تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804497250
شرايط تسهيل سرمايه گذاري دولت در شرکت‌هاي گروه يک اصل ۴۴
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ شهريور ۱۳۹۴ (۱۱:۱۱ق.ظ)
توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس اعلام کرد: شرايط تسهيل سرمايه گذاري دولت در شرکت‌هاي گروه يک اصل ۴۴ موج - مرکز پژوهش‌هاي مجلس نظر کارشناسي خود را درباره «طرح اصلاح ماده ۳ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن» اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، دفتر امور حقوقي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: هدف اصلي طرح اصلاح تبصره‌هاي «3» و «4» بند «الف» ماده (3)، تسهيل در سرمايه گذاري دولت در گروه يک ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در مناطق محروم و حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته است. هر چند کاهش بوروکراسي غيرضرور در فرايند سرمايه گذاري سازمان‌هاي توسعه اي در گروه يک ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم لازم است، اما اين اصلاحيه نبايد هدف اوليه ابلاغ سياست‌ها و تدوين اين قانون يعني جلوگيري از گسترش سرمايه گذاري دولت بدون کنترل و نظارت‌هاي لازم را ناديده بگيرد.
همچنين لازم است قبل از ورود دولت به فعاليت‌هاي اقتصادي گروه 1، عدم تمايل بخش خصوصي در سرمايه گذاري مشترک محرز شود و به همين دليل است که وجود فراخوان براي هر درصد مشارکت ضروري مي‌شود. اگرچه وجود فراخوان ممکن است روند سرمايه گذاري دولتي را کند کند، اما؛ به شفافيت اطلاعات، بهبود فضاي رقابتي ميان بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از رانت و فساد اقتصادي کمک مي‌کند. در واقع يک بده – بستاني بين فراخوان عمومي و کند شدن فرايند سرمايه گذاري و از طرفي افزايش رقابت و کاهش فساد در اقتصاد وجود دارد.
از سوي ديگر، در اين طرح الزام به تصويب طرح‌هاي سرمايه گذاري سازمان‌هاي توسعه اي در هيئت وزيران حذف شده است که اين موضوع مغاير با بند «الف» ماده (3) سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي است و از اين منظر مفاد طرح را با قانون اساسي مغاير مي‌کند. بعلاوه اين که بايد توجه داشت تصويب طرح‌هاي سازمان‌هاي توسعه اي توسط دولت سبب مي‌شود دولت کنترل لازم را بر سرمايه گذاري شرکت‌هاي دولتي در گروه يک داشته باشد.
اين گزارش مي‌افزايد: مشکل اصلي عدم سرمايه گذاري مناسب در مناطق کمتر توسعه يافته کشور، نبود زيرساخت‌هاي مناسب براي سرمايه گذاري و فعاليت‌هاي توليدي در اين مناطق است که لازم است اولويت دولت در اين مناطق، ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي، توسعه و دسترسي به بازارها، کاهش و پوشش ريسک سرمايه گذاري در فناوري‌هاي نوين به عنوان يک بسته سياستي مورد توجه قرار گيرد تا براي بنگاه‌هاي اقتصادي صرفه اقتصادي داشته باشد که در اين مناطق حضوريابند و زماني که بنگاه‌هاي اقتصادي عمومي شروع کننده يک فرايند اقتصادي هستند آن‌ها نيز تکميل کننده باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها