محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844917421
ضرورت پاسخگويي برنامه‌هاي توسعه به نيازهاي اساسي جامعه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ (۹:۴۱ق.ظ)
ضرورت پاسخگويي برنامه‌هاي توسعه به نيازهاي اساسي جامعه موج - ساير رسانه ها؛ برنامه ريزي‌هاي توسعه در ايران بيش از 65 سال قدمت دارد به طوري که نخستين برنامه توسعه در ايران در سال 1327 به شکل يک برنامه هفت ساله عمراني تدوين شد.
ايرنا نوشت:
برنامه‌هاي توسعه تدوين مي‌شوند تا بتوانند به نيازهاي توسعه اي کشور پاسخ دهند و در صورتي که برنامه اي نوشته شود اما اهداف برنامه محقق نشود نه تنها وقت برنامه ريزان تلف شده بلکه با هزينه منابع، باز هم گامي در جهت ناديده گرفتن حقوق مردم برداشته شده است.
برنامه‌هاي توسعه پيش از انقلاب اسلامي
برنامه‌هاي توسعه اول و دوم (34 - 1327 و 41 - 1334) در ايران در قالب برنامه‌هاي هفت ساله و از برنامه سوم که از سال 1341 شروع برنامه بود در قالب برنامه‌هاي پنجساله تدوين شد.
برنامه‌هاي سوم (46 - 1341)، چهارم (51 - 1347)، پنجم (56 - 1352) و ششم توسعه (61 - 1357) از ديگر برنامه‌هاي توسعه پيش از انقلاب اسلامي بود. برنامه ششم توسعه که با لحاظ کردن آمايش سرزمين تدوين شده بود به دليل وقوع انقلاب اسلامي متوقف شد.
برنامه ريزي بعد از انقلاب از سال 1368 دوباره در ايران از سر گرفته و نخستين برنامه توسعه براي سالهاي 1368 تا 72 در کشور تنظيم شد.
برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه
برنامه‌هاي توسعه به طور معمول مملو از آرمان‌هايي است که کشور بايد به سوي آنها گام بردارد اما اين موضوع در بيشتر مواقع محقق نشد به طوري که کارشناسان معتقدند فقط 15 درصد از برنامه چهارم در کشور تحقق يافت و اهداف برنامه پنجم در کشور به فراموشي سپرده شد.
برنامه چهارم توسعه در سال هاي پاياني دولت اصلاحات تنظيم شده بود اما به يکباره که دولت نهم بر سر کار آمد متاسفانه دولت خود را ملزم به اجراي آن برنامه نکرد.
بسياري از کارشناسان اعلام کرده‌اند که برنامه پنجم توسعه مبتني بر آرزوها تنظيم شده بود اما با واقعيات درون جامعه هماهنگي نداشت. متاسفانه اين برنامه هم که در دوره دولت قبلي تهيه شده بود به اجرا درنيامد و همه اين‌ها در حالي بود که قرار بود از طريق برنامه‌هاي توسعه به قدرت اول منطقه در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تبديل شويم.
مقام معظم رهبري روز 9 تير سال جاري در حالي سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه را به رييس جمهوري ابلاغ کردند که در آن نه تنها بر کاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و تغيير نگاه به اين منابع تاکيد شده بود بلکه اقتصاد مقاومتي از محورهاي اصلي آن به شمار مي‌رفت.
البته برنامه ششم توسعه در حالي ابلاغ شد که برنامه چهارم، ظرفيت مناسبي براي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و توسعه اقتصاد تعاوني نداشت و برنامه پنجم هم نتوانسته بستر مطمئني براي اقتصاد مقاومتي ايجاد کند.
با توجه به اين مشکلات، بنابراين برنامه ششم توسعه علاوه بر اين که بايد هوشمند، هدفمند و منعطف و خود اصلاح باشد بايد به گونه اي تنظيم شود که اقتصاد مقاومتي محور پويايي آن باشد که البته مقام معظم رهبري بر رعايت اين مساله توجه و تاکيد ويژه داشته‌اند.
از آنجا که برنامه پنجم توسعه در تحقق رشد اقتصادي مدنظر سند چشم انداز بيست ساله موفق نبوده ضروري است برنامه ششم به اين امر توجه ويژه داشته باشد.
وجود همين کاستي‌ها بود که مقام معظم رهبري در سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم با توجه به ضروريات روز جامعه، نه تنها بر تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن بلکه بر واريز 30 درصدي منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي و اضافه شدن دو واحد درصد در هر سال تاکيد کرده‌اند.
البته ناگفته نماند که سياست‌هاي کلي برنامه ششم در بخش اقتصادي با در نظر گرفتن واقعيت‌هاي موجود در صحنه داخلي و خارجي تنظيم شده تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوي برآمده از تفکر اسلامي در زمينه پيشرفت که به کلّي مستقل از نظام سرمايه داري جهاني، کمک کند.
سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه داراي ۸۰ بند و شامل سرفصل‌هاي اقتصادي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، اجتماعي، دفاعي و امنيتي، سياست خارجي، حقوقي و قضايي، فرهنگي و علم، فناوري و نوآوري است.
ويژگي‌هاي برنامه توسعه
محسن رناني، کارشناس اقتصادي، در خصوص ويژگي‌هاي برنامه‌هاي توسعه معتقد است: برنامه‌هاي توسعه بايد بلندمدت و در ميان مدت و کوتاه مدت پايداري داشته باشد، داراي عقلانيت مستمر باشد، منابع کافي در اختيار داشته باشد و در نهايت داراي اطلاعات مورد نياز براي برنامه ريزي باشد.
همانگونه که اين کارشناس اقتصادي توضيح مي‌دهد، منابع و اطلاعات براي برنامه نويسي در مراتب چهارم و پنجم قرار دارند و در مراحل نخست اين گونه است که به نيازها پاسخ دهد و برنامه‌هاي بلندمدت، ميان مدت و کوتاه مدت را در خود جاي داده و از عقلانيت برخوردار باشد.
کارشناسان معتقدند: ويژگي عقلانيت در برنامه پنجم توسعه مشاهده نمي‌شد و بيشتر اين برنامه براساس آرزوها تدوين شده بود. اين برنامه آرزوهاي توسعه را براي جامعه ترسيم کرد. در حالي که واقعيات منطبق با آرزوها نباشد و يا مسوولاني که بايد مجري برنامه باشند خود توان اجراي برنامه را نداشته باشند، همه چيز در حد نگارش بر کاغذ باقي خواهد ماند.
تدوين برنامه ششم توسعه در قالب سه کتاب
بايزيد مردوخي، مشاور اقتصادي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، براي تدوين برنامه ششم توسعه معتقد است: برنامه ششم بايد مبتني بر سه کتاب نگاشته شود که شامل اصلاح نظام تدبير، برنامه ريزي به شکل کلاسيک و برنامه ريزي براساس برنامه استانها است.
وي تاکيد مي‌کند: يک برنامه بوروکراتيک به درد شرايط فعلي ما نمي‌خورد بلکه برنامه بايد با مشارکت گروه‌هاي اجتماعي تهيه شود.
به گفته اين کارشناس اقتصادي، هم اکنون در دنيا به اين نتيجه رسيده‌اند که برنامه و توسعه يک موضوع محلي است و در مرکز صورت نمي‌گيرد. آنچه به عنوان کلان نام مي‌بريم پيش‌تر در استان توجيه خود را يافته و خواسته مردم استانها است. برخي از خواسته‌ها تنها به استانها ربط ندارد و بايد در سطح ملي طرح شود نظير دفاع اما بقيه کارهايي که در زمينه اقتصادي و اجتماعي در امور زيربنايي انجام مي‌شود به طور منطقي بايد در استانها شکل گرفته باشد يا به آن شکل بدهيم.
برنامه‌هاي توسعه بايد منطبق با واقعيات اجتماعي طراحي شوند و مسئولان خود را ملزم به اجراي آن بدانند و در صورت عدم اجرا پاسخگو باشند. در صورتي که بر برنامه ششم هم جفايي رود که بر برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه رفت، رسيدن به افق 1404 ناممکن است.
مردوخي همچنين معتقد است: ضروري است يک برنامه دو ساله در درون برنامه پنج ساله در نظر گرفته شود. در اين دوسال ابتدا به پروژه‌هايي پرداخته شود که شدني باشد و اگر شرايط، مطلوب بود اجراي آن برنامه پنج ساله مشکلي نخواهد داشت و فقط تعداد طرح‌ها را بيشتر خواهيم کرد. در واقع در اين دوسال طرح‌هايي را قرار مي‌دهيم که منابع مالي آن تأمين يا نيمه تمام است لذا نبايد رها شود يا مشکلشان در کوتاه مدت مرتفع گردد.
براساس سياست‌هاي کلي برنامه ششم فقط يک عدد در نظر گرفته شده که اين همان نرخ رشد اقتصادي هشت درصدي است و نظير ديگر برنامه‌ها، نرخي براي اهداف ديگر نظير کاهش بيسوادي يا بيکاري و يا تحقق رشد سرمايه گذاري به شکل رسيدن به عددي آرماني در اين برنامه ترسيم نشده است.
راه هاي رسيدن به نرخ رشد اقتصادي هشت درصدي را مردوخي از دو طريق قابل حصول اعلام کرده است. راه نخست از طريق سرمايه گذاري‌هاي جديد است که در بخش‌هايي که ارزش افزوده ايجاد مي‌کند، رشد حاصل مي‌شود. منبع ديگر که داراي اهميت بسيار زيادي است بهره وري مي‌باشد که بايد جدي گرفته شود.
مسلم است برنامه ششم توسعه در فضايي متفاوت از هشت سال گذشته تدوين مي‌شود و با توجه به اينکه بدنه دولت تدبير و اميد کارشناسي است بايد در انتظار اجراي اهداف برنامه بود.
اما جاي هيچ شک و شبهه اي نيست که شرايط اقتصادي و اجتماعي کشور متفاوت از هشت سال گذشته است، بي تدبيري‌هاي هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم که شرايط کشور را در آستانه بحران رشد منفي اقتصادي، نرخ بيکاري بالا، نرخ تورم 40 درصدي، کاهش سرمايه گذاري و فسادهاي مالي گسترده قرار داده بود.
با وجودي که طي دو سال گذشته بسياري از مصائب هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم از سوي دولت يازدهم مهار شده اما به نظر مي‌رسد مصائب آن سال‌ها به اين راحتي و به اين زودي‌ها دست از سر مردم بر نمي‌دارد.
مردوخي در خصوص رشد هشت درصدي برنامه ششم توسعه بيان داشت: اين هشت درصد بخشي براي جبران همين عقب ماندگي است والا اين رشد به خودي خود بسيار بالاست. ما در سال‌هايي که گذشت رشد منفي داشتيم و اکنون رشد 2 و سه درصد داريم. اکنون که صحبت از رشد هشت درصدي مي‌شود معنايش اين است که جبران عقب ماندگي‌هاي سالهاي گذشته را بکنيم و بهره وري را بالا ببريم و سرمايه گذاري را به شدت افزايش دهيم تا رشد هشت درصد تحقق يابد تا آن پنج سال آخر مانده به اتمام سند چشم انداز که مي‌آيد فقط ١٠ درصد از کار باقي مانده باشد.
به هرحال برنامه ششم توسعه در شرايط متفاوتي نسبت به سالهاي گذشته در حال تدوين است. از سويي دولتي بر سر کار آمده که اقتصادي بهم ريخته را از دولت قبلي تحويل گرفته و نه تنها بايد سالهاي گذشته را جبران کند بلکه بايد گام‌هاي اساسي در جهت بهبود وضعيت معاش مردم بردارد. همچنين از سوي ديگر اجراي برنامه نياز به منابع مالي دارد و در شرايط کنوني دولت تدبير و اميد نه تنها منابع قابل توجهي در اختيار ندارد، بلکه هر روز تاوان ندانم کاري‌هاي گذشته را از منابع اندکي که حاصل مي‌کند، بايد بپردازد.
مردوخي معتقد است: برخي از آرزوهايمان در سند برنامه توسعه، جاه طلبانه است. فکر مي‌کنيم اگر حرف‌هاي زيبا در متن قانون زديم حتماً يک دنياي ايده آل مي‌سازيم. پس بايد برنامه‌هايي را بگنجانيم که معنايش روشن باشد و خيلي ارزشي نباشد که نتوانيم اندازه گيري کنيم.
و در نهايت مشاور اقتصادي وزير کار با اين پرسش که نبايد تجارب ناموفق گذشته در خصوص برنامه‌هاي توسعه تکرار شود، گفت: نبايد دوباره صدها هزار نفر وقت باارزش خود را در سطوح بالاي مديريتي صرف تهيه و تنظيم برنامه کنند و در آخر حتي ٢٠ درصد آن هم اجرا نشود. با وجود اين ١٠ برنامه عمراني که اجرا شده چرا وضعيت اين است.
وي توضيح داد: بايد ديد برنامه در چه شرايطي مي‌تواند موفق باشد. اول اين که در انطباق با شرايط کشور و دستگاه‌هاي مقننه و قضائيه و مجريه باشد. دوم اينکه يک نظام قانونمند داشته باشيم و هر کسي در جاي خودش تعهد داشته باشد. اگر تعهد نباشد سند همين طور مي‌ماند همان گونه که در اين سال‌ها مانده بود. در ساير کشورها وقتي بناي قانون گذاشته شد همه، تمام توان خود را به کار مي‌گيرند که آن قانون تحقق يابد. براي اين که برنامه ششم به روزگار ١٠ برنامه قبلي دچار نشود بايد پاسخي براي اين مسأله داشته باشيم.
آنچه مسلم است، دولت برخاسته از رأي مردم توانست گام ارزشمندي در دو سال گذشته در زمينه کاهش تنش در زمينه‌هاي مسائل سياسي و اقتصادي بردارد. حل مسائل هسته اي و از انزوا بيرون آمدن جمهوري اسلامي ايران تعاملات سازنده اي را پيش روي مردم ايران قرار داده و به نظر مي‌رسد، عليرغم دشواري‌ها، دولت در صدد است که موضوع اجراي برنامه‌هاي توسعه را در کشور جدي بگيرد.
و برنامه ششم توسعه يکي از مهم‌ترين برنامه‌هاي توسعه در بيش از سه دهه است که در کشور تنظيم شده است. برنامه اي که در زمان خارج شدن از تنش و تعامل سازنده با ديگر کشورها توسط بدنه کارشناسي دولت بايد اجرايي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها