تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835998296
حکم دادستان پيشين تهران در پرونده کهريزک غيرقطعي و قابل اعتراض است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ شهريور ۱۳۹۴ (۱۸:۳ب.ظ)
سخنگوي دستگاه قضا: حکم دادستان پيشين تهران در پرونده کهريزک غيرقطعي و قابل اعتراض است موج- سخنگوي قوه قضاييه درباره برخي پرونده هاي قضايي و اقدامات دستگاه قضا اطلاعاتي را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي- قضايي خبرگزاري موج، حجت الاسلام محسني اژه اي، با بزرگداشت هفته دولت اظهار کرد: اميدوارم دولتمردان ما در انجام وظيفه و خدمت رساني به مردم موفق باشند. قوه قضاييه بارها اعلام کرده و باز هم تکرار مي کنيم که آمادگي کامل براي ارائه هر نوع کمک به دولت را داريم. قوه قضاييه اين آمادگي را دارد تا در جهت افزايش امنيت سرمايه گذاري در داخل و در جهت مبارزه با موانع توليد و همچنين اصلاح سيستم بانکي به دولت کمک کند.
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: براي اين که منابع بانکي با آساني بيشتر به دست مصرف کنندگان واقعي برسد و همچنين در جهت مبارزه قاطع تر با هر گونه جرايم اقتصادي و غير اقتصادي قوه قضاييه آماده کمک به دولت است. قوه قضاييه اين آمادگي را دارد تا به دولت در جهت مبارزه با قاچاق و رانت و کساني که چوب لاي چرخ مردم و اقتصاد و توليد مي گذارند کمک کند.
قريب به اتفاق ساخت و سازها در منطقه حيران با مجوز انجام شده است
اژه اي در ادامه نشست خبري خود به ساخت و سازها در منطقه حيران اشاره کرد و گفت: منطقه حيران يک منطقه مناسب براي گردشگري است و حيف است با ساخت و سازها فضاي خوب اين منطقه به هم بخورد.
وي اظهار کرد: بيش از هزار هکتار از زمين هاي اين منطقه متعلق به منابع طبيعي است و برخي از زمين هاي اين منطقه هم از مستثنيات است.
وي ادامه داد: اين که برخي زمين ها مستثنيات است به اين معنا نيست که در آن زمين ها هر کاري را بتوان انجام داد. ساخت و سازها در منطقه حيران از سال 82 شروع شده است و اين مسائل بايد عبرتي براي آينده باشد.
وي با بيان اين که بيشتر ساخت و سازها در منطقه حيران با مجوز انجام شده است، اظهار کرد: اين که صادر کنندگان مجوز ساخت و ساز صلاحيت اين کار را داشته‌اند، بحث ديگري است. بحث ما اين است که بايد جلوي کساني را که به صورت غير قانوني مجوز ساخت و ساز را صادر مي کنند، گرفت. اگر شهردارها، بخشدارها و دهيارها حق صدور مجوز براي تغيير کاربري را ندارند اما مجوز صادر مي کنند چه کسي بايد جلوي آنها را بگيرد؟
محسني اژه اي با بيان اين که برخورد قضايي همواره بايد آخرين مرحله باشد، افزود: در همين منطقه حيران بخش هايي داراي طرح هادي است و بخش هايي نيز طرح هادي ندارد. مدعي اند در بخش هايي که طرح هادي دارد کساني مجوز صادر کرده اند که نبايد صادر مي کردند؛ يعني به صورت غير مجاز در بخش هايي که طرح هادي دارد، مجوز ساخت و ساز صادر شده است. دهيار و بخشدار ذيربط موظف بودند جلوي ساخت و سازهاي غير مجاز را بگيرند؛ اما نه تنها اين کار را نکردند، بلکه مجوز هم صادر کردند. در بخش هايي هم که داراي طرح هادي نبوده است، به صورت غير قانوني مجوز صادر شده است و من براي نمونه دو الي سه پرونده را از استانها براي مطالعه گرفته ام و ما در حال پيگيري اقدامات قضايي هستيم که هم کسي را که مجوز غير قانوني صادر کرده و هم کسي را که ساخت و ساز انجام داده مورد پيگرد قرار دهيم و حالا بايد اين پرسش را پرسيد که کداميک از آنها مقصرترند؟
سخنگوي دستگاه قضا افزود: مواردي هست که تمام دستگاه هاي استان اعم از نماينده استانداري، سازمان مسکن و شهرسازي، اداره کل دفتر فني استانداري، سازمان جهاد کشاورزي، اداره کل محيط زيست، اداره کل منابع طبيعي و به طور کلي 15 نماينده از دستگاه هاي مختلف زير مجوزها را امضا کرده اند.
دستگيري متهمان قتل وکيل شيرازي
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اين که ضاربان وکيلي که در 12 شهريور سال 93 در شيراز به ضرب گلوله کشته شد دستگير شدند که آخرين نفر اين ضاربان در دوم شهريور ماه امسال دستگير شد.
وي افزود: دراين پرونده هم ضارب و هم کسي که اسلحه را تهيه کرده بود و هم کسي که در قتل معاونت داشت در بازداشت هستند و پرونده اين متهمان براي ورود به دادگاه آماده شده است.
آخرين وضعيت پرونده‌ها
آخرين وضعيت پرونده جيسون رضاييان، خبرنگار واشنگتن پست يکي ديگر از پرسش هاي خبرنگاران بود که محسني اژه اي در اين مورد گفت: اطلاعي ندارم که حکم وي صادر شده است يا خير.
معاون اول قوه قضاييه درباره آخرين وضعيت پرونده خاوري توضيح داد: در مورد پرونده آقاي خاوري اتفاق جديدي نيفتاده است و مسوولان ذيربط در حال بررسي هاي بيشتر هستند؛ اما متاسفانه برخي کشورها در اين زمينه همکاري هاي لازم را نمي کنند.
تکذيب اخذ رشوه 17 ميلياردي از سوي رييس دفتر يک دادگاه
اژه اي در پاسخ به اين پرسش که رييس دفتر يک دادگاه در تهران 17 ميليارد رشوه دريافت کرده و اين مشکل آيا نشات گرفته از کمبود نيرو و نداشتن امکانات براي مبارزه با مفاسد اقتصادي است، گفت: بنده تا الان نشنيده‌ام که هيچ رييس دفتر دادگاهي در تهران 17 ميليارد تومان رشوه دريافت کرده باشد و قطعا چنين چيزي نبوده و اگر اين اتفاق مي افتاد بنده مي شنيدم.
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: اما در بحث کمبود نيرو و امکانات نه تنها در دستگاه قضايي بلکه در همه دستگاه ها اگر ميزان حقوق و مزاياي کارمندان کم باشد، ممکن است موضوع رشوه يا مفاسد اداري پيش بيايد که البته کم بودن حقوق و مزايا به اين معنا نيست که کسي خلاف کند و رشوه بگيرد.
محاکمه 5 نفر در پرونده اخلال در نظام اقتصادي
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين پرسش که آيا اتهام فردي با عنوان «ي. ر» اخلال اقتصادي و فساد في الارض است يا خير، گفت: اتهام اخلال در نظام اقتصادي بر پايه ماده 1 قانون اخلال در نظام اقتصادي کشور و به منظور تطبيق مصاديق اخلال برعهده قاضي است که خود قاضي تشخيص مي دهد و از بانک مرکزي و وزارتخانه‌ها استعلام مي گيرد.
وي تصريح کرد: اگر چنانچه اين اخلال در جهت مبارزه با نظام باشد، حکم متهم مفسدفي‌الارض است و محکوم به اعدام مي شود؛ اما اگر اخلال اقتصادي در راستاي مال اندوزي باشد، اتهام فساد في الارض محسوب نمي شود و حبس تا بيست سال و جريمه و رد مال صورت خواهد گرفت. اين که چه کسي مفسد في الارض است، بسته به تشخيص قانون و دادگاه دارد که قصد متهم را چه چيزي تشخيص دهد.
اژه اي در پاسخ به اين پرسش که آيا اين پرونده متهمان ديگري دارد يا خير اظهار داشت: پرونده اخلال در نظام اقتصادي متهمان ديگري هم دارد؛ ولي براي همه اين متهمان کيفرخواست صادر نشده است. براي تعدادي از متهمان از جمله تعدادي کارمند و دلال اقتصادي کيفرخواست صادر شده است. به طور کلي اين پرونده متهمان ديگري هم دارد که پرونده آنها هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به علت طولاني شدن اين پرونده تصريح کرد: علت اصلي طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده اخلال در نظام اقتصادي، بحث کارشناسي هاي متعدد بود. احتمالا 5 نفر در اين پرونده محاکمه مي شوند و اميدواريم اين پرونده هر چه زودتر به دادگاه فرستاده شود.
ممنوع التصوير بودن رييس جمهور دولت اصلاحات در حد اخبار و تصوير است
محسني اژه اي همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره محدوديت قانوني رسانه ها در مورد ممنوع التصويري خاتمي رييس جمهوري اصلاحات گفت: آن چيزي که در اين باره دستور داده شده در همين حدي است که تا کنون اعلام شده است ممنوع التصويري وي فقط در حد اخبار و تصوير است.
پاسخ رييس قوه قضاييه به رييس جمهور نبود
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در نشست خبري خود تصريح کرد: پاسخ رييس قوه قضاييه درباره نظارت شوراي نگهبان به رييس‌جمهور نبود بلکه به شخص ديگري بود. شوراي نگهبان نهادي مفيد و موثر است و ابهامي در وظايف آن نيست.
سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري خود با رسانه ها در پاسخ به پرسشي درباره نظارت شوراي نگهبان و اين که در اين باره بر اساس قانون چه حکمي داده شده است، بيان کرد: بارها اعلام کرده ام که اگر همه ملتزم به قانون باشيم به نفع همه است که التزام به قانون از هر کسي، به نفع کشور و همه است. گاهي اوقات افرادي که قانون را تفسير مي کنند، تفسير شخصي است. اگر يک جايي قانون درباره خلاف شرع يا خلاف قانون بودن، امري صراحت دارد، تفسير مخالف آن قابل مذمت و در جايي قابل تقبيح است.
