محبوبترینها
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1809893600
اصلاحات حيدر العبادي؛ زمينه ساز شکل گيري مردم سالاري در عراق
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ مرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۵۰ق.ظ)
اصلاحات حيدر العبادي؛ زمينه ساز شکل گيري مردم سالاري در عراق گروه اقتصاد سياسي خبرگزاري موج
روز 11 سپتامبر 2001، زماني که به يک باره تمامي رسانه هاي بزرگ دنيا، برنامه‌هاي عادي خود را قطع کردند و تصاويري از برج هاي دوقلوي تجارت جهاني نيويورک را نشان دادند که در حال سوختن و فروريختن بود، شايد کمتر کسي گمان مي کرد تئوري دهکده جهاني مارشال مک لوهان به شکلي ملموس عملياتي شود، طوري که گرد و غبار خاکسترهاي برج هاي نيويورک، در خاورميانه فرو نشيند.
بدين شکل پس از تصميم رهبران کاخ سفيد براي خون خواهي از مردم خاورميانه، اين منطقه در آتش جنگ فرو رفت. آتشي که علاوه بر نفوذ تا نزديکي مرزهاي شرقي و غربي ايران، شمال آفريقا را نيز درنورديد.
حمله به برج هاي تجارت جهاني بيش از سه هزار کشته بر جاي گذاشت اما اگر فرض را بر آن بگيريم که اين حادثه تروريستي طبق برنامه ريزي کاخ سفيد صورت نگرفته است، اين مردم خاورميانه بودند که تاوان ناتواني سيستم هاي امنيتي آمريکا براي جلوگيري از اين فاجعه انساني را پرداخت کردند.
حمله به افغانستان، عراق، برهم زدن نظم در حال شکل گيري منبعث از بيداري اسلامي در کشورهاي مصر و ليبي، پيدايش گروه هاي تروريستي در سوريه، سرکوب جنبش آزادي خواهي بحرين و حمله نظامي به يمن مهمترين نتايج حاصله از 11 سپتامبر در 15 سال اخير است.
در اين ميان، اگرچه مردم خاورميانه در اين بازه زماني متحمل صدمات وارده از سوي نهادهاي تصميم گير واشنگتن بودند اما شرايط موجود باعث به وجود آمدن شرايطي شد که نخبگان کشورهايي همچون عراق تلاش کردند از آن به بهترين شکل استفاده کنند.
سقوط صدام توسط نيروي نظامي آمريکا، بدون شک در راستاي اهداف بلند مدت اين کشور انجام پذيرفت اما خلاء قدرت در عراق قابل پر شدن با نيروهاي بيگانه نبود. در اين وضعيت سياستمداران عراقي دولت را در دست گرفتند و منطقه اقليم کردستان نيزبا استفاده از فرصت مذکور، اصل خودمختاري اين منطقه را در قانون اساسي جديد گنجاند.
اما همان‌گونه که 14 سال اخير نشان داده است، اداره يک کشور جنگ زده، قوميتي و دچار اختلافات مذهبي در کنار عدم وجود زيرساخت هاي مناسب به ويژه زماني که با پديده داعش نيز روبرو شد، بسيار سخت است.
بر اين اساس، برخي از تحليلگران ظهور و بروز داعش در عراق را نتيجه طبيعي قبيله گرايي و نارضايتي مردم غرب عراق از وضعيت سياسي و اجتماعي اين کشور مي دانند. استان الانبار محل سکونت اهل سنت عراق است. آنها در زمان رياست نوري مالکي پس از اعتراض به شرايط اقتصادي و رفاهي سرکوب شدند. همين بهانه کافي بود که به شائبه تلاش شيعيان براي منکوب کردن اهل تسنن در عراق، دامن زده شود.
پس از اين حادثه، بغداد شاهد از پاشيدگي ارتش در مقابله با داعش و بازگشت نيروهاي خارجي به کشور بود.
اما به رغم گذشت دو سال از حضور عناصر داعش و قدرت نمايي آنها در عراق، کماکان اين کشور با کمک نيروهاي خارجي و همچنين شبه نظاميان شيعه حشد شعبي، در حال مبارزه است.
بر اين اساس رهبران بغداد به خوبي واقف‌اند که اگر ياري قدرت هاي منطقه اي نبود اين کشور هرگز نمي‌توانست مانع پيشروي داعش شود. آنها فرار سربازان و عقب نشيني فرماندهان نظامي از رمادي را ديدند اما تا زماني که مردم دست به اعتراضات مدني نزدند اقدام اصلاحي خاصي در اين باره صورت ندادند.
از اين رو در برنامه اصلاحي حيدر العبادي که در دو هفته اخير تيتر اصلي رسانه هاي عراق است، به مفاسد و اقدامات فرماندهان نظامي به عنوان ستون اين کشور، توجه ويژه اي شده است.
لازم به ذکر است، کابينه العبادي پيش از اعتراضات مردمي با مشکل فساد، بي نظمي در ارتش، و دزدي از اموال بيت المال روبرو بود، اما به نظر مي رسد تکثرگرايي و عدم داشتن حمايت سياسي از سوي گروه ها و قبايل تشکيل دهنده نظام سياسي، قدرت رسيدگي به اين مسائل را به دولت نمي‌داد.
از اين رو زماني که مردم به فساد هاي اداري، کمبود خدمات اجتماعي، مشکلات اقتصادي و مسائلي همچون قطعي هاي بيست ساعته برق در تابستان در خيابان گرد هم آمدند، نخست وزير جسارتي پيدا کرد وخواستار تشکيل کميته‌اي ويژه براي مبارزه با فساد شد.
در اين شرايط العبادي از حمايت رهبران مذهبي از اعتراضات مردمي، به عنوان عامل مشروعيت سازي در پيشبرد هدف خود بهره جست.
دستور نخست وزير براي تشکيل کميته ويژه مبارزه با فساد را شايد بتوان سنگ بناي شکل دهي به نظام سياسي جديدي در عراق دانست. زيرا تصميم دولت براي ادغام وزارت خانه ها، حذف پست معاونين رياست جمهوري و نخست وزير، پايان دادن به سهميه بندي هاي حزب و طائفه اي در دولت، تاکيد بر شايسته سالاري، بازگشايي پرونده هاي فساد هاي مالي و غارت اموال عمومي در تاريخ سياسي اين کشور اقدامي بي‌نظري محسوب مي شود که مبنايي مردمي و از پايين دارد.
در واقع اين مساله را مي توان نقطه عطفي براي شکل گيري مردم سالاري در کشوري که از سال 1932 تحت حاکميت ديکتاتوري است، به شمار آورد. اهميت اتفاق مذکور علاوه بر اين نکته از آن رو است که پس از قدرت يابي داعش در عراق، بسياري از تحليلگران مسائل بين الملل پيش بيني کردند اين کشور به زودي به سه قسمت تجزيه خواهد شد.
البته هنوز بسيار زود است که از انسجام و تجمع مسالمت آميز همه گروه ها زير پرچم ملي سخن گفت، اما تصميم دولت براي استفاده از پتانسيل قدرت مردمي در نظم دهي به بحران هاي موجود، نشان دهنده تمايل سياستمداران فرا قومي و مذهبي اين کشور براي رسيدن به «مفهوم ملت» است.
واقعيت آن است که تاريخ سياسي عراق و برقراري نظام ديکتاتوري مبتني بر يک قوم و مذهب در کشور چند قوميتي و مذهبي عراق، هرگز فرست تشکيل يک ملت واحد را به آن نداد. از اين رو پس از سقوط صدام و آزاد شدن پتانسيل هاي موجود، شاهد مرزکشي هاي سه گانه در عراق بوديم. چنانکه اين روند خود را به بدترين شکل در فروپاشي ارتش، فرار سربازان و عقب نشيني فرماندهان نظامي در رمادي و در برخورد با داعش نشان داد.
از اين رو امروز العبادي دستور داده است پرونده فرماندهان نظامي منطقه رمادي به دادگاه نظامي ارجاع داده شود، تا بتواند پروسه ملت سازي و گسترش روح ملي گرايي در ميان جوانان و ارتش اين کشور را پيش ببرد. در غير اين صورت، آنها بايد انتظار از هم گسيختگي ديگري را در نيروي نظامي عراق در آينده داشته باشند.
با اين تفاسير اگر نخست وزير عراق بتواند برنامه اصلاحي خود را پيش ببرد، مي تواند يک گام بزرگ در مسير ايجاد دموکراسي و ملت سازي در اين کشور بردارد. تاکيد بر شايسته سالاري، قدرت يابي نهادهاي مدني، پاسخگويي مسئولان و نظاميان، توزيع درست ثروت ملي، نزديکي ميان دولت و ملت و کمرنگ شدن نقش مذهب و قوميت در مرزبندي‌هاي داخلي از جمله پارامترهاي دموکراسي و تشکيل يک دولت-ملت واحد است که برنامه العبادي بالقوه توانايي دست يابي به اين موارد را دارد.
در صورتي که نخست وزير بتواند شايسته سالاري را در عراق پايه ريزي کند، جوانان تحصيلکرده اميد و اعتمادشان به آينده کشور و اقدامات دولت هاي بعدي نيز افزايش خواهد يافت. مبارزه با فساد هاي اداري و مالي به ويژه زماني که گزارش هاي حاکي از درآمد 140 تريليون دلاري عراق از سال 2003 به اين سود بوده است، مردم را قادر مي کند تا با تحمل سختي ها زمينه بهبود شرايط را فراهم کنند. اين مساله تاثير مستقيم در همراهي با دولت و نزديکي با آن خواهد اشت. لازم به ذکر مشروعيت دولت در ميان مردم و اعتماد به آن، مهمترين عامل بازسازي سريع آلمان و ژاپن پس از جنگ جهاني دوم بود.
همچنين در صورت تحقق خواسته هاي مشروع مدني مردم پس از اعتراضات مسالمت آميز، به آنها اين اطمينان را مي دهد که مي توانند در تعيين سياست هاي کشورشان نقش داشته باشند. اين يک تجربه منحصر به فرد در روح جمعي مردم عراق محسوب مي شود. جايي که مردم با دست خالي و صرف از طريق يک گردهمايي، همچون کشورها توسعه يافته مي‌توانند خواسته هايشان را عملياتي کنند.
در صورتي که دولت بتواند به اهداف اصلاحي خود دست يابد، احتمال جدا شدن کردستان از اين کشور نيز بسيار ضعيف خواهد شد. زيرا يکي از مسالي که باعث شده است اربيل هرازگاهي تهديد به همه پرسي براي تشکيل يک کشور مستقل بگيرد، بحث عدم پرداخت 17 درصد از بودجه ملي به اين اقليم، حقوق کارمندان و مساله صادرات نفت است. حيدر العبادي مي تواند با توزيع درست درآمدها، بهانه هاي رهبران اربيل براي تصميم به صادرات نفت به شکل مستقل را از بين ببرد.
به طور کلي، در صورت مديريت فرصت پيش آمده از سوي نخبگان عراق براي پايه ريزي يک کشور مردم سالار، آنها خواهند توانست در ميان مدت از اثر گذاري کشورهاي فرامنطقه اي در عراق جلوگيري کنند. زيرا وابستگي سياسي، نظامي و يا اقتصادي بغداد به يک قدرت خارجي، نه تنها فرصت مذکور را براي پيشبرد دموکراسي عقيم خواهد کرد بلکه شکاف هاي موجود در اين کشور را افزايش مي دهد.
*حسيني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
گوناگون
پربازدیدترینها