واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: مرخصي زايمان در اروپا 2 ساله است
نویسنده : زهرا چيذري
تجربه ناخوشايند غرب در خروج زنان از خانه و كشيده شدن آنها به محيطهاي كاري آن هم به عنوان نيروي كار ارزانقيمت امري است كه در جامعه ما هم در حال رخ دادن است و به گواهي معاون زنان و خانواده رئيسجمهور بخش غيررسمي اشتغال زنانه شده است، چراكه زنان نيروي كار ارزاني هستند و به علت نياز به كار به اين نوع اشتغال تن ميدهند.
هرچند انقلاب صنعتي در قرن 17 مقدمهاي بر رشد اقتصادي و صنعتي غرب بود اما در رهگذر اين رشد و توسعه، زنان به عنوان نيروي كار ارزانقيمت از خانه بيرون كشيده شدند و بعدها غرب با بحرانهايي نظير بحران خانواده و بحران مادري مواجه شد؛ بحرانهايي كه امروز براي برونرفت از آن تدابير متعددي در نظر گرفته تا بتواند بخشي ازسرمايه اجتماعي از دست رفته خود را جبران كند. جامعه ما نيز در مواردي از جمله همين زنانه شدن اشتغال غير رسمي در راهي قدم ميگذارد كه غربيها امروز شكست خورده از آن بازميگردند.
مرخصي زايمان 2 ساله در غرب
يكي از راهكارهاي غرب براي بازگرداندن زنان و مادران به آغوش خانواده موضوع مرخصي زايمان است. به گفته شهيندخت مولاوردي هم اكنون در برخي از كشورهاي غربي تا دو سال براي مادران مرخصي زايمان در نظر گرفته ميشود. معاون رئيسجمهور در نشست همانديشي با رسانهها كه روز گذشته برگزار شد، درباره افزايش مرخصي زايمان گفت: بايد بحث كارشناسي كرد كه اين موضوع امنيت شغلي زنان را به خطر نيندازد. برخي كشورهاي اروپايي دو سال مرخصي زايمان دارند اما در كنار آن مشوقهاي مالياتي براي كارفرمايان در نظر گرفته شده است. در كشور ما اين مشوقها عملياتي نشده و به همين دليل پيشنهاداتي مبني بر بازگشت مهدهاي كودك در ادارات به منظور توازن كار و زندگي و بحث محيط دوستدار كودك و جامعه مطرح شده است. وي تصريح كرد: در اين زمينه پيگيريهاي لازم را داشتهايم و رأي وحدت رويه ديوان عدالت نيز صادر شده است تا مابهالتفاوت هزينههاي ايجاد شده از طرف وزارت بهداشت تأمين شود.
سازمان ملل پيگير ارزشگذاري كار خانگي
مولاوردي به بحث بيمه زنان خانهدار اشاره كرد و گفت: اين موضوع مربوط به دولت قبل نيست و شامل تمام زنان نميشود بلكه شرايط خاصي دارد كه شامل بخش محدودي از زنان خواهد بود كه هم اكنون به صورت خويشفرما در بيمه تأمين اجتماعي اين كار در حال اجرا است.
وي ادامه داد: يكي از اهداف الگوي توسعه بعد از 2015 بحث ارزشگذاري كار خانگي زنان و تأثير آن بر اقتصاد خانواده و جامعه است. به گفته معاون رئيسجمهور در امور زنان و خانواده اكنون در چارچوب ماده 27 قانون پنجم توسعه بيمههاي چند لايه در نظر گرفته شده است كه لايه دوم آن مربوط به بيمه زنان خانهدار است.
منتفي بودن وزارت زنان
به گفته مولاوردي دولتها در سپردن مسئوليت به زنان ريسك نميكنند و دست و دلشان ميلرزد. وي با اشاره به تأكيد رهبر معظم انقلاب بر اينكه مسئله زن و خانواده از مسائل درجه يك كشور است، افزود: قوه مجريه و معاونت امور زنان با محدوديت اعتبارات و ساختار خود به تنهايي نميتواند در اين زمينه مؤثر عمل كند. مولاوردي در رابطه با تشكيل وزارت زنان نيز گفت: بررسيها نشان ميدهد كه تشكيلات اداري بسيار بزرگ است و اجازه اضافه شدن يك وزارتخانه جديد را به دولت نميدهد به همين علت تفكيك حوزه جوانان از ورزش نيز منتفي شد. در حال حاضر نيز سياست كوچكسازي و چابكسازي در دستور كار دولت قرار گرفته است. هرچند ميتوان بخشهاي مختلف وزارتخانهها را از آن جدا و در قالب وزارتخانه زنان تجميع كرد اما بيم آن ميرود كه موضوعات زنان تحتالشعاع مسائل ديگر قرار بگيرد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]