محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803997939
از تسويه‌حساب دولت با پيمانکاران و بانک‌ها تا سرمايه‌گذاري‌هاي پول زا و معيشتي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ (۷:۳۶ق.ظ)
نظر بهارستاني‌ها درباره دلارهاي آزادشده؛ از تسويه‌حساب دولت با پيمانکاران و بانک‌ها تا سرمايه‌گذاري‌هاي پول زا و معيشتي موج - گروه صنعت و معدن
به گزارش خبرگزاري موج، داستان اعداد و رقم و چگونگي هزينه کرد پول‌هاي بلوکه‌شده ايران در بانک‌هاي غربي، از آنجايي آغاز شد که بخش‌هاي متضرر از تحريم‌هاي ظالمانه بر اقتصاد و طبيعتاً فشار ناشي از آن بر اقشار مختلف باعث بر آن شد که آزادسازي اين اموال به فال نيک گرفته شود و تمامي دستگاه سياسي و اقتصادي و حتي بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي و تعاوني براي خرج آن به نفع اقتصاد براي زمان پس از تحريم، نقشه‌هاي فراواني را در ذهن دراين‌باره بپرورانند.
اما از رقم ابتدايي «150ميليارد دلار» که در ابتدا عنوان شد و ارقام مختلفي از سوي ديگر دولتمردان مطرح شد کار و اذهان عمومي را بسيار متشنج کرد، اعلام اعداد و ارقام ديگر از دست دولت خارج شد و کار به‌جايي رسيد که حتي استاندار تهران و نماينده مجلس و اعضاي احزاب و ... به دنبال اعلام ميزان دلارهاي ايران بودند که رئيس‌کل بانک مرکزي به‌نوعي آب پاکي را ازنظر ميزان دارايي‌هاي ايران، روي دست همه ريخت.
ولي‌الله سيف رئيس‌کل بانک مرکزي درباره رقم پول‌هاي بلوکه‌شده ايران در خارج به حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس‌جمهور نامه نوشت.
گويا در اين نامه ذکرشده بود که درواقع پول‌هايي که بدون اماواگر مي‌تواند به خزانه کشور ريخته شود همان 29ميليارد دلار است، اما بايد به اين نکته اشاره شود که کل رقم پول‌هاي ايران در خارج 150 ميليارد دلار است اما همان‌طور که گفته شد 29 ميليارد از آن پولي است که قابليت واريز به خزانه دارد.
بنابراين سطح انتقادات بار ديگر به بالاترين حد خود مي‌رسد و گمانه‌زني‌هاي سوء در اين خصوص و حتي در شبکه‌هاي اجتماعي طنزهاي مختلفي بابت خرج شدن اين پول دست‌به‌دست مي‌چرخد.
اما نکات اظهارشده در ابتداي اين مطلب به کاوش براي ميزان اين دارايي‌ها نيست و اگر ادعاي دولت مبني بر وجود 29ميليارد دلار قابل‌استفاده را صحيح بدانيم، چگونگي هزينه کرد و درستي تخصيص اعتبار آن براي نگارنده از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
سؤال اينجاست که اين پول‌ها، در چه بخشي بايد هزينه شود، آيا اين پول‌ها بر سر سفره مردم مي‌آيد و براي اندک مدت‌زماني معيشت مردم را مي‌تواند با بهبود مواجه کند و اگر بخواهيم باديد منفي نگاه کنيم، تنها تا مدت انتخابات مجلس، دلگرمي مالي به مردم داده مي‌شود و پس‌ازآن بار ديگر وضعيت معيشتي مردم در سربالايي اقتصاد گرفتار مي‌شود يا اينکه اين پول‌ها قرار است به بدهکاري‌هاي دولتي در نزد بانک‌ها و پيمانکاران اختصاص يابد با در نگاه ديگر اين دلارها بايد صرف تکميل و زيرساخت‌هاي اقتصادي کشور باشد و يا هزاران نکته ديگر.
اما مهم‌ترين نکته‌اي که شايد براي تمام خانواده‌هاي ايراني حائز اهميت است، نگاه به اشتغال آفريني براي جوانان تحصيل‌کرده و هزينه کرد اين منابع درراه ايجاد شغل پايدار در کشور است.
به‌هرحال، اين پول در قانون بودجه نيامده و درصورتي‌که به خزانه واريزشده و دولت بخواهد آن را هزينه کند بايد اصلاحيه‌اي در قانون بودجه به مجلس ارائه کند.
