واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۵۱ق.ظ)
حذف سهميههاي نظارت براي ايجاد رقابت در جامعه مهندسي کشور موج-رئيس سازمان نظاممهندسي استان هرمزگان با انتقاد از چندشغله بودن برخي مديران سازمانهاي نظاممهندسي استانها، خواستار اصلاح قوانين و حذف سهميههاي نظارت براي ايجاد رقابت در جامعه مهندسي کشور شد.
به گزارش خبرگزاري موج، شهريار مشيري، رئيس سازمان نظاممهندسي استان هرمزگان، در بيان مشکلات سازمانهاي نظاممهندسي و انتخابات سراسري پيشرو که بهزودي و در مهر سال جاري در سراسر کشور برگزار ميشود، گفت: قانون نظاممهندسي ساختمان زماني تصويب شد که تعداد مهندسان و همچنين جمعيت کشور کم بود. همان زمان نيز تعداد مهندسان شاغل در شهرداريها، استانداريها، وزارت کشور و واحدهاي فني تمامي وزارتخانهها به اندازه کافي نبود. به همين خاطر نيز قانون نظاممهندسي ساختمان به گونهاي نوشته شده که تمامي مهندسان ميتوانستند چند شغل داشته باشند. به اين معنا يک فرد ميتواند هم کارمند يک سازمان دولتي باشد و در عين حال در جامعه مهندسي کشور پروانه اشتغال داشته و به کار حرفهاي مهندسي نيز بپردازد در حالي که در ساير نقاط دنيا چند شغل داشتن مهندسان مرسوم نيست.
عضو شوراي مرکزي سازمان نظاممهندسي کشور افزود: در حال حاضر تعداد مهندسان کافي و وافي است و بر اساس آمار، ۳۰۰ هزار نفر در نظاممهندسي کشور عضويت دارند. اصليترين مشکلي که در حال حاضر سازمانهاي نظاممهندسي سراسر کشور با آن دست به گريبان هستند چندشغله بودن مهندسان است.
رئيس سازمان نظاممهندسي استان هرمزگان در بيان پيشنهادهاي خود براي بهبود مشکلاتي که جامعه مهندسي کشور و به ويژه سازمانهاي نظاممهندسي با آن دست به گريبان هستند به اصلاح قانون اشاره کرد و افزود: همانطور که براي اعضاي کانون وکلاي دادگستري و قضاتي که استخدام رسمي وزارت دادگستري هستند ممنوعيت اشتغال در ساير نهادهاي دولتي و عمومي که بودجههاي بيتالمال را دريافت ميکنند، وجود دارد بايد براي مهندساني که براي آنها پروانه اشتغال صادر ميشود و براي شرکت در انتخابات هيأتمديره سازمانهاي نظاممهندسي کانديدا ميشوند نيز همين شرايط حاکم شود.
مشيري با تأکيد برآشفتگي در کانديداتوري سازمانهاي نظاممهندسي استانها به امضا فروشيهاي گسترده در سطح کشور و چالشهاي فراواني که براي شهرها و ساختمانها ايجاد شده است، اشاره کرد و افزود: وضعيت به گونهاي است که مهندس ميتواند پروانه اشتغال داشته باشد، در پروژههاي دولتي فراواني و در سازمانهاي مردمي که بودجههاي دولتي دارند مشغول باشد، کار مهندسي خود را نيز دنبال کند و در انتخابات سازمان نظاممهندسي استانها نيز شرکت کند. درحالي که در قوانين کشوري اينطور آمده است که يک نفر بايد در يک شغل دولتي مشغول به کار باشد و حقوق دريافت کند.
وي تأکيد کرد: براي بهبود شرايطي که جامعه مهندسي در حال حاضر با آن دست به گريبان است مهندسان بايد يک شغله باشند و قوانين طوري مصوب شوند که امکان چندشغله بودن را براي کساني که در مراکز دولتي، نهادهاي عمومي و ارکانهايي که بودجههاي بيتالمال را دريافت ميکنند، فراهم نکند. بخش زيادي از رانتخواريها، امضا فروشيها و همچنين تخلفاتي که در حوزه مهندسي کشور رخ ميدهد ناشي از همين مشکل است.
مشيري در ادامه گفت: مانند تمامي کشورهاي پيشرفته و موفق بايد ممنوعيت اشتغال در چندين موقعيت دولتي و نهادهاي عمومي که دريافتهاي خود را از بودجههاي بيتالمال و عمومي دارند پيگيري شود و در عين حال سهميههاي نظارت نيز از قوانين حذف شود تا بتوان رقابتي واقعي و بر اساس صلاحيتهاي حرفهاي را در جامعه رواج داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]