محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827127125
افزایش رشد نقدینگی در گرو خروج نقدینگی از حبس/ مشکلات نظام تأمین مالی کشور با توجه به بانکهای توسعهای
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: افزایش رشد نقدینگی در گرو خروج نقدینگی از حبس/ مشکلات نظام تأمین مالی کشور با توجه به بانکهای توسعهای
کارشناس اقتصادی گفت: اصلیترین راه افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش حبس نقدینگی از طریق افزایش سرعت گردش پول میباشد.
مسعود باغستانی میبدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص رسالت اصلی بانک مرکزی اظهار داشت: این بانک از یک طرف اجرای سیاستهای پولی و اعتباری در جهت ایجاد شرایط مناسب برای پیشرفت اقتصادی کشور و از طرفی تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری و همچنین نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری است. وی افزود: رسالتهای اصلی بانک مرکزی در اقتصاد کشور سبب شده است تا این نهاد به منظور کنترل بازار پولی و اعتباری و همچنین جلوگیری از بروز پیامدهای منفی رقابت در پرداخت سود به منظور جذب نقدینگی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، اقدام به کنترل دستوری نرخهای سود نمایند که قرار گرفتن اقتصاد کشور در سالهای اخیر در شرایط رکود تورمی، سبب شده است تا اولویت اصلی دولت، به خصوص بانک مرکزی، در ابتدا کنترل تورم و سپس افزایش نرخ رشد اقتصادی به منظور خروج غیرتورمی از رکود باشد، امری که با کنترل پایه پولی و افزایش هدفمند نقدینگی از طریق افزایش ضریب فزاینده پولی، تا حد قابل توجهی به خصوص در مورد کاهش نرخ تورم تحقق یافته است. کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه با توجه به کنترل نقدینگی و پایه پولی و همچنین تصمیم برای کاهش بیشتر نرخ تورم و دستیابی به نرخ تورم تک رقمی، به نظر میرسد اصلیترین راه افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش حبس نقدینگی از طریق افزایش سرعت گردش پول میباشد، افزود: به همین منظور سیاستهایی از قبیل کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم به منظور تحریک سرمایهگذاری و گردش بیشتر منابع مالی در اقتصاد به جای حبس آن در شبکه بانکی، در اولویت سیاستهای بانک مرکزی قرار گرفته است، به طوریکه شورای پول و اعتبار در سال 1394، ضمن بازبینی نرخهای سود سپردههای بلندمدت بانکی و نرخهای سود تسهیلات، اقدام به کاهش آنها نموده و تصمیم کاهش مجدد متناسب با نرخ تورم دارد. با این وجود به رغم ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مورخ 14 اردیبهشت 1394، در مورد نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، به دلیل واگذاری تعیین نرخ سود سپردههای کوتاهمدت عادی (روزشمار) به بانکها، تغییر چندانی در رقابت بانکها برای جذب نقدینگی حاصل نشد؛ بلکه به دلیل رقابت بانکها برای جذب نقدینگی از طریق پرداخت نرخهای سود بالاتر، تنها ترکیب سپردهها را به سمت سپردههای کوتاهمدت به دلیل کاهش فاصله نرخهای سود بلندمدت و کوتاهمدت تغییر داده و البته ماندگاری سپردهها را کاهش داد. باغستانی در ادامه تصریح کرد: به همین منظور بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود ضمن تاکید بر اجرای بخشنامه اردیبهشت 1394، آزادی عمل بانکها و مؤسسات اعتباری را در مورد تعیین نرخ سود سپردههای کوتاهمدت، مفتوح قبل و بعد از ابلاغ بخشنامه، دارای نرخ برابر و متناسب با نرخ سود سایر سپردهها تعیین خواهد شد که بانکها با رقم ده درصدی این سپردهها موافقت نموده است. خروج منابع بانکی و ورود به کدام بازار؟ باغستانی کارشناس اقتصادی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا تعیین نرخ سود دستوری و کنترل بیشتر نرخ سود منجر به انضباط بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین تحریک سرمایهگذاری خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: برای پاسخ یه این سؤال باید بررسی نمود که منابع خارج شده از نظام بانکی به دلیل کاهش نرخ سود سپردهها، به کدام سود روانه خواهد شد. وی افزود: بررسی اجمالی بازارهای جایگزین بازار پول نشان میدهد که بازار سرمایه در ماههای اخیر به دلیل قرار گرفتن در شرایط رکودی، از پتانسیل لازم برای جذب نقدینگی آزاد شده برخوردار نیست و علاوه بر این بازار ارز و طلا نیز به دلیل ثبات حاکم بر بازار ارز و همچنین افت قابل توجه قیمت طلا در بازارهای جهانی و رکود در بازار طلای داخلی، توان جذب نقدینگی را ندارد. وی در ادامه با بیان اینکه در این میان تنها بخش فعال و جذاب برای روانه شدن نقدینگی، بازار غیرمتشکل پولی در قالب نهادها و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز میباشد، افزود: این مؤسسات به دلیل عدم تبعیت از بخشنامههای بانک مرکزی و همچنین از طریق پرداخت نرخهای سود سپرده بالا و تبلیغات گسترده در مورد اعطای تسهیلات با شرایط مناسب و در کمترین زمان، اقدام به جذب نقدینگی در قالب سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت نمودهاند. باغستانی در ادامه تصریح کرد: رکود در بازارهای موازی نظام بانکی، تنها راه افزایش بازدهی برای دارندگان منابع مالی و روی آوردن به این مؤسسات است و امری که میتواند مشکلات عدیدهای را از طریق افزایش انواع ریسکها از جمله ریسک سیستمیک برای کل نظام مالی کشور در بر داشته باشد، بر این اساس تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و گستره نظارت بانک مرکزی بر آنها در اولویت برنامههای محرک اقتصادی نسبت به کاهش نرخ سود در شرایط حال حاضر اقنصاد کشور است. از طرف دیگر در بخشنامه مذکور، سقف نرخ سود عقود مشارکتی 24 درصد تعیین شده است که از این طریق بانک مرکزی، فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری را از طریق مشارکت در طرحهایی که دارای بازدهی بالاتر از 24 درصد باشند، به دلیل ریسک بالای آنها ممنوع نموده است. کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: البته هدف اصلی کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی را میتوان کاهش هزینه تأمین مالی فعالیتهای تولیدی به منظور افزایش سرمایهگذاری و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی دانست اما نکته قابل توجه این است که اگرچه سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی همواره اقدامی در جهت ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی به منظور سرمایهگذاری بیشتر است؛ اما مشکل اصلی و کلیدی تأمین مالی در اقتصاد کشور، اتکای بیش از حد به نظام بانکی در تأمین منابع مالی و وجود شکاف قابل توجه بین تقاضای تسهیلات از سیستم بانکی و تسهیلات اعطایی است، بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات اگرچه هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را کاهش میدهد؛ لیکن چالش اصلی نظام تأمین مالی را بدون حل باقی میگذارد. وی در ادامه با بیان اینکه برای حل مشکل فوق دو راهکار اساسی وجود دارد، گفت: در درجه اول، افزایش نقش سایر بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد و از این طریق رفع نیاز مالی تولید و همچنین کاهش فشار بر سیستم بانکی است، سپس کمک به افزایش توان اعتباردهی نظام بانکی به عنوان مثال از طریق کاهش نرخهای ذخیره قانونی و کمک به افزایش سرمایه بانکهاست. کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: البته ذکر این نکته ضروری است که بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری، اقداماتی از قبیل کاهش نرخ ذخیره قانونی ریسک فعالیتهای بانک را از حیث نظارتی بانک مرکزی افزایش میدهند، اما در مورد بانکهای توسعهای و تخصصی همچون بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و ... که منبع اصلی تجهیز منابع آنها، منابع دریافتی از دولت و صندوق توسعه ملی و دارای پشتوانه دولتی است، رویه به شکل دیگری است که تفاوت در نگاه نظارتی به آنها میتواند مشکلات نظام تأمین مالی کشور را تا حد قابل توجهی مرتفع نماید. انتهای پیام/
اشتراک گذاری
مطالب مرتبط
هدایت سرمایه به سمت موسسات فاقد مجوز با تغییر نرخ سود
راهاندازی سیستم جدید کدال هفته آینده / واکنش مثبت بازار به مذاکرات در بلندمدت
خروج منابع از بانکها در گرو درآمد بیشتر
کارایی بهبود شرایط اقتصادی در بازار سرمایه
حافظ سوار بر الاکلنگ وین / بازخوانی سناریوی بازار سرمایه پس از مذاکرات
۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
صفحات پیشنهادی
رشد نقدینگی ۳۸.۸ درصد شد
رشد نقدینگی ۳۸ ۸ درصد شد مدیر دفتر اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه انضباط پولی در دستور کار دولت قرار دارد گفت رشد نقدینگی برای سال ۹۴ حدود ۳۸ ۸ درصد اعلام شده است به گزارش فرهنگ نیوز ابوالفضل اکرمی با بیان اینکه در این دولت نظارت بر بازارهای غیرمتشکل پولی بیشتر شده و آمارهاخروج سرمایه از سال 84 تا 89 از کشور 125 برابر افزایش یافت
یک اقتصاددان خروج سرمایه از سال 84 تا 89 از کشور 125 برابر افزایش یافت اهواز - ایرنا - یک اقتصادان کشور گفت براساس گزارشی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده خروج سرمایه از کشور در سال های 84 تا 89 125 برابر افزایش یافت به گزارش ایرنا فرشاد مومنی چهارشنبه در نشست بررسی سیاست هاتشدید نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی/ رشد نقدینگی ۳۸.۸ درصد شد
تشدید نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی رشد نقدینگی ۳۸ ۸ درصد شد شناسهٔ خبر 2885875 - دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۹ ۳۵ اقتصاد > بانک و بیمه وبورس مدیر دفتر اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه انضباط پولی در دستور کار دولت قرار دارد گفت رشد نقدینگی برای سال ۹۴ حدود ۳۸ ۸ درصد اعلام شدهکارنامه پایه پولی 4 سال اخیر / افزایش نقدینگی به روایت آمار
کارنامه پایه پولی 4 سال اخیر افزایش نقدینگی به روایت آمار اقتصاد > اقتصاد کلان - اقتصادنیوز نوشت طبق آخرین آمار و اطلاعات پولی و بانکی کشور که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است از سال 1390 تا پایان سال گذشته پایه پولی کشور به میزان 546 هزار و 910 میلیارد ریال رشد داز افزایش ۳۲۵هزارمیلیارد تومان نقدینگی تا توجیه معکوس وزیر اقتصاد با دلارهای بلوکه شده/ نقدینگی وبازهم پای موس
کشور ما طی سالهای گذشته همواره شاهد رشد نقدینگی بوده است درسالهایی کمترو درزمانی بیشتر اما همواره رشد نقدینگی وجود داشته اما این مشکل اقتصاد کشور ما نبوده بلکه نداشتن برنامه ای برای هدایت این نقدینگی بزرگترین ضربه را به اقتصاد و بنگاههای اقتصادی وحتی مردم وارد کرده است به گوافزايش نقدينگي، آسيب جدي به اقتصاد کشور ميزند
۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ۱۴ ۱۰ب ظ افزايش نقدينگي آسيب جدي به اقتصاد کشور ميزند موج- عضو هيات رئيسه مجلس گفت دولت بايد با مديريت و تعادل در برنامهريزيهاي کلان اقتصادي بهبود و رشد اقتصادي را فراهم سازد و از تنش و تصميمات ناگهاني نيز براي توليد دوري کند ضرغام صادقي عضو هيات رئيسه مجلسافزایش نقدینگی بر قیمت مسکن اثر دارد؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی ایستانیوز در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی براین باورند که در این شرایط فعالان اقتصادی که امکان سرمایه گذاری در بورس ارز و دلار را ندارند سرمایه خود را به سمت بازارهای بلندمدت همچون بازار ملک و مسکن سوق می دهند ضمن اینکه با افتوزیر اقتصاد تعامل سازمان مالیاتی، گمرک و قوه قضاییه با تولید کنندگان افزایش مییابد
وزیر اقتصادتعامل سازمان مالیاتی گمرک و قوه قضاییه با تولید کنندگان افزایش مییابدوزیر امور اقتصادی و دارایی بر سیاست این وزارتخانه مبنی بر ایجاد فضای تفاهمی و همدلانه میان سیستم مالیاتی گمرک و قوه قضاییه با تولید کنندگان تاکید کرد به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اخبار اقگیلان و مازندران تأمینکننده 75 درصد برنج کشور
گیلان و مازندران تأمینکننده 75 درصد برنج کشور عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد در سالجاری تولید برنج در کشور افزایش داشته و از سویی دو استان گیلان و مازندران 75 درصد برنج مورد نیاز کشور را تأمین میکند حسین نیاز آذری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصانیاز 10 هزار میلیاردی صنایع به نقدینگی/ کاهش تقاضای صنعتگری
چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱ ۳۹ معاون وزیر صنعت معدن و تجارت حداقل نیاز صنایع کوچک به نقدینگی را 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و تصریح کرد کاهش صدور جوازهای تاسیس و پروانههای بهرهبرداری صنعتی در سال جاری آثار اقدامات گذشته است سید محمد علی ابریشمی - مدیر عامل سازمان صنایع ک-
اقتصادی
پربازدیدترینها