تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849868054
نگاهي متفاوت به برجام و قطعنامه 2231
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: نگاهي متفاوت به برجام و قطعنامه 2231
نویسنده : سيدحسن فيروزآبادي
1- نخستين نكته‌اي كه در خصوص قطعنامه 2231 حائز اهميت است اينكه سند مزبور ذيل فصل هفتم صادر نشده است. معمولاً در جمله پيش از آغاز بندهاي اجرايي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به فصل يا ماده مورد‌نظر منشور ملل متحد اشاره مي‌شود. البته گاهي هيچ اشاره‌اي در اين خصوص صورت نمي‌گيرد و لحن و فحواي تصميم شورا مبين الزامي يا توصيه‌اي بودن آن است. بر اساس صورت قطعنامه 2231، اين سند ذيل ماده 25 منشور ملل متحد صادر شده است. ماده مزبور موافقت دولت‌هاي عضو ملل متحد را به پيروي از تصميمات شوراي امنيت اعلام مي‌نمايد، بايد توجه داشت كه بدون ذكر اين ماده در تصميمات شورا نيز تمام تصميمات اين نهاد ذيل ماده 25 قرار دارند. بر اساس يك نظر، پيروي از تصميمات شوراي امنيت هم شامل تصميمات الزامآور ذيل فصل هفتم منشور مي‌شود و هم تصميمات توصيه‌اي ذيل فصل ششم منشور. با اين حال، اين نكته در رويه عملي سازمان ملل و دولت‌ها پذيرفته شده است كه صرفاً آن دسته از تصميمات شورا از وصف الزامآور برخوردار است كه ذيل فصل هفتم صادر شده باشد يا فحواي تصميم مزبور چنين موضوعي را به ذهن متبادر كند. نكته ديگر اينكه اگرچه در قطعنامه 2231 در 10مورد به ماده 41 منشور اشاره شده است اما اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه به فصل هفتم اشاره‌اي صورت نگرفته و درج ماده 41 صرفاً به منظور الزامي بودن رفع يا بازگشت تحريمهاي ناشي از قطعنامه‌هاي پيشين مي‌باشد كه به جهت هم سنخ بودن ماده 41 در هر دو قطعنامه 2231 جهت لغو يا بازگشت تحريم‌ها و همچنين جهت وضع تحريم‌ها در قطعنامه‌هاي 1929 و 1803، 1747 ، 1737 به كار گرفته شده است. از اين جهت، استفاده از ماده 41 در قطعنامه 2231 آن را به سندي شكلي تبديل كرده است. شكلي بدين معنا كه مقررات ماهوي جديدي جهت تحريم ايران وضع نشده است و هر آنچه از محدوديت مورد توجه قرار گرفته، صرفاً در يك چارچوب زماني مشخص مطمح نظر است و از جنس همان تحريمهاي مندرج در قطعنامه‌هاي پيشين مي‌باشد.
2- يكي ديگر از دلايلي كه ذيل فصل هفتم نبودن قطعنامه 2231 را تقويت مي‌كند، اين است كه در اين قطعنامه به موضوع ماده 39 منشور جهت ورود به فصل هفتم استناد نشده است. اين ماده به مقولات «تهديد يا نقض صلح و تجاوز» مي‌پردازد. اگرچه در قطعنامه‌هاي چهارگانه تحريمي پيشين نيز به صراحت بدان اشاره‌اي صورت نگرفته بود اما در قطعنامه 2224 كه به بحث تمديد مدت مأموريت هيئت كارشناسان ملحق به كميته تحريمي 1737 مي‌پردازد، به موضوع اشاعه تسليحات هسته‌اي به عنوان عاملي براي تهديد صلح و امنيت بين‌المللي اشاره مي‌كند. در نتيجه، قطعنامه 2231 فاقد هرگونه اشاره‌اي به محتواي ماده 39 منشور و ورود به فصل هفتم مي‌باشد.
3- در قطعنامه 2231 از همه دولت‌ها، نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي خواسته شده تا در تسهيل اجراي برجام همكاري كنند و مانعي براي اجراي آن ايجاد نكنند. اين نكته توجه دولت‌ها را از حالت خصمانه و محدودساز عليه ايران به سوي حل و فصل موضوع جلب مي‌كند.
4- قطعنامه برنامه زمان‌بندي برجام را تأييد كرده و براي اختتام تحريمهاي مرتبط، بازه‌هاي زماني معيني را تعيين كرده است كه اين موضوع در تاريخ 50 ساله تحريم شوراي امنيت كم‌نظير است.
5- لحن قطعنامه در برخي موارد مندرج در قطعنامه‌هاي چهارگانه پيشين از حالتي آمرانه به توصيه و درخواست تنزل پيدا كرده است. اين مسئله در مورد تحريمهاي موشكي و بازرسي از هواپيماها و كشتي‌هاي ايراني مشهود است.