وي در ادامه اظهار کرد: اگر احيانا کسي نقدي داشته باشد، نقد با تخريب و توهين متفاوت است که بارها و بارها در اين جلسات به آن پرداخته شده است و اگر کسي يک نهادي را تخريب بکند، قطعا اين کار، کار صحيحي نيست؛ حالا اين نهاد هر نهادي مي تواند باشد. دولت، مجلس، شوراي نگهبان يا هر يک از نهادهاي دولتي يا زير مجموعه آنها باشد، فرقي نمي کند. تضييع و تخريب يک نهاد کار اشتباهي است. به نظر مي رسد اگر همه ما ملتزم به قانون باشيم، مشکلي پيش نخواهد آمد.
حجت الاسلام محسني اژه اي در ادامه گفت: شوراي نگهبان حقيقتا يکي از شوراهاي بسيار مفيد است که در نظام جمهوري اسلامي ايران تعبيه شده و وظايف آن کاملا روشن است و ابهامي در آن وجود ندارد. نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس را دارد؛ ولي نظارت بر شوراها بر عهده شوراي نگهبان نيست. درباره قوانين هم وظيفه اصلي شوراي نگهبان اين است که اگر يک جرمي خلاف قانون و خلاف شرع باشد آنها را تذکر مي دهد تا اصلاح شود. درباره اين که اين نظارت چگونه است، اين نيز تفسير شده است. در اين مورد هم قانون داريم و هم تصويب شده است که اين نظارت يک نظارت استصوابي است و نظارت استصوابي نظارتي است در همه مراحل و شوراي نگهبان در همه بخش هاي انتخابات نظر داده و نظارت مي کند.
دستگاه هاي نظارتي مختلف از جمله بانک مرکزي هم همين طور است که يکي از وظايف آن نظارت بر بانکها است که هم نگاه مي کند و هم خيلي وقت ها اقداماتي مي کند براي اين که خلاف‌ها را کشف کند و پس از اين که آنها را کشف کرد آن را محدود کرده يا از آن جلوگيري مي کند. دستگاه ديوان محاسبات هم يک دستگاه نظارتي است؛ هم اقدامات چشمي دارد و هم اقدامات غير چشمي و بسياري از دستگاه هاي ديگر هم همين طور هستند.
آغاز اجراي تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به پرسشي مبني بر اين که برخي وکلا در مراجعه به دادگاه اين پاسخ را شنيده اند که نام شما در فهرست اعلامي رييس قوه قضاييه نيست و آيا قوه قضاييه در راستاي اجرايي شدن تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري گامي را برداشته است يا خير، تصريح کرد: مسلما اجراي اين قانون در برخي استان ها انجام شده است و در بقيه استان ها نيز بايد انجام شود چون اين قانون است و بايد بر اساس تبصره اصلاح شده عمل شود.
توضيحات سخنگوي قوه قضاييه درباره مجازات جايگزين حبس براي پزشکان
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر دستور رييس قوه قضاييه درباره جايگزيني حبس براي جرايم پزشکي و اين که رييس سازمان نظام پزشکي نيز در اين ارتباط اذعان داشته که جلساتي را با قوه قضاييه برگزار کرده اند از طرفي هم حقوقدانان بر اين باورند که جايگزيني حبس، قصور پزشکان را افزايش خواهد داد و همچنين اخيراَ نيز براي تعداد 13 نفر از پزشکان حکم حبس صادر شده است، اظهار کرد: درباره جايگزيني حبس دو موضوع وجود دارد که اين موضوع را براي همه مجرمان مي توان با ظرفيت قانون موجود به جزاي ديگري تبديل کرد. بعضي اوقات يک فرد جرمي را مرتکب شده که ضرورت ندارد در زندان باشد. اين فرد در شرايطي که برايش پيش آمده مرتکب جرمي شده که سابقه هم ندارد و بيرون بودنش از زندان نيز مضر نيست؛ بلکه گاهي اوقات بودن همين فرد در زندان مضر است که بايد با ظرفيت‌هاي موجود درباره اين افراد، حبسشان گاهي اوقات تعليق و يا تبديل شود.
حکم دادستان سابق تهران در خصوص پرونده کهريزک غيرقطعي است
خبرنگاري درباره حکم تبرئه دادستان پيشين تهران در پرونده کهريزک پرسيد و اين که آيا اين حکم قطعي است يا قابل اعتراض است که سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: حکمِ صادر شده غير قطعي است و شاکيان مي توانند اعتراض کنند که در اين باره اعتراض هم کرده اند.
محسني اژه اي در پاسخ به اين پرسش که بخش دوم پرونده تامين اجتماعي به دادگاه فرستاده شده است يا خير؟ گفت: اين پرونده هنوز تمام نشده و به دادگاه براي تعيين وقت نرفته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
سیاسی
پربازدیدترینها