واضح آرشیو وب فارسی:موج: اختصاصيسياست هاي انبساطي، تورم زا است
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني يك كارشناس تجارت و اقتصاد گفت:سياست انبساطي ركود تورمي را در پي دارد كه خود باعث افزايش نقدينگي شده و تورم زاست.
دكترحيدري در گفت و گو با موج با بيان اين مطلب در خصوص رشد نقدينگي و اثرات مخرب آن گفت: به طور ميانگين رشد نقدينگي در كشور ما بين 25 تا 30 درصد بوده است و عليرغم اجراي برنامههاي مختلف رشد نقدينگي تحت كنترل درنيامده است .
وي در ادامه افزود: در حال حاضر بيش از 170 هزار ميليارد تومان نقدينگي در جامعه وجود دارد كه اين حجم نقدينگي به خودي خود منفي نيست و زماني ميتواند وجود اين حجم از نقدينگي خطرناك باشد كه در خدمت توليد نباشد و در اين صورت است كه نقدينگي عامل تورم خواهدشد.
وي در ادامه ضمن بيان اينكه بايد سياستهايي اتخاذ شود تا نقدينگي سرگردان جامعه را به سمت توليد هدايت شود افزود: بايد دولت و بانك مركزي با انتشار اوراق مشاركت اين نقدينگي را به سمت خود كشيده و در بخش توليد تزريق كند ولي اين اتفاق نميافتد چون بازار توليد ما از جاذبه كافي براي سرمايهگذاري برخوردار نيست و سودآوري بخش توليدي به مراتب كمتر از بخشهاي اقتصادي كاذبي است كه از آن به دلالي يا واسطهگري نام برده ميشود .
وي با اشاره به اينكه بايد جاذبههاي بخش توليد را افزايش داد ادامه داد: ماهيت پول در اين است كه به سمت سودآوري بيشتر سوق پيدا ميكند پس براي افزايش جاذبههاي توليد بايد از تسهيلات و سياستهاي حمايتي و تشويقي چون زمين ارزان قيمت، معافيت مالياتي و وامهايي با سود حداقل چند ساله استفاده شود زيرا با افزايش توليد مشكل اشتغال هم حل خواهدشد.
دكتر حيدري در ادامه تاكيد كرد: ميان متوليان خط مشي گذاري سياستهاي اقتصادي كشور ،هماهنگي و هارموني وجود ندارد و سياستهاي اقتصادي كه وزارتخانهها در راستاي اهداف خود اعمال ميكنند بر خلاف سياستهاي پولي و بانكي بانك مركزي است.
وي گفت : به طور مثال وقتي بانك مركزي سياست انقباضي را پيش رو ميگيرد وزارت بازرگاني سياست انبساطي را اعمال ميكند كه در تناقض و تضاد يكديگر هستند.
اين كارشناس در ادامه افزود: وزارتخانههاي كار، اقتصاد، صنايع و معادن و بازرگاني معمولا سياستهايي اتخاذ ميكنند كه در تضاد با يكديگر و در تضاد با سياستهاي بانك مركزي است.
وي ضمن اشاره به وجود مافياي اقتصادي و تاثير آن بر رشد نقدينگي گفت: مراكز قدرت اقتصادي در اختيار دولت نيست و افرادي هستند كه حجم زيادي از نقدينگي جامعه را در اختيار دارند.
وي در ادامه افزود: بايد دولتمردان اقدام به تشكيل اتاق فكر كنند تا بتوانند از مشاوره كارشناسان و اساتيد دانشگاه براي حل معضلات اقتصادي استفاده كنند.
وي در خصوص راهكارهاي عملياتي و اجرايي مهار نقدينگي گفت: يكي از راهها اين است كه افزايش حقوق كارمندان را به صورت نقدي پرداخت نكنيم و از كمكهاي كالايي براي اين افزايشها استفاده كنيم.
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 275]