تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868315269
چراغ سبز ايران به ورود بانک‌هاي خارجي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ (۹:۳۳ق.ظ)
چراغ سبز ايران به ورود بانک‌هاي خارجي موج - ساير رسانه ها؛ با اعلام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و لغو تحريم‌ها، سرمايه گذاري بانک‌هاي خارجي در بانک‌هاي ايراني و حتي تأسيس اين بانک‌ها براي نظام بانکي کشور اهميت ويژه اي پيدا کرده و اين اهميت تا حدي است که حتي قرار است سهم سرمايه گذاران بانک‌هاي خارجي در ايران تغيير کند.
ايرنا نوشت:
با توجه به اين که اقتصاد ايران از 23 تير 94 و همزمان با اعلام برجام، در انتظار تغيير چهره است، نظام بانکي نيز در تلاش است تا از اين غافله عقب نماند، لذا بر همين اساس اقدامات خود را براي ورود به دنياي بين الملل بانکي آغاز کرده است.
اين امر تا بدانجا پيش رفته که مقام ارشد بانک مرکزي در هفته‌هاي اخير اعلام کرده که با توجه به قانون جذب سرمايه گذاري خارجي در دولت‌هاي هفتم و هشتم و اجازه به بانک‌هاي خارجي براي خريد 40 درصد سهام بانک‌هاي ايراني، قرار است دولت يازدهم در اين زمينه لايحه مستقلي به مجلس ارائه کند تا بعد از تصويب نهايي، راه خريد سهام بانک‌هاي ايراني براي بانک‌هاي خارجي فراهم شود.
رئيس کل بانک مرکزي در اين زمينه اعلام کرد: لايحه اي از سوي دولت براي فعاليت بيشتر بانک‌هاي خارجي در ايران به مجلس ارائه خواهد شد و اين لايحه اجازه مي‌دهد نسبت به افزايش سهم 40 درصدي سرمايه خارجي در تأسيس بانک اقدام شده و در عمل بانک‌هاي خارجي مي‌توانند در ايران فعاليت خود را آغاز کنند.
ولي الله سيف با اشاره به شرايط ورود بانک‌هاي خارجي به کشور گفت: در حال حاضر شرايط ما به گونه اي نيست که متقاضيان خارجي با محدوديت زيادي مواجه باشند؛ به طوري که در مناطق آزاد محدوديتي براي تأسيس شعبه بانک‌هاي خارجي يا حتي تأسيس بانک جديد نداريم.
وي ادامه داد: در داخل کشور نيز براي تأسيس شعبه بانک‌هاي خارجي مشکلي وجود ندارد اما براي تأسيس بانک‌هاي جديد، محدوديت‌هايي وجود دارد و در حال بررسي تأسيس بانک مشترک با افزايش سهم سرمايه گذاري بخش خارجي هستيم.
بر اساس گفته‌هاي سيف، در ماه‌ها و سال‌هاي پيش رو، احتمالاً مذاکره بين بانک‌هاي ايراني‌ها و خارجي‌ها افزايش خواهد يافت.
البته اين گفته‌ها در حالي از سوي رئيس کل بانک مرکزي اعلام شد که بانک مرکزي در ماه اخير رايزني‌هايي را با برخي از کشورها همانند آلمان و ژاپن انجام داد و چراغ سبز ورود اين بانک‌ها به کشور نيز روشن شد.
در همين راستا بانک مرکزي روز 19 مرداد سال جاري دستورالعمل ناظر بر بانک‌هاي برون مرزي در مناطق آزاد را ابلاغ کرد.
بانک مرکزي در اين بخشنامه آورده است: در حال حاضر يکي از اولويت‌ها و ضروريات نظام اقتصادي کشور براي نيل به اهداف و مقاصد توسعه اي کشور، جلب و جذب سرمايه‌هاي خارجي است. بدون ترديد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور مي‌توانند ايفاگر نقش و کارکردي مؤثر و راهبردي در اين خصوص باشند.
