تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835065338
رئیس خانه اقتصاد ایران در گفت‌و‌گو با روزنامه قانون: دولت از صحبت‌هایی که کرده بسیار فاصله دارد/ رکود یکی از نقاط ضعف دولت یازدهم است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس خانه اقتصاد ایران در گفت‌و‌گو با روزنامه قانون:
دولت از صحبت‌هایی که کرده بسیار فاصله دارد/ رکود یکی از نقاط ضعف دولت یازدهم است
ابراهیم جمیلی گفت: دولت با شعار حل مناقشه اتمی و کنترل تورم بر سر کارآمد که در این دو مورد هم موفق شد، تورم در ایران کاهش پیدا کرد اما رکودی که وجود دارد یکی از نقاط ضعف دولت یازدهم است.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، روزنامه قانون امروز دوشنبه 94/6/2 نوشت: ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران و کسی که ریاست اتاق بازرگانی را نیز بر عهده داشته است نظرات متفاوتی درخصوص فلسفه وجودی فعالیت اتاق‌های بازرگانی در ایران دارد. او در یکی از روزهایی که تعطیل رسمی بود برای گفت‌و گو با «قانون» به دفتر کارش آمد و حدود دو ساعتی وقت گذاشت.او معتقد است در هیچ دولتی اتاق‌های بازرگانی در ایران جدی گرفته نشده و قانون اتاق نیز باید تغییر کند . مشروح این گفت‌و گو در پی می‌آید که می‌خوانید : ابتدا در خصوص آنچه درباره فعالیت اتاق‌های بازرگانی وجود دارد توضیح دهید ... اتاق بازرگانی قانونی دارد که مصوب سال 67 است و در سال 73 اصلاحیه‌ای به آن خورده است. این صحبت‌هایی که می‌شود و انتظاراتی که در بخش‌های مختلف از اتاق بازرگانی وجود دارد در چارچوب قانونی که برای آن گذاشته‌اند دیده نشده است. بر اساس این قانون، اتاق‌های بازرگانی مشاور سه قوه هستند. این نیست که مشاوره را داد دولت، قوه مقننه و قوه قضاییه بپذیرد یا خیر. از حدود 10 سال گذشته تاکنون هم تلاش بر این است که اصلاحاتی در قانون اتاق بازرگانی صورت گیرد چرا که شرایط اقتصادی ایران در سال 69 که ایران یک جنگ هشت ساله را پشت سر گذاشته بود با شرایط اقتصادی فعلی تفاوت بسیاری دارد. نگاه‌هایی که آن زمان به اقتصاد وجود داشت با وضعیت فعلی تفاوت‌های بسیاری دارد.بخش خصوصی آن زمان با بخش خصوصی فعلی نیز تفاوت دارد. بنابراین اتاق‌های بازرگانی نیز باید متناسب با شرایط موجود عمل کنند و قانون فعالیت اتاق بازرگانی باید تغییر کند. شما به کدام بخش‌های قانون فعلی فعالیت اتاق بازرگانی انتقاد دارید؟ قانون فعلی نقاط قوت و ضعف بسیاری دارد. برای مثال قانون بهبود فضای کسب و کار یکی از آن دست مواردی است که از سوی اتاق‌های بازرگانی به طور شایسته اجرا نشده است. این قانون تصویب شده اما هنوز موفق به نوشتن آیین نامه‌های اجرایی برای اجرای این قانون که به نفع اتاق‌های بازرگانی و کل اقتصاد کشور است نشده‌ایم. نکته دیگر اینکه اگر شما قانون بودجه را در سه سال گذشته بررسی کنید خواهید دید که تکالیف خوبی در این قانون برای تقویت بخش خصوصی دیده شده اما عملی نشده است. آنهایی هم که به اجرا رسیده درصد بسیار کمی بوده است.اگر بخواهیم انتظاری از اتاق‌های بازرگانی داشته باشیم باید وظایف و اختیاراتی را به او بدهیم و در همان چارچوب هم از این بخش انتظار داشته باشیم . در حال حاضر اسم اتاق را گذاشته‌اند پارلمان بخش خصوصی، خب مصوبات پارلمان باید اجرایی شود اما مصوبات کمیسیون‌های مختلف در اتاق‌های بازرگانی چه می‌شود؟ یک مشکل اساسی در خصوص اتاق‌های بازرگانی آن است که این بخش تنها اسم بخش خصوصی را یدک می‌کشد و به نظر می‌رسد هنوز با دیدگاه دولتی اداره می‌شود . این نکته را تایید می‌کنید؟ همین‌طور است. ببینید، در اتاق تهران 40 تا بخش خصوصی و 20 نفر از دولت را مشاهده می‌کنید. یعنی یک سوم اتاق بازرگانی تهران در اختیار دولت است. وقتی انتخاباتی هم صورت می‌گیرد هر دولتی هم که بر سر کار باشد در انتخاب هیات رئیسه تاثیر گذار است. این یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌هاست. نکته دیگر آن است که بخش خصوصی باید کامل دیده شود. باید به این موضوع توجه شود که همه وظایف بر دوش اتاق بازرگانی نیست، اتاق اصناف کجاست؟ اتاق تعاون کجاست؟ در قانون اساسی یک بخش خصوصی، یک دولتی و یک بخش تعاون داریم. چرا تاکنون نتوانسته‌ایم بخش تعاون را در کشور تقویت کنیم ؟ آیا بخش تعاون تنها به درد زمان جنگ توزیع کپنی کالا می‌خورد؟ نه این‌طور نیست. در کشورهای اروپایی تعاونی‌های بسیار قوی‌ای وجود دارد. باید تلاش کنیم فرهنگ بخش خصوصی و تعاون را در ایران تقویت کنیم. اینکه هر بخشی به صورت جزیره‌ای برای خودش عمل کنید راهگشا نخواهد بود. ما باید منافع ملی را نگاه و در این چارچوب فعالیت‌های بخش خصوصی را هماهنگ کنیم. نکته مهم‌تر آن است که بخش‌خصوصی نباید در صدد رقابت با یک بخش‌خصوصی دیگر باشد. تا این بخش بحث را می‌خواهم روی دولتی بودن اتاق‌های بازرگانی متمرکز کنم. در حال حاضر آقای محمد نهاوندیان که روزی نماینده پارلمان بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی ایران بود، یکی از افراد کابینه دولت یازدهم است. سوال مشخص من این است آیا اینکه زمینه‌ای فراهم شود تا یک نفر از بخش‌خصوصی، دولتی شود اجازه خواهد داد که بخش‌خصوصی واقعی در ایران شکل بگیرد ؟ آیا اشتیاق برای دولتی شدن در نمایندگان بخش‌خصوصی به وجود نمی‌آید؟ اگر از بخش خصوصی کسی به دولت برود خوب است. اما اینکه از دولت یک نفر بیاید و بشود رئیس اتاق بازرگانی خوب نیست. دولت نباید رئیس اتاق اصناف و یا اتاق تعاون را تعیین کند. آقای جمیلی بحث «نفر» دراین باره مطرح نیست، بحث یک تفکر است... همین‌طور است باید دید تفکر و میل به دولتی شدن در بخش خصوصی حاکم است یا خیر؟ به نظر شما اکنون این تفکر حاکم است؟ تا حدودی بله .حالا باید تلاش کنیم تفکر بخش‌خصوصی را در دولت حاکم کنیم. تمام کشورهای در حال توسعه، چه کشورهایی که در قدیم بلوک شرق بوده‌اند و چه کشورهایی که خارج از این بلوک بوده‌اند زمانی که تصمیم به توسعه اقتصادی گرفتند ابتدا به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرده‌اند. اقتصاد چین و شوروی سابق را نگاه کنید، کشورهایی مثل مالزی، اندونزی و ویتنام را نگاه کنید؛ کشورهایی مثل تایوان و هنگ‌کنگ را ببینید، همه این کشورها فهمیده‌اند ابتدا باید خصوصی شوند و بعد در فکر توسعه اقتصادی باشند. کشور ایران بسیار گران اداره می‌شود. کارهایی را که می‌توان بسیار ارزان انجام داد را با هزینه‌های بسیار گزاف به انجام می‌رسانند. شما در کدام کشور می‌بینید بخواهند یک جاده از شمال کشور به جایی مثل تهران بکشند و 10 سال آن را بلاتکلیف بگذارند . همچنین این سدسازی‌های