واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۹
استاد دانشکده حقوق دانشگاه تبریز گفت: یکی از مشکلات امروز جامعه ما عدم رغبت جوانان به ازدواج است که این امر مشکلات دیگری از جمله مسائل اخلاقی و غیره را به دنبال دارد که افزایش ارتباط دختران و پسران یکی از آنها است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه آذربایجان شرقی، دکتر رضا سکوتی در نشست تخصصی " ازدواج تا سه راهی زندگی(سعادت، تحمل، جدایی)" که توسط جهاددانشگاهی استان برگزار شد، اظهار کرد: باید نگاه تخصصیتر به مسائل قانونی در حوزه خانواده اعمال شده و راهکارهای تبیین و تنویر قوانین مربوطه به مردم ایجاد شود به عنوان مثال در قانون مدنی بحثی به عنوان نامزدی مطرح است که بسیاری از مردم از حقوق مربوط به این دوران آگاه نیستند. وی ادامه داد: مادههای 1034 به بعد قانون مدنی به بحث نامزدی اختصاص دارد، ما یک دوره نامزدی قانونی داریم و یک دوره نامزدی عرفی که بین این دو یک اختلاف مفهومی وجود دارد، در عرف جامعه ما وقتی دو نفر باهم عقد کردند به عنوان نامزد خطاب می کنیم در حالی که بین این فرد علقه زوجیت ایجاد شده و زن و شوهر هستند و همه امور مربوط به زن و شوهری نیز برای آنها حلال بوده و محرم همدیگر هستند و اگر در این دوران ازدواج آنها منجر به طلاق شد از نظر عموم اطلاق می شود که در دوران نامزدی اطلاق گرفته اند. وی اظهار کرد: نوع دیگری نامزدی وجود دارد که دو نفر با هم قرار ازدواج می گذارند و به هم وعده میدهند که در آینده باهمدیگر ازدواج کنند که ممکن است محقق بشود یا نشود که در این حالت قانون گذار از طرفین به عنوان نامزد یاد میکند ولی درباره هزینه های عدم تحقق موضوع به صورت شفاف مطرح نگردیده است. دکتر سکوتی در خصوص این قانون تشریح کرد: به نظر می رسد یکی از اهداف این قانون عبارت از این باشد که طرفین بتوانند نسبت به هم شناخت هایی را پیدا کنند تا ازدواجشان بر اساس شناخت و آگاهی انجام شود، از طرفی با وعده نامزدی هیچ گونه علقه زوجیت بین افراد ایجاد نمی شود و از طرف دیگر ما یک سری قوانین عرفی و شرعی داریم که در این خصوص که باید رعایت شود، و این امور موجب بروز سوالی می شود که آیا با این محدودیت ها شناخت کافی کسب می شود یا نه؟ اساسا آیا می توانیم این نوع نامزدی را به رسمیت بشناسیم با نه؟ و آیا شرعا می توانیم این نوع نامزدی را ترویج کنیم یا نه؟. وی ادامه داد: تاریخ تصویب قانون مدنی به قبل از انقلاب برمی گردد که بعد از انقلاب نیز دوبار مورد بازنگری قرار گرفته است اما در هیچ کدام از این دوبار، به این قانون نامزدی ایرادی گرفته نشده است و بر این اساس شبهه ای که در ذهن ایجاد می شود قابل رفع است، لذا بر اساس قانون مدنی اگر یکی از طرفین نامزدی بدون علت وعده را به هم بزند و ازدواج را انجام ندهد و از چنین به هم زدنی خسارتی به طرفین وارد شود می توانند به دنبال احقاق حقوق خود باشند البته قانون مدنی در مورد خسارت زیاد صریح نیست. وی اظهار کرد: در قانون حمایت از خانواده به نوعی اجازه داده شده تا خسارت ناشی از بر هم زدن نامزدی مطالبه شود که به تصویب شورای نگهبان رسیده است. عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز در خصوص خسارت نیز توضیح داد: ما در خصوص خسارت مادی مشکلی نداریم ولی آنچه معمولا غیر قابل استرداد می شود خسارت معنوی است و مشکلی که در دستگاه قضایی داریم این است که هنوز تعدادی از قضات ما به خسارت های معنوی رای نمی دهند و واقعیت این است که ما خسارت های معنوی را در جامعه احساس می کنیم که این امر و مسائل مشابه، ضرورت برگزاری نشست های علمی تخصصی در این حوزه را بیش از پیش نمایان می سازد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]