واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۳
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه طرح راهاندازی پلیس مستقل به نام پلیس اقتصادی در ساختار نیروی انتظامی در حال مطالعه و بررسی است، تاکید کرد: ما در نیروی انتظامی بخشهای مختلفی داریم که موضوعات اقتصادی را رصد و بررسی میکنند، اما تشکیل پلیس اقتصادی نیازمند قوانین و مقررات برای تاسیس، بسترسازی و تامین امکانات و تجهیزات است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی با حضور در استودیوی برنامه مثبت و منفی شبکه پنج با بیان این مطلب گفت: راه اندازی پلیس اقتصادی بصورت مستقل پاسخ به مطالبات مردم و بخشی از دستگاه ها و نهادهای مختلف است. زیرا مناسبات اقتصادی امروزه بسیار پیچیده تر از گذشته شده است. وی ادامه داد: برای داشتن پلیس اقتصادی نیازمند بسترسازی، تجهیزات و امکانات، تامین نیروی انسانی آموزش دیده، قوانین و مقررات، حمایت دولت و مجلس و... هستیم. البته اکنون نیز در حال تعامل با دولت و مجلس هستیم. جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه وقتی صحبت از پلیس اقتصادی می شود، باید بخشی از اختیارات اولیه قضایی هم به آن داده شود، تاکید کرد: در برخی از کشورها که پلیس اقتصادی راه اندازی شده، این اختیارات بصورت مشخص و تعریف شده به آنها داده شده است. سردار مومنی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه داشتن امنیت در یک جامعه نیاز ضروری و حیاتی است که در سایه این امنیت مولفه های توسعه اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و .... محقق می شود. وی ادامه داد: در سایه امنیت کامل است که شهروندان در جامعه حرکت و رشد میکنند. اگر امنیت نباشد، توسعه و پیشرفت هم وجود ندارد. خوشبختانه در کشور ما امنیت مطلوبی وجود دارد. بنابر اعلام روابط عمومی شبکه پنج، جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه ما باید بستر و زمینه های امنیت در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری را نیز برای شهروندان مهیا کنیم، تصریح کرد: امنیت اقتصادی بعدهای دیگری هم دارد. ایجاد فرصت های برابر، حمایت از تولید، اطلاعات شفاف و دسترس، تغییر نکردن قوانین اقتصادی جنبه های نرم امنیت اقتصادی است. سردار مومنی با اشاره به اینکه مفهوم امنیت بسیار وسیع و کلی است، تاکید کرد: خوشبختانه با استعانت الهی، توفیق خوب نیروی انتظامی در زمینه امنیت در بخشهای مختلف رخ داده است. کاهش تصادفات رانندگی ، قاچاق کالا، جلوگیری از مواد مخدر و... مصادیقی است که از هدر رفت درآمد اقتصادی ملی جلوگیری میکند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]