تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850926209
تكليف‌گرايي و ولايت‌مداري
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تكليف‌گرايي و ولايت‌مداري
شاهدتوحيدي شناخت پيشينه و كاركرد جريانات سياسي قبل و پس از انقلاب اسلامي، از اولويت‌هاي صفحه تاريخ «جوان» به شمار مي‌رود. اينك و در مقال پيش روي، پيشينه سياسي و مبارزاتي «جامعه روحانيت مبارز تهران» مورد باز‌خواني قرار گرفته است. پيشينه سياسي نهاد «جامعه روحانيت مبارز تهران» به دوران اوج‌گيري انقلاب اسلامي باز مي‌گردد. با بالا گرفتن امواج نهضت اسلامي، متفكران و فعالان روحاني همچون آيات بهشتي، مطهري، مفتح، باهنر، خامنه‌اي، مهدوي كني، هاشمي رفسنجاني، ناطق نوري و... در اواخر سال 1356 براي تسريع در حركت انقلاب و سازماندهي مبارزات جامعه روحانيت مبارز را تأسيس كردند. به باور تحليلگران مسائل ايران، در حالي كه بسياري از نيروهاي مخالف رژيم پهلوي با مشكلات عديده‌اي مانند فقدان رهبري مقتدر، ضعف تشكيلات و سازماندهي، فقر فكري و تفرقه و انشعاب روبه‌رو بودند، روحانيون انقلابي با گرد آمدن پيرامون شخصيت امام خميني و با داشتن شبكه گسترده‌اي از روحانيون در سراسر كشور مزيت مهمي به رقباي خود داشتند. (1) مديريت امواج فزاينده انقلاب جامعه روحانيت مبارز در سال‌هاي منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي نقش مهمي در سازماندهي تظاهرات، ترتيب دادن سخنراني و وعظ در مساجد، تهيه و تدارك شعارهاي انقلابي، تكثير اعلاميه‌هاي امام خميني و انتقال پيام‌هاي رهبري نهضت اسلامي به مردم داشت. سيد‌محمد بهشتي به عنوان يكي از اعضاي مؤثر اين تشكل اعتصاب‌هاي سراسري را هماهنگ و به هم متصل مي‌كرد. (2) همچنين تظاهرات بزرگ تاسوعاي حسيني سال 1357، توسط وي و با همراهي آيت‌الله مطهري و حجت‌الاسلام باهنر برنامه‌ريزي شده بود. (3) از ديگر اقدامات مهم جامعه روحانيت مبارز مشاركت در تشكيل شوراي انقلاب بود كه به صورت موقت در پايان دي 1357 براي كنترل بحران قدرت و ايجاد فضاي براي شكل‌گيري دولت اسلامي از بين افراد مورد اعتماد شكل گرفت. تشكيل اين شوراي موقت در حالي بود كه رژيم با گشايش فضاي سياسي و اجازه به عناصر ملي‌گرا براي حل بحران مي‌كوشيد از سقوط قدرت خود جلوگيري كند. در جريان تشكيل دولت موقت در اوايل انقلاب به سبب تأكيد امام خميني تمامي گروه‌ها و تشكل‌ها حمايت از دولت موقت را بهرغم اختلاف ديدگاه با گروه‌هاي ملي‌گرا بر خود واجب مي‌دانستند. به همين علت جامعه روحانيت مبارز نيز با صدور بيانيه‌اي مردم مسلمان را براي شركت در راهپيمايي حمايت از دولت موقت فراخواند. در بخشي از اين بيانيه چنين آمده است: «پس از 25 سال اين نخستين بار است كه ملت ايران تشكيل دولتي را به راستي جشن مي‌گيرد. رهبر عاليقدر از ملت ايران خواسته‌اند تا نظر خود را در باره اين انتخابات اعلام كنند. بدين مناسبت از همگان دعوت مي‌كنيم به نشانه حمايت و تأييد دولت روز پنج‌شنبه نوزدهم بهمن در يك راهپيمايي همگاني شركت كنند.»