بی مطالعه ای که صورت گرفته موجب شده یکی از تالاب‌ها در کشور خشک شود. این حجم از مشکلات زیست محیطی اول به دلیل عدم توجه به بخش‌خصوصی است. در مثالی دیگر باید دید کشور سوئیس چه تعداد کارمند دولتی دارد، اما همین آموزش و پرورش در ایران بالای یک میلیون نفر کارمند دارد. به گفته خود مسئولان تاکنون در ایران 5 درصد خصوصی سازی واقعی انجام شده است. فرمان رهبری در خصوص اجرای اصل 44 این نبود که اقتصاد ایران «خصولتی» شود. قرار بود با اجرای اصل 44 قانون اساسی بخش‌خصوصی واقعی تقویت شود . شما ببینید در اجرای سهام عدالت چقدر بد عمل شده است. شرکت‌هایی که سود ده بودند منابع آنها می‌توانست در اجرای طرح‌های توسعه‌ای نقش داشته باشند اما فعالیت همه این شرکت‌ها راکد ماند. اینجاست که باید نهادهایی مثل اتاق‌های بازرگانی فریاد می‌زدند اما نزدند و از این طریق باید به رسالت ملی خود عمل می‌کردند. به عقیده من دولت یازدهم در کنار تمام آمارهایی که اعلام می‌کند باید از کوچک شدن دولت هم آمارهایی ارائه دهد، مشروط بر اینکه کاری در این زمینه انجام شده باشد. دولت قبل از آنکه اقتصاد را جراحی کند نیاز به کوچک کردن خود دارد. با توجه به تمام مواردی که به آن اشاره کردید فکر می‌کنید تفکر خصوصی شدن در ایران وجود دارد یا اینکه باید با بررسی مدل‌های موفق، این تفکر به ایران وارد شده و اجرایی شود؟ چرا که تا به حال حداقل در این زمینه حرکت قابل قبولی از سوی اتاق‌های بازرگانی دیده نشده است. من فکر می‌کنم هم این اراده وجود دارد هم درد بخش خصوصی شناخته شده است. آقای نهاوندیان هشت سال در اتاق بازرگانی بوده و بهتر از هرکس نیازهای این بخش را می‌شناسد. آقای زنگنه و آقای نعمت‌زاده نیز به همین منوال هستند . اما دولت دلش نمی‌خواهد چیزی را واگذار کند. بروکراسی حاکم همچنان و حتی در دولت یازدهم هم ادامه دارد. چرا رتبه ما در کسب و کار سه رقمی است؟ آیا ما شاخص‌های بهبود این بخش را نمی‌دانیم؟ اصلا این‌طور نیست. چرا حاضر نیستیم این موانع را رفع کنیم؟ چون عزم آن وجود ندارد. در دولت‌های نهم و دهم ادغام وزارتخانه‌ها صورت گرفت. در خصوص وزارت بازرگانی و صنعت همین اتفاق رخ داد. اما آیا ادغام فقط ترکیب نام وزارتخانه‌هاست یا اینکه باید همه موارد دیده شود. آیا وزیر صنعت ومعدنی که باید مشکلات معادن را بررسی کند باید در خصوص افزایش قیمت تخم مرغ هم نظر دهد؟ قطعا یک نفر نمی‌تواند به همه این معضلات رسیدگی کند. دولت با این حجمی که دارد اصلا نمی‌تواند حرکت کند. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای شده است که بانک‌ها رقیب بخش خصوصی شده‌اند. فقط هم نق زدن و اعتراض کردن کار خوبی نیست. باید در این باره راهکار داشته باشیم. شما به سهم خودتان راهکار ارائه دهید... باید بر اساس منافع ملی اقتصاد را پیش ببریم. منافع ملی هم در گروی مبارزه با فساد اقتصادی و تقویت بخش خصوصی است. کسی که تخلف می‌کند باید افشا شود و کسی هم که درست فعالیت می‌کند باید مورد حمایت‌های قانونی قرار گیرد. ما اگر حمایت قانونی‌ها را اضافه و فرهنگ درست کار کردن را در کشور ایجاد کنیم باعث خواهیم شد تا اقتصاد در ایران متحول شود. شما گفتید ایرادی ندارد یک نفر از بخش خصوصی به دولت برود. من از شما می خواهم بگویید از زمانی که آقای محمدنهاوندیان وارد کابینه دولت یازدهم شدند چه تعداد عملکرد شاخص در بخش اقتصاد و بخش خصوصی داشته‌اند؟ آقای نهاوندیان زمانی که به اتاق بازرگانی آمدند این اتاق یک راه جدیدی را شروع کرد. دو دوره‌ای که ایشان در اتاق بودند کارهای مثبتی کردند و نقاط ضعف زیادی هم داشتند . الان هم ایشان در دولت تاثیر گذار هستند. انتظار بخش‌خصوصی از آقای نهاوندیان این است که صحبت‌هایی که در تریبون اتاق بازرگانی زده می‌شد باید در دولت عملیاتی بشود. آیا این صحبت‌ها عملیاتی می شود ؟ دولت به عقیده من بسیار از صحبت‌هایی که کرده است فاصله دارد.دولت با شعار حل مناقشه اتمی و کنترل تورم بر سر کارآمد که در این دو مورد هم موفق شد. تورم در ایران کاهش پیدا کرد. اما رکودی که وجود دارد یکی از نقاط ضعف دولت یازدهم است. اگر سریع برای آن نسخه پیچیده شود آثار مخرب و جبران ناپذیری در اقتصاد خواهد گذاشت. حتی قانون رفع موانع تولید هنوز کاری را برای رفع رکود صورت نداده است. شاید منتظر هستند که منابع بلوکه شده ما از خارج برگردد. در این مورد هم دولت باید با مردم روراست باشد. کشور در شرایط بسیار سختی به سر می‌برد و اگر مردم از شرایط آگاهی پیدا کنند حتما در خصوص رفع آن نیز همکاری خواهند کرد. باید درد را به مردم گفت. مردم باید بدانند که تولید در زمان بسیار حساسی قرار گرفته و اگر از تولید حمایت نشود در زمان پسا تحریم ایران بهشت واردات خواهد شد. در دولت‌های نهم و دهم اتفاق‌هایی در کشور افتاد که بسیار به بدنه اقتصادی ایران آسیب زد.مثل همان نابسامانی در بازار ارز، اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها و بی‌نظمی‌های مالی. اما نکته اینجاست که اتاق‌های بازرگانی به هیچ شکلی در برابر این اتفاق‌ها موضع نگرفت . چرا جلوی سیاستهای نادرست احمدی‌نژاد گرفته نشد ؟ نتوانستند؟ نخواستند و یا اینکه اعضای اتاق‌های بازرگانی دور هم جمع می‌شوند که فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام دهند، سفرهای خارجی بروند و همه چیز تمام شود؟ آیا اصلا دانش کافی را در مواجهه با موضوعات اقتصادی دارند؟ این اتفاق‌ها فقط در زمان احمدی‌نژاد نبود. همان‌طور که گفتم قانون هیچ اختیاری را به اتاق‌های بازرگانی نداده است. بخش خصوصی ما در مقابل دولت ضعیف است. در همه دولت‌ها حتی در زمان اصلاحات هم همین بوده است. بخش خصوصی آن انسجام لازم را ندارد. قدرت هم ندارد. شما ببینید در زمانی که آقایان رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور بودند چند بار به اتاق بازرگانی سر زدند. به نظر می‌رسد خود اتاق‌های بازرگانی چندان هم از اینکه نقشی در اعتراضات نداشته باشند ناراضی نیستند. چرا برای گرفتن این حق از دولت تلاش نمی‌شود؟ پس چرا انتخابات برای اتاق برگزار می‌شود؟ به عقیده من بی‌توجهی به بخش خصوصی دو طرفه است. همه چیز هم با اعتراض حل نمی‌شود؛ همان زمان گفته شد اما اهمیتی داده نشد. تا زمانی که قانون اتاق تغییر پیدا نکند و اتاق در تصمیم‌سازی‌ها حضور نداشته باشد این مشکلات وجود خواهد داشت. مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است. بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی انتهای پیام/
94/06/02 - 13:13
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]
-
گوناگون
پربازدیدترینها