محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845627037
بانک ها بازوان اقتصادی کشور و دولت/ تعیین سود علی الحساب ربا نیست
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مشاور فقهی بانکهای کشور مطرح کرد:
بانک ها بازوان اقتصادی کشور و دولت/ تعیین سود علی الحساب ربا نیست
شناسهٔ خبر: 2877298 - دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۱
استانها > سمنان
شاهرود- مشاور فقهی بانکهای کشور، بانک هایی که به شکل صحیح بکار گرفته می شوند را بازوی اقتصادی هر جامعه دانست و گفت: تنها در این صورت است که می توان شاهدنشاط، سرزندگی و اقتصاد سالم و پویا در جامعه بود. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد نقی ئی پیش از ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی تخصصی مبلغان بانو و ائمه جماعات مساجد و مدارس استان سمنان که در سالن جلسات اداره کل راه آهن شمال شرق (۱) برگزار شد ضن اشاره به اهمیت بکارگیری صحیح بانک ها به عنوان بازوان اقتصادی کشور که موجب نشاط و پویایی جامعه می شود، افزود: رونق مبادلات تجاری، تجهیز و تخصیص بهینه منابع، کاهش هزینه های داد و ستد، اجرای سیاست های پولی، کنترل تورم، افزایش تولید و نرخ رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید برخی از مزایای بانک ها به شمار می رود.وی با بیان این مطلب که با مراجعه به معارف اسلامی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) این حقیقت روشن می شود که رشد و تکامل انسان در هر یک از دو بعد مادی و معنوی تنها در سایه سعی و تلاش محقق شده و امکان پذیر است، افزود: قرآن کریم در جمله کوتاه و معروفی بهره مندی انسان را منحصرا در گرو کار و کوشش می داند و می فرماید «برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست».بانک به دنبال فعالیت های سودآور اقتصادی نه یک نهاد خیریه این کارشناس فقه معاملات با یادآوری تاکید دین بر کسب حلال و دوری از درآمدهای حرام خاطر نشان کرد: ائمه با گفتار، عمل و تشویق، همواره پیروان خود را به کوشش برای کسب روزی حلال سوق داده و حلال بودن را ویژگی لازم و دائمی درآمدها دانسته اند.به گفته نقی ئی، بانک یک موسسه انتفاعی است که با سرمایه سهامداران خود و سپرده های مشتریان به منظور کسب سود اقدام به جمع آوری سپرده ها، اعطای وام و اعتبارات و ارائه خدمات بانکی می کند.وی بانک را مجموعه ای معرفی کرد که به دنبال فعالیت های سودآور اقتصادی است و تصریح کرد: این ذهنیت که بانک یک نهاد خیریه است و باید تنها توقع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از آن داشته باشیم تصور صحیحی نیست.
در سپرده های قرض الحسنه مبلغ اضافه تری به مشتری داده نمی شودکارشناس بانکداری اسلامی با اشاره به اینکه منظور از تجهیز منابع بانکی این است که بانک به چه روشها و در چه قراردادهایی می تواند از مشتریان خود سرمایه جمع آوری کند عنوان کرد: در نظام بانکی بدون ربا دو گروه قرارداد در بانکها استفاده می شود.نقی ئی گروه اول این قراردادها را غیر انتفاعی یعنی قرار دادهایی که برای اهداف خیر خواهانه است و مشتریان به دنبال سودآوری از منابع خود نیستند معرفی و تنها قرارداد این بخش را قرض الحسنه دانست و ابراز داشت: قراردادهای انتفاعی یعنی مشتریان بانکی در این قرار داد دنبال سودآوری هستند و در اینجا از قرار داد وکالت استفاده می کنند.وی قرضه الحسنه را قراردادی تعریف کرد که انسان مقدار معینی از مال خود را به شخص دیگری تملیک می کند و گیرنده موظف می شود مثل آن را از نظر مقدار و جنس و وصف برگرداند و اظهار داشت: در بانک های بدون ربا سپرده های قرض الحسنه وجود دارد که افراد به نیت های مختلف پولشان را به بانک قرض می دهند و بانک هم تعهد می کند هر موقع صاحب حساب پولش را درخواست کرد آن مبلغ را برگردانند و در این نوع حساب ها هیچ مبلغی اضافه تر به مشتری داده نمی شود و فقط اصل پول برگشت داده می شود.در قرض شرط هر گونه زیاده ربا و حرام استمشاور فقهی بانک های کشور با بیان این مطلب که قرض دادن باعث مالک شدن می شود، یادآور شد: اگر مال را به کسی قرض بدهیم او مالک آن مال می شود و هر کاری می تواند با آن انجام دهد مگر قرض دهنده مصرف خاصی را شرط کند مثلا بگوید فقط قرض می دهم که به حج بروی در این صورت باید قرض در محل تعیین شده مصرف شود.به گفته نقی ئی در قرض شرط هر گونه زیاده ای حرام است و قرض دهنده حق ندارد بیش از آنچه داده را پس بگیرد و اگر شرط زیادی بشود ربا و حرام است ولی اگر قرض گیرنده بدون شرط قبلی و به اختیار خودش مبلغی را اضافه تر بازگرداند نه تنها شرعا حرام نیست بلکه مستحب هم هست.وی ضمن اشاره به این مطلب که گرفتن وثیقه و ضامن یا تعیین کردن مدت زیاده محسوب نمی شود و شرط کردن این موارد اشکالی ندارد، بیان داشت: جوایزی که بانک ها برای حساب های قرض الحسنه اعطا می کنند هر چند ضمن قرارداد قرض باشد اما چون هیچ شرطی با مشتری نشده که حتما اضافه ای به او پرداخت شود با بانک با اختیار خد و برای تشویق مشتری این جایزه را می دهد اشکال ندارد و ربا نیست.