(4) تأكيد اكيد بر اصل ولايت فقيه جامعه روحانيت مبارز به سبب رويكرد در مسائل كشور برخلاف بسياري از گروه‌هاي سياسي در حوزه نظريه‌پردازي چندان وارد نشده است. با اين حال مي‌توان مهم‌ترين شاخصه‌هاي فكري اين تشكل را درباره مباحثي نظير ولايت فقيه، عدالت اجتماعي، تكليف بودن مشاركت عمومي و...چارچوب‌بندي كرد. يكي از مهم‌ترين اركان نظري اين تشكل تأكيد آن بر اصل ولايت فقيه در امور سياسي جامعه است. در اين زمينه در مقدمه اساسنامه جامعه آمده است تمامي اقدامات جامعه روحانيت براي خدا و بر اساس تعهد و تقيد به مكتب و التزام به ولايت فقيه بود و در نتيجه از هر‌گونه جهت‌گيري صرف مادي يا مصلحتي يا گروهي كه اهداف اين جامعه را خدشه‌دار مي‌كند، به دور خواهد بود. اصل ولايت‌فقيه به عنوان ركني مهم در مباني اعضاي جامعه روحانيت عنصر محوري نظام اسلامي محسوب مي‌شود و مباني لازم مشروعيت‌بخشي را براي آن فراهم مي‌آورد. رويكرد اين تشكل به ولايت فقيه انتصابي است. به عبارت ديگر به اعتقاد جامعه مردم نقشي در تعيين ولي فقيه ندارند و تعيين وي از جانب شرع صورت مي‌گيرد. وظيفه خبرگان رهبري نيز فقط به كشف فقيه جامع‌الشرايط محدود مي‌شود. محمدرضا مهدوي‌كني معتقد است ولايت فقيه يك مسئله انتخابي نيست كه به گزينش مردم واگذار شود، بلكه يك مسئله تشخيصي است. (5) در ويژه‌نامه جامعه روحانيت به مناسبت انتخابات مجلس ولايت فقيه اصل مشروعيت‌دهنده به تمامي اركان نظام محسوب مي‌شود: «در يك نظام اسلامي در دوره غيبت ولي‌فقيه حرف آخر را مي‌زند. اگر كس يا كساني بخواهند از جانب خود حرفي براي گفتن داشته باشند و در برابر رهبري و ولي‌فقيه حق و اعتباري براي خود قائل شوند، التزام عملي آنها به ولايت فقيه زير سؤال خواهد رفت. ضمن آنكه هرج و مرج در جامعه حكمفرما مي‌شود.»(6) عدالت اجتماعي مقدم بر توسعه اقتصادي عدالت اجتماعي نيز يكي از مفاهيم بيانگر نظام فكري جامعه روحانيت مبارز است. اين تشكل حامي مداخله حداقلي دولت در امور اقتصادي است. به اعتقاد جامعه روحانيت، بخش اعظمي از مؤسسات و برنامه‌هاي اقتصادي بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد. در عين حال ارزش‌هاي اسلامي و انساني نقش مهمي در ديدگاه جامعه روحانيت دارد، چنانكه رشد و توسعه اقتصادي نبايد در تضاد با ارزش‌ها و اصول اساسي قرار داشته باشد و اصل عدالت اجتماعي فداي توسعه اقتصادي و گسترش حيطه سرمايه‌داري شود. در زمينه عدالت اجتماعي مرحوم آيت‌الله مهدوي كني، دبيركل وقت اين تشكل معتقد بود اين مسئله بر توسعه اقتصادي رجحان دارد. به عبارتي بايد توسعه اقتصادي را براي بسط عدالت اجتماعي به كار گرفت. در توسعه بايد آرمان‌ها و ارزش‌هاي محافظت‌شده و حقوق مردم محروم در اولويت قرار گيرد.(7) به باور جامعه روحانيت توسعه و پيشرفت بدون تحقق عدالت اجتماعي امكانپذير نيست و تنها يك سراب است. به باور اين تشكل براي رسيدن به توسعه اقتصادي عدالت‌محور بايد الگوي اسلامي توسعه طراحي شود. در زمينه مشاركت عمومي و حق انتخاب مردم ديدگاه جامعه روحانيت مبارز بر مدار حق و تكليف بنا شده است. اين گروه امر مشاركت مردم در سرنوشت جامعه خويش را نه فقط به عنوان يك حق بلكه به عنوان يك واجب شرعي و تكليف تلقي مي‌كند كه تخطي از