محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826898203
نوبخت در برنامه نگاه یک مجلس به توافق سعدآباد و پاریس ورود نکرد/موضوع هسته‌ای از سال ۸۲ به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نوبخت در برنامه نگاه یک
مجلس به توافق سعدآباد و پاریس ورود نکرد/موضوع هسته‌ای از سال ۸۲ به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد
سخنگوی دولت گفت: موضوع هسته ای از سال 1382 طبق اصل 176 قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد کما اینکه در آن زمان نیز مجلس نسبت به توافق سعدآباد و توافق پاریس ورود نکرد زیرا این موارد در حوزه کاری شورای عالی امنیت ملی بود
به گزارش حوزه دولت خبرگزرای فارس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شب گذشته به مناسبت هفته دولت در یک برنامه تلویزیونی درباره دستاوردهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دو سال فعالیت دولت یازدهم گفت: برای هر نوع اصلاح و بهبود امور نیاز به برنامه داریم و برنامه های ما نیز عمدتا برنامه‌های میان‌مدت پنج ساله است؛ ما برای اجرای برنامه‌ها، آنها را در مقاطع زمانی یک‌ساله در چارچوب لوایح بودجه تنظیم کرده و کارهایمان را پیش می‌بریم. وی افزود: از اول شهریور سال 1392 که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد، ما در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با دو ابزار برنامه و بودجه و همچنین اختیاری که داریم به عنوان مدیریت تخصیص منابع، اقدامات خود را شروع کردیم. وی با یادآوری روند طی شده برای بودجه سال 92 گفت: به دلیل آنکه بودجه در تیرماه (92) در مجلس تصویب شده بود، با آغاز کار دولت در شهریور، بودجه در مردادماه آن سال اجرایی شد. سخنگوی دولت گفت: بودجه سال 92 بیش از 210 هزار میلیارد تومان بود در حالی که براساس پیش بینی ها در بهترین شرایط 150 هزار میلیارد تومان از آن بتواند تحقق یابد. به همین دلیل برای تنظیم برنامه، بلافاصله بودجه را اصلاح کردیم. در 18 شهریور آن سال از مجلس خواستیم تا بودجه ارائه شده را اصلاح کند. نوبخت افزود: با توجه به اینکه طرح عمرانی نیمه‌کاره فراوانی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم روی دست دولت باقیمانده بود تلاش کردیم به گونه‌ای از 150 هزار میلیارد تومان بودجه استفاده کنیم که بتوانیم به طرح‌های عمرانی خود بپردازیم. وی در ادامه به روند تهیه بودجه سال 93 و اختصاص 32 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی اشاره کرد و گفت: با این اقدام، سیاست خود برای ثبات اقتصادی را دنبال کردیم تا نرخ تورم بالای 40 درصد را کاهش دهیم؛ ضمن آنکه اقتصاد کشور با رشد منفی 6.8 درصدی مواجه و برنامه مثبت کردن این رشد منفی بود. وی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده در دولت و سمت و سوی بودجه به فعالیت‌های عمرانی و خروج از رکود، رشد منفی 6.8 درصدی سال گذشته به سه درصد مثبت تبدیل شد. نوبخت با بیان اینکه نرخ تورم در مردادماه امسال به 13.8 درصد کاهش پیدا کرده است، افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه مردادماه نیز نسبت به سال گذشته به 11.5 درصد رسیده و همه تلاش ما رسیدن به تورم یک رقمی است. معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: درصدد تهیه بخش نخست برنامه میان مدت دولت هستیم که امسال سال پایانی (برنامه پنجم توسعه) است؛ درصدد هستیم بخش نخست آن را پایان شهریورماه امسال به مجلس ارائه دهیم؛ همچنین سعی می کنیم برنامه ششم را نیز به موقع به مجلس ارائه دهیم. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اخبار منتشر شده درباره شرایط سخت دولت در سال جاری و کسری بودجه شدید دولت نیز گفت: با وجود دستیابی به یک توافق افتخارآمیز برای انرژی هسته ای و دست یافتن به آن توافق که منجر به لغو تحریم ها خواهد شد، هنوز در شرایط تحریم هستیم و همچنان با موانع سال گذشته مواجه ایم. وی افزود: امیدمان این است که در ماه های آینده با اجرایی شدن برجام، تحریم را پشت سر بگذاریم؛ پس واقعیت این است که ما همچنان در تحریم هستیم و قیمت نفت به کمترین مقدار در سال های گذشته رسیده و درآمدهای نفتی ما نیز به شدت کاهش یافته است؛ ضمن آنکه همین مقدار کم درآمدها را نیز به دلیل تحریم نمی توانیم به داخل کشور بیاوریم. نوبخت خاطرنشان کرد: با این وضعیت، جامعه انتظار دارد شرایط بعد از تحریم را احساس و وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند؛ هرچند این حق مردم و وظیفه دولت است که در سایه سیاست های سنجیده ای که انتخاب می کند، این کار را انجام دهد. وی گفت: برخلاف پیش بینی ها از منابع درآمدی کشور، اکنون میزان دریافتی ما کمتر است؛ در حالی که خواسته‌ها و انتظاراتی که جامعه از ما دارد کاهش نیافته است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه هنوز نسبت به مبلغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه برای دریافت مالیات نرسیده‌ایم، افزود: با این حال نسبت به سال گذشته در چنین زمانی میزان درآمدهای مالیاتی ما افزایش پیدا کرده است. وی با بیان اینکه درآمدهای نفتی و مالیاتی ما نسبت به چیزی که پیش‌بینی شده کمتر است، ادامه داد: این عامل می‌تواند منجر به کسری بودجه شود و به همین دلیل برای تأمین کسری می توانیم از بانک مرکزی استقراض کنیم؛ البته ما این کار را به علت جلوگیری از بالا رفتن تورم بر خود حرام کرده ایم. وی در ادامه افزود: توانستیم به جز ارزان کردن هزینه‌های بهداشت و درمان، جلوی شتاب و رشد قیمتها را نیز بگیریم؛ اگر در مرداد سال 92 قیمتها 40 درصد افزایش می‌یافت، اکنون قیمتها به صورت 13 درصدی بالا می‌رود. وی یکی از راهکارهای دولت برای جلوگیری از کسری بودجه را کاهش هزینه‌ها و رساندن آن به سطح درآمدهای واقعی بیان کرد و گفت: براساس گزارش رسمی خزانه‌داری کشور که 25 مردادماه منتشر شد، میزان دریافتی‌هایمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (25 مرداد سال 93)، 101 درصد است؛ این میزان نشان می‌دهد یک درصد درآمدها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. نوبخت یادآورشد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ابتدای امسال، بخشنامه 10 ماده ای را برای صرفه جویی در هزینه ها به همه دستگاه ها ابلاغ کرد. وی افزود: با این کار توانستیم هزینه‌های جاری را تا حدودی کاهش و هزینه‌های عمرانی خود را که اصطلاحا به آن اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای می‌گویند را افزایش دهیم. به گفته وی، براساس گزارش خزانه‌داری، مجموع رقم پرداختی‌ها در طرح‌های عمرانی نسبت به سال گذشته 229 درصد است. وی در این رابطه یادآورشد: تاکنون حدود پنج هزار و 552 میلیارد تومان به صورت نقدی به پیمانکاران پرداخت کرده‌ایم که 2.2 برابر سال گذشته است. «همچنین سه هزار و 900 میلیارد تومان به طرح های ملی و یک هزار و 600 میلیارد تومان نیز به طرح های استانی پرداخت کرده ایم که نشان می دهد طرح های استانی نسبت به سال گذشته رشد 169 درصدی و طرح های عمرانی افزایش 268 درصدی داشته است.» نوبخت خاطرنشان کرد: همه تلاش ما این است که سیاست خروج از رکود را ادامه و هزینه های جاری را کاهش دهیم؛ در واقع با این اقدامات رشد اقتصادی داشتیم. وی یکی از عوامل کنترل تورم را صرفه جویی در دستگاه ها اعلام کرد و گفت: تلاش ما این بود که بیشتر به طرح های عمرانی بپردازیم. نوبخت در پاسخ به اینکه «چرا حذف دهک های پردرآمد با کندی مواجه است و چه زمانی قرار است این موضوع نهایی شود؟» نیز گفت: موضوعی که خیلی صریح و شفاف باید به آن اشاره کنم این است که ما اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در شهریور سال 1392 را در حالی تحویل گرفتیم که در آن انحراف ایجاد شده بود. «طبق قانون برای اینکه قیمت حامل های انرژی به قیمت منطقه نزدیک شود تا بتوانیم جلوی قاچاق، آلودگی هوا و مصرف را بگیریم قرار شد هر چه از افزایش قیمت ها حاصل می‌شود نصف آن را به مردم بدهیم و در همین مقدار وضعیت بهداشت و درمان آنها را نیز بهبود بخشند و به بیمه‌های اجتماعی آنها نیز مبالغی پرداخت شود، اما از نصفه دیگر، 30 درصد آن را به تولید اختصاص دهند و 20 درصد دیگر را دولت باید به خزانه واریز کند تا در هزینه های جاری و عمرانی مصرف شود.متاسفانه در زمان آغاز فعالیت دولت یازدهم، همه آنچه که از محل افزایش قیمت حامل ها به دست دولت رسیده بود به مردم داده شد؛ ضمن آنکه در سال های گذشته هر سال 11 هزار و 300 میلیارد تومان از خزانه عمومی نیز به مبالغ درآمدی یارانه ها اضافه و میان مردم تقسیم شد.» وی ادامه داد: اگر قرار بود قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا نشود و همان وضعیت قبلی که ما به آن انتقاد داشتیم اجرا می شد، اتفاقی که می افتاد این بود که ما حداقل مجبور نبودیم 50 هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی از سال 89 تا به امروز برداشت کنیم. نوبخت با بیان اینکه 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی برخلاف قانون توزیع شده است در حالی که باید نصف این مبلغ به مردم پرداخت می شد، افزود: بسیاری از هموطنان با این پول زندگی می کنند به طوری که این مبلغ بخشی از اقلام درآمدی خانوار نیازمند به حساب می آید. سخنگوی دولت با یادآوری اینکه 2 میلیون و 400 هزار نفر قبول کرده اند که یارانه دریافت نکنند، افزود: طبق قانون دولت هر کسی را که تشخیص بدهد پردرآمد است یارانه نقدی آن را حذف می‌کند. وی با بیان اینکه از همان ابتدا اقدام به حذف تدریجی یارانه پردرآمدها کرده‌ایم، ادامه داد: «بارها خیلی صریح به مردم گفته‌ایم که منابع اطلاعاتی برای اینکهدرآمد همه 76 میلیون نفر شناسایی شود ضعیف است و سیستم مالیاتی تلاش می‌کند افراد پردرآمد را مورد شناسایی قرار دهد. نوبخت با بیان اینکه ممکن است در این روند اشتباهی رخ دهد، افزود: افراد می توانند نسبت به حذف یارانه نقدی خود اعتراض کنند لذا ما به بررسی می پردازیم و اگر تشخیص دادیم، یارانه نقدی افراد حذف شده را برمی گردانیم؛ البته دولت با همین احتیاط یارانه 2 میلیون را حذف کرده است. «در حال حاضر برخی از رسانه‌ها که تا دیروز همواره پرسش آنها قطع یارانه افراد و تشویق ما برای انجام این کار بود، درفش کاویانی به دوش گرفته و حتی تعدادی از آنها ستونی را باز کرده و می نویسند که ببینید این دولت یارانه نقدی کسانی را که تحت پوشش کمیته امداد بوده و یا یک کارمند با درآمد ناکافی است را قطع کرده که باید گفت این گونه نیست.» وی با بیان اینکه همه باید کمک کنند تا امور به درستی و دقت انجام شود، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول این کار است و با دقت به شناسایی (پردرآمدها) می پردازد؛ البته این وزارتخانه اعلام کرده است که در صورت اشتباه اقدام خود را تصحیح خواهد کرد، اما اقدامی که ما به گذشته انتقاد می کردیم و انجام دادیم این بود که توانستیم چهار هزار و 800 میلیارد تومان از یارانه نقدی را صرفه جویی کنیم و آن را در رابطه با طرح تحول سلامت به مردم اختصاص دهیم. سخنگوی دولت ادامه داد: در مراجعه به بیمارستان فقط 6 درصد هزینه‌ها از مردم گرفته می شود؛ این اقدام تدبیر همین دولت نسبت به مساله اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود که در حال اجراست. همچنین امسال می‌خواهیم مابه التفاوتی را برای وام ارزان قیمت مسکن به زوج های جوان اختصاص دهیم. نوبخت با بیان اینکه نزدیک به هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف در عرصه‌های تولید از همین محل هزینه و پرداخت کرده‌ایم، افزود: مابه‌التفاوت سود را برای طرح‌های ویژه پرداخت خواهیم کرد که اکنون نیز طرح تحول سلامت در حال پیگیری و انجام است؛ امسال باید حداقل چهار هزار و 800 میلیارد تومان برای این کار پرداخت شود. معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به اینکه «چرا دولت به صورت معکوس به شناسایی نیازمندان نمی‌پردازد» نیز گفت: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را می‌شناسیم و می‌توانیم به آنها یارانه بدهیم و به بقیه بگوییم که اگر شما نیازمندید می‌توانید از این نهادهای حمایتی تائیدیه بگیرید. وی با بیان اینکه این امر مشکلاتی در بردارد افزود: در حال حاضر تنها 10 میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند اما عده ای از هموطنان مناعت طبع دارند و تحت پوشش نهادهای مربوطه نیستند. در این فرضیه باید 66 میلیون نفر یارانه شان قطع شود و تنها به 10 میلیون نفر یارانه بدهیم؛ هرچند که این به نفع دولت است اما این راه درست نیست. در ادامه نوبخت درخصوص میزان درآمد و منابعی که از محل آزادسازی منابع بلوکه شده در اختیار دولت قرار می‌گیرد نیز گفت: اینکه فکر کنیم منابعی که بعد از تحریم در اختیار اقتصاد ایران قرار می گیرد همان مقادیری است که به عنوان ذخایر بانک مرکزی و یا درآمدهای دولت از آن صحبت کنیم، آدرس غلط دادن است، اولا بگویم که ذخایر بانک مرکزی پول دولت نیست بنابراین این ذخایر را نمی توانیم در طرح های عمرانی استفاده کنیم اما ذخایر ارزی بانک مرکزی یک پشتوانه و اعتباری است که جمهوری اسلامی ایران می تواند از طریق این پشتوانه ارزی، سبب جذب سرمایه گذاری خارجی شود. همچنین باید در نظر داشت که شرایط بعد از تحریم، نگرانی ها را برای سرمایه گذاران خارجی لغو می کند. نوبخت با بیان اینکه شرایط پساتحریم سبب آزاد شدن نقل و انتقالات ارزی نیز می شود، گفت: با شرایط بعد از تحریم، نحوه نقل و انتقال ارز سختی گذشته را ندارد و آسان می شود. اما بعد از تحریم آنچه برای ما مهم است اعداد و ارقام ذخایر ارزی نیست بلکه فضایی است که می‌توان از منابع داخلی و خارجی استفاده کرد. وی با بیان اینکه دولت در مذاکرات اقتصادی با هیأت‌های اقتصادی اروپایی که یکی پس از دیگری وارد کشور می‌شوند، سه چیز را مدنظر قرار می‌دهد، گفت: اولین موضوع در رابطه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، به این معنی که این شرکت ها چقدر می‌توانند در رابطه با رشد هشت درصدی که ما در اقتصادمان لازم داریم، سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام دهند. وی ادامه داد: دومین موضوع این است که ما از آن ها تکنولوژی و فناوری های جدید را طلب می کنیم و سومین مورد این است که هیات های خارجی که به کشور می آیند در کنار سرمایه گذاری مستقیم و واردات تکنولوژی و فناوری های جدید، تا چه اندازه می توانند بازارهایی را برای صادرات غیرنفتی ما فراهم کنند. «در اقتصاد مقاومتی قرار ما این است که به صورت درون زا از امکانات خود استفاده کنیم و تولیدات خود را بالا ببریم اما افزایش تولیدات برای مصرف در داخل نیست بلکه برای این است که ما بتوانیم تولیدات خود را صادر کنیم اما برای صادرات ما نیاز به بازار آن ها داریم.» وی در پاسخ به اینکه « چه پیش شرط هایی را می توانیم پیگیری کنیم تا این اهداف محقق شود» نیز گفت: این امر به قدرت مدیریت مذاکره کنندگان اقتصادی ما وابسته است؛ مطمئن باشید همانطور که مردان سیاسی ما در دولت تدبیر و امید به قول خود در حفظ حقوق ملی در ارتباط با استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای و لغو تحریمها عمل کردند، این قدرت در مردان اقتصادی ما نیز خواهد بود.» سخنگوی دولت درباره برنامه‌های دولت برای دوره پساتحریم نیز گفت: پیش‌بینی ما این است که برنامه اقدام مشترک تا پایان امسال اجرایی شود، بنابراین ما از پایان امسال و آغاز سال آینده با یک شرایط بعد از تحریم مواجه هستیم و دقیقا از همین زمان نیز برنامه ششم توسعه آغاز می شود. «پیش بینی ما در سازمان مدیریت و برنامه ریزی این است که برای رسیدن به رشد هشت درصدی سالانه، چیزی حدود 800 هزار تا یک هزار و 63 هزار میلیارد تومان منابع لازم است. نوبخت در ادامه با بیان اینکه برنامه ششم توسعه جامع نگر اما مساله محور است، گفت: در برنامه ششم بر چند مورد خاص متمرکز خواهیم شد و موضوعات را به سه گروه تقسیم بندی می کنیم؛ یک گروه موضوعاتی است که اگر به آن ها نپردازیم به بحران تبدیل می شود که شامل مساله آب، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی است، همچنین در برنامه ششم توسعه به بحث آمایش سرزمینی نیز توجه شده است زیرا عدم توازن منطقه ای نارضایتی بسیاری تراشیده و ما باید در این برنامه نسبت به توازن منطقه ای بر پایه آمایش سرزمینی اقدام کنیم. معاون رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه «اگر برجام تصویب نشود برنامه دولت چیست؟» نیز گفت: ما سه برنامه داریم، اول استمرار روند موجود و دو برنامه با اصطلاح همان آقایان بر روی میز قرار دارد؛ یک برنامه بدبینانه است و من همیشه در مصاحبه های خودم گفته ام که اگر مذاکرات به نتیجه مثبتی که مورد نظر ما است منجر نشود برای آن برنامه داریم و نیز اگر اتفاقا مذاکرات به نتیجه برسد و صدها هزار میلیارد دلار وارد اقتصاد ایران بشود برای استفاده آن هم نیاز به برنامه داریم. «بودجه سال 95 که در واقع سال اول برنامه ششم توسعه است بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با اشاره به فناوری های نو و دانش بنیان تدوین می‌شود؛ ضمن اینکه بودجه 95 را به روش مبتنی بر عملکرد و همچنین در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه ششم آماده می‌کنیم و ان شاالله در وقت مقرر آن را به مجلس می‌دهیم یعنی ما امسال هم برنامه ششم توسعه و هم بودجه سال 95 را به مجلس خواهیم داد.» نوبخت درباره برنامه ها و اقدامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ساماندهی استخدام ها نیز گفت: در سال گذشته بیش از 525 میلیارد تومان پول در ردیف های بودجه گذاشتیم و بیش از 38 هزار نفر از جوانان کشور را استخدام کردیم. «همچنین برای هشت هزار نفر آزمون استخدامی برگزار کردیم؛ بنده قول می دهم که امکان ندارد فرصت های استخدامی را مخفیانه بین کسانی که مدنظر ماست تقسیم کنیم، بلکه فرصت های اقتصادی حتماً از طریق برگزاری آزمون در اختیار همگان قرار می گیرد.» وی درخصوص برنامه دولت برای ارائه لایحه از برجام به مجلس نیز گفت: ورود مجلس شورای اسلامی به بحث برجام با روندی که کنگره آمریکا به موضوع برجام کرده ، متفاوت است، در آنجا یک حزب سیاسی رقیب دولت برای اینکه مخالف برجام بود، می خواهد از ابزار قانونی خود استفاده کند تا برجام را لغو کند اما مجلس شورای اسلامی یک جریان سیاسی رقیب دولت نیست بلکه مدافع دولت و موافق برجام و مذاکرات هسته ای است. «بر اساس قانونی که مجلس مصوب کرده، نتایج مذاکرات هسته ای مشروط بر این که خطوط قرمز رعایت شود و شورای عالی امنیت ملی نیز آن را تأیید کند، لازم الاجراست. ضمن اینکه در جایی از این قانون اعلام شده که طبق اصل 77 و 125 قانون اساسی نتایج مذاکرات باید به مجلس ارائه شود.» نوبخت تصریح کرد: موضوع هسته ای از سال 1382 طبق اصل 176 قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد کما اینکه در آن زمان نیز مجلس نسبت به توافق سعدآباد و توافق پاریس ورود نکرد زیرا این موارد در حوزه کاری شورای عالی امنیت ملی بود، زمانی که موردی به شورای عالی امنیت ملی سپرده و در آنجا تصویب می شود دیگر نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیست؛ از آنجا که این امر(برجام) به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است، از نظر قانون اساسی نباید دولت لایحه ای تقدیم مجلس کند و اگر این اتفاق بیفتد ما خلاف اصل 176 قانون اساسی عمل کرده ایم زیرا این اصل تصریح دارد مواردی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب می شود، نیازی به تصویب مجدد در مجلس ندارد. انتهای پیام/
94/06/02 - 10:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]
-
سیاسی
پربازدیدترینها