محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845130019
تصویب «برجام» برعهده شورای عالی امنیت ملی است نه مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت و گوی تفصیلی با ایرنا: تصویب «برجام» برعهده شورای عالی امنیت ملی است نه مجلس تهران- ایرنا- «نعمت احمدی» حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت وگو با ایرنا به منطق «ناسخ و منسوخ» و اصل 176 قانون اساسی استناد و تصریح کرد برنامه ی جامع اقدام مشترک مقاوله نامه و تعهدنامه نیست که نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی داشته باشد و طبق قانون مصوب مجلس، این شورای عالی امنیت ملی است که مسوول تصویب برجام را برعهده دارد.
بیش از یک ماه از توافق تاریخی ایران و 1+5 در وین می گذرد و در طول این مدت موضوع تصویب برنامه ی جامع اقدام مشترک یا همان برجام در مجلس شورای اسلامی به محل بحث و گفت وگوهایی تبدیل شده است.در این پیوند 2 دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه برجام را معاهده یی تعهدآور می داند و با اشاره به اصل های 77 و 125 قانون اساسی بر لزوم تصویب برجام تاکید دارد و دیدگاه مقابل با تاکید بر پیامدهای نامطلوب تصویب برجام و نیز اصل 176 قانون اساسی، این وظیفه را متوجه شورای عالی امنیت ملی می داند.در این ارتباط، گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در گفت وگویی اختصاصی با احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه به بررسی ابعاد گوناگون این موضوع پرداخت.احمدی تاکید کرد از آنجا که مجلس با قانون «التزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته یی ایران» تیم هسته یی را ملزم به ارایه ی گزارش کرده است بنابراین در برهه ی کنونی مجلس مسوولیت بررسی برجام و نه تصویب آن را بر عهده دارد.این کارشناس مسایل حقوقی همچنین با تکیه بر اصل های گوناگون قانون اساسی به تشریح این موضوع پرداخت و با بهره گیری از بحث «ناسخ و منسوخ» و استناد به اصل 176 قانون اساسی دیدگاه کسانی را که بنابر اصل 77 بر لزوم تصویب برجام در مجلس اعتقاد دارند رد کرد.از نظر این مدرس حقوق در صورت تصویب برجام در مجلس، این متن به قانونی داخلی و الزام آور تبدیل خواهد شد و دست خودِ ایران را خواهد بست.احمدی همچنین به دلایل و چرایی اصرار برخی از نمایندگان به تصویب برجام پرداخت و تصریح کرد بیشتر افرادی که در این حوزه اظهارنظر می کنند از دانش حقوقی کافی بهره مند نیستند و سوگیری های آن ها بیش از آن که ناشی از توجه به منافع ملی باشد برگرفته از مسایل حزبی و جناحی است.در ادامه، متن کامل گفت وگوی ایرنا با احمدی آمده است؛ ***ایرنا: بر اساس ملاحظه ها و قواعد حقوقی آیا برجام باید به تصویب نمایندگان مردم در مجلس برسد یا خیر؟ **احمدی: مجلس قانونی با نام الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته یی ملت ایران تصویب کرد مبنی بر این که تیم مذاکره کننده باید گزارش گفت وگوها را به مجلس تحویل دهد، همچنین هر 6 ماه نیز گزارشی از میزان پیشرفت مذاکرات آماده و به مجلس ارایه کند. وزارت امور خارجه نیز در عمل به این امر اقدام کرد به گونه یی که در کنار ارایه ی برجام به مجلس، این متن اکنون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دست بررسی است.در تبصره ی یک و 2 همان قانون آمده است که باید مصوبه های شورای عالی امنیت ملی در مورد توافق اجرا شود. این شورا نیز برابر با اصل 176 قانون اساسی حافظ امنیت و صلح کشور و زیر نظر رییس جمهوری است و مصوبه های آن باید به تایید مقام معظم رهبری برسد.***ایرنا: مخالفان به طور ویژه به 2 اصل قانون اساسی تکیه و تاکید دارند. عده یی با استناد به اصل 77 قانون اساسی این موضوع را در زمره ی اختیارهای مجلس می دانند چرا که بر اساس این اصل عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. از طرفی بر اساس اصل 125 قانون اساسی امضای عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با دیگر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهوری یا نماینده ی قانونی اوست. آیا برجام زیر مجموعه ی این 2 اصل قانون اساسی قرار می گیرد؟ **احمدی: این توافق مشمول اصل 77 نمی شود. مقاوله نامه و عهدنامه یک توافق است که بر اساس بده بستان 2 کشور شکل می گیرد و برجام در قالب یک مقاوله نامه یا عهدنامه نمی گنجد که ذیل این اصل قرار گیرد. این موضوع (هسته یی) از حساسیت بالایی برخوردار است و بر اساس اصل 110 قانون اساسی مقام معظم رهبری آن را کلید زد و تیم مذاکره کننده را حمایت کرد. همان طور که اشاره شد مجلس با قانون التزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته یی ایران، تیم هسته یی را ملزم به ارایه ی گزارش کرد. از طرفی اصل 125 نیز به رییس جمهوری اجازه می دهد تا عهدنامه ها و مقاوله نامه ها را امضا کند.***ایرنا: به تازگی شورای امنیت سازمان ملل با رای قاطع 15عضو دایم و غیردایم این شورا قطعنامه ی 2231 را در مورد ایران از تصویب گذراند که برجام به عنوان ضمیمه ی این قطعنامه مورد تایید قرار گرفته است. آیا می توان قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ی 2231 را به همراه ضمیمه ی آن (متن برجام) به منظور تایید یا رد به مجلس ارایه داد؟ **احمدی: اگر دیدگاه حقوقی در اینجا مطرح باشد قانون حفظ دستاوردهای هسته یی تاکید دارد که باید گزارش به مجلس ارایه شود که این امر پیشتر اتفاق افتاده است. قبل از این که توافق نهایی شود هم مجلس ایران و هم کنگره ی آمریکا (شامل سنا و مجلس نمایندگان) با ایجاد قانونی در این راستا، تکلیف این تفاهم را روشن کرد.***ایرنا: شماری از حقوقدانان و همچنین اعضای تیم مذاکره کننده می گویند همان طور که از نام برنامه ی جامع اقدام مشترک پیدا است، برجام عهدنامه یی الزام آور نیست بلکه برنامه یی داوطلبانه است اما مخالفان اعتقاد دارند توافق ایران و 1+5 ذیل هر اسم و عنوانی به خاطر تعهدها و مسوولیت هایی که برای ایران در پی دارد نیاز است به تصویب مجلس برسد. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟ **احمدی: آن طور که این آقایان مطرح می کنند برجام باید به تصویب مجلس برسد. از طرفی با تصویب، توافق این متن به صورت قانون درآمده و الزام آور خواهد شد. با تصور این که ایران و 1+5 نتوانند به تعهدهای خود عمل کنند و قصد داشته باشند به شرایط قبل از توافق برگردند، در نتیجه بار دیگر نیاز است قانونی تازه به این منظور ایجاد شود. نمایندگان آمریکا نیز به این موضوع توجه دارند که اگر توافق هسته یی را به قانون داخلی تبدیل کنند برای آن ها الزام آور خواهد بود.