آن جايز نيست: «مشاركت در امر انتخابات يك واجب شرعي است كه نبايد هيچ ترديدي به خود راه داد. حضور مردم در صحنه قبل از آنكه الزامي اجتماعي و حكومتي باشد، ضرورتي ديني است، لذا هيچ‌گاه حضور در صحنه و مشاركت امري تعيني است و اين‌گونه نيست كه اگر عده‌اي در صحنه حضور يافتند، وظيفه از ديگران ساقط مي‌شود.» بهرغم تأكيدي كه جامعه روحانيت بر امر مشاركت و حضور مردم در صحنه انتخابات دارد، با اين حال معتقد است جايگاه آراي عمومي بايد به‌گونه‌اي باشد كه به اركان نظام خدشه‌اي وارد نشود. آيت‌الله مهدوي كني تأكيد مي‌كند رأي مردم و انتخاب آنها مهم است، اما اين مهم بودن بايد به نحوي باشد كه اصول اساسي نظام اسلامي زير سؤال نرود. (8) پس از پيروزي انقلاب اسلامي منتخبان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسي مفاد قانون اساسي را كه در آن جايگاه ويژه‌اي به احكام شرع و اصل ولايت فقيه براي اداره امور داده شده بود، به تصويب رساندند. از اين رو نظام سياسي جديد نظامي ديني بود كه اقشار متولي دين و روحانيون صاحب شأن والايي در آن بودند. نگراني از تكرار تجربه مشروطه ورود همه جانبه روحانيون به ساختار سياسي و مشاركت در اداره امور جامعه ناشي از عوامل چندي بود كه مهم‌ترين آنها را مي‌توان در رويه دولت موقت دانست. تجربه ناموفق دولت موقت و ناكارآمدي آن در كنترل اوضاع روحانيون را به اين نتيجه رساند كه عدم ورودشان موفقيت‌هاي انقلاب اسلامي را ناتمام خواهد گذاشت. به همين سبب امام خميني كه پيشتر علما را از ورود به ساختار سياسي و امور اجرايي منع مي‌كرد و معتقد بود علما فقط بايد نقش نظارت بر اداره صحيح امور را داشته باشند، در پي ناكامي‌هاي دولت موقت به روحانيون اجازه دادند وارد عرصه اجرايي شوند. ورود روحانيون از جانب مردم نيز قابل پذيرش بود، زيرا علما نقش پيشرو را در هدايت مبارزات و پيروزي نهضت اسلامي داشتند. نگراني روحانيون از تكرار تجربه مشروطه و كنار گذاشتن علما از نهضت اسلامي و در نتيجه انحراف مسير آن از موازين اسلامي عامل مهم ديگري بود كه باعث اصرار روحانيون انقلابي در ورود به ساختار سياسي كشور مي‌شد. به باور آنها، ملي‌گرايان حاضر در دولت موقت به انحاي مختلف سعي مي‌كردند مانع از دخالت علما در امور شوند تا بتوانند نظامي سكولار را به قدرت برسانند. همچنين قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز ويژگي اساسي انقلاب اسلامي را در عنصر اسلاميت، رهبري و هدايت كشور توسط روحانيون اعلام مي‌كند. چنانكه به صراحت از محتواي اسلامي آن ياد مي‌كند و نظارت دقيق بر آن را از طرف روحانيون داراي شرايط امري لازم مي‌داند. در اصول چهارم و پنجم بر اين امر تصريح شده است كه در دوره غيبت حضرت ولي‌عصر(عج) حكومت اسلامي به عهده ولي‌فقيه عادل بوده و تدوين قوانين بر اساس موازين اسلامي و تشخيص و نظارت بر آن توسط فقهاي شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد. همچنين اصل پنجاه و هفتم مقوله تفكيك قوا را زير نظر ولي‌فقيه به رسميت مي‌شناسد. در اصل نود و هشتم بار ديگر بر جايگاه نظارتي روحانيون فقيه تأكيد شده است. طبق اين اصول