تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805307160
توفيق‌ها و ناکامي‌هاي اقتصادي تدبير و اميد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۴۶ب.ظ)
توفيق‌ها و ناکامي‌هاي اقتصادي تدبير و اميد موج-سايررسانه ها؛ سياست اقتصادي دولت يازدهم در 2 سال گذشته را مي‌توان در 2 اولويت اصلي خلاصه کرد: اولويت نخست، کنترل تورم و انضباط مالي با هدف آرام کردن فضاي اقتصادي و اولويت دوم، حرکت به سمت رونق اقتصادي.
ايرنا نوشت:
2 سال از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد؛ دولتي که رئيس آن «حسن روحاني» شعار «تدبير و اميد» را براي خود انتخاب کرد و با اين شعار و نشان دادن کليدي براي بازگشايي قفل‌ها توانست در خرداد 92 بيش از 18 ميليون رأي به خود اختصاص دهد و منتخب مردم شود.
مراسم تنفيذ حکم رئيس جمهوري در دوازدهم مرداد برگزار شد و به اين ترتيب روحاني از مرداد 92 عملاً به عنوان رئيس جمهوري اسلامي ايران کار خود را آغاز کرد. پس از سياست خارجي که به نظر مي‌رسد تمرکز اصلي دولت روحاني در 2 سال گذشته روي آن بود، عرصه اقتصادي اولويت دولتمردان بود.
در ارتباط با توفيق‌ها و ناکامي‌هاي دولت يازدهم در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، نکاتي قابل توجه است:
1- نبايد فراموش کنيم که پيگيري برخي برنامه‌ها در حوزه اقتصادي تقدم و تأخر دارد؛ به عنوان نمونه، همچنان که در شرايط تحريم نمي‌توان انتظار افزايش سرمايه گذاري خارجي داشته باشيم، در شرايط رکود اقتصادي نيز نمي‌توان انتظار رشد اشتغال داشته باشيم.
بنابراين اگر فعالان سياسي، منتقد رويکرد دولت در قبال سياست داخلي هستند و معتقدند که دولت مي‌توانست همگام با سياست خارجي در عرصه سياست داخلي نيز گام بردارد، فعالان اقتصادي خوب مي‌دانند که اين روند در اقتصاد قابل اجرا نيست و براي رسيدن به يک هدف، ابتدا بايد به قول دانشگاهي‌ها پيش نيازهاي آن را پاس کرد.
2- با اين حال، دولت توانست به بخشي از چشم انداز ترسيم شده در حوزه‌هاي اقتصادي دست پيدا کند؛ دولت روحاني در شرايطي کار خود را آغاز کرد که نرخ تورم به بيشتر از 42 درصد و رشد اقتصادي به منفي 6.8 درصد رسيده بود و در شرايطي بايد با اين رکود تورمي مقابله مي‌کرد که بر اساس تئوري‌هاي اقتصادي، بيشتر برنامه‌هاي مقابله با تورم، عامل افزايش رکود و عمده برنامه‌هاي مقابله با رکود، تورم زا هستند.
با اين حال، دولت در اين 2 سال توانست نرخ تورم را به کمتر از 14 درصد کاهش دهد و نرخ رشد اقتصادي را - که 2 سال پياپي بر مدار منفي حرکت مي‌کرد نيز به مثبت 3 درصد برساند.
يکي ديگر از حوزه‌هاي مورد توجه دولت در ابتداي روي کار آمدن، حوزه اشتغال و حقوق کارگران بود که با توجه به ثبات نرخ بيکاري و همينطور افزايش 17 درصدي حداقل دستمزد کارگران مي‌توان گفت دولت در اين زمينه به توفيق‌هايي نسبي دست يافته است.
البته دولت اميدوار است که با اجراي توافق وين و رفع تحريم‌ها، سرمايه گذاري خارجي در کشور افزايش پيدا کند و به دنبال آن، شاهد نرخ رشد اقتصادي، بهبود فضاي کسب و کار و همچنين کاهش نرخ بيکاري باشد.
در کنار اين دستاوردها، دولت در بخش‌هايي هنوز نتوانسته است آنچنان که بايد ورود پيدا کند؛ مسکن اجتماعي که به نوعي جايگزين پروژه مسکن مهر دولت احمدي نژاد به حساب مي‌آيد، يکي از برنامه‌هايي است که از سوي دولت يازدهم مطرح شده اما هنوز نتوانسته قدمي در اين زمينه بردارد؛ کمبود منابع و باقي ماندن تعهدات پروژه مسکن مهر مهم‌ترين دلايل ناکام ماندن دولت در مسکن اجتماعي شناخته مي‌شود.
