واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ شهريور ۱۳۹۴ (۱۴:۳۹ب.ظ)
نمايندگان مجلس در گفتگو با موج عنوان کردند؛ شرکت هاي وابسته به دولت بزرگ ترين بدهکاران بانکي اند/بيش از 80 درصد معوقات در اختيار 800 نفر است موج - حجم زيادي از معوقات بانکي در اختيار تعداد محدودي قرار دارد و بررسي هاي ما در کميسيون اصل 90 حاکي است بيش از 80 درصد معوقات مربوط به 800 نفر است.
داود محمدي عضو کميسيون اصل 90 مجلس در گفتگو با خبرنگار موج با بيان اينکه آمار دقيقي از آخرين مبلغ معوقات بانکي در اختيار ندارم؛گفت: بي ترديد يکي از مشکلات جدي که اکنون در خصوص کاهش منابع بانکي داريم به معوقات بانکي بر مي گردد.مبالغ قابل توجهي از تسهيلاتي که بانک ها اعطا کرده اند بازگشت داده نشده و از آن جا که بيشتر پول ما در اختيار نظام بانکي قرار دارد؛ عدم پرداخت به موقع اقساط باعث شده که کشور با چالش هاي جدي مواجه شود.
وي ادامه داد: حجم زيادي از اين معوقات در اختيار تعداد محدودي قرار دارد و بررسي هاي ما در کميسيون اصل 90 حاکي است بيش از 80 درصد معوقات مربوط به 800 نفر است.
محمدي افزود: کميسيون اصل 90 در جهت کاهش معوقات بانکي با مديران عامل بانک هاي سراسر کشور جلساتي برگزار کرد و با هم انديشي و ايجاد راه حل هايي توانست زمينه بازپرداخت 30 درصد از معوقات را فراهم کند.
عضو کميسيون اصل 90 مجلس با بيان اين که بايد ازهمه ابزارها جهت الزام افراد به بازپرداخت معوقات استفاده کنيم؛ تاکيد کرد: ابتدا بايد با برگزاري جلسات و نشست ها بدهکاران را مجاب به پرداخت بدهي هايشان کنيم و چنانچه باز هم مقاومت کردند آن وقت است که بايد مراجع قضايي وارد عمل شوند و آن ها را مجبور به برگردان منابع مالي به بانک ها کنند تا بانک ها به لحاظ تامين منابع قوي شوند.
وي همچنين شرايط نامساعد اقتصادي و توليدي کشور را از مهم ترين عواملي برشمرد که به موجب آن برخي توليد کنندگان نتوانستند بدهي هاي خود را با بانک ها تصفيه کنند.
اين نماينده مجلس ادامه داد: برخي سياستهاي اشتباه اقتصادي گذشته درارائه وامهاي خود اشتغالي نيز از عوامل موثر در افزايش معوقات بانکي بود. بخشي از جواناني که وام خود اشتغالي دريافت کردند؛به دليل عدم توانايي در ايجاد شغل ،توان مالي براي تسويه بدهي بانکي خود را ندارند.
شرکت هاي وابسته به دولت بزرگ ترين بدهکاران بانکي اند
همچنين محسن صرامي فروشاني عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز در گفتگو با خبرنگار موج دلايل ايجاد معوقات بانکي را اين گونه برشمرد: سيستم بانکي بدون دريافت وثيقه هاي قابل قبول، اقدام به ارايه تسهيلات به شرکت هاي دولتي و خصوصي کرد و اکنون که اين شرکت ها از بازپرداخت وام هايشان سر باز مي زنند؛ به دنبال راهي براي بازگشت اين پرداختي هاست.
وي با بيان اين که شرکت هاي وابسته به دولت بزرگ ترين بدهکاران بانکي هستند؛ تصريح کرد: بنابراين نمي توانند از يکديگر اسمي ببرند زيرا اين شرکت ها مرتبط با شرکت ها و بنگاه هاي خودشان است و به دليل نبود مديريت پاسخگو در جلسات، پيگيري اين پرونده ها را به کميته هاي زير مجموعه خودشان ارجاع مي دهند و با گذران وقت از زير بار برگرداندن معوقات شانه خالي مي کنند.
نماينده مردم خميني شهر در مجلس با اشاره به اين که بخش خصوصي گروه ديگري هستند که در ليست بدهکاران بانکي جاي دارند؛ تصريح کرد: بخشي از توليدکنندگان و صادرکنندگان که از تسهيلات بانکي استفاده کردند در جريان نوسانان نرخ ارز نتوانستند محصولات خود را با توجه به قيمت مواد اوليه وارداتي عرضه کنند؛ در نتيجه دچار ضرر شده و اکنون توان بازپرداخت تسهيلات دريافتي خود را ندارند.
وي ادامه داد: عده ديگر نيز بعد از دريافت تسهيلات اقدام به خريد زمين، ويلا و ملک کرده و آن را در مسيرهايي غير از توليد و اشتغال به کار گرفته اند و اکنون يا نمي خواهند اقساطشان را پرداخت کنند يا توانايي تبديل املاکشان را ندارند که بايد سريعا شناسايي شوند و با آن ها برخورد شود.براي حل اين مشکل در مجلس بحث تسعير را مطرح کرديم اما راي نياورد.
صرامي فروشان با يادآوري اين که اواخر سال گذشته بانک مرکزي در جلسه شوراي پول و اعتبار مصوباتي در خصوص بازپرداخت بدهي هاي بانکي داشت؛ تصريح کرد: با وجود اين که بانک مرکزي اين مصوبات را تصويب کرد؛اما تاکنون تفاوت ناشي از نرخ ارز شناور مديريت شده و نرخ مبادله ايي را اعمال نکرده است. اين موضوع مشکلات بسياري براي توليد کنندگان به وجود آورده است. شخصا شاهد بودم يکي از بزرگ ترين واحدهاي توليدي اصفهان به دليل اين اهمال و نيز عدم اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار ناچار به تعديل 1600 نفر از کارگران خود شد.
وي با بيان اين که افزايش معوقات بانکي منجر به افزايش نقدينگي در کشور مي شود؛ تصريح کرد: گسترش دلالي و واسطه گري از ديگر پيامد هاي افزايش معوقات بانکي است که آفت بزرگي براي اقتصاد کشور محسوب مي شود.البته دولت اذعان دارد که نقدينگي را مهار کرده است اما هنوز نتوانسته آن را وارد چرخه توليد کند. البته در کاهش بازار دلالي و واسطه گري عملکرد قابل قبولي داشته است به خصوص در بخش مسکن .
اين نماينده مجلس تصريح کرد: مجلس همواره اين آمادگي را داشته تا با دولت همکاري کند.آخرين همکاري در اين زمينه به قانون رفع موانع توليد بر مي گردد که جهت کنترل نقدينگي انجام شد.الان هم اگر لايحه ايي در اين زمينه آورده شود حتما با آن ها همکاري مي کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]