مسئوليت تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با موازين اسلامي با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان است. همچنين تشخيص عدم مغايرت اين مصوبات با اصول قانون اساسي به عهده اكثريت تمامي اعضاي اين نهاد است. در اصل يكصد و شصت و دوم نيز تصريح شده است كه رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل باشد و از طرف رئيس قوه قضائيه كه او نيز مجتهد و از جانب ولي‌فقيه منصوب شده است، نصب مي‌شوند. با تثبيت انقلاب اسلامي مسئوليت اجرايي روحانيون در مناصب مختلف گسترش يافت. انتخابات مجلس شوراي اسلامي كابينه و مديريت وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي ايجاد نهاد نمايندگي ولي‌فقيه در سازمان‌ها و نهادهاي مختلف، ايجاد نهادهاي جديدالتأسيسي مانند امامت جمعه فرصت‌هايي بود كه در اختيار روحانيون و علما قرار گرفت تا بتوانند در روند امور كشور به ايفاي نقش بپردازند. دولت موقت با توجه به بحران‌هاي پيش رو و فشارهاي علما براي اجراي موازين ديني و با توجه به كاركرد اين نوع نهادها به عنوان دولتي انتقالي از قدرت كناره گرفت تا تشكيل دولت جديد اعضاي شوراي انقلاب كه در حقيقت اعضاي جامعه روحانيت مبارز بودند، متصدي مسئوليت‌هاي اجرايي شدند. روحانيت مبارز و ساختار سياسي كشور در خصوص نقش و جايگاه جامعه روحانيت مبارز در ساختار سياسي و معادلات قدرت مي‌توان به موارد متعددي اشاره كرد كه بيانگر وزنه سنگين اين تشكل در كشور است. رياست مجلس شوراي اسلامي در اكثر دوره‌ها در اختيار اعضاي برجسته جامعه روحانيت مبارز (اكبر هاشمي رفسنجاني يا علي‌اكبر ناطق نوري) بوده است. همچنين گروه قابل ملاحظه‌اي از اعضا و حاميان جامعه روحانيت در دوره‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي عضو منتخب آن بوده‌اند. رياست قوه مجريه در دولت‌هاي پنجم و ششم به عهده اكبر هاشمي رفسنجاني عضو برجسته اين تشكل بوده است. رياست قوه قضائيه به مدت 10 سال از سال 1368 تا 1378 در اختيار محمد يزدي از اعضاي برجسته جامعه روحانيت مبارز بوده است. در تركيب فقهاي شوراي نگهبان نيز اعضاي برجسته اين گروه همواره حضور داشته‌اند. رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از ابتدا در اختيار اكبر هاشمي رفسنجاني بوده است. اين تشكل در شوراي بازنگري قانون اساسي نيز حضوري پررنگ و مؤثر داشته است. پي‌نوشت‌ها: (1) صادق زيباكلام، مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي، ص 269 (2) مسعود بهنود، تاريخ انقلاب، ص 824 (3) اسدالله بادامچيان، مرجعيت، ولايت فقيه و رهبري ديني، تهران، جمعيت مؤتلفه اسلامي، 1374، صص 87ـ86 (4) «روزشمار وقايع انقلاب»، روزنامه سلام، 16/11/1364 (5) آيت‌الله محمدرضا مهدوي كني، نشريه عصر ما، شماره 30 (6) ويژه‌نامه جامعه روحانيت مبارز به مناسبت پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، 24/1/1375، ص 33 (7) ويژه‌نامه روزنامه رسالت، 19/11/1374، ص 5 (8) آيت الله محمدرضا مهدوي كني، ماهنامه صبح، شماره 67، اسفند 1375، ص 6
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها