می باشد (که دولت موقت نیز درگیر آن خواهد بود) . و دیگری ادامه حضور ترکیه در ائتلاف ضد داعش است. این دو چالش منطقه ای و بین المللی پیش روی دولت موقت یا دولت انتخاباتی قرار دارند. چالش اصلی برای امنیت ترکیه تقابل با پ ک ک، و انسداد مذاکرات صلح خواهد بود.
چالش سیاسی: مهمترین چالشهای سیاسی تدارک انجام انتخابات و بی ثباتی سیاسی است. این دو چالش اصلی دولت موقت در بعد داخلی خواهد بود. بی ثباتی سیاسی پیامدهای گسترده امنیتی میتواند داشته باشد. چالشهای داخلی دارای دو بعد اساسی است. بزرگترین چالش، عدم پذیرش دو حزب مخالف -جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی -برای ورود به دولت موقت می باشد. عدم ورود اپوزیسیون به دولت موقت، ماهیتا چالش بزرگی است که شانس استقرار یک دولت فراگیر را کم می کند . این دو حزب معتقدند که هدف آقای اردوغان از برگزاری انتخابات زودرس آن است که بار دیگر دولت را در دست بگیرد. در همین راستا این دو حزب رویه ای در نظر گرفته اند تا اردوغان نتواند دو سوم آرا را به دست آورد. در بعد دیگری مسئله کردها هم نکته ی قابل توجه می باشد، اردوغان تلاش بسیاری کرد تا حزب دموکراتیک خلق را به حزب کارگران کردستان پیوند زند ، و احساسات مردم را بر ضد حزب دموکراتیک برانگیزاند. اما هوشمندی حزب دموکراتیک خلق پذیرفتن حضور در کابینه موقت بود، این کنش مانع حادثه ای شد که پیشتر در مورد احزاب اسلام گرا انجام شده بود یعنی انحلال و توقیف قانونی و رسمی. آنچه بیش از همه برای امنیت ترکیه چالش برانگیز است، تقابل ترکیه با پ ک ک، و انسداد مذاکرات صلح خواهد بود. تلاشهای که از سال 2006 توسط اردوغان انجام گرفته بود با شکست رو به رو شده است. چنانچه بسیاری اذعان دارند که پیوستن ترکیه به ائتلاف ضد داعش تنها بهانه ای برای سرکوب کردها است. احیا مجدد روند صلح ، نه تنها چالش کوتاه مدت بلکه چالش بلند مدت دولت ترکیه خواهد بود. چالش اقتصادی و مالی : بی ثباتی اقتصادی ترکیه همچنان ادامه پیدا میکند. بیکاری دو درصد نسبت به چند ماه گذشته (به ویژه در بین جوانان افزایش یافته است. در این بین ارزش لیر ظرف دوماه اخیر مرتبا در حال کاهش بوده است. در این میان عدم سرمایه گذاری خارجی موجب شده است دولت ترکیه رشد اقتصادی نداشته و تاثیر منفی آن به ویژه در زمینه اشتغال بروز عینی دارد. گذشته از این بیش از 70 درصد از اشتغال در ترکیه وابسته به صنعت توریسم می باشد، این مسئله چالش مهمی برای دولت موقت یا دولت انتخاباتی خواهد بود. کارویژه ی سیاسی دولت موقت : هدف اصلی حزب عدالت و توسعه ایجاد تغییر در قانون اساسی ، تا نظام حاکم را از نخست وزیری به ریاست جمهوری تغییر دهد.
با توجه به عمر کوتاه دو ماهه این دولت، شاید بهترین کارویژه دولت موقت حفظ نسبی ثبات در ترکیه و تمرکز بر وحدت ملی باشد. اگر دولت ترکیه بتواند مقدمات انتخابات را فراهم کند فرصت خوبی است تا اعضای کابینه موقت در دولت آتی ایفای نقش کنند. جایگاه کردها و جریانات مستقل در فضای انتخابات با توجه به اینکه برای اولین بار دولت انتخاباتی تشکیل می شود ، لذا حضور کردها در آن به نوعی تثبیت قدرت و منزلت آنها منجر میشود. هوشمندی رهبران حزب دموکراتیک خلق آن بوده است که دو عضو خود را برای کابینه معرفی کرده، و موقعیت خود به عنوان یکی از چهار حزب در سیاست آتی ترکیه را تثبیت کرده اند. مطلوبات حزب عدالت و توسعه هدف اصلی حزب عدالت و توسعه افزایش قدرت ریاست جمهوری است. نگاه حزب حاکم عدالت و توسعه به دولت موقت، فراهم سازی زمینه برای انتخاباتی است که بتواند دو سوم آرا مردم را به دست بیاورد؛ تا ضمن ایجاد تغییرات در قانون اساسی ، نظام حاکم را از نخست وزیری به ریاست جمهوری تغییر دهد. دومین بحث، تمرکز بر موضوع امنیت داخلی است؛ مردم ترکیه تجربه ی منفی در مورد دولتهای شکننده ائتلافی در دهه80 وبه ویژه دهه 90 دارند. در واقع با نگاهی به آن دهه ها در می یابیم که بخش اعظم مشکلات اقتصای ترکیه ناشی از حکومت های شکننده و ائتلافهای بی ثبات است. بیشترین تاکید اردوغان این است که حزب عدالت و توسعه بتواند ثباتی نسبی جامع حاکم کند؛ ثبات سیاسی ، ثبات اقتصادی ، پیوستن به اتحادیه اروپا و تغییر قانون اساسی از دیگر اهداف این جریان است. انتهای متن/
94/06/10 - 00:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]