آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870196623
شرايط تسهيل سرمايه گذاري دولت در شرکت‌هاي گروه يک اصل ۴۴
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ شهريور ۱۳۹۴ (۱۱:۱۱ق.ظ)
توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس اعلام کرد: شرايط تسهيل سرمايه گذاري دولت در شرکت‌هاي گروه يک اصل ۴۴ موج - مرکز پژوهش‌هاي مجلس نظر کارشناسي خود را درباره «طرح اصلاح ماده ۳ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن» اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، دفتر امور حقوقي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: هدف اصلي طرح اصلاح تبصره‌هاي «3» و «4» بند «الف» ماده (3)، تسهيل در سرمايه گذاري دولت در گروه يک ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در مناطق محروم و حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته است. هر چند کاهش بوروکراسي غيرضرور در فرايند سرمايه گذاري سازمان‌هاي توسعه اي در گروه يک ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم لازم است، اما اين اصلاحيه نبايد هدف اوليه ابلاغ سياست‌ها و تدوين اين قانون يعني جلوگيري از گسترش سرمايه گذاري دولت بدون کنترل و نظارت‌هاي لازم را ناديده بگيرد.
همچنين لازم است قبل از ورود دولت به فعاليت‌هاي اقتصادي گروه 1، عدم تمايل بخش خصوصي در سرمايه گذاري مشترک محرز شود و به همين دليل است که وجود فراخوان براي هر درصد مشارکت ضروري مي‌شود. اگرچه وجود فراخوان ممکن است روند سرمايه گذاري دولتي را کند کند، اما؛ به شفافيت اطلاعات، بهبود فضاي رقابتي ميان بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از رانت و فساد اقتصادي کمک مي‌کند. در واقع يک بده – بستاني بين فراخوان عمومي و کند شدن فرايند سرمايه گذاري و از طرفي افزايش رقابت و کاهش فساد در اقتصاد وجود دارد.
از سوي ديگر، در اين طرح الزام به تصويب طرح‌هاي سرمايه گذاري سازمان‌هاي توسعه اي در هيئت وزيران حذف شده است که اين موضوع مغاير با بند «الف» ماده (3) سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي است و از اين منظر مفاد طرح را با قانون اساسي مغاير مي‌کند. بعلاوه اين که بايد توجه داشت تصويب طرح‌هاي سازمان‌هاي توسعه اي توسط دولت سبب مي‌شود دولت کنترل لازم را بر سرمايه گذاري شرکت‌هاي دولتي در گروه يک داشته باشد.
اين گزارش مي‌افزايد: مشکل اصلي عدم سرمايه گذاري مناسب در مناطق کمتر توسعه يافته کشور، نبود زيرساخت‌هاي مناسب براي سرمايه گذاري و فعاليت‌هاي توليدي در اين مناطق است که لازم است اولويت دولت در اين مناطق، ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي، توسعه و دسترسي به بازارها، کاهش و پوشش ريسک سرمايه گذاري در فناوري‌هاي نوين به عنوان يک بسته سياستي مورد توجه قرار گيرد تا براي بنگاه‌هاي اقتصادي صرفه اقتصادي داشته باشد که در اين مناطق حضوريابند و زماني که بنگاه‌هاي اقتصادي عمومي شروع کننده يک فرايند اقتصادي هستند آن‌ها نيز تکميل کننده باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-