تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805784665
وزارت خارجه در مقام قضاوت نيست
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۳۵ق.ظ)
عراقچي در واکنش به انتشار يک خبر در برخي خبرگزاري ها: وزارت خارجه در مقام قضاوت نيست موج-معاون حقوقي و بين المللي وزارت امور خارجه گفت: در مورد برجام دو نظريه حقوقي مطرح است که وزارت امور خارجه درباره آن قضاوتي نمي‌کند و اصولاً در مقام قضاوت هم نيست، چرا که تصميم گيرندگان جاي ديگري هستند.
به گزارش خبرگزاري موج، سيدعباس عراقچي گفت: چنانچه به اصل سخنان اينجانب رجوع شود، نه به آنچه بعضي خبرگزاري‌ها به طور ناقص انتشار دادند، واضح است که اين جانب «بدون قضاوت قطعي حقوقي» عرض کرده‌ام که در موضوع تصويب يا عدم تصويب برجام در مجلس شوراي اسلامي، در کشور «دو نظر وجود دارد»: عده اي برجام را مشمول اصل 77 قانون اساسي مي‌دانند که طبق آن «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» اما عده اي ديگر از حقوقدانان به سه دليل معتقدند برجام مشمول اصل 77 نمي‌شود.
عضو ارشد تيم مذاکره کننده هسته اي افزود: اولاً برجام به دليل شکل تنظيم سند، و با استناد به قصد و نيت طرف‌ها، و به صراحت متن آن، تنها يک سند اجرايي مشتمل بر برخي اقدامات داوطلبانه از سوي دو طرف است که انجام هرکدام از اين اقدامات منوط به اقدام طرف مقابل است، و بنابراين نمي‌توان آن را يک عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد يا موافقت نامه بين المللي دانست. ثانياً برجام ضميمه يک قطعنامه شوراي امنيت (قطعنامه 2231) شده و توسط قطعنامه مزبور مورد تأييد واقع شده است، بنابراين مثل بقيه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت که به تصويب مجلس نمي‌رسند اين قطعنامه و ضميمه آن (برجام) هم نياز به تأييد مجلس ندارد. و بالاخره ثالثاً اين عده معتقدندکه به دليل ورود شورايعالي امنيت ملي به موضوع هسته اي از سال 1382 با تدبير مقام معظم رهبري، اين موضوع بر اساس اصل 176 قانون اساسي در حوزه صلاحيت شورايعالي قرار مي‌گيرد و مجلس نمي‌تواند ورود داشته باشد.
وي اضافه کرد: در خصوص اين دو نظريه حقوقي، وزارت امور خارجه قضاوتي نمي‌کند و اصولاً در مقام قضاوت هم نيست؛ چراکه تصميم گيرندگان جاي ديگرند. اما به لحاظ سياسي و از منظر منافع ملي وزارت امور خارجه معتقد است از آنجا که هيچ يک از ديگر اعضاي برجام، اين توافق را در پارلمان‌هاي خود به تصويب نمي‌رسانند، اين با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفين، که مورد نظر است، تنازع دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
سیاسی
پربازدیدترینها