تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805344484
مصوبه غيرقانوني 630 را لغو کنيد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ شهريور ۱۳۹۴ (۱۴:۱۲ب.ظ)
جمعي از دانشجويان بورسيه طي نامه‌اي خطاب به رئيس قضا: مصوبه غيرقانوني 630 را لغو کنيد موج-جمعي از دانشجويان بورسيه طي نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه خواستار لغو مصوبه غيرقانوني 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شدند و از وي خواستند تا دستورات لازم براي رسيدگي به پرونده دانشجويان بورسيه در ديوان عدالت اداري را صادر کند.
به گزارش خبرگزاري موج، جمعي از دانشجويان بورسيه طي نامه‌اي به صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه اعلام کردند: از آن جايي که تظلم خواهي را حق قانوني و شرعي خود مي‌دانيم، همچنين دستور ولايي و حکومتي امام خامنه‌اي حفظه الله هم از تريبون عمومي اعلام شده است و با توجه به اختيار جنابعالي در درخواست ابطال مصوبه‌هاي غير قانوني و خارج از حدود اختيارات (ماده واحده مصوب جلسه 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) مطابق ماده 86 قانون ديوان عدالت اداري، لذا خاضعانه خواهانيم، ضمن اعلام موافقت با درخواست ما، دستورات لازم جهت رسيدگي به پرونده دانشجويان بورسيه در ديوان عدالت اداري را صادر کنيد، تا ضمن رسيدگي هم دانشجويان و خانواده‌هاي نگران آن‌ها از سردرگمي رهايي پيدا کنند.
اين دانشجويان در ابتداي نامه خود آوردند: مدت‌هاست که دانشجويان بورسيه وخانواده‌هاي آن‌ها که بيش از ده هزار نفر هستند درگير يک حرکت غلط سياسي شده‌اند که دامنه آن هم هنوز ادامه دارد و از قبل آن خسارت‌هاي مادي و معنوي زيادي به دانشجويان و خانواده‌هاي آن‌ها وارد آمده است که به گواه قوانين و مقرارات اعم از قانون اساسي و حقوق موضوعه، همچنين شرع مقدس اسلام، مصاديق بارزي از تهمت، افتراء ظلم، خسارت‌هاي مادي و معنوي است که نثار اين دانشجويان شده است. سخنان ولي امر مسلمين جهان حضرت آيت الله العظمي امام خامنه‌اي مد ظله العالي هم گوياي همين مصاديق بود.
اين دانشجويان در ادامه نامه خود خطاب به رئيس قوه قضائيه آوردند: ما براساس رويه قانوني بورس شديم، چه نيازي به انجام کميسيون و شوراهاي پيچيده خلاف عرف و قانون است؟ اين اعمال اجتهاد در مقابل نص مي‌باشد که برابر اصول مسلم حقوقي و فقهي اجتهاد در مقابل نص وارد نيست. آيا اگرهردولتي بخواهد مصوبات دولت قبلي را در کشور بدون ترتيبات حقوقي ابطال کند در کشور هرج و مرج بوجود نمي‌آيد؟ اين عمل با کدام ساز و کار سياسي، حقوقي، فقهي و حکومتي سازگار است؟
در ادامه اين نامه آمده است: با ملاک گرفتن از بيانات مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي حفظه الله در ديدار خبرگان مبني براينکه؛ همه کشورهاي جهان طبق مقررات پذيرفته شده بين المللي، پس از تغيير دولت‌هايشان نيزبه تعهدات خود پاي بند هستند. پس ما مي‌خواهيم مسئولان وزارت علوم به تعهدات دولت قبل پايبند باشند. مگر نه اين است که اين بيان شيوا و رسا، فتوا و يک حکم حکومتي براي تمام جهان اسلام و افراد معتقد به يک نظام سياسي و حقوقي اسلامي است. مضاف براين بيان ارزشمند، حتي اعمال آن‌ها خلاف آيه مبارکه (يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواْأَوْفُواْبِالْعُقُودِ) و قاعده فقهي وحديث پيامبر گرامي اسلام (ص) (المؤمنون عندشروطهم» است. زيرا مؤمنان پاي شرايط خودشان ايستاده‌اند. اين اصول کلي صحت هرگونه پيمان وتعهد و قراردادي را که ميان دونفر بسته مي‌شود، تضمين و تأمين کرده است.
دانشجويان بورسيه در ادامه اين نامه آوردند: بايد عنوان کرد که، ما دانشجويان بورسيه در سامانه مجازي (سايت اينترنتي) سازمان دانشجويان وزارت علوم ثبت نام و مدارک و اطلاعات لازم را صادقانه ارائه کرديم (لازم به ذکر است که همه دانشجويان واجد شرايط مي‌توانستند در اين فراخوان عمومي که هر ساله از سوي وزارت علوم ارائه مي‌شود شرکت کنند). سپس در فرآيند مصاحبه علمي و عمومي توسط تعدادي از استادان دانشگاه‌هاي کشور شرکت کرده و پس از موفقيت در اين مصاحبه، پرونده هرکدام از دانشجويان در کميته‌هاي تخصصي و در شوراي مرکزي بورس مطرح و پذيرفته شد.
دانشجويان در ادامه نامه خود خطاب به لاريجاني آوردند: قطعاً مي‌دانيد که شوراي مرکزي بورس جايگاه قانوني داشته و مصوبات آن برابر قاعده مسلم حقوقي (قانون عطف به ماسبق نمي‌شود) سازگاراست و همچنين دستورات صادر شده چنانکه براي افراد، حقوقي را ايجاد کند از باب رعايت حقوق مکتسبه جزء قوانين آمره محسوب شده و رعايت آن از باب اينکه نبايد به حقوق مکتسبه افراد خللي وارد شود لازم الرعايه است. به گونه‌اي که اين اصل در حقوق خصوصي، حقوق جزاء، حقوق عمومي و حتي در اسناد بين المللي به عنوان وسيله اثبات حق از اهميت خاصي برخوردار است. زيرا حقي است که تحت شرايط قانوني معين به دست آمده است، هرچند در شرايط جديد وضعيت قانوني گذشته تغييرکرده باشد لکن، حقوق به دست آمده به اعتبار شرايط زمان و مکان حدوث آن، که منجر به ايجاد حق شده، معتبراست و رويه‌هاي قضايي و احکام صادره در مراجع قضايي مبين اين اصول و قواعد حقوقي است.
دانشجويان در ادامه اين نامه آوردند: شرايط اختصاصي برابر قانون اعطاي بورس به شوراي مرکزي بورس واگذار شده است و هرچند درسال‌هاي مختلف تفاوت نمايد امّا حقوق مکتسبه براساس شرايط ايجاد شده مورد حمايت قانونگذار است. برهمين اساس، ماده 4 قانون مدني و اصل 170 قانون اساسي گوياي اين واقعيت است.
در ادامه اين نامه آمده است: نيک مي‌دانيد فلسفه اين اصول و قواعد، اساس و پايه ثبات و امنيت قضايي در جامعه و جلوگيري از هرج ومرج است. عليهذا با ايجاد حق مکتسب و تعهد پذيرفته شده از سوي دولت سابق، نقض تعهدات دولت قبل بر فرض وقوع تخلف اداري يا وجود منازعات سياسي و تسري آن به دانشجويان پذيرش شده، منطبق با هيچ يک از اصول حقوقي نيست.
دانشجويان بورسيه در ادامه نامه خود خطاب به رئيس قوه قضائيه آوردند: از آنجايي که تظلم خواهي را حق قانوني و شرعي خود مي‌دانيم و همچنين دستور ولايي و حکومتي امام خامنه‌اي حفظه الله هم از تريبون عمومي اعلام شده است و با توجه به اختيار جنابعالي در درخواست ابطال مصوبه‌هاي غير قانوني و خارج از حدود اختيارات (ماده واحده مصوب جلسه 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) مطابق ماده 86 قانون ديوان عدالت اداري، لذا خاضعانه خواهانيم، ضمن اعلام موافقت با درخواست ما، دستورات لازم جهت رسيدگي به پرونده دانشجويان بورسيه در ديوان عدالت اداري را صادر کنيد، تا ضمن رسيدگي هم دانشجويان وخانواده‌هاي نگران آن‌ها از سردرگمي رهايي پيدا کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
سیاسی
پربازدیدترینها