6- بر‌خلاف برخي، در صورت بازگشت احتمالي تحريم‌ها طبق ساز و كار بندهاي 12 و 11 قطعنامه 2231، قطعنامه اخير از حالت اجرايي خارج مي‌شود و به قطعنامه‌هاي پيشين افزوده نمي‌شود.
7- موضع ايران مبني بر بازگشت به برنامه هسته‌اي خود در صورت بازگشت احتمالي تحريم‌ها در قطعنامه 2231 ذكر شده است كه در نوع خود كم‌نظير است. هر چند برخي بحث غيرمؤثر بودن فعل به كار گرفته شده (noting) براي اين بخش از اشاره به موضع ايران در قطعنامه توجه دارند و معتقدند كه حالت الزامي ندارد، اما بايد توجه داشت كه تا همين حد هم كه موضع ايران به عنوان كشور هدف تحريم در قطعنامه گنجانده شده است اقدام قابل‌توجهي است و طبيعتاً اعضاي شوراي امنيت نمي‌پذيرفتند كه براي موضع ايران از لحني آمرانه در خصوص بازگشت به فعاليت‌هاي هسته‌اي سابق استفاده شود. در غير اين صورت اقتدار شوراي امنيت به دست خويش زير سؤال مي‌رفت.
8- قراردادهاي منعقده در بازه زماني مابين تاريخ رفع تحريم تا بازگشت احتمالي آنها معتبر خواهند بود.
9- شوراي امنيت در مورد تصميمات كميسيون مشترك ناشي از برجام، صرفا مي‌تواند رأي مخالف دهد. در غير اين صورت، تصميمات كميسيون مشترك ظرف پنج روز كاري از عدم اعتراض شوراي امنيت معتبر خواهد بود. در واقع، شوراي امنيت با تأييد برجام ذيل قطعنامه 2231 خود را به اين سازوكار مقيد ساخته است.
10- تا پيش از برجام، طبق نظام تحريمهاي پيشين، ايران نمي‌توانست به عنوان كشور هدف تحريم در كميته تحريمي 1737 حضور داشته باشد و در تصميمات آن ايفاي نقش كند اما در نتيجه تأييد برجام توسط قطعنامه 2231، كميته تحريمي 1737 با رفع تحريمهاي ناشي از قطعنامه‌هاي پيشين منحل مي‌گردد و ايران نيز در كميسيون مشترك حضور داشته و حق اظهارنظر خواهد داشت.
11- برخي اقدامات نظير طراحي مدرن رآكتور اراك و فروش سوخت توليد شده بيشتر از 300 كيلوگرم در ايران مشمول تحريمهاي پيشين و فعلي شوراي امنيت نخواهد بود و محدوديت‌هاي خاصي بر نحوه تجهيز و خريد و فروش آنها توسط دولت‌ها اعمال خواهد شد.
12- گزارش اجراي محدوديت‌هاي وضع شده در پيوست دوم قطعنامه از دولت‌ها خواسته نشده است. در حالي كه طبق رژيم فعلي تحريم‌ها، دولت‌ها موظف بودند كه در مورد اجراي هر يك از قطعنامه‌هاي تحريمي چهارگانه، گزارشي را به كميته تحريمي 1737 ارائه نمايند. بنابراين، ميزان نظارت بر اجراي محدوديت‌هاي وضع شده فعلي كاهش قابل توجهي يافته است.
13- موضع دولت ايران اين بوده است كه پيوست دوم قطعنامه 2231 را قبول ندارد. اين نكته در مقدمه پيوست دوم مبني بر اراده 1+5 در اعمال محدوديت‌هاي مزبور درج شده كه نامي از ايران در خصوص مشاركت در نگارش اين پيوست برده نشده است. همچنين، اين نكته در موضع ايران در بيانيه وزارت امور خارجه متعاقب صدور قطعنامه ذي ربط نيز قابل مشاهده است. بنابراين ايران خود را صرفا به برجام متعهد مي‌داند و مفاد خلاف صراحت برجام در قطعنامه 2231 از نظر ايران اعتباري ندارد. به طور كلي، موضع قابل توجه ايران اين است كه اين كشور همچون گذشته مشروعيتي را براي اعمال تحريم عليه ايران مدنظر قرار نمي‌دهد. شايد اين نكته مطرح شود كه با وجود عضويت ايران در سازمان ملل متحد و درج ماده 25 منشور و اشاره‌هاي متعدد به ماده 41 منشور در قطعنامه 2231 راه اعتراض بر ايران در مورد قانوني بودن و مشروعيت آنها را مي‌بندد. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه نخست، شوراي امنيت بايد بر اساس ماده 24 منشور به عنوان دارنده مسئوليت اوليه و نه انحصاري حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بر اساس اصول و اهداف منشور عمل نمايد. ضمن اينكه اعتراض دولت هدف تحريم يا اقدام شوراي امنيت همواره به عنوان ابزاري براي مقابله با پيامدهاي نادرست اين تصميمات از سوي دولت‌هاي عضو مورد پذيرش قرار گرفته است. در تاريخ شوراي امنيت مواردي بوده است كه دولت يا گروهي از دولت‌ها به نشانه اعتراض به تصميم شوراي امنيت از اجراي آن سر باز زده‌اند و اين سرپيچي را به طور علني اعلام كرده‌اند. موضع دولت ايران در طول ساليان تحريم نيز بر همين اساس قابل توجيه است. ضمن اينكه ممكن است برخي استدلال نمايند ايران در متن برجام پذيرفته است كه برخي محدوديت‌ها را خواهد پذيرفت و در اين حالت، نبايد نسبت به محدوديت‌هايي كه خود پيش‌تر پذيرفته اعتراض و آن را رد نمايد. نكته قابل توجه اين است كه در متن برجام به اين نكته توجه شده است كه شوراي امنيت طي قطعنامه‌اي متعاقب برجام، آن را تأييد كرده و محدوديت‌هاي خاصي را اعمال مي‌كند. نخست اينكه در متن برجام به عنوان نمونه صرفا به بحث محدوديت در انتقال برخي كالاهاي حساس اشاعه اشاره شده است در حالي كه پيوست دوم قطعنامه 2231، موارد ديگري را نيز در بر گرفته است كه شامل كالاهاي حساس اشاعه نمي‌شود. ضمن اينكه عدم ذكر نام ايران در پيوست دوم قطعنامه و حتي درج متن پيوست دوم قطعنامه به عنوان بخشي از برجام، نشان دهنده اين نكته است كه توافق ميان ايران و 1+5 در مورد درج مصاديق اين محدوديت‌ها وجود نداشته است و اقدام شوراي امنيت در درج پيوست دوم ارتباطي به توافق برجام ندارد.
14- تحريمهاي پيشين شوراي امنيت بر اساس پيوست دوم قطعنامه 2231 تبديل به نوعي محدوديت زمان‌دار شده است كه در عين حال مشروط به تأييد مورد به مورد قبلي توسط شوراي امنيت است. در واقع، روي كاغذ، روزي اجراي تحريمهاي مختلف اعمال شده بر ايران پايان خواهند پذيرفت. در حالي كه پايان يافتن رژيم‌هاي تحريمي وضع شده توسط شوراي امنيت عمدتا به وسيله جنگ يا سرنگوني يا تسليم رژيم سياسي يا كشور مورد تحريم بود. در حالي كه ايران حقوق مورد مجادله خود از 1+5 را همچنان حفظ كرده است. از جمله حق غني‌سازي، در حالي كه اين حقوق مانند محدوديت‌هاي تسليحاتي يا تجهيزاتي مقيد به زمان نشده است و پس از يك دوره زماني مشخص از محدوديت، به شكل عادي خويش بازگشت خواهد كرد.
15- اصل تناظر تعهدات داوطلبانه در تمام برجام رعايت شده است، در واقع هر اقدام از سوي طرفين منوط به اجراي تعهد داوطلبانه طرف ديگر است. در نتيجه، تعهدات به صورت گام به گام اجرا و پايش مي‌شوند كه در صورت نقض هر يك از طرفين، به مرحله نخست بازگشت كنند. داوطلبانه بودن تعهدات برجام نيز نكته مثبتي است كه قابل توجه است. در واقع، در صورت نقض تعهدات برجام، سازوكاري براي بازخواست يا مطالبه خسارت و غرامت احتمالي وجود نخواهد داشت، بلكه صرفا شوراي امنيت تحريمهاي سابق خود را دوباره اعمال مي‌نمايد. به همين دليل است كه مجلس شوراي اسلامي نبايد دست به تصويب برجام بزند تا تبديل به تعهدي حقوقي براي ايران شود. طبيعتاً گر چه تعهدات مندرج در برجام از ماهيت حقوقي برخوردارند اما طرفين برجام به نحوي عمل كردند كه در صورت نقض يكي از طرفين، بدون نياز به طي مراحل قانوني داخلي و بين‌المللي، طرفين هر چه سريع‌تر به مواضع و وضعيت پيش از برجام بازگشت نمايند.
16- همكاري‌هاي هسته‌اي غيرنظامي به عنوان پيوست سوم برجام از ديگر مواردي است كه كمتر بدان توجه شده است. بر اين اساس، دولت‌هاي 1+5 و ساير دولت‌ها، در پروژه‌هاي هسته‌اي غيرنظامي ايران و موضوعات مبتلا به آن از جمله امنيت و ايمني هسته‌اي همكاري خواهند كرد. اين موضوع بدان معناست كه صنعت هسته‌اي ايران نه تنها برچيده خواهد شد، بلكه با استفاده از همكاري بين‌المللي و چارچوبي كه در اين خصوص انديشيده خواهد شد، صنعت هسته‌اي كشور با كمك جامعه بين‌المللي به مسير خود ادامه خواهد داد.
*رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۲:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
سیاسی
پربازدیدترینها