دولت نيز بايد با توجه به سياست‌هاي کلي نظام و همچنين قوانين تلاش خود را براي هزينه پول‌ها درصورتي‌که به خزانه واريز شود به کار گيرد.
پول‌هاي ايران در خارج از کشور بر سه قسمت تقسيم‌شده است که دسته اول پول‌هايي است که ما بابت تضمين گذاشته‌ايم يعني مثلاً مي‌خواستيم قطعه‌اي را خريداري کنيم که براي تضمين پولي را گذاشتيم که به اين اقدام ال‌سي هم مي‌گويند»، «دسته دوم همان پول‌هاي بلوکه‌شده است که به دليل تحريم‌ها جلوي ورود آن را به کشور گرفته شد» و «دسته سوم نيز پول‌هايي است که درواقع ما پس از صادرات کسب کرديم که اکنون اجازه نمي‌دهند آن پول به کشور بازگردد»
به‌هرحال، مديريت دولت اعتدال در هزينه کرد اين منابع در کدام از بخش و سطح اقتصاد کشور جاي سؤال دارد.
اظهارنظر نمايندگان مجلس درباره چگونگي تخصيص اين دلارها به شرح زير است:
تمام مشکلات کشور، پول و اعتبار نيست
رضا رحماني، رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس، نيز در همين رابطه گفت: اصول و نياز مديريتي ايجاب مي‌کند که تمام منابع آزادشده پس از تحريم‌ها، به سمت تکميل و ساخت زيرساخت‌هاي عمراني، مواصلاتي، صنعتي، کشاورزي و معدني سرمايه‌گذاري شود تا در آينده از بازده مناسب اين طرح‌ها در اقتصاد، معيشت و رفع بيکاري مردم را نظاره کنيم.
نبايد براي اين منابع، مسيرهاي بي‌راهه‌اي طراحي شود که خرج بي‌خودي را بر اقتصاد تحميل کنيم که در آينده نفع و فايده‌اي هم نصيب اقتصاد کشور نشود، امروز در شرايط پس از توافق و پس از تحريم، اقتصاد روزگار متفاوت و خاصي را تجربه مي‌کند و بايد با تأسي از قانون اصل44، خصوصي‌ها را محور و اساس فعاليت‌هاي اقتصادي قرار دهيم.
مهم‌ترين دغدغه کميسيون صنايع، ايجاد فضاي مناسب براي اعطاي تسهيلات و هزينه کرد مناسب دولت در پروژه‌هاي عمراني ملي است تا نتيجه آن بر طبق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي منجر به بهبود شرايط اقتصاد کشور شود ؛ از سوي ديگر نبايد فراموش کرد که تمام مشکلات کشور با پول برطرف نمي‌شود و بايد دولت به سمت اصلاح ساختارهاي اقتصادي و راهبردي متناسب با اقتصاد مقاومتي حرکت کند و تمام ساختارهاي غلط و مخالف با اين فراقانون را با تجديدنظر، به شکل قانوني موافق دربياورد.
سرمايه‌گذاري دولتي بايد با زايندگي پول همراه باشد
مهدي هاشمي، رئيس کميسيون عمران مجلس، در همين باره در خصوص چگونگي هزينه کرد دلارهاي آزادشده در حوزه‌هاي توليدي، اظهار کرد: بايد دولت تمرکز اصلي هزينه و اختصاص منابع و دلارهاي آزادشده را در حوزه‌هاي اقتصادي لحاظ کند تا توليد بتواند پشتيبان و تقويت‌کننده اقتصاد مقاومتي در سطوح مختلف حوزه‌هاي توليدي در اقتصاد کشور باشد.
بايد اين منابع به نحوي در راستاي اقتصاد مقاومتي هزينه شود که اثرگذاري قابل‌تأمل تري را در اقتصاد از خود بروز دهد، ضمن آنکه تخصيص اين منابع بايد صرف پروژه‌هايي شود که در آينده‌اي نزديک، زايندگي پول بيشتري را به‌موازات اين سرمايه‌گذاري‌ها در طرح‌هاي عمراني کشور، عايد اقتصادمان کند.
نماينده مردم در خانه ملت افزود: مهم‌ترين بحث و نياز اقتصاد، ايجاد شغل براي جوانان تحصيل‌کرده است و بايد دولت با سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي توليدي، امکان ايجاد شغل‌هاي پايدار را براي جوانان کشور فراهم کند، با اين اقدام ضمن حفظ ارزش منابع هزينه شده، زايندگي مالي از ايجاد شغل هم براي جوانان شکل مي‌گيرد.
