محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846098687
تغيير عنوان آگهي پيش‌فروش مسکن به «مشارکت در ساخت»
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ (۹:۳۷ق.ظ)
با هدف دور زدن قانون پيش‌فروش انجام مي‌شود؛ تغيير عنوان آگهي پيش‌فروش مسکن به «مشارکت در ساخت» موج - برخي پيش‌فروشندگان مسکن و ساختمان اخيرا و پس از ابلاغ قانون پيش‌فروش ساختمان در تخلفي آشکار آگهي‌هاي مرتبط با پيش‌ساخت را با نام «دعوت به مشارکت در ساخت» در رسانه‌ها منتشر مي‌کنند.
به گزارش خبرگزاري موج، با روي کار آمدن دولت يازدهم و از زمان مسووليت عباس آخوندي در وزارت راه و شهرسازي، يکي از دغدغه‌هاي اصلي اين وزارت، حمايت از اموال مردم در برابر پولشويي‌هايي با نام پيش‌فروش مسکن و ساختمان بود که اگرچه قانون آن از سال ۸۹ به تصويب رسيد، اما؛ اجرايي نشده بود که با پيگيري‌هاي آخوندي، اين قانون به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ و اجرايي شد.
پرونده‌هاي بسياري در دستگاه قضايي وجود دارد که نشان مي‌دهد پيش خريداران و پيش‌فروشندگان مسکن به دلايل مختلفي متضرر شده‌اند؛ يا مردم از رسيدن به واحدهاي پيش خريداري شده بازمانده‌اند يا پيش‌سازنده به دليلي نتوانسته به مطالبات پيش خريداران پاسخ دهد و در نتيجه از محاکم قضايي و ندامتگاه‌ها سر درآورده است. وجود اين‌گونه پرونده‌ها موجب شد تا وزارت راه و شهرسازي تمام تلاش خود را براي ابلاغ قانون پيش‌فروش ساختمان به دفاتر اسناد رسمي از سوي قوه قضائيه به کار گيرد که اين مهم در تاريخ ۶ تير امسال اجرايي شد.
بر اساس اين قانون ابلاغ شده، پيش سازندگان مسکن و ساختمان بايد پيش از چاپ و انتشار آگهي پيش‌فروش ساختمان مورد نظر خود در هر رسانه‌اي، مجوز درج آن آگهي را از وزارت راه و شهرسازي اخذ کنند. همچنين تک‌تک قراردادهاي منعقد شده مابين پيش فروشنده و پيش خريدار بايد در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد.
تخلف پيش‌فروشندگان مسکن مبني بر عدم اخذ مجوز درج آگهي از وزارت راه و شهرسازي
از زمان اجرايي شدن اين قانون، بسياري از پيش‌فروشندگان و پيش سازندگان مسکن و ساختمان راه جديدي براي دور زدن اين قانون يافته‌اند. اين انبوه‌سازان با درج آگهي پيش‌فروش ساختمان با نام «دعوت به مشارکت در ساخت» در روزنامه‌ها و نشريات کثيرالانتشار، عملاً قانون «الزام به اخذ مجوز انتشار آگهي پيش‌فروش ساختمان از وزارت راه و شهرسازي» را زير پا مي‌گذارند که تخلف محسوب مي‌شود.
مهم‌ترين علت عدم اخذ مجوز انتشار آگهي پيش‌فروش ساختمان از وزارت راه و شهرسازي از سوي انبوه‌سازان و پيش‌فروشندگان ساختمان، نداشتن پروانه ساختماني يا انقضاي تاريخ صدور آن و نيز شناسنامه فني ملکي ساختمان است. در واقع پيش فروشنده با اين هدف که در طول انجام پروژه، پروانه ساختماني را اخذ خواهد کرد، ابتدا به تأمين مالي پروژه با استفاده از آورده‌هاي مردمي مبادرت مي‌کند تا بعداً در مراحل مياني ساخت‌وساز، مجوزهاي لازم را اخذ کند.
همچنين گفته مي‌شود برخي سخت‌گيري‌هاي دستگاه‌هاي ذي‌ربط در صدور مجوز انتشار آگهي و نيز حق‌الثبت نسبتا بالاي دفاتر اسناد رسمي براي صدور پيش سند واحد مسکوني پيش‌فروش شده، از ديگر دلايل گفته شده عدم تمايل پيش‌فروشندگان و پيش سازندگان مسکن و ساختمان براي عدم اخذ مجوزهاي لازم در اين زمينه است.
قانون پيش‌فروش ساختمان نيازمند اصلاح در متن آن است؛ بهتر است قانون‌گذار در متن اين قانون، عبارت آگهي پيش‌فروش ساختمان را به عبارتي که هر نوع تأمين مالي از طريق آورده‌هاي مردمي را شامل بشود، تغيير دهد.
همچنين دستگاه‌هاي ذي‌ربط در صدور مجوز مي‌توانند تسهيلات بيشتري در نظر بگيرند و ارائه مدارک نشان‌دهنده داشتن آمادگي آغاز ساخت‌وساز از سوي پيش فروشنده، براي صدور مجوزهاي لازم در کوتاه‌ترين زمان کافي باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها