واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۵۰ب.ظ)
تشريح دلايل تغيير تعرفهها در بخش آب و برق موج - ساير رسانه ها؛ قائممقام وزير نيرو با تشريح دلايل تغيير تعرفهها در بخش آب و برق، گفت: براي حمايت از طبقات ضعيف درآمدي، شناسايي طبقات مختلف مصرفي از ويلا نشين، تابستان نشين تا مناطق محروم از طريق قبوض قابل انجام است.
مهر نوشت:
ستار محمودي، قائممقام وزير نيرو، درباره آخرين اقدامات انجام شده به منظور تغيير تعرفههاي آب و مخالفت وزارت اقتصاد با افزايش يکباره قيمت آب، گفت: به صورت کلي اگر صنعت و آب و برق بخواهد از يک خدمات پايداري برخوردار باشد، بايد دخلوخرجش با هم بخواند.
قائممقام وزير نيرو اظهار داشت: در حال حاضر ما وقتي فراخوان ساخت نيروگاه ميدهيم، قيمت برقي که بايد خريداري کنيم را چون نميتوانيم بهموقع پرداخت کنيم و يا در پرداخت مابهالتفاوت مشکل داريم، در نتيجه سازندگان و سرمايهگذاران منابع خود را در جاهاي ديگري خواهند بُرد.
محمودي ادامه داد: حتي سرمايهگذاراني که ميخواهند در کارهاي زيربنايي کشور کار کنند نيز با همين مشکلات مواجهاند. ممکن است کار و سرمايه آنها با بازده مناسبي برنگردد.
اين مقام مسوول در وزارت نيرو بيان داشت: بنابراين چارهاي جز اين نيست و به تدريج قيمتهاي آب و برق بايد به قيمت واقعي خودش برسد.
وي با تأکيد بر اين که نرخ آب و برق بايد به برق بايد به قيمت تمام شده برسد، اظهار داشت: در زمينه مصارف پايه بايد از سوي دولت تخفيفاتي گذاشته شود.
قائممقام وزير نيرو تصريح کرد: در زمينه قيمت آب با نرخهاي متفاوتي در بخش صنعت، کشاورزي و شرب مواجه هستيم. در مناطق مختلف نيز نرخها يکسان نيست.
به گفته محمودي، اگر بخواهيم به صورت معدلي بررسي کنيم قيمت واقعي آب چيزي حدود ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان در هر مترمکعب است ولي قيمت دفتري حدود ۷۰۰ تومان است.
اين مقام مسوول در وزارت نيرو تأکيد کرد: از رقم تمام شده توليد آب به صورت ميانگين ۳۰۰ تومان در هر مترمکعب از مشترکان دريافت ميشود. در بخش روستايي هر مترمکعب حدود ۱۱۰ تومان از سوي مشترک پرداخت ميشود.
وي افزود: با اين شرايط قيمتي نه تنها پولي براي سرمايهگذاري در بخش آب به دست نميآيد بلکه فشار هم روي دوش تأسيسات که بايد بهموقع بازسازي شوند، ميگذارد.
قائممقام وزير نيرو گفت: به لحاظ سرمايهگذاري دولت کمبودهاي مختلف را تا حدود از طريق اعتبارات عمراني و يا خريد تضميني آب تصفيه شده جبران ميکند.
محمودي ادامه داد: اما؛ در بخش تعمير و نگهداري از منابع دولتي امکان سرمايهگذاري وجود ندارد و از منابع فروش آب نيز جز در حد رسيدگي به حوادث و اتفاقات پول ديگري باقي نميماند.
اين مقام مسوول در وزارت نيرو اظهار داشت: بنابراين همان چيزي که قانون هدفمندي يارانهها پايهريزي کرده که در يک دوره زماني مشخصي که اجراي آن کُند شده است، نرخها بايد افزايش يابد.
وي درباره دلايل کند شدن اجراي قانون هدفمندي درباره تعرفههاي آب اظهار داشت: البته دولت براي اين منظور جهات مختلفي را در نظر ميگيرد و معتقد است براي اقشاري که مصارفشان کم است و معمولا جزو دهکهاي پايين هستند، همچنان تحتفشار قرار نگيرند.
قائممقام وزير نيرو درباره نحوه شناخت اقشار کمدرآمد گفت: شناخت ما براساس ميزان استفاده مشترکان است و طبقات ضعيف مصرف تا حدودي مشخص است. معمولا مصرفکنندگان با درآمد پايين در مناطق محروم هستند.
به گفته محمودي، در مناطقي مصرفکنندگاني که خانههاي ويلايي دارند، در يک زمانهاي خاصي آب مصرف ميکنند و سپس مصارف آنها کاهش مييابد.
اين مقام مسوول در وزارت نيرو تصريح کرد: چون صدور قبوض و قرائت کنتورها استاني است، در همان مناطق ميتوان مناطق ويلا نشين، تابستان نشين و روشهاي ديگر مصرف تا حدود زيادي قابل شناسايي هستند.
وي خاطرنشان کرد: ممکن است طبقات درآمدي گاهي جاي خود را نيز تغيير دهند و گاهي بين طبقه متوسط و زير متوسط ممکن است فاصله کوچکي باشد و طبقه درآمدي افراد به دلايلي تغيير کند. براي ما اين نوع شناخت وجود ندارد.
قائممقام وزير نيرو بيان داشت: ما اگر ميزان مصرف آب مشترکان را مبنا قرار دهيم، ميتوان به شناخت در اين بخش دست يافت. البته براي شناسايي طبقات مصرفي، اندکي دست بالا نيز گرفته شود به فرض اين که اگر طبقهاي بايد تا ۱۵ مترمکعب مصرف کند، براي اين گروه تا ۲۰ مترمکعب ديده شود.
محمودي افزود: وقتي در هدفمندي يارانهها پيشبيني افزايش قيمت شده بايد در يک زمان مشخصي که به گروههاي درآمدي فشار وارد نشود، تعرفهها تغيير يابد.
وي با اشاره به اين که ميزان افزايشهاي در نظر گرفته شده و پيشنهاد شده در بخش قيمت آب بالا نيست، گفت: ارقام در حد ۵ تا ۱۰ هزار تومان افزايش خواهد بود که براي بسياري محسوس نيست.
اين مقام مسوول در وزارت نيرو تصريح کرد: از اتفاقاتي که ميافتد، اين که ممکن است در کوتاه مدت فشار هزينهاي به مردم وارد نشود در بلندمدت طبعاتي خواهد داشت بهنحويکه اگر تعمير و نگهداري شبکههاي آبرساني بهموقع انجام نشود و از فناوريهاي لازم استفاده نشود؛ همچنين کيفيتها بالا نرود به نوعي ديگر فشارها به اقشار ضعيف وارد خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]