دولت ابتدا با پيمانکاران طلبکار، تسويه‌حساب کند
علي مروي، رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص اظهار کرد: مسير ورود منابع بلوکه‌شده در اقتصاد کشور مشخص است، به‌هرحال بودجه سالانه و محل تخصيص اعتبارات دولت تعيين‌شده است و دولت بدون اجازه مجلس، ريالي را نمي‌تواند اضافه خرج کند.
بايد اين نکته را اضافه کنم که از اين منابع آزادشده، حدود 14.5درصد آن سهم وزارت نفت براي سرمايه‌گذاري در راستاي توليد نفت و مابقي به صندوق توسعه ملي اختصاص پيدا مي‌کند.
از سوي ديگر دولت بدهکاري فراواني را به پيمانکاران و بنگاه‌هاي اقتصادي دارند که بايد دولت براي جبران اين بدهکاري، اقدامات لازم را انجام دهد؛ ضمن آنکه ارائه تسهيلات با نرخ سود پايين را هم نبايد فراموش کرد ؛ دولت بايد منابع مازاد خود را درزمينهٔ هاي سرمايه‌گذاري و تأمين سرمايه براي بنگاه‌هاي اقتصادي در راستاي اشتغال‌زايي هزينه کند تا آينده را براي متقاضيان تحصيل‌کرده در فضاي کسب‌وکار کشور فراهم کند.
نگران افزايش سهم درآمد نفت در بودجه‌ايم
در ادامه محمدرضا پورابراهيمي، نائب رئيس کميسيون ويژه اقتصادي مجلس، نيز تصريح کرد: در سال‌هاي اخير، دولت درصدد کاهش سهم نفت از بودجه عمومي بوده است و در همين راستا دولت تاکنون کمک‌هاي بسزايي را براي استمرار کاهش نفتي بودن بودجه، از خود نشان داده است.
با افزايش سقف توليد و فروش نفت و به دست آمدن منابع ارزي حاصل از فروش نفتي، اين نگراني پيش مي‌آيد که بار ديگر سهم نفت در بودجه‌هاي سالانه عليرغم توفيق اجباري که در سال‌هاي گذشته به دست آورده بوديم، با افزايش ناميموني مواجه شود.
اما در شرايط کنوني کشور، مهم‌ترين اولويت براي اقتصاد سرمايه‌گذاري در توليد و افزايش اشتغال‌زايي در راستاي ايجاد کالاي صادرات گرا است تا بتوانيم رونق را در بخش‌هاي بازرگاني، احيا کنيم.
بنابراين بايد بتوانيم با انتقال اين منابع به صندوق توسعه ملي و ارائه تسهيلات از آن صندوق به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي توليدي مسير رشد و توسعه اقتصاد کشور ترسيم کنيم.
بنابراين بايد نتيجه گرفت که با تلاش و اولويت‌بندي در انتقال منابع بلوکه‌شده به صندوق توسعه ملي افزايش توان، ظرفيت و امکان اعطاي تسهيلات مناسب توليد براي سرمايه‌گذاري را در بخش‌هاي مختلف ارتقاء دهيم تا حوزه‌هاي مختلف توليدي از نقدينگي موجود با شرايطي کاملاً عادلانه بهره‌مند شوند.
نه، مجلس به توزيع و تقسيم دلارهاي بلوکه‌شده
عبدالوحيد فياضي، سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، درباره اين تخصيص منابع گفت: بايد براي تخصيص اعتبار منابع آزادشده، دولت برنامه‌ريزي مناسبي را انجام دهد تا تمامي بخش‌هاي اقتصادي نظير تأمين اعتبار براي تکميل زيرساخت‌ها و رونق دوباره توليد به‌واسطه اشتغال‌زايي، شکل بگيرد.
اگر دولت عملکرد قابل قبولي را مبني بر چگونگي تخصيص منابع آزادشده در کشور نداشته باشد، نتيجه آن پاره شدن دوباره افسار تورم و نقدينگي مي‌شود که همگان از ميزان ضررهاي ناشي از اين شاخص‌هاي اقتصادي آگاه هستند.
از سوي ديگر اگر فکر کنيم که اين پول بر سفره‌هاي مردم هم بايد بيايد، موردقبول نيست؛ زيرا اين پول همانند يارانه‌ها و يا حقوق کارکنان دولتي قابل‌توزيع و تقسيم نيست.
اگر قرار بر توزيعي بودن منابع بلوکه‌شده باشد، در فاصله زماني 6ماهه و تا نزديک انتخابات، جيب و سفره‌هاي مردم به شکل ايده آلي تقويت مي‌شود و اوضاع معيشتي مناسب به جيب مردم بازمي‌گردد اما پس از انتخابات و در سال95، بار ديگر مردم در سربالايي اوضاع اقتصادي گرفتار مي‌شوند.
سياست انبساطي دولت و ارائه وام کم‌بهره به توليد
علي‌محمد احمدي، نائب رئيس کميسيون برنامه، بودجه مجلس، اظهار کرد: ابتدا بايد نحوه برداشت‌ها، از ميزان دلارهاي بلوکه‌شده با دارايي‌هاي بلوکه‌شده‌اي که کشور در بانک‌هاي خارج دارد، شفاف شود.
در ميزان دلارها با دارايي‌ها تفاوت‌هايي وجود دارد و بايد گفت که حدود 150ميليارد دلار جزو دارايي‌هاي بلوکه‌شده کشور در بانک‌هاي خارجي است که از اين مبلغ حدود29ميليارد دلار از آن قابل‌استفاده است ؛ دولت نيز اگر بخواهد در شرايط پس از تحريم، از اين منابع ارزي در راستاي منافع اقتصاد در قالب بودجه کشور استفاده کند و هزينه‌هاي احتمالي را در خصوص توانمند کردن صنايع داخلي انجام دهد، بايد اصلاحيه بودجه را به مجلس تقديم کند.
در سال‌هاي پاياني دولت گذشته، براثر تشديد فشارهاي نقل‌وانتقال مالي، دولت براي دور زدن تحريم حتي دست به انتقال چمداني ارز هم زد اما اين روش داراي معايب فراواني بود که اقتصاد متحمل ضررهايي هم شد.
دولت بايد در همين راستا، تعادل و نگاه به اقتصاد مقاومتي را در دستور کار خود قرار دهد؛ زيرا بنگاه‌هاي اقتصادي بايد با آينده‌نگري در راستاي بهبود بهره‌وري، کاهش قيمت تمام‌شده، کالاي داراي ارزش‌افزوده و...به طرح‌هاي توليدي که داراي طرح توجيهي هستند، تسهيلات مناسب را ارائه کند.
بازگرداندن بنگاه‌هاي غرق در رکود با تزريق نقدينگي/ جان دوباره خصوصي‌ها در اقتصاد
ابراهيم نکو، عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس، نيز افزود: در چند سال گذشته بر اساس تحريم‌ها و سوء مديريت‌هاي دولتي، زخم‌هاي فراواني ناشي از اين مقوله بر پيکره اقتصاد وارد کرده است که امکان سرايت و گسترش آن بر ساير بخش‌هاي اقتصادي که از گزند اين زخم‌ها در امان مانده‌اند، نيز وجود دارد.
ضعف در تأمين نقدينگي براي واحدهاي توليدي کشور به‌عنوان بزرگ‌ترين آسيب اقتصادي در شرايط کنوني بنگاه‌هاي اقتصادي است، بنا بر همين ضعف بنگاه‌هاي اقتصادي نيز توليد کشور در گرداب رکود به سر مي‌برد و با مشکلات فراواني مواجه هستند که اگر از آن‌ها حمايت لازم مادي و معنوي انجام نپذيرد، امکان بازگشت اين واحدها به چرخه توليد بسيار سخت و غيرممکن مي‌شود.
در اوضاعي که اقتصاد رکودي بر فضاي توليدي حاکم است، شرايط بازگشت بنگاه‌ها غرق در رکود بسيار سخت است و دولت تنها مي‌تواند با اتاق احيا، اين واحدها را به چرخه اقتصادي بازگرداند.
دولت بايد بتواند حمايت از توليد و بنگاه‌هاي اسير از چنگال رکود را با حمايت‌هاي مديريت‌شده به حالت تعادل برساند تا اين بنگاه‌ها بار ديگر بتوانند با اشتغال‌زايي و حرکت به سمت توليد، جان دوباره بگيرند و در مسير توسعه‌اي کشور گام بردارند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
سیاسی
پربازدیدترینها