محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845638054
کارنامه طیب نیا در گفت و گو با سه اقتصاددان و سه نماینده مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اختصاصی ایرنا کارنامه طیب نیا در گفت و گو با سه اقتصاددان و سه نماینده مجلس تهران-ایرنا- تلاش برخی نمایندگان مجلس برای استیضاح «علی طیب نیا» وزیر اقتصاد در روزهای اخیر، موضوع عملکرد 2 ساله این وزارتخانه بیشتر مورد توجه قرار داد. در گفت و گو با «احمد توکلی»، «علی محمد احمدی» و «غلامعلی جعفرزاده» سه نماینده مجلس و «احمد مجتهد»، «مهدی یزدانی» و «نعمت اکبری» سه اقتصاددان به ارزیابی کارنامه طیب نیا پرداختیم.
چهارمین هفته مردادماه، مصادف است با دومین سالگرد برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی حسن روحانی؛ جلسه یی که مجلس به تمام گزینه ها به جز وزیران پیشنهادی علوم، ورزش و آموزش و پرورش رای اعتماد داد. در آن جلسه، علی طیب نیا با کسب 274 رای از مجموع 284 رای ماخوذه وزیر امور اقتصادی و دارایی شد تا او اولین وزیر در تاریخ جمهوری اسلامی باشد که بالاترین رای اعتماد را کسب کرده است. وزیر اقتصاد در این 2 سال روزهای متفاوتی را تجربه کرده است؛ از کسب 274 رای موافق در جلسه رای اعتماد تا دریافت نخستین کارت زرد دولت یازدهم در هفدهم آذر ماه همان سال؛ یعنی حدود چهار ماه بعد.طیب نیا در چهاردهم بهمن 1393 نیز برای پاسخگویی به سوال «حمید رسایی» نماینده تهران در مجلس حاضر شد که نمایندگان باز قانع نشدند و به این ترتیب وی دومین کارت زرد را نیز از مجلس دریافت کرد.طیب نیا چهارشنبه هفته گذشته (هجدهم مردادماه)، به دنبال سوال «مهرداد بذرپاش» نماینده تهران و قانع نشدن نمایندگان مجلس، سومین کارت زرد را گرفت و پس از آن، 25 نماینده مجلس موضوع استیضاح را طرح کردند. هرچند دیروز «حسن ابوترابی فرد» نایب رییس مجلس با اعلام این خبر که استیضاح در زمان حاضر اعلام وصول نمی شود افزود: ما به دنبال اقناع همکاران هستیم تا نیازی به طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی نباشد.نمایندگان مجلس نیز می گویند طرف های موافق و مخالف استیضاح وزیر اقتصاد، هم اکنون در حال چانه زنی هستند و تلاش می شود که موضوع به استیضاح کشیده نشود.به بهانه طرح استیضاح وزیر اقتصاد و همچنین دومین سالگرد مسوولیت طیب نیا در ساختمان صور اسرافیل، گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا نظر سه نماینده اقتصادی مجلس و همچنین سه اقتصاددان کشور را در مورد عملکرد وزارت اقتصاد جویا شد.** توکلی: برای هر مشکل اقتصادی نمی شود گریبان وزیر اقتصاد را گرفت«احمد توکلی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به سهم واقعی وزارت اقتصاد و میزان نقش آفرینی این وزارتخانه در امور اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: وزارت اقتصاد کمتر از آنچه اسمش نشان می دهد در امور اقتصادی قدرت دارد.وی ادامه داد: وقتی نام وزارت اقتصاد مطرح می شود، برداشت اولیه این است که همه اقتصاد و امور اقتصادی کشور مربوط به این وزارتخانه است؛ در حالی که این وزارتخانه بیش از آنکه در اقتصاد به معنای عام نقش داشته باشد، وزارت مالیه دولت است؛ یعنی در وجه کسب درآمدهای اصلی دولت که مالیات است نقشی یکتا دارد ولی در امور اقتصادی نقشی محدود دارد.نماینده مردم تهران اضافه کرد: مثلا از جمله اختیارات این وزارتخانه بحث مدیریت بانک های دولتی است. این مساله بسیار اهمیت دارد ولی توجه کنیم که مادر همه بانک های کشور اعم از دولتی و خصوصی، بانک مرکزی است که اختیار تعیین مقررات، اعمال نظارت و اعمال مجازات های انتظامی را در دست دارد.توکلی افزود: البته بخشی از همین اختیارات بانک مرکزی نیز به شورای پول و اعتبار واگذار شده که وزیر اقتصاد یک عضو از 14 عضو آن شورا است یا بعنوان نمونه، بحث خصوصی سازی زیر نظر وزیر اقتصاد و دارایی انجام می شود، اما هیات واگذاری ترکیبی از مسوولان اجرایی را در بر دارد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: همچنین در ارتباط با مدیریت بانک های دولتی، وزیر اقتصاد و دارایی رییس مجمع عمومی است؛ پیشنهاد مدیران بانک ها با وی است ولی تصمیم گیری با جمعی از وزیران است.نماینده مردم تهران افزود: اگر همه این مسایل را در نظر بگیریم، باید واقع بینانه اذعان کنیم که نمی شود برای هر مشکل اقتصادی کشور گریبان وزیر اقتصاد و دارایی را گرفت.توکلی تصریح کرد: گرچه به استناد قانون اساسی مسوولیت وی و سایر وزیران در هیات دولت مسوولیتی تضامنی است - یعنی وی ضامن تصمیماتی که دیگران می گیرند است - ولی انتظار بیش از حد غیرواقع بینانه است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: تقسیم منابع دولت عمدتا به اختیار معاون اول رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است و بخش تولید کشور، چه تولید صنعتی چه تولید کشاورزی و خدمات و بازرگانی به دست وزیران دیگر است؛ بنابراین باید سهم همه را در وضعیت فعلی دید.وی تاکید کرد: یک نکته که در بقای طیب نیا باید در نظر گرفت، گرایش های فکری وی در امر اقتصاد است؛ طیب نیا جزو نیروهایی در دولت است که به عدالت در مقابل رشد اهمیت مساوی می دهد؛ نه آنکه رشد محور باشد و وضع مردم فقیر را به بازاری پر از انحصار، تبانی و فساد واگذار کند.** احمدی: افزایش مالیات ها و ساماندهی موسسات پولی خواست مجلس بود«علی محمد احمدی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفت و گو با ایرنا در بررسی عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم گفت: 2 سال اخیر از نظر اقتصادی با اوج فشارهای ناشی از تحریم مقارن بود؛ اقتصاد ایران در یک وضعیت رکود تورمی قرار داشت و اگر بخواهیم منصفانه عملکرد وزارت اقتصاد را در ثبات بخشی به اقتصاد بسنجیم، هم در حوزه پولی و هم حوزه سیاست های مالی موفق بوده است.نماینده مردم دهلران اضافه کرد: وزارت اقتصاد از رشد نقدینگی، افزایش تورم و تشدید رکود جلوگیری کرد و جریان رشد منفی را به رشد مثبت تبدیل کرد که این اقدامات، قابل توجه بود.وی ادامه داد: اگر مالیات ها افزایش پیدا کرده، خواست مجلس بوده است و اگر برای برخی موسسات پولی و مالی مشکلی ایجاد شده، این مشکل از قبل بوده و قانون بازار غیرمتشکل پولی و مجلس از دولت خواسته که موسسات پولی را ساماندهی کند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: به شکل نسبی عملکرد وزارت اقتصاد به ویژه در طول 2 سال اخیر در آرام کردن فضای اقتصادی کشور، ممانعت از رشد بی رویه سطح عمومی قیمت ها، جلوگیری از رشد بیشتر رکود موفق بوده است.** جعفرزاده: وزارت اقتصاد قرار نیست یک شبه درست شود«غلامعلی جعفرزاده» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز عملکرد وزارت اقتصاد را خوب ارزیابی کرد و گفت: با نفت 40 دلار و نقدینگی بزرگ سرگردان در کشور - که از دولت قبل به ارث مانده است – همچنین وضعیت نقدینگی خزانه، بانک های ورشکسته و تحریم های ناجوانمردانه، عملکرد وزیر را مناسب می دانیم.وی با اشاره به مشکلاتی که در برخی سازمان ها از جمله سازمان امور مالیاتی و برخی صندوق ها وجود دارد، گفت: وزارت اقتصاد قرار نیست یک شبه درست شود.جعفرزاده اضافه کرد: طیب نیا یک فرد اقتصادی، دانشگاهی و مدیریت و مدبر است؛ به نظر من عملکرد او مثبت و خوب بوده است و من به وی اعتقاد دارم.***مجتهد: فشارهای متعددی به تیم اقتصادی دولت تحمیل شد«احمد مجتهد» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ارتباط با عملکرد وزارت اقتصاد گفت: به طور کلی این 2 سال که گذشت سالهای بحرانی اقتصاد کشور بود. مسایل و مشکلات متعددی در این دوران داشتیم. تحریم های اقتصادی، درآمدهای نفتی را که بخش عمده یی از بودجه را تامین می کرد کاهش داد و کاهش درآمدهای ارزی، دولت را زیر فشار قرار داد.وی ادامه داد: سیاست دولت در اولویت قرار دادن کاهش نرخ تورم، موجب شد دولت از منابع بانک مرکزی استفاده نکند که این مساله محدودیت های زیادی را برای هزینه های عمرانی دولت ایجاد کرد.مجتهد افزود: باید مشکلات دیگری از جمله بدهکاری به پیمانکاران را به شرایط سخت گذشته اضافه کنیم که این امر باعث شد بسیاری از پیمانکاران طرح های عمرانی را متوقف کنند و در نتیجه فعالیت های عمرانی به دلایل کمبود بودجه متوقف شد.این اقتصاددان اضافه کرد: دولت در کاهش نرخ تورم موفق بوده و در این قسمت کار بسیار مثبتی انجام داده است. به نظر اکثر اقتصاددانان ثبات اقتصادی یا کاهش نرخ تورم عاملی مهم برای فعالیت های سرمایه گذاری است و می تواند در آینده رشد اقتصادی را در شرایط ثبات اقتصادی افزایش دهد.وی اظهار کرد: در این راستا می توان به تلاش دولت در مسیر شفاف سازی و به روزرسانی اطلاعات اشاره کرد که در دولت گذشته تا اندازه زیادی این مساله محدود شده بود. این سیاست دولت یازدهم باعث شد اقتصاددانان تصویر بهتری از وضع اقتصادی کشور در این 2 سال گذشته داشته باشند.مجتهد در ادامه ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد، گفت: در زمینه واگذاری دارایی های دولتی، دولت با احتیاط عمل کرد و باعث شد که درآمدهای دولت از این محل کاهش پیدا کند. در این شرایط، هزینه هایی از جمله پرداخت نقدی یارانه ها از گذشته به دولت تحمیل شد که تداوم آنها موجب کسری بودجه می شود.وی افزود: در زمینه امور مالیاتی، دولت با تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم یک قدم موثرتر در این زمینه برداشت و در مبارزه با پول شویی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.** یزدانی: عیار تیم اقتصادی، بعد از شرایط تحریم ها مشخص می شود«مهدی یزدانی» عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز دراین زمینه گفت: اگر بخواهیم بطور کلی عملکرد تیم اقتصادی را بررسی کنیم، با توجه به محدودیت هایی که در این 2 سال داشتند مخصوصا تحریم ها، عملکردشان تا الان در زمینه های تورم، رشد اقتصادی عملکرد قابل قبولی بوده است ولی از این به بعد خیلی مهم تر است و عیار تیم اقتصادی، بعد از شرایط تحریم ها مشخص می شود.وی ادامه داد: مهمترین دغدغه یی که وجود دارد، شکستن هسته سخت تورم و پوسته سخت رشد اقتصادی است؛ یعنی بتوانند رشد اقتصادی را به سمت مثبت و تورم را به سمت کاهش به طور پایدار هدایت کنند.این اقتصاددان اظهار کرد: در عین حال، در امور دیگر از جمله بحث اصلاح ساختار بانکی و مالیاتی شاید وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی خیلی فعال عمل نکرده است.یزدانی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی، دولت این 2 سال با انضباط مالی، سعی کرده که تورم از طرف دولت افزایش پیدا نکند و اگر رشد پایه پولی را در نظر بگیرید، بدهی های دولت در 2 سال گذشته خیلی افزایش پیدا نکرده است. البته دولت باید درآمدهای خود را هم داشته باشد که در این جمع آوری درآمدها و تعریف پایه های مالیاتی متنوع خیلی عملیات خاصی از طرف دولت صورت نگرفته است.** اکبری: خروج از بحران عقلانیت در تصمیم گیری های اقتصادی«نعمت اکبری» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان هم در ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد دولت یازدهم گفت: ممکن است که نقدها یا اشکالاتی به تیم اقتصادی دولت روحانی داشته باشیم ولی حداقل در چند زمینه اقتصادی سعی کرده که اقدامات اساسی را انجام دهد و تا حد زیادی موفق شده است.وی ادامه داد: به هر حال، تیم اقتصادی دولت یازدهم شرایطی را تحویل گرفت که از یک آشفتگی بی حد و حصر و از یک بحران عقلانیت در تصمیم گیری رنج می برد. شتاب زدگی در سیاست گذاری ها و توجه نکردن به مبانی تئوریک در حوزه اقتصاد، ارثی بود که از دولت گذشته به این تیم اقتصادی رسید که ما شاهد یک تورم لجام گسیخته، رشد بی حد و حصر نقدینگی، تزریق پول در بخش های غیرموثر و ناکارا و بی ثباتی در سیاست های اقتصادی بودیم.اکبری افزود: در آن شرایط، ما شاهد افزایش قیمت هر روزه مسکن، سکه و طلا و ارز بودیم و مردم نگرانی شدیدی برای ارزش دارایی ها و قدرت خریدشان داشتند؛ در کنار اینها، بی انظباطی و نوعی لجام گسیختگی را ما در نهادهای مالی شاهد بودیم؛ هر روزه یک گوشه کشور یک نهاد مالی بدون اینکه از ضوابط و مقررات بانک مرکزی تبعیت کند شکل می گرفت.وی ادامه داد: دولت در این2 سال گذشته توانسته بر این مسایل و مشکلات تا حد زیادی فایق آید؛ تورم را کاهش دهد، به نهادهای پولی و مالی که بدون مجوز و بدون مقررات فعالیت می کردند احاطه نسبی پیدا کند؛ از بی ثباتی اقتصادی تا حد زیادی جلوگیری کرده و حوزه های ملک، مسکن، ارز و حوزه هایی را که عامل بی ثباتی می شوند، تا حد زیادی کنترل کرد و علی رغم اینکه با مشکل رکود در برخی بخش های اقتصادی مواجه بودیم، حجم نقدینگی را کنترل کرد.این اقتصاددان اضافه کرد: بنابراین، من کارنامه تیم اقتصادی دولت را به طور نسبی خوب می بینم و ناکامی های تیم اقتصادی را مرهون درد و بیماری مزمن اقتصادی ایران می دانم که حل آن مستلزم این است که فرصت و زمینه طولانی تری در اختیار داشته باشیم.*گروه پژوهش و تحلیل خبریپژوهشم**9189**2054
29/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
سیاسی
پربازدیدترینها