براساس اين بخشنامه سرمايه مورد نياز براي تأسيس بانک حداقل 25 ميليون يورو، مؤسسه اعتباري غيربانکي حداقل 15 ميليون يورو و شعبه مؤسسه اعتباري خارجي حداقل 5 ميليون يورو يا معادل آن به ارزهاي معتبر است.
با اين اقدامات بانک مرکزي، برخي کارشناسان امور بانکي معتقدند که در ماه‌هاي آينده احتمالاً مذاکره بين بانک‌هاي اروپايي و انگليسي از جمله استاندارد چارترد و HSBC و ساير بانک‌هاي اروپايي مطرح خواهد شد و در صورتي که در داخل کشور امکان گشايش شعب بانک‌هاي خارجي و به خصوص اروپايي فراهم نباشد، احتمالاً در مناطق آزاد ايران، فعاليت و تأسيس بانک‌هاي خارجي بيش از گذشته خواهد بود.
همچنين اين کارشناسان معتقدند، با توجه به محدود بودن خريد 40 درصد سهام بانک‌هاي ايراني، انگيزه کافي براي بانک‌هاي خارجي ايجاد نخواهد شد و بانک‌هاي خارجي در اين شرايط احتمالاً با تعداد محدودي از شعب خود فعاليت خواهند کرد تا تحت تأثير سياست‌هاي پولي و مالي و ديگر سياست‌هاي ايران نباشند.
آن‌ها مي گويند: براين اساس، در صورتي که دولت و بانک مرکزي در نظر دارند که شاهد حضور گسترده بانک‌هاي خارجي و منابع سرمايه گذاري خارجي باشند، بايد اصلاحات قابل توجهي را در سياست‌هاي پولي و مالي و ارزي ايجاد کنند تا انگيزه کافي براي حضور بانک‌هاي خارجي فراهم شود.
ثبات نرخ ارز و جلوگيري از نوسان‌هاي ارزي، مهم‌ترين شاخصي است که انگيزه را براي فعاليت بانک‌ها وسرمايه گذاران خارجي فراهم مي‌کند.
اما در اين ميان نبايد بانک‌هاي ايراني را از ياد برد زيرا با ورود بانک‌هاي خارجي زمينه رقابت ميان بانک‌هاي ايراني و خارجي افزايش مي‌يابد و به همين دليل بايد بانک‌هاي ايراني از هم اکنون خود را آماده ورود به صحنه جديد اقتصادي کنند.
بنابراين بانک‌هاي ايراني نه تنها بايد در جهت استانداردسازي خدمات خود اقداماتي انجام دهند، بلکه بايد در زمينه افزايش رقم پرداخت دستگاه‌هاي خودپرداز، ويزاکارت، حساب‌هاي ريالي ارزي براي سرمايه گذاران و گردشگران خارجي نيز اقدامات مناسبي انجام دهند. امکان پرداخت‌هاي ارزي، جابه جايي حواله‌هاي ارزي و خريد خارجي و ارزي براي مشتريان بانک‌ها از ديگر محورهايي است که بايد براي تسهيل در حضور سرمايه گذاران خارجي در کشور فراهم شود.
احمد حاتمي يزد، يکي از کارشناسان بانکي، در خصوص افزايش مشارکت بانک‌هاي خارجي در بانکداري ايران، معتقد است: 12 سال پيش زماني که طهماسب مظاهري، وزير اقتصادي و دارايي و مرحوم محسن نوربخش، رئيس کل بانک مرکزي وقت، قوانين جديدي در مورد سرمايه گذاري خارجي را در مجلس پيگيري کردند و به دولت اصلاحات ابلاغ شد، پيش بيني مي‌شد که سرمايه گذاران خارجي بتوانند در فعاليت‌هاي بانکي و بيمه اي ايران سرمايه گذاري کنند، ضمن آن که پيش بيني مي‌شد که بانک‌هاي خارجي بتوانند در مناطق آزاد 100 درصد سرمايه بانک را در اختيار داشته باشند و در داخل کشور نيز مي‌توانند 40 درصد سرمايه بانک‌هاي داخلي را در اختيار بگيرند و با بانک ايراني مشارکت کنند.
وي ادامه داد: در همان زمان مخالفان سياسي داخل کشور روي خوشي به سرمايه گذاران خارجي بانکي نشان ندادند و حتي راضي نبودند که بانک خصوصي در ايران تأسيس شود، اما در طول زمان وقتي بانک‌هاي دولتي، خصوصي و بانک‌هاي خصوصي تأسيس شد و اين يک پيروزي بزرگ براي دولت و عقب نشيني نيروهاي سياسي مخالف دولت در اين بخش ارزيابي شد.
حاتمي يزد افزود: از طرف ديگر مقررات تأسيس بانک‌هاي خارجي در بانک مرکزي تدوين و تصويب نشده است مثلاً در مورد مناطق آزاد يکي از مقررات کلي که طراحي شده و در قوانين بانک مرکزي هم وجود دارد، قانوني است که در اين مناطق بانک‌هايي مي‌توانند تأسيس شوند که فعاليت برون مرزي دارند که به آف شور معروف است.
اين کارشناس ارشد بانکي اظهار داشت: بانک برون مرزي بانکي است که فقط با منابع ارزي و خارجي کار مي‌کند و تسهيلاتي که مي‌دهد به صورت ارز است و اصلاً حق معامله ريالي ندارد. در نتيجه خيلي نمي‌تواند راهگشاي سرمايه گذاري داخلي باشد.
وي ادامه داد: سال‌هاست اشخاصي در داخل و خارج کشور تقاضاي تأسيس بانک برون مرزي را دارند و جاي چنين بانک تخصصي در مجموعه نطام پولي و بانکي کشور خالي است اما بانک مرکزي به هيچکس اجازه تأسيس آف شور (ZR" (off shore" بانک را نداده که علت ندادن مجوز، ذي نفوذي اشخاصي در داخل بانک مرکزي بوده که هنوز معتقدند آف شور بانک به صلاح کشور نيست، با اين که از نظر قانون و مقررات هيچ مانعي براي اين بانک‌ها وجود ندارد.
وي در پاسخ به اين پرسش که چرا در سال‌هاي اخير اين اتفاق رخ نداده است؟ آيا امکان تأسيس اين بانک‌ها در سال‌هاي پيش رو وجود دارد؟، تصريح کرد: تحريم مانع تأسيس بانک خارجي در کشور بود، اما؛ در زمان حاضر پس از برجام بايد تا پايان سال 94 صبر کنيم تا شرايط لغو تحريم‌ها انجام شود و بعد اجرايي و عملياتي شود يعني اجراي شرايط لغو تحريم، فرآيند طولاني بروکراتيکي است که بعد از پروسه تصويب، تنفيذ و قبول رسمي همه طرف‌ها به پايان مي‌رسد.
حاتمي يزد اظهار داشت: يادمان نرود که اين تحريم يک نظام بروکراتيک پيشرفته پر هزينه اي بوده که امريکايي‌ها و اروپايي‌ها عليه ما راه انداختند، حال در قدم‌هاي اول مان در پساتحريم احتياج به هزينه داريم، هرچند آموزش پرسنل بانکي، واردات تکنولوژيکي تا پايان سال 94 طول مي‌کشد.
وي با بيان اين که، براساس گفته‌ها برف تحريم‌ها در زمستان امسال شروع به آب شدن مي‌کند، تصريح کرد: پس از آن مذاکرات و همکاري‌ها بيشتر خواهد شد اما تا آن زمان بايد شرايط استانداردهاي بانکي را آماده کنيم و توان بانک‌ها و آموزش و ايجاد شبکه بانکي را به روز و مدرن نماييم.
ديگر کارشناس ارشد بانکي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، در خصوص افزايش سهم سرمايه بانک‌هاي خارجي، گفت: هرچند سهم سرمايه گذاري بانک‌هاي خارجي تا قبل از انقلاب معادل 49 درصد سهام آن بانک‌ها را شامل مي‌شد اما يک بانک روس با سهم صد درصدي در ايران فعال بود که عملکرد مناسبي نداشت و بانک مرکزي وقت نيز نمي‌توانست نظارتي بر آن داشته باشد.
تاج محمد قجاوند ادامه داد: بانک‌هاي خارجي قبل از انقلاب به دو شيوه در ايران فعاليت مي‌کردند در بخش اول صد درصد سرمايه متعلق به خود آن‌ها بود که عملکرد اين بانک‌ها پس از آناليز شوراي انقلاب در سال 58 نشان داد که فعاليت آن‌ها براي اقتصاد مناسب نبوده است.
اين کارشناس ارشد بانکي تصريح کرد: در صورتي که صد درصد سرمايه متعلق به خارجي‌ها باشد بانک مرکزي نمي‌تواند مديريتي بر آن‌ها داشته باشد و اين امر براي نظام بانکي و اقتصاد کشور خطرناک است.
وي هشدار داد: نبايد تصميمي گرفت که فعاليت بانک‌هاي خارجي عليه نظام اقتصادي کشور باشد و اين مساله در سال 58 توسط شوراي انقلاب مشخص شد.
قجاوند با بيان آن که شوراي انقلاب در سال 58 اعلام کرد که عملکرد اين بانک‌ها به صلاح کشور نبوده به نحوي که تعهدات کلاني را براي اقتصاد کشور ايجاد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: عملکرد اين بانک‌ها در سال‌هاي قبل از انقلاب در راستاي نظام اقتصادي و اجتماعي کشور نبوده و تنها در جهت سودآوري سهامداران و سرمايه گذاران خارجي اقدام کرده‌اند.
اين کارشناس ارشد نظام بانکي با تاکيد بر اينکه بانک‌ها بايد در داخل کشور مديريت شوند، اظهار داشت: سرمايه گذاري بيش از 49 درصدي براي بانک‌هاي خارجي به صلاح نظام بانکي نيست.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: مديريت و هيات مديره بانک‌هاي خارجي بايد در اختيار ايراني‌ها باشد تا نظارت، مديريت و اعطاي تسهيلات و همچنين تخصيص منابع به نحو مطلوبي انجام شود ضمن آنکه مديريت فني و اقتصادي نيز بايد در اختيار تيم ايراني باشد.
وي با بيان آنکه، براساس قانون هر سهامدار که 66 درصد سهام را در اختيار داشته باشد مي‌تواند مجامع عادي و فوق العاده را تعيين کند، افزود: قانون تجارت فعلي داراي ضعف‌هاي زيادي است که اين امر تحقق سرمايه گذاري خارجي را با مشکل مواجه کرده است.
قجاوند ادامه داد: قانون تجارت ايران برگرفته از قانون تجارت فرانسه و بلژيک است که در سال‌هاي 1303 و 1304 به تصويب رسيده و سرانجام نيز در 13 ارديبهشت 1311 به تصويب مجلس وقت رسيد.
وي ادامه داد: اين قانون در سال 1347 اصلاح و تکميل شد و هم اکنون نيز اين قانون بر قلمرو تجارت کشور سيطره دارد البته ناگفته نماند که اين قانون داراي ضعف‌هاي بسياري به خصوص در زمينه نقش شرکت‌ها و روابط سهامداري است.
وي با بيان اينکه، اين قانون از دو سال گذشته در دست اصلاح قرار دارد، ادامه داد: البته اصلاح قانون هنوز به نتيجه نرسيده و در کميسيون‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است.
وي بر لزوم تطبيق قانون تجارت با بانکداري بدون ربا تاکيد کرد و گفت: بايد قانون را با اقتصاد اسلامي تطبيق و اقدامات لازم را در اين زمينه انجام داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها