واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ شهريور ۱۳۹۴ (۱۸:۶ب.ظ)
رئيسجمهور قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم را ابلاغ کرد موج - واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يکصد هزار نفر که به عنوان «واحد خالي» شناسايي ميشوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات، معادل ماليات بر اجاره خواهند شد.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، اين قانون در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يکم تير يک هزار و سيصد نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7 مرداد 94 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
بر اساس اين قانون، واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يکصدهزار نفر که به عنوان «واحد خالي» شناسايي ميشوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات، معادل ماليات بر اجاره خواهند شد.
همچنين درآمد اشخاص حقيقي و حقوقيِ ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد خواهد بود.
در اين قانون سازمان امور مالياتي کشور موظف شده امکان دسترسي برخط (آنلاين) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مرکزي، گمرک جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنين ساير دستگاههاي اجرايي را به فهرست بدهکاران مالياتي فراهم آورد تا استفادهکنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقهبندي، اطلاعات دريافتي را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالياتي لحاظ کنند.
در اين زمينه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده بانک اطلاعات ثبتي شرکتها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به نحوي ايجاد کند که موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي کشور به سامانه مزبور فراهم آيد.
همچنين وزارت راه و شهرسازي موظف شده حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، «سامانه ملي املاک و اسکان کشور» را ايجاد کند.
اين سامانه بايد به گونهاي طراحي شود که در هر زمان امکان شناسايي بر خط مالکان و ساکنان يا کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمي، عادي، وکالتي و غيره را در کليه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امکان دسترسي برخط به سامانه مذکور را براي سازمان امور مالياتي کشور ايجاد کند.
سازمان امور مالياتي کشور مکلف شده اسامي مديران مؤسسات و شرکتهايي که بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده دارند و همچنين اسامي هر يک از مديران عامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي کشور محکوميت قطعي يافتهاند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.
اداره مذکور موظف است ثبت شرکت يا مؤسسه به نام اين اشخاص و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأت مديره آن شرکت و ساير شرکتها و مؤسسات را براي بدهکاران مالياتي منوط به تعيين تکليف و اخذ مفاصاحساب مالياتي از سازمان امور مالياتي کشور کند.
براساس اين قانون، رئيس قوه قضائيه بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتي کشور در هر يک از استانها و مناطقي که مقتضي بداند، دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشکيل ميدهد.
در اين صورت سازمان امور مالياتي کشور موظف است لوازم و تجهيزات و مکان استقرار مستقلي را براي آنها تأمين نمايد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]