کارمزد مجاز بانک ها فقط ۴ درصدمدرس بانکداری اسلامی کارمزد را به هزینه هایی که برای قرض دادن مصرف می شود مثل هزینه حقوق کارمندان، تاسیسات و اجاره مکان و ... بانک حق دارد به اندازه آن هزینه ها از کسی که قرض می گیرد وجهی دریافت کند تعریف کرد و گفت: از نظر شورای نگهبان و بسیاری مراجع اگر به مقدار متعارف و عقلایی و برای هزینه های صرف شده برای قرض الحسنه باشد اشکالی ندارد.نقی ئی افزود: بانک مرکزی بر اساسا تحقیقاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده که بانک ها برای قرض دادن بین ۲.۵ تا چهار درصد هزینه صرف می کنند و حق دارند تا حداکثر این میزان کارمزد قرض دریافت کنند.به گفته وی اگر دادن وام مشروط به باز کردن حساب قرض الحسنه و امتیاز دادن بابت آن باشد یعنی مشتری با این شرط حساب قرض الحسنه باز کند که به او وام یا تسهیلات بدهند زیاده حکمی و حرام است.تعیین سود علی الحساب ربا نیستاین کارشناس فقه معاملات با بیان این مطلب که حجم سپرده ها و منابع بانک بسیار زیاد است و حجم مصارف بانک هم بسیار بالاست و امکان ماهیانه حساب کردن سود بطور قطعی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: به همین خاطر بانک بر اساس کار کارشناسی سودی که انتظار دارد از فعالیت های خود بدست بیاورد در نظر گرفته و به عنوان علی الحساب به مشتریان اعلام می کند.نقی ئی با یادآوری این که سود بدست آمده یا بیشتر از سود اعلام شده است که بانک ها باید اضافه را به صاحبان سپرده برگردانند یا همان مبلغی است که اعلام شده و علی الحساب پرداخت شده که با مشتری صلح کرده و می بخشند، تصریح کرد: گاهی هم سود بدست آمده کمتر از مبلغ اعلام شده است و بانک حق دارد اضافه پرداخت ها را از سپرده گذاران بگیرد یا از دستمزد خود کم کند.وی عنوان کرد: در برخی موارد مشتری نیاز به تسهیلاتی ارزان قیمت دارد و از آن طرف منابعی را هم در اختیار دارد که بانک حاضر می شود در قبال اینکه شخص منابعش را به بانک بسپارد و بانک از آن استفاده کند تسهیلاتی ارزان قیمت یا امتیازات دیگری در اختیار او بگذارد.
دادن تسهیلات منوط به افتتاح حساب قرض الحسنه رباستمشاور فقهی بانک های کشور ضمن بیان این مطلب که اگر بانک به جای اینکه از مشتریان قرض الحسنه بگیرد از قرار داد وکالت استفاده کند بدلیل اینکه قرارداد وکالت است و معاوضه بخشی از سود با یک تسهیلات دیگر صورت گرفته از نظر شرعی اشکال ندارد و ربا هم نیست، ابراز داشت: اگر دادن تسهیلات مشروط به افتتاح حساب قرض الحسنه باشد این اضافه رباست و اخذ آن اشکال دارد.نقی ئی با بیان این مطلب که مشتریانی که به بانک مراجعه می کنند نیازهای گوناگون دارند و برای هر نیاز قرارداد غیر ربوی هم وجود دارد، اظهار داشت: برای خرید کار فروش اقساطی یا مرابحه، برای انجام خدمات مانند تعمیر خانه قرارداد جعاله، برای تامین نقدینی مثل پرداخت بدهی قراردادهای خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف، برای دریافت سرمایه و بکار انداختن آن در تجارت قرار داد مضاربه و برای پیدا کردن شریک مناسب برای شراکت در تولید، احداث یا تجارت نیز قرار داد مشارکت تعریف شده است.وی با اشاره به این مطلب که در قراردادهای مبادله ای سود بانک قطعی و معین بوده ولی در قراردادهای مشارکتی سود انتظاری و متغیر است، بیان داشت: قراردادهای مبادله ای تملیکی است یعنی وقتی بانک پول را پرداخت کند مالک آن می شود اما در قرارداهای مشارکتی بانک اجازه تصرف در اموالش را می دهد نه تملیک آن.کارشناس فقه معاملات ضمن یادآوری این مطلب که در قراردادهای مبادله ای نیازی به نظارت و کنترل نیست ولی در قراردادهای مشارکتی باید نظارت صورت گیرد، تاکید کرد: رابطه بانک و تسهیلات گیرنده در قراردادهای مبادله ای بدهکار و بستانکار است ولی در رابطه بانک و تسهیلات گیرنده در قراردادهای مشارکتی شراکت است.دوره آموزشی تخصصی مبلغان بانو و ائمه جماعات مساجد و مدارس استان سمنان با موضوع بانکداری بدون ربا با حضور مشاور فقهی بانک های کشور به همت معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با حضور ۱۰۰ نفر برگزار شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
صفحات پیشنهادی
توکیو خواستار توضیح واشنگتن درباره جاسوسی آمریکا از دولت و شرکتهای این کشور شد
توکیو خواستار توضیح واشنگتن درباره جاسوسی آمریکا از دولت و شرکتهای این کشور شدنخستوزیر ژاپن در گفتوگوی تلفنی با معاون رئیسجمهور آمریکا خواستار توضیح واشنگتن درباره جاسوسی آمریکا از دولت و شرکتهای ژاپنی شد به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس نخستوزیر ژاپن امروبخشنامه وزیر کشور درباره تعیین زمان استعفای مدیران داوطلب نمایندگی مجلس ابطال شد
جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳ ۴۵ بخشنامه وزیر کشور مبنی بر تعیین اوایل اسفند 93 به عنوان آخرین فرصت جهت استعفای مدیران داوطلب کاندیداتوری در انتخابات مجلس غیر قانونی تشخیص داده و ابطال شد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا طبق گردش کار این پرونده دو شخص حقیقی به موجب دادخواستسنای برزیل در مقابل توطئههای صورت گرفته علیه دولت این کشور میایستد
سنای برزیل در مقابل توطئههای صورت گرفته علیه دولت این کشور میایستدرئیس مجلس سنای برزیل اعلام کرد که نهاد در مقابل توطئههایی که علیه دولت فدرال این کشور صورت میگیرد ایستادگی خواهد کرد به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «پرنسا لروابط بانکی ایران و آذربایجان به کجا می رسد؟ / برنامه ریزی طیب نیا و مصطفی اف برای روابط اقتصادی
روابط بانکی ایران و آذربایجان به کجا می رسد برنامه ریزی طیب نیا و مصطفی اف برای روابط اقتصادی اقتصاد > اقتصاد کلان - وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و همتای آذربایجانی بر توسعه همکاری های بیمه ای و بانکی به عنوان پیش زمینه افزایش حجم فعالیت های تجاری و سرمایه گربا در قرارداد بین بانک و مردم شکل نمی گیرد/ ذهنیت اشتباه از سود
مدرس بانکداری بدون ربا ربا در قرارداد بین بانک و مردم شکل نمی گیرد ذهنیت اشتباه از سود شناسهٔ خبر 2876898 - شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲ ۵۳ استانها > سمنان شاهرود- مشاور فقهی بانک های کشور گفت قرارداد بین بانک و مردم بیع و عمده سپرده های مردم به بانک ها وکالت است که ربا در آنهانظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (39) قانون پولی و بانکی کشور
شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۱ ۳۳ شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور اعلام کرد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا طرح الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیام تیرماه یکهزار و سیصدپربیننده سیاسی شنبه:سوال نشریه آمریکایی از مقام دولتی درباره شعار مرگ برآمریکا/ خطر کشوراز نظرخرازی
پربیننده سیاسی شنبه سوال نشریه آمریکایی از مقام دولتی درباره شعار مرگ برآمریکا خطر کشوراز نظرخرازی سیاست > احزاب و شخصیتها - نشریه نیویورکر در گزارشی به بررسی سر دادن شعار مرگ بر آمریکا در ایران در آخرین هفتههای مذاکرات هستهای میان ایران و گروه 1 5 و دلیل ادامه آدولت براي رونق اقتصادي از بخش خصوصي حمايت کند/اقتصاد کشور متکي به آن سوي مرزها نيست
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱ ۵ق ظ رئيس اتاق تهران دولت براي رونق اقتصادي از بخش خصوصي حمايت کند اقتصاد کشور متکي به آن سوي مرزها نيست موج - عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اظهار داشت اقتصاد کشور متکي به آن سوي مرزها نيست بلکه اقتصاد بايد متکي به بخش خصوصي کشور باشد و هماتطور که براي سرمايهرئیس اتاق ایران: اقتصاد دولتی به نفع کشور نیست / دوران پنهانکاری اقتصادی سرآمده است
رئیس اتاق ایران اقتصاد دولتی به نفع کشور نیست دوران پنهانکاری اقتصادی سرآمده استرئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت پیش بردن فضای اقتصاد کشور به سمت دولتی بودن مانع از ایجاد فضای رقابتی میان نهادها و واحدهای صنعتی است به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان محسن جلاقتصاد کشور اقتصادي بانک محور است/امکان حضور بانک هاي خارجي در ايران فراهم شود
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱ ۵۵ق ظ جهانگيري خطاب به دولت اقتصاد کشور اقتصادي بانک محور است امکان حضور بانک هاي خارجي در ايران فراهم شود موج- اقتصاد کشور اقتصادي بانک محور است و در نظام پولي و مالي ما تاسيس بانک خارجي ممنوع شده است اما نياز کشور در حال حاضر حضور بانک هاي خارجي در ايران استنظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک تبصره به قانون بانکی کشور
نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک تبصره به قانون بانکی کشورتاریخ انتشار شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۲ ۴۵ شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور اعلام کرد به گزارش ایسنا طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور کهشریعتمداری: دولت علیه فساد اقتصادی قیام کرد/ رونمایی از سیستم یکپارچه الکترونیکی گمرکی
شریعتمداری دولت علیه فساد اقتصادی قیام کرد رونمایی از سیستم یکپارچه الکترونیکی گمرکیمعاون اجرایی رئیس جمهور گفت راه اندازی سیستم یکپارچه الکترونیکی و اجرای سیستم مدیریت ریسک هوشمند گمرکی در واقع یکی از قیامهای دولت بر علیه فساد اقتصادی و درجهت کمک به تسهیل تجاری و رشد اقتصادیمدل نظارتی و مدیریتی نظام بانکی باید اصلاح شود/تعیین نرخ سود به ایجاد فضای رقابت ناسالم دامن می زند
کارشناس ارشد بازارهای مالی مدل نظارتی و مدیریتی نظام بانکی باید اصلاح شود تعیین نرخ سود به ایجاد فضای رقابت ناسالم دامن می زند تهران - ایرنا - کارشناس ارشد بازارهای مالی با بیان اینکه تعیین نرخ سود مشکلی را حل نکرده و به ایجاد فضای رقابت ناسالم دامن می زند افزود معتقدم مشکل دتحلیل یک اقتصاددان درباره دلایل بروز پدیده رکود در کشور/ بخشی از منابع بانکها قفل شده است
تحلیل یک اقتصاددان درباره دلایل بروز پدیده رکود در کشور بخشی از منابع بانکها قفل شده است اقتصاد > اقتصاد کلان - حمید دیهیم اقتصاددان معتقد است که یکی از دلایل مهم رکود این است که کارخانهها به دلیل بالا بودن تورم قادر به پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی نبوده و تاتشریح جزئیات نشست امروز کمیسیون اقتصادی از زبان ابراهیمی تاکید بر تامین مالی واحدهای صنعتی/ دولت مطالبات بانک
تشریح جزئیات نشست امروز کمیسیون اقتصادی از زبان ابراهیمیتاکید بر تامین مالی واحدهای صنعتی دولت مطالبات بانکها را پرداخت کندعضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت یکی از محورهای مورد بحث امروز این کمیسیون تامین مالی واحدهای صنعتی بود محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسرد شکایت ناصر سراج از مصوبه دولت درباره تعیین مرجع ملی مبارزه با فساد
جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳ ۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه هیات وزیران مبنی بر تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی مبارزه با فساد را رد کرد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بر اساس گردش کار این پرونده رئیس سازمان بازرسی کل کشرد شکایت ناصر سراج از مصوبه دولت درباره تعیین مرجع مبارزه با فساد
با رسیدگی در دیوان عدالت اداری انجام شد رد شکایت ناصر سراج از مصوبه دولت درباره تعیین مرجع مبارزه با فساد هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه هیات وزیران مبنی بر تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی مبارزه با فساد را رد کرد به گزارش ایلنا ب-
گوناگون
پربازدیدترینها