محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844888426
ادامه کشمکش و مناظره ها بر سر جایگاه و نقش شورای نگهبان |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: ادامه کشمکش و مناظره ها بر سر جایگاه و نقش شورای نگهبان
این روزها موضوع نظارات شورای نگهبان بر انتخابات و به نوعی جایگاه این شورا در انتخابات به یکی از جنجالی ترین موضوعات روز بدل شده است. به نحوی که مناظره های مجازی و یا جوابیه های متعددی میان برخی مسئولان امر انتخابات در گرفته است.
کد خبر: ۵۲۶۸۰۰
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۱ - 25 August 2015
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تب و تاب کمشکش های سیاسی هر روز بالاتر می گیرد. از ائتلاف ها و اتحادها گرفته تا موضوع مهم روند تعیین صلاحیت ها که دغدغه گروهی از نامزدهای انتخاباتی است. به گزارش«تابناک»، این روزها موضوع نظارات شورای نگهبان بر انتخابات و به نوعی جایگاه این شورا در انتخابات به یکی از جنجالی ترین موضوعات روز بدل شده است. به نحوی که مناظره های مجازی و یا جوابیه های متعددی میان برخی مسئولان امر انتخابات در گرفته است. بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، که مفاد اصل نود و نُه قانون اساسی است، از چشم اندازها و دیدگاه های گوناگون قابل بحث و بررسی است. براساس اصل 99 قانون اساسی « شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري, رياست جمهوري, مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.» در تاریخ 1/3 /1370 شورای نگهبان در استفساریه ای درباره كيفيت اجراء و نظارت که گاهي شائبة تداخل دارد، شورای نگهبان نظریه تفسیری زیر را از اصل 99 قانون اساسی ارائه می نماید: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها مي‌شود.» بنابراین شورای نگهبان به صراحت نظریه تفسیری خود از اصل 99 قانون اساسی را «نظارت استصوابی» بیان می نماید. نظارت در اصطلاح یعنی مراقبت و اعمالی که ناظر با دقت و هوشیاری در امر مأمور انجام می‌دهد که دو نوع کلی دارد : 1) نظارت اطلاعی (استطلاعی):در این نوع نظارت ، صرف اطلاع ناظر در محدوده‌ی مورد نظر نسبت به اعمال عامل، کافی است. در این نوع نظارت، عامل هیچ تعهدی در قبال ناظر ندارد. ولی باید اقدامات خود را طبق مقررات به اطلاع ناظر برساند.( در این نوع نظارت مجری دارای اختیار تام و قدرت تصمیم گیری است و فقط ملزم به گزارش عملکرد خود به ناظر است. در این حالت، ناظر تنها حق دارد از فعل مجری اطلاع پیدا کند، اما حق دخالت در کار او را ندارد.) 2) نظارت استصوابی:در این نوع نظارت ناظر موظف است اقدامات و اعمال عامل را با ضوابط و مقررات تعیین شده تطبیق داده و در صورت عدم انطباق، عمل عامل اعتبار نخواهد داشت فلذا عمل او منوط به تأیید ناظر می‌باشد.(در این نوع نظارتمجری نمی‌تواند کاری را بدون نظر ، اجازه ، تصویب و صلاح دید ناظر انجام دهد و اگر کاری را بدون تصویب و صلاح دید انجام دهد، صحیح و نافذ نیست) بر اساس نظر شورای نگهبان که خود مفسر قانون اساسی است، نظارت در اصل 99 قانون اساسی به معنای نظارت استصوابی است. از سوی دیگر بر اساس ماده 48 قانون انتخابات وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه ليست كامل آنها را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات ، دادستاني كل ، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل در مركز ارسال مي دارد . مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند. اما شورای نگهبان معتقد است که این مراجع چهارگانه برای احراز صلاحیت کافی نیست و به این منابع اکتفا نمی کند. برای مثال نجات الله ابراهیمیان عضو و سخنگوی شورای نگهبان چندی پیش به روزنامه شرق در پاسخ به این سئوال که شما گفته‌اید غیر از مراجع چهارگانه موارد دیگری هم هست که شورای نگهبان از آنها استعلام می‌کند. این موارد دقیقا چیست، بیان می دارد: « مثلا در قانون گفته‌اند که فرد سوء شهرت نداشته باشد. شهرت به فساد و از این قبیل شهرت نداشته باشد. در این موارد، داور نه ثبت احوال است، نه دادگستری به این رسیدگی می‌کند و نه جزء وظایف وزارت اطلاعات است. ما این شرایط را چطور احراز کنیم؟ اساسا این نهادهای چهارگانه در مقام احراز همه شرایط نمی‌توانند به ما کمک کنند. بله؛ اطلاعات آنها قطعا مفید و بعضی جاها تعیین‌کننده است اما نمی‌توانیم به آن اکتفا کنیم. اگر قرار باشد که شرایط مربوط به صلاحیت کاندیداها احراز شود ما به آن منابع خاص محدود نیستیم.»
رحمانی فضلی وزیر کشور در واکنش به این اظهارات با تاکید بر اینکه رعایت 4 مرجع پیش بینی شده در قانون اساسی در این زمینه اصل است، گفت: «آنچه که قانون اساسی به آن صراحت دارد مراجع چهارگانه‌ی قضایی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ثبت احوال است. در این زمینه چنانچه تحقیقات و اطلاعاتی از طریق این مراجع ارجاع داده شود مورد بحث قرار می‌گیرد و این گونه نیست که با مراجعه به مردم و دریافت اطلاعات از سوی آنها این اطلاعات محور قرار بگیرند.چنانچه معتقد به صیانت از حقوق مردم و دفاع از آراء و آبرو و حیثیت مردم هستیم باید بیشترین تلاش را انجام دهیم تا هر یافته‌ای که در هر حوزه‌ای مورد ارزیابی دقیق کارشناسی قرار می‌گیرد چهار مرجع قانونی انجام دهند.» همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مورد انتخابات و صلاحیت افرادی که برای انتخاب نام نویسی می کنند در صفحه شخصی اش نوشت:« در انتخابات عدم احراز صلاحیت نداریم. اگر کسانی بی جهت و برخلاف حق رد صلاحیت شوند، وزارت کشور از حقوق آنها حمایت خواهد کرد و شخص بنده پیگیر موضوع خواهم بود. وزارت کشور روی حق تمامی کسانی که گواهی سلامت از مراجع چهارگانه ذی صلاح دارند، خواهد ایستاد.»
حال در روزهای اخیر بعد از این کشمکش ها صحبت های رئیس جمهور در این باب، موضوع تعیین صلاحیت ها دوباره به یکی از موضوعات اساسی سیاست روز کشور بدل کرده است. آقای روحانی در اظهاراتی در هفته گذشته در جمع استانداران در این باره گفت:« ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.»
این سخنان رئیس جمهور با واکنش ها متعددی روبرو شد. سردار سرلشکر محمد علی جعفری در حاشیه جلسه قرارگاه تحول و تعالی سپاه در واکنش به این سخنان اظهار داشت:« اینگونه گویش‌ها که در آن تضعیف ارکام مؤثر انقلاب مثل شورای نگهبان را در پی دارد، خدشه به وحدت ملی و شعار برگزیده سال یعنی همدلی و همزبانی است. کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیر جناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند، باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند.»
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به سخنان فرمانده سپاه در نامه ای به وی چند نکته را متذکر می شود. مطهری در بخشی از این نامه می نویسد:« اگر قرار بر پاسخگویی جناب‌عالی به رئیس جمهور بود، باید استدلال ایشان را پاسخ می‌دادید. جان کلام رئیس جمهور این بود که هر قدر در بررسی صلاحیت‌ها بیشتر سخت‌گیری شده است مجالس ضعیف‌تر شده‌اند. ولی جناب‌عالی به جای پاسخ به این استدلال، فرموده‌اید: «کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیرجناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند، باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند.» گویی بر جناب آقای روحانی، رئیس جمهور، منت گذاشته و گفته‌اید به جای این حرفها خدا را شکر کنید که از سر لطف و اغماض شورای نگهبان از این فیلتر و صافی عبور کردید؛ در حالی که این چه لطف و اغماضی است که کسی که هجده میلیون رأی داشته و اگر انتخابات به دور دوم می‌کشید شاید سی میلیون رأی داشت، رد صلاحیت نشده است؟ این سخن، نوعی تضعیف شورای نگهبان و قرار دادن آن در مقابل مردم است. »
این روند ادامه داشت تا اینکه آیت الله آملی لاریجانی دیروز در سخنانی به اظهارات اخیر پیرامون جایگاه شورای نگهبان واکنش نشان داد. رئیس قوه قضائیه در اظهاراتی گفت:« برخی اظهارنظرها و صحبتهای عامیانه درباره انتخابات و نحوه نظارت بر آن واحراز صلاحیت کاندیدها به صورت کاملا تکراری مطرح می شود که موجب تعجب است. جمله «اصل بر برائت است» را یکی از حرف های عوامانه ای دانست که همواره در آستانه انتخابات تکرار می شود؛ در حالی که تکرار این چنین صحبتهایی و رسانه ای کردن آن از جانب برخی افراد متوّقع نیست و باید از آنان پرسید مگر کسی می خواهد جرم کسی را ثابت کند که می گویید اصل بر برائت است؟گاهی حرفهای عوامانه می شنویم، آقایی که هم به دیانت و هم انقلابی بودنش اعتقاد دارم سخنی گفته که فقط از مجاری قانونی چهارگانه می توانیم نظارت کنیم. نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد انجام می گیرد. گفتند ما عدم احراز صلاحیت نداریم این چه حرف باطل و غلطی است و برای کسی است که قانون را نمی شناسد.» رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در واکنش به صحبت های آیت الله آملی لاریجانی بیان داشت:« به نظر من ایشان گزارش را خودشان نخوانده اند و به ایشان اطلاع داده اند. من گفتم عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد درست نیست که همچنان به نظر من درست نیست. در هر آزمون دیگری، اگر نمره نیاوردید قبول است اما نمی شود گفت ما وقت نداریم و از شما امتحان نمی گیریم. بنابراین عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد، مورد قبول نیست.ما خودمان از آقای آملی و منبرهای علما یاد گرفتیم که اصل بر برائت است. ما نمی توانیم همه را مجرم بدانیم مگر اینکه عکسش ثابت شود. ما همه را مبرا می دانیم مگر اینکه خلافش ثابت شود. حتی کارهای روزانه ما بر اساس اعتماد است.ایشان رئیس قضات ما و رفیق ماست. باز بیشتر توضیح دهند اگر توضیحات قانع کننده بود ما می پذیریم.نظارت استصوابی در قانون است و کسی آن را نفی نمی کند. کسی معترض آن نیست. دخالت اجرا در نظارت را هیچ کس نمی پذیرد. بر عکس هیچکس دخالت نظارت در اجرا را نیز نمی پذیرد. مسائل کاملا روشنی است و کافی است حسن نیت داشته باشیم. کافی است که با ادب با یکدیگر حرف بزنیم و یکدیگر را عوام خطاب نکنیم.» بنابراین این موارد نشان می دهد که احتمالا یکی از موضوعات اساسی در انتخابات آینده جنجال بر سر تعیین صلاحیت ها است. باید منتظر بود و دید!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
سیاسی
پربازدیدترینها