3- اگر چه رکود اقتصادي در اين 2 سال به رشد رسيده و مثبت شده است، اما بازاريان از راکد بودن بازار گلايه دارند؛ اصناف مختلف در بازار مي گويند بازار تبديل به بن بستي شده است که تنها اهالي آن، يعني بازاري‌ها در آن رفت و آمد دارند و خبري از مشتري نيست؛ در کنار اصناف فعال در بازار، فعالان حوزه مسکن و خودرو نيز چنين گلايه يي را مطرح مي‌کنند.
رکود بازار از چند وجه قابل توجه است؛ نخست اين که در سالهاي گذشته و در عمر دولت نهم و دهم تسهيلات ريز و درشت و بدون برنامه و ضابطه يي به بدنه جامعه تزريق مي‌شد که بسياري از اين تسهيلات در مسير مشخص شده هزينه نمي‌شد و نتيجه يي جز افزايش مطالبات معوق – به عبارتي ديگر بدهکار شدن مردم و رشد نقدينگي نداشت. به طبع در اين شرايط نخستين منتفع رشد نقدينگي، بازار بود.
از طرفي ديگر، بي ثباتي نرخ ارز و سکه در سالهاي گذشته که به نوعي بر قيمت بسياري از ديگر اقلام نيز تأثيرگذار بود - بخش عمده يي از کساني را که در حوزه‌هاي توليد و خدمات فعال بودند، راهي بازار کرد، عرضه و تقاضا را افزايش داد و اين روند با تمام هزينه‌ها و مضراتش، يک نتيجه به ظاهر مثبت داشت: «داغ شدن بازار کاسبي»
علاوه بر اين 2 عامل، در يک سال اخير که مذاکرات هسته يي به پايان خط خود نزديک شده بود، فضاي مه آلود مذاکرات هسته يي همچون يک تابلوي «ايست»، جلوي خريد و فروش‌ها را گرفت و باعث کسادي و از رونق افتادن بازار خريد و فروش‌ها شد.
بنابراين، بيراه نيست که بازاري‌ها از راکد شدن بازار در يکي دو سال اخير گلايه مي‌کنند؛ اما آن‌ها از طرفي بايد شرايط پر تب و تاب اقتصادي سالهاي گذشته را فراموش کنند و بدانند سال‌هايي که مي‌شد به بهانه نرخ تورم و بي ثباتي نرخ ارز اقلام خود را هر روز گران تر از روز گذشته عرضه کنند، گذشته است و البته از طرف ديگر، با روشن شدن تکليف مذاکرات هسته يي انتظار مي‌رود بازار وارد مدار عقلانيت شود و تابلوي ايست خود را پايين بياورد.
علاوه بر اين، حضور هيات هاي اقتصادي کشورهاي صنعتي آلمان، فرانسه، ايتاليا و ژاپن بعد از توافق هسته اي، سرآغاز فعال شدن شرکت‌هاي بين المللي در اقتصاد ايران خواهد بود که اين حضور مي‌تواند پاسخگوي بخش عمده اي از مطالبات و انتظارت فعالان اقتصادي در کشور باشد.
سخن آخر، دولت همچنان که در مرداد سال 1392 با چالش‌هايي در حوزه اقتصاد از جمله پرداخت نقدي يارانه‌ها، بيکاري، فضاي نامناسب کسب و کار، طرح‌هاي نيمه تمام، کاهش توليد نفت و گاز و موانع صادرات آن روبرو بود، در مرداد 94 نيز با آن چالش‌ها روبرو است؛ اما قابل توجه است که اگر چه دولت به برخي از حوزه‌هاي اقتصادي هنوز ورود پيدا نکرده، اما نمي‌توان ناکامي در برخي عرصه‌هاي اقتصادي را به پاي ناتواني دولت بگذاريم، بلکه بايد شرايط اقتصادي حاکم در سال 92 را تصور و بعد قضاوت کنيم که آيا دولت مي‌توانسته در طول 2 سال چالش‌هايي نظير پرداخت نقدي يارانه‌ها را از ميان بردارد؟ و آيا در شرايط تحريم مي‌توانسته در زمينه افزايش صادرات نفت گامي بردارد؟ و آيا با کاهش درآمدهاي نفتي مي‌توانسته نقش قابل توجهي در طرح‌هاي نيمه تمام داشته باشد؟
با اين حال، تيم اقتصادي دولت در اين دو سال توانسته است حرکت اقتصاد ايران را از بيراهه گذشته نجات دهد و اميدوار است با توفيق به دست آمده در مذاکرات هسته اي و رفع تحريم‌ها، بتواند در آينده بخش عمده اي از اين گره‌هاي اقتصادي را باز کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
سیاسی
پربازدیدترینها