متن انگلیسی برجام تنها 159صفحه و متن فارسی آن 124 صفحه است و افرادی که با آن مخالفت می کنند نه تنها متن انگلیسی بلکه حتی متن فارسی آن را نیز مطالعه نکرده اند. همین افراد دلواپس بودند که در متن طرح خود به جای واژه ی «ان. پی. تی» (NPT) به اشتباه چندین بار از (MPT) استفاده کرده بودند. همین سوگیری های خالی از دانش بود که باعث شد برخی نمایندگان از لزوم برگزاری جلسه یی توجیهی برای این افراد صحبت به میان بیاورند.***ایرنا: به نظر شما هدف افرادی که به آنان اشاره کردید چیست؟ دغدغه ها و سخنان آنان تا چه حد از منطق حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ **احمدی: این افراد حتی سخنان مقام معظم رهبری را نیز تفسیر به نفع می کنند. در ارتباط با همین موضوع بود که چند روز پیش دفتر رهبری اعلام کرد از این امر خودداری کنند. رهبر معظم انقلاب هیچ زمان از لزوم تصویب برجام در مجلس سخن نگفته بلکه از ضرورت پیمودن مراحل قانونی صحبت به میان آورده است.اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را مسوول تامین منافع و حاکمیت ملی و همچنین پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی معرفی می کند. این اصل ناظر بر اصول قبل از خود از جمله اصل های 125 و 77 است. ما حقوقدانان بحثی با نام «ناسخ و منسوخ» در قانون داریم به این معنی که به عنوان مثال اگر ماده ی یک حاوی مطلبی در خصوص موضوعی باشد و همچنین ماده ی 10 نیز حاوی همان مطلب اما از نظر تفسیر در تضاد با ماده ی یک باشد، ماده یی ارجح است که نظر نهایی را صادر کرده باشد. در این مثال ماده ی 10 بر ماده ی یک ارجحیت دارد.***ایرنا: تنها نمایندگان دلواپس نیستند که بر تصویب برجام اصرار دارند. چند روز قبل بیش از 200 نماینده طی بیانیه یی خواستار تصویب برجام از سوی مجلس شدند که در بین آن ها نمایندگان موافق توافق نیز حضور داشتند.**احمدی: اگر نماینده ها اصرار دارند که برجام به تصویب مجلس برسد پس باید همان طور که برای الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته یی طرح دادند در این مورد نیز طرحی ارایه کنند. ***ایرنا: تیم مذاکره کننده بر این عقیده است که به منظور حفظ منافع ملی، برنامه ی جامع اقدام مشترک نباید به تصویب مجلس برسد. چگونه مانع شدن از تصویب برجام در مجلس می تواند به حفظ منافع ملی بینجامد؟ **احمدی: مذاکره به معنی بده بستان است و گفت وگوها یک طرفه انجام نمی گیرد. بنابراین نمی توان انتظار داشت که همه ی موارد مورد توافق به نفع ایران باشد. در گفت وگوهای هسته یی هر 2 طرف از برخی خواسته های خود صرف نظر کردند. ایران نیز یک سری امتیازهایی به طرف مقابل داده است که اگر آن ها مطرح شود امکان دارد منافع ملی ایران به خطر افتد. همچنین مواردی در توافق جنبه ی بسیار محرمانه دارد. حتی «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، زمانی که در سنای آمریکا حضور پیدا کرد با تاکید بر لزوم محرمانه بودن توافق ایران با آژانس از افشای مفاد توافق به طور جدی خودداری کرد.***ایرنا: به جز آمریکا که موضوع توافق به کنگره کشیده شده است، این مساله در هیچ یک از پارلمان های 1+5 مطرح نشده است. به نظر شما هدف آن ها جلوگیری از قانونی و الزام آور شدن برجام است؟ **احمدی: خیر، راهکار اروپا متفاوت است. در مورد چین و روسیه نیز باید گفت که این کشورها به دنبال منافع خود هستند. بنابراین به سمت کشورهایی سوق پیدا می کنند که منافع بیشتری را عاید آن ها کند. به عنوان مثال روسیه برای کشورمان نیروگاه ساخت و بعد علیه ایران قطعنامه صادر کرد. همچنین چین و روسیه هیچ کدام قطعنامه یی علیه ایران صادر نکرده بودند که اکنون با بدست آمدن توافق لازم باشد به تصویب مجلس این کشورها برسد.قطعنامه ها از سوی شورای امنیت علیه ایران صادر شد که چین و روسیه نیز از اعضای آن هستند. از طرفی قطعنامه هایی را نیز اتحادیه اروپا علیه ایران صادر کرد. وزیران امور خارجه ی اتحادیه ی اروپایی نمایندگان 28 عضوی هستند که فارغ از وزارتخانه و پارلمان های کشور خود در بروکسل در قالب شورای اتحادیه ی اروپا جمع می شوند. این نهاد اتحادیه ی اروپا علیه ایران قطعنامه صادر کرده بود و مدتی پیش (پس از توافق وین) پارلمان اروپایی نیز برجام را از تصویب گذراند و تحریم هایی را که علیه ایران شکل داده بود بی اثر کرد. بنابراین، هیچ کدام از کشورهای اروپایی به تنهایی در پارلمان های خود قطعنامه یی علیه ایران صادر نکرده بود که اکنون لازم باشد به تصویب آن ها برسد.***ایرنا: در رابطه با آمریکا این روند چگونه است؟ **احمدی: آمریکا 2 نوع تحریم علیه ایران اعمال کرده است. نوع نخست تحریم ها که به آن دستورالعمل های اجرایی گفته می شود در اختیار رییس جمهوری این کشور است و برای لغو آن ها تنها دستور این شخص کفایت می کند. نوع دوم، تحریم های کنگره ی آمریکا است که از سخت ترین نوع تحریم ها به شمار می رود. تحریم های بانک مرکزی، سوئیفت، طلا و غیره از این نوع است که برای برداشتن آن ها باید موضوع به تصویب کنگره برسد.***ایرنا: برخی می گویند چون برجام در کنگره مطرح شده است، نمایندگان مجلس ایران نیز در اقدامی متقابل خواستار تصویب یا رد برجام از سوی مجلس شورای اسلامی هستند. آیا این قیاس درست است؟ **احمدی: خیر این قیاس درست نیست زیرا ایران علیه کشورهای دیگر قطعنامه یی صادر نکرده است که لازم باشد برای لغو آن، موضوع به تصویب مجلس برسد اما کنگره ی آمریکا علیه ایران قطعنامه صادر کرده است. اگر کاری که نمایندگان مجلس ایران می خواهند صورت پذیرد گرفتاری آمریکا در مورد کنگره گریبانگیر ایران نیز خواهد شد. باید یادآور شد که قطعنامه ی 598 که در آن ایران صلح را پذیرفت با این که توافق بین المللی بود اما به تصویب مجلس نرسید. از سال 1358 تاکنون 38 قطعنامه از سوی کشورهای اروپایی، رییس جمهوری ایالات متحده، کنگره آمریکا و شورای امنیت علیه ایران صادر شده است. شورای امنیت تکلیف قطعنامه های خود را مشخص کرده است و بی تفاوت به تصمیم کنگره، قطعنامه های خود را بی اثر می کند. اتحادیه ی اروپا نیز قطعنامه های مربوط به خود را بی اثر کرده است. چین و روسیه هم قطعنامه یی علیه ایران صادر نکرده بودند. فقط قطعنامه های کنگره ی آمریکا هنوز لغو نشده است که آن هم باید تا هفدهم سپتامبر (بیست و ششم شهریورماه) مشخص شود. اگر اوباما 34 سناتور را با خود داشته باشد برجام در کنگره تصویب می شود. ***ایرنا: باوجود اختلاف نظر جدی در کنگره در مورد تصویب یا رد برجام، به نظر شما تحریم های کنگره تا پایان این مهلت مشخص شده برداشته خواهد شد؟ **احمدی: بله، به نظر من با وجود مشکل های زیادی که وجود دارد این توافق در کنگره نیز تایید خواهد شد و کار این موضوع به وتو نمی کشد زیرا آمریکا در سال 2016 حساسترین انتخابات را دارد و دموکرات ها قصد دارند باز هم در کنگره باقی بمانند.* گفت و گو از:حسن شکوهی نسب (گروه پژوهش و تحلیل خبری) پژوهشم**1969** 9279**2054
31/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
سیاسی